فضيحة تزوير باسم محافظة الجزائر الكبرى
قرار منح ومقرر لجنة دائرة مزوران لاستيلاء على محل بالمدنية
لقد أصيح التزوير في الوثائق الرسمية "مودة "وطنية مست اغلب الإدارات والهيئات الرسمية فمن تزوير البطاقات الرمادية التى اصبحت اغلب دوائر الجمهورية مرتع لها الى تزوير بطاقات التعريف الوطنية ورخص السباقة ورخص رسمية باسم هيئات رسمية كما حدث مع شركة نوكيا الجزائر التي استوردت أجهزة الهاتف بوثائق مزورة صادرة باسم هيئة سلطة الضبط ومازالت مصالح الأمن تسقط شبكات تزوير الوثائق الرسمية في الوقت الذي تجتهد بعض الإدارات في الاعتماد على وثائق مزورة لتمكين بعض الأشخاص من الاستيلاء على أملاك الدولة والمواطنين .
صالح مختاري
في هدا الإطار تمكنا من الحصول على قرار منح صادر باسم الوزير المحافظ للجزائر الكبرى مؤرخ في 27 ديسمبر 1999 يحمل رقم 721 جاء فيه أن المدعو ب.ر منح له محل هو ملك لدولة يفع ببرج ديار السعادة والغريب أن المادة الثانية منه تلغي جميع القرارات وعقود الإيجار المتعلقة يهدا المحل.
القرار الذي جاء فيه إمضاء الأمين العام بالنيابة أكد بشاته رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات بولاية الجزائر في مراسلة رسمية مؤرخة في 3 مارس 2011 ان القرار رقم 721 المؤرخ في 27 /12 /1999 هو غير مسجل لدى مصالح ولاية الجزائر وتشير مصادر ذات صلة ان رقم هدا القرار يتعلق بشخص أخر ولاعلاقة له بقضية منح محل ،في ذات السياق تحصل المدعو ب.ر على عقدين لإيجار الأول مؤرخ في 9 ديسمبر 1999 تحت رقم 255 والثاني ينفس التاريخ ويحمل رقم 255 مكرر وهو أمر غير منطقي وبقسر ان هدا العقد المكرر صدر لإخفاء تزوير العقد الأول الذي استعمل في إطار ملف لحصول على تنازل يخص محل مجهول الهوية في هدا الشأن تحصلنا على وثيقة مقرر الجنة ما بين البلديات باسم سيدي أمحمد أين تم شطب كلمة حسين داي هده الوثيقة جاء فيها ان المدعو ب.ر تقدم بطلب التنازل يوم 11 /12 /2000 أي يومين بعد صدور اتفاقية الإيجار المزورة والمؤرخة في 9 /12 /2000 وهو أمر غير منطقي فلا يعقل ان يتم قبول مثل هده الطلبات في وقت قياسي صف إلى دلك ان هدا المقرر لم يتم فيه تدوين مساحة العقار ولم بتم تحديد موقعه كما تنص عليه القوانين وأكثر من هدا ان قرار المنح المزور تحدث عن محل في حين ان المقرر الذي جاء بدون ختم واسم الموقع جاء فيه ان العقار دو طابع سكني وهو ما يتنافى مع الواقع .
كل الوثائق التى تكلمنا عنها قدمتها إدارة أبجي حسين داي لتبرير عقد البيع الذي منح للمدعو ب.ر الدي يجتهد مند اربعة سنوات لاستيلاء على محل احد المواطنين الذي كان قد تحصل على قرار منح صادر عن بلدية المدنية يخص احد الفراغات المهملة التى حولها الى محل .
وما يؤكد حصول تزوير هو محتوى المادة الثانية من قرار المنح الصادر باسم محافظة الجزائر الكبرى التى جاء فيها "تلغى جميع القرارات وعقود الإيجار .." بهدف إسقاط صاحب الحق وتغليط العدالة والسؤال المطروح كيف لمصالح أبجي حسين داي ان تقدم وثائق مزورة لتمكين هدا الشخص من الاستيلاء على حقوق الغير .
مثل هده المماراسات أصبحت عادة ولبد من مختصين لتفسير محتويات الوثائق المقدمة في النزعات القضائية وغيرها حتى نتجنب كوارث إدارية ومالية وحتى اجتماعية نحن في غنى عنها.