سرطان الفساد في تونس ومصر عنوان في الدول العربية
وزراء ومسئولين افسدوا في الأرض فسادا
في المؤلف المعنون الفساد طريق الى الجريمة المنظمة والخيانة العظمة علجنا عدة قضايا فساد مست اغلب القطاعات الاقتصادية ،التى كانت ضحية ممارسات منافية لشرف المسؤولية ،ظل أصحابها بعيدين عن أعين المراقبة مما عفن الوضع وجعل المواطن البسيط ينظر الى هدا الوضع على انه مساس بمصالحه التى استولى عليها أشخاص باسم المسؤولية ،حيث نتج عن هده العقلية البائدة محو اثار الكثير من المؤسسات الاقتصادية المنتجة ومنحها لأشخاص لهم علاقة ممن كانوا يسيرونها وكانها ملكية خاصة
المؤلف احتوى على كثير من فضائح الفساد التي انتجها منتخبون محليون وأعضاء في البرلمان وإطارات ،هؤلاء كونوا شبكة أخطبوطية مكنتهم من الاستمرار في نهب أملاك الشعب ،قضايا الإرهاب وعلاقته بمافيا المخدرات كان لها نصيب في هدا المؤلف الدي سيرى النور عن قريب،فبقاء المفسدين بدون عقاب يجعل المواطن البسيط يفقد ثقته في الدولة ،ومنها يغزوه اليأس بعد ان يجد نفسه أمام بيروقراطية أنتجها فساد الأخلاقي والإداري لمن أوكلت لهم مهام خدمة الشعب بدون اي قيد او شرط .
فالفساد في تونس استمر أكثر من 23 سنة ولم يستطيع أصحابه مواجهة الشعب بعد ان عانى من ويلات الحقرة والإقصاء، سياسة أدت الى نهب الثروات بتواطؤ دول أروبية وأمريكا التى أصبحت اليوم ترسل دعوات المساندة وتحث على احترام إرادة الشعوب وهي من كانت الى وقت قريب صماء على انتشار الفساد الذي حول الملايير الى بنوكها الى غير رجعة ،الفساد هده الايام حرك الشارع المصري بعد ان عشعش في دواليب الحكم على مدار 30 سنة ،مدة لم تتحرك فيها لا الدول الأوربية ولا امريكا لحث النظام المصري على اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد لتخرج علينا اليوم بومضات اشهارية تدعي فيها بوجوب إجراء إصلاحات في الوقت الذي تأوي مراكزها المالية حسابات بنكية لمن نهبوا أموال الشعب .
تقديم صالح مختاري
مقال لدكتور عامر بركات
في هدا السياق يكشف الدكتور عامر بركات من مصر انه من الصعب وضع حد فاصل بين ممارسة الصلاحيات و الفساد كما هو الحال في قضايا التصنيف العنصري. وقد تتحول الممارسات التي تعد فساداً سياسياً في بعض البلدان الأخرى في البلدان إلى ممارسات مشروعة وقانونية في البلدان التي توجد فيها جماعات مصالح قوية تلبية لرغبة هذه الجماعات الرسمية أو بكلتيهما فحسبه أن العديد من الفئات في مصر أصبحت تنتفض وتلجأ إلى الإضراب لكي تضغط على الحكومة دفاعا عن مصالحها، في غياب اي قوى وطنية غير مرتبطة بالخارج تضغط للدفاع عنها.
مصر يقول الدكتور عامر بركات تشهد حالة سياسية نادرة، إذ فيها 24 حزبا معترفا به ولا توجد فيها حياة سياسية. وفيها انتخابات برلمانية وبلدية، ومجلس للشعب وآخر للشورى، ومجالس ثالثة محلية. مع ذلك فلا توجد أي مشاركة سياسية ولا تداول للسلطة ولا مساءلة للحكومة " أصبحت الإضرابات عنوانا ثابتا على جدران مصر. حتى كدنا نسأل من يضرب هذا الصباح؟ بالتالي لم يعد السؤال هل يضرب الناس أم لا، ولكننا صرنا نسأل من عليه الدور ومتى يتم ذلك؟ وهو تطور مهم جدير بالرصد والإثبات ففي ظرف اسبوع شهدت مصر أربعة إضرابات للصيادلة والمحامين وأصحاب وسائقي الشاحنات وعمال شركة جنوب الوادي للبترول. وحسب بيانات المرصد النقابي والعمالي في القاهرة، يضيف الدكتور فإنه خلال شهر واحد شهد مصر 56 احتجاجا بصور مختلفة، و وبعده سجل المرصد 32 احتجاجا في ظرف 15 يوم . وقبل ذلك،اي في عام 2007 شهدت مصر 756 احتجاجا، راوحت بين الإضراب والاعتصام والتظاهر وتقديم الشكايات إلى الجهات المعنية في الحكومة. وهو ما لم يختلف كثيرا في العام الذي أعقبه 2008. الظاهرة بهذا الحجم جديدة على المجتمع المصري، إذ باستثناء مظاهرات طلاب الجامعات التي عادة ما تقابل بقمع شديد أدى إلى تراجعها في السنوات الأخيرة، فإن التظاهر المعبر عن الاحتجاج والغضب لم يكن من معالم ثقافة المجتمع المصري خلال نصف القرن الأخير على الأقل لأسباب يطول شرحها. فقد خيم السكون على أرجاء مصر طيلة تلك المدة، فلم نسمع صوتا غاضبا للمجتمع لا في الشأن الخاص لفئاته ولا في الشأن العام للبلد. وتعد مظاهرات 18 و19 جانفي التي جرت في عام 1977 احتجاجا على رفع الأسعار، وتمرد جنود الأمن المركزي في عام 1986 من التجليات الاستثنائية التي تؤيد القاعدة ولا تنفيها.
خلال السنوات الثلاث الأخيرة حدث تحول مهم في حركة المجتمع المصري،يضيف الدكتور إذ في حين لم نكن نسمع له صوتا في الشأن الخاص أو العام، فإننا أصبحنا نسمع أصواتا عدة لفئات فاض بها الكيل ولم تعد تحتمل قسوة الحياة. وهو ما أدى إلى بروز الاهتمام بالشأن الخاص، مع استمرار السكون المخيم المحيط بملف الشأن العام، رغم توالي التحديات التي كانت تستوجب وقفة حازمة من جانب المجتمع. وقائمة تلك التحديات طويلة، إذ راوحت بين تقنين تراجع الحالة الديمقراطية مع تغول المؤسسة الأمنية، وارتفاع مؤشرات الفساد في السلطة، وبيع الأصول المالية للبلد، واستشراء الهيمنة الأجنبية.. إلخ. أما لماذا خرجت الفئات المختلفة عن سكونها المعتاد، فرفعت صوتها محتجة وغاضبة في مواجهة الحكومة، فأغلب الظن أن ذلك راجع إلى سببين جوهريين. أولهما وطأة الضغوط المعيشية التي أثقلت كاهل تلك الفئات، فأفقرت الطبقة الوسطى وسحقت الفقراء، مما دفع أغلب الغاضبين إلى المطالبة بتحسين أحوالهم المادية. أما ثانيهما فيتمثل في سقوط حاجز الخوف من السلطة سواء لأنه "من طالت عصاه قلت هيبته"، كما يقول المثل العربي، أو بسبب الجرأة التي مارستها الصحف المعارضة والمستقلة في نقد السلطة وفضح ممارساتها، مما شجع آخرين على رفع أصواتهم الغاضبة والمحتجة دون وجل. للشيخ محمد الغزالي مقولة أشرت إليها أكثر من مرة ذكر فيها أن انتهاك شرف البنت يقيم الدنيا ولا يقعدها في مجتمعنا، لكن العدوان على شرف الأمة لم يعد يحرك ساكنا فيها. وغني عن البيان أنه لم يكن يهون من شأن انتهاك شرف البنت، لكنه كان يستهول السكوت على العدوان على شرف الأمة، مع ذلك فالمقولة تحتاج إلى مراجعة. ذلك أن غضب الأسرة أو المجتمع الذي يحيط بها لأي عدوان على شرف بنتهم أمر طبيعي لا يحتاج إلى تعبئة وتحريض أو احتشاد، فضلاً عن أن وسائل التعبير عن ذلك الغضب تلقائية ومحدودة، وهى بمقدور كل أحد.
النظام القائم حسب الدكتور عامر بركات لم يكتفِ باحتكار السلطة فحسب، وإنما عمد أيضا إلى تأميم المجال العام، بحيث لا يعلو صوت في بر مصر فوق صوت الحزب الحاكم أما الغضب لأجل العدوان على شرف الوطن فإنه يحتاج إلى ترتيب مختلف، فذلك أمر يتطلب تعبئة واحتشادا، فضلاً عن أنه يستوجب توفير أوعية تستقطب طاقات الغضب وتوظفها في الاتجاه الصحيح الذي يرد العدوان. وتلك مهمة القوى السياسية المختلفة التي تمثلها الأحزاب، باعتبار أن النخبة الوطنية هي المسؤولة عن تعبئة الرأي العام وقيادته. وهذه النقطة الأخيرة تجرنا إلى صلب الموضوع الذي نحن بصدده. ذلك أنه من الطبيعي أن يغضب الناس وأن يخرجوا عن أطوارهم عندما تضيق بهم سبل الحياة، ويتعلق الأمر بمتطلباتهم المعيشية. ولا ينبغي أن يتوقع أحد منهم أن يتظاهروا من تلقاء أنفسهم دفاعا عن الديمقراطية أو احتجاجا على الفساد أو تزوير الانتخابات أو غير ذلك من قضايا الشأن العام. وهم إذا فعلوها مرة تحت أي ظرف فإنهم سوف يتفرقون بمجرد ظهور جنود الأمن المركزي بثيابهم السوداء وعصيهم الكهربائية، ولن يعودوا إليها مرة أخرى. بكلام آخر فإن الدفاع عن القضايا العامة المتعلقة بحاضر الوطن ومستقبله من المهام الأساسية للأحزاب السياسية باعتبارها الأوعية الشرعية الجامعة للقوى الوطنية. إذ يفترض أن تلك الأحزاب لم تكتسب شرعيتها إلا بعد أن طرحت برامجها التي حددت فيها رؤيتها في حراسة الوطن والسهر على استقراره والسعي إلى النهوض به. وإذا جاز لنا أن نشبه المجتمع بالبشر، فإن الجماهير هي الجسم بكل مكوناته، أما القوى الحية والنخبة السياسية فتشكل الرأس لذلك الجسم. ولا يستطيع الجسم أن يتحرك دون توجيه من الرأس الذي يحتوى على المخ. في هدا قال الدكتور" أردت من كل ذلك أن أقول إننا نظلم الناس ونحملهم أكثر مما يحتملون حين نتهمهم بالتقاعس عن القيام بواجب" هو من مسؤولية الأحزاب السياسية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني. وإذا ما حدث ذلك التقاعس فعلينا أن نتساءل أولا عن وضع الرأس، قبل أن نحاكم استجابات الجسم. إذا حاولنا تنزيل هذه الفكرة على الواقع، فسنجد أن مصر تشهد حالة سياسية نادرة. إذ فيها 24 حزبا معترفا بها ولا توجد فيها حياة سياسية. وفيها انتخابات برلمانية وبلدية، ومجلس للشعب وآخر للشورى، ومجالس ثالثة محلية. مع ذلك فلا توجد أي مشاركة سياسية ولا تداول للسلطة ولا مساءلة للحكومة. والأحزاب لا تنشأ إلا بموافقة أمنية بالدرجة الأولى، ومن ثم فإنها تكتسب شرعيتها من تلك الموافقة وليس من التأييد الشعبي لها، الأمر الذي وضعنا بإزاء هرم مقلوب، السلطة فيه هي التي تشكل الأحزاب، وليست الأحزاب هي التي تشكل السلطة. ورغم عملية "الإخصاء" التي تتعرض لها الأحزاب والتي أصبحت شرطا لميلادها، فإنها تتعرض للتكبيل بعد ذلك، بحيث لا يجوز لها -بمقتضى القانون- أن تتواصل مع المجتمع، فتقيم مهرجانا شعبيا أو لقاء جماهيريا خارج مقرها، إلا بعد موافقة الأمن. لا يقف الأمر عند ذلك الحد، لأن الأحزاب على ضعفها وقلة حيلتها تظل موضوعة تحت الرقابة طول الوقت. إذ المطلوب منها في حقيقة الأمر، إما أن تظل جزءا من "الديكور" الديمقراطي، فتصبح شكلا بلا وظيفة أو مضمون، أو أن تتحول إلى أجنحة للحزب الحاكم. وأي خروج عن هذا الإطار يعرض الحزب إما إلى التجميد والمصادرة أو التفجير من الداخل، وما جرى لحزب العمل عبرة للآخرين. ذلك أن الحزب الذي أسسه الراحل إبراهيم شكري أراد أن يمارس دوره بشكل جاد وأن يمثل المعارضة الحقيقية، فصدر قرار تجميده في سنة 2000، وحين تم الطعن في قرار لجنة الأحزاب بالتجميد أمام مجلس الدولة، فإن تقرير مفوض المجلس اعتبر القرار باطلا وغير دستوري وطالب بعودة الحزب، ولكن الحكومة لم تكترث بذلك. حين يعلن موت الحياة السياسية فإنه يصبح عبثيا التساؤل عن غيرة الناس على مصالح الوطن، إذ ينبغي أن يشعر هؤلاء بأنهم مواطنون أولا، وأن تعود الحياة إلى الرأس المعطل ثانيا، وأن نكف عن الكذب والخداع ثالثا ورغم صدور 13 حكما من مجلس الدولة لإعادة إصدار جريدة "الشعب" الناطقة بلسان الحزب، فإن الجهات الأمنية رفضت تنفيذ هذه الأحكام واحدا تلو الآخر. وإذا كان بوسع الحكومة أن تجمد أي حزب يحاول تجاوز الحدود المرسومة، فإنها لا تعدم وسيلة لتفجير الأحزاب من الداخل وتغذية الانشقاقات فيها، وهو ما حدث مع أحزاب الغد والأحرار ومع حزب الوفد. إذ ثبت أن الانشقاقات التي وقعت داخل تلك الأحزاب لم تكن بعيدة عن أصابع الأجهزة الأمنية. ما جرى مع الأحزاب تكرر مع النقابات المهنية التي ربط القانون مستقبلها بقرار من رئيس محكمة استئناف جنوب القاهرة، الذي له حق تحديد مواعيد الترشح لمجالس تلك النقابات، بما يؤدي إلى انتخاب رئيس كل نقابة ومجلس إدارتها. وإذا ما امتنع ذلك القاضي عن تحديد المواعيد -بطلب من أجهزة الأمن- فإن النقابة تجمد أو تستمر تحت الحراسة. نموذج نقابة المهندسين الموضوعة تحت الحراسة منذ 18عاما فاضح في تجسيد هذه الحالة، إذ لأن ثمة قرارا أمنيا بإخضاع النقابة وتأديبها، فإن رئيس المحكمة المذكورة ظل يتهرب من تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة طيلة هذه المدة. والحاصل مع نقابة المهندسين تكرر مع نقابة أطباء الإسكندرية التي وضعت بدورها تحت الحراسة، ومُنع أعضاؤها من ممارسة أي نشاط بداخلها. وإلى جانب ذلك فهناك سبع نقابات أخرى جُمدت فيها الانتخابات منذ ١٦ عاما على الأقل، وهى تضم الفئات التالية، الأطباء والصيادلة والأسنان والبيطريين إضافة إلى المعلمين والتجاريين والزراعيين. الشاهد أن النظام القائم لم يكتفِ باحتكار السلطة فحسب، وإنما عمد أيضا إلى تأميم المجال العام، بحيث لا يعلو صوت في بر مصر فوق صوت الحزب الحاكم، من ثمَّ تطالب كل فعاليات المجتمع وقواه الحية بأن تصبح صدى لذلك الحزب إن لم تنضو تحت لوائه وتَذُبْ فيه. في نهاية المطاف، وبعد 57 عاما من الثورة على النظام الملكي وإعلان الجمهورية أصبح المجتمع المصري جسما بلا رأس، ليس لدي حنين إلى ذلك النظام، لكن ما جرى أن النظام الجمهوري فرغ من مضمونه. إذ تم اختطافه وإقصاء "الجمهور" منه عبر إضعاف وتصفية خلاياه الحية واحدة تلو الأخرى، في حين تحول الوطن إلى "وقف" سُلمت مقاليده ومفاتيحه إلى فئة بذاتها أدارته وتوارثته جيلا بعد جيل. الإضعاف والتصفية أفضيا إلى موت الحياة السياسية، مع الاعتذار للجنة السياسات. إذ تم تغييب مختلف المؤسسات المدنية الفاعلة، بحيث لم يبقَ في الساحة سوى المؤسسة الأمنية. ورغم امتلاء الفضاء المصري بالأحزاب فإنك إذا رفعت عينيك عن الصحف ومددت بصرك في ذلك الفضاء، فلن ترى شيئا، لكنك ستلمح على البعد "خيال مآتة" (الفزاعة باللهجة المصرية) تتقاذفه الرياح كتب عليه "الحزب الديمقراطي"، الأمر الذي قد يجعلك تنفجر بالبكاء أو تستسلم لضحك هستيري يظل صداه يتردد في الفضاء بلا توقف. حين يعلن موت الحياة السياسية فإنه يصبح عبثيا التساؤل عن غيرة الناس على مصالح الوطن، إذ ينبغي أن يشعر هؤلاء بأنهم مواطنون أولا، وأن تعود الحياة إلى الرأس المعطل ثانيا، وأن نكف عن الكذب والخداع ثالثا، وبعد ذلك نتكلم في الموضوع. ويضاف في بعض البلدان الطرد من الوظيفة تمتلك ظواهر الفساد والفوضى والإرهاب علاقة وجودية وسببية،
وزراء ومسؤولين افسدوا في الارص فسادا
وجوه عديدة دكرها الدكتور عامر بركات كانت وراء الكثير من الفضائح المالية والادارية التى هزت اركان الدولة في مصر يقف وراءها الكثير من الوزراء والمسؤولين على سبيل الدكر انه قضية فساد تورط فيها 14 شخص من بينهم
توفيق عبده إسماعيل (الوزير السابق)، و عضو مجلس الشعب إبراهيم عجلان. كما تورط ممدوح إسماعيل (عضو مجلس الشورى بالتعيين عن الحزب الوطني)، في فضيحة من العيار الثقيل بعد ان غرقت العبَّارة (السلام 98) التى يملكها راح ضحيتها أكثر من ألف مواطن غرقًا في البحر الأحمر، ثم هرب إلى الخارج عقب الحادث مستقويًّا في ذلك بحصانته، الدكتور هاني سرور (وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب والنائب عن الحزب الوطني ورئيس شركة هايدلينا)، تورط هو كدلك برفقة ستة اطارات اخرين في قضية أكياس الدم الفاسدة التي ورَّدتها شركة هايدلينا إلى وزارة الصحة. ويأتي في القائمة المفسدين حسب الدكتور رجل الأعمال عماد الجلدة (النائب السابق بمجلس الشعب عن دائرة شبراخيت بالبحيرة عن الحزب الوطني والرئيس السابق لشركة "أليكس أويل" للبترول)، والذي قررت محكمة النقض إعادة محاكمته هو و12 آخرون من مسئولي الهيئة العامة للبترول وأصحاب بعض شركات البترول بتهمة الرشاوى المالية التي بلغت نحو 2 مليون جنيه، مقابل إفشاء أسرار الهيئة عن أماكن التنقيب عن زيت البترول؛ وذلك بغرض إرساء المزايدات التي طرحتها الهيئة بالنسبة لأماكن البترول على أصحاب شركات البترول، وبتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام. ويتربع على عرش القائمة المهندس أحمد عز (رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وأمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني) محتكر الحديد الأول في مصر، والمتهم بالحصول على ١٥ ألف فدان من أراضي خليج السويس بسعر خمسة جنيهات للمتر، وعرضها للبيع على مستثمرين صينيين بسعر 1500 جنيه للمتر في مخالفةٍ دستوريةٍ لكونه نائبًا في المجلس ليكسب من جرَّاء ذلك 6 مليارات جنيه. ولم تفارق الاتهامات محمد إبراهيم سليمان (وزير الإسكان السابق وعضو مجلس الشعب الحالي عن دائرة الجمالية بالحزب الوطني) ابتداءً من الكتاب الأسود الذي أصدره محمد سعد خطاب عن صفقاته، والزَّج باسمه في قضية المهندس ممدوح حمزة، وطلبات الإحاطة التي قُدِّمت ضده تتهمه بالفساد والتربح وقت أن كان يتولى منصب وزارة الإسكان. وطالت الفضائح أيضًا النائب هشام طلعت مصطفى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطني ورئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى للإنشاءات، الذي حُكم عليه بالإعدام بتهمة التحريض على مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بدفع أموالٍ لشخص يُدعى محسن السكري للقيام بذلك، فضلاً عن اتهامه بالاستيلاءِ على ملايين الأمتار من أراضي الدولة في مشروع "مدينتي" مقابل "ملاليم" وبيعها بالمليارات. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوةٍ الآن: ماذا قدَّم رجال الأعمال البرلمانيون للاقتصاد والشعب المصري؟.يرى تيمور عبد الغني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أن تجربة دخول رجال الأعمال إلى البرلمان المصري جاءت وبالاً على الشعب والاقتصاد، مشيرًا إلى مساهمتهم في تفكيك الدولة والبرلمان وتحويلهما إلى سوقٍ لمصالحهم. ويوضح أن ذلك نتج عنه تفصيل العديد من القوانين على مقاس رجال الأعمال النافذين داخل البرلمان؛ ففي قانون الضرائب الجديد كانت السمة الأهم هي توسيع نطاق الشريحة الضريبية على حساب اعتبارات العدالة؛ حيث يساوي بين صغار المستثمرين وأصحاب المشروعات التي تدر أرباحًا بعشرات الملايين من الجنيهات. ويضيف: "وفي قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تدخَّل رجل الأعمال أحمد عز؛ لإضافةِ تعديلٍ على القانون يقضي بتخفيف العقوبة على المحتكر، فأصبح القانون في خدمة المحتكرين من رجال الأعمال".وأشار إلى أن قرارات تخفيض الرسوم الجمركية مكَّنت رجال الأعمال من الاستحواذ على القسم الأعظم من فوائد هذا التخفيض؛ كما أدَّى إلى زيادة الواردات السلعية بصورة هائلة، ووصل عجز الميزان التجاري إلى 12 مليار دولار عام 2005/2006م. ويتهم عبد الغني رجال الأعمال البرلمانيين بتحويل كل شيءٍ في الدولة إلى بيزنس (السياسة، الأمن القومي المصري، التأمين الصحي، التعليم، الطرق.. إلخ)، مشيرًا إلى إصرار رجال الأعمال في البرلمان على تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني؛ على الرغم من حاجة الشعب المصري إليه، واستخدام الصهاينة له في قتل أهالي فلسطين المحتلة. ويؤكد أنه ما كان لهؤلاء الدخول إلى البرلمان لولا انتماؤهم للجنة السياسات بالحزب الوطني، مشيرًا إلى أن تلك اللجنة أصبحت وكرًا لإيواء المفسدين من رجال الأعمال. ويقول الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقًا إن الهدف الأساسي من وراء دخول رجال الأعمال إلى البرلمان هو خدمة مصالحهم الخاصة؛ حيث يتدخلون في صياغة القوانين والتشريعات لتكون في صالحهم. ويضيف أن محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب يسعى إلى تفصيل القوانين التي تمسُّ مجال الصناعة على مقاسه، وعندما يسافر لحضور اجتماعات البرلمانات الدولية، لا يكون الحضور لمجرد تمثيل مصر بل لإتمام صفقاتٍ وتعاقداتٍ خاصة مع الجانب الأوروبي، وأما فريد خميس رئيس لجنة الصناعة في مجلس الشورى فيهدف إلى التربيط الجيد مع الجهات الحكومية لخدمة شركاته في مجالات البتروكيماويات والغزل والنسيج، والعمل الدءوب لتمرير القوانين التي تخدم مجاله، وتعديل تلك التي لا تخدمها ويشدد د. عبد العظيم على أن المواطن المصري- إن وُجد- يكون في آخر اهتمامات رجال الأعمال، موضحًا أن دخول رجال الأعمال إلى البرلمان وخوضهم غمار السياسة يأتي لاعتبارهم أن البرلمان يُعطيهم ثقلاً سياسيًّا وحرية التحرك والمراوغة، ويتيح لهم خدمة البيزنس من السياسة. ويشير الدكتور عمرو هاشم ربيع خبير الشئون البرلمانية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بـ(الأهرام) إلى أن رجالَ الأعمال يستفيدون من منصبهم البرلماني بأكثر من زاوية؛ حيث إن كلمة "عضو البرلمان" تسمح لهم بدخول أماكن لا يمكن دخولها بسهولةٍ بالنسبة للأشخاص العاديين، كما تسهل لهم عمليات التهرب الجمركي والضريبي، بالإضافةِ إلى أنه إذا كان أحدهم ملاحقًا باتهامات معينة تُتيح له عضوية البرلمان إمكانية التهرب من تلك الاتهامات لأطول فترة ممكنة. ويوضح أن مثل تلك القضايا تُحسم في البرلمان بشكل سياسي؛ حيث يكون في العادة المماطلة وتعطيل الإجراءات الخاصة برفع الحصانة أو إسقاط العضوية هي الإجراءات المتوقعة في الغالب؛ وذلك يتوقف على مدى رضا النظام عن هذا العضو من عدمه. ويقول: إن رجال الأعمال البرلمانيين يفتقدون 3 أنواع من القيم، وهي: القيم السياسية؛ حيث إنهم لا يتورعون- غالبًا- عن دفع الأموال لشراء أصوات المواطنين للوصول إلى البرلمان، والضغط لتزوير الانتخابات لصالحهم، ويفتقدون القيم الاقتصادية؛ حيث إن غالبيتهم ممن يتهربون من الجمارك والضرائب، ويتلاعبون في المزايدات، وخير مثال على ذلك قضية أكياس الدم الملوثة لرجل الأعمال ونائب الحزب الوطني هاني سرور. ويضيف: كما أن الغالبيةَ العظمى منهم لا يهتم بعد دخوله البرلمان بالجانب الاجتماعي، فتجدهم قليلي التبرع للمشروعات الخيرية (المدارس، المستشفيات، دور الأيتام... إلخ)، مشددًا على أن العامل المشترك بين رجال الأعمال البرلمانيين، وخاصةً المفسدين منهم، هو عضويتهم بأمانة سياسات الحزب الوطني الحاكم. ويؤكد الدكتور أحمد ثابت الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن رجال الأعمال أرادوا بدخول الحلبة السياسية تدعيم نفوذهم الاقتصادي، سواء من خلال عضوية البرلمان أو الصعود داخل الحزب الحاكم حتى الوصول إلى كرسي الوزارة. ويضيف أن مصالح رجال الأعمال في هذا الصدد تلاقت مع مصالح الدولة التي لم تجد موارد للإنفاق بعد بيع القطاع العام، خاصةً أن محصلات السياحة وقناة السويس والضرائب تكفي بالكاد مرتبات وحوافز الموظفين؛ لذا تعتمد السلطة التنفيذية على مساعدة رجال الأعمال في تحويل أنشطتهم. ويرى المهندس يحيى حسين منسق حركة (لا لبيع مصر) أن الشعب لم يجنِ من وراء رجال الأعمال البرلمانيين سوى الخراب والكوارث، واستمرار منظومة بيع القطاع العام في مصر، وتشريد عشرات الآلاف من العمال، واحتكار السلع الإستراتيجية. ويقول: "في مصر تختلط السياسة بالمال في ظل وجود نظام حكمٍ غير ديمقراطي، وغياب الشفافية والنزاهة في الانتخابات التي يخوضها رجال الأعمال"، مشيرًا إلى أن هذه الشريحة هي التي تحكم مصر، وتسِّن القوانين والتشريعات في مجلس الشعب والحزب الوطني، وتساهم في اتخاذِ القرارات بما يتوافق مع مصالحها الاقتصادية. ويرى أن تجربةَ سيطرة رجال الأعمال على السلطة التشريعية بالتوازي مع السلطة التنفيذية أدَّى إلى وضعٍ خانقٍ للمجتمع المصري، مشددًا على أنَّ علمهم المسبق بالقرارات والتشريعات قبل صدورها ومشاركتهم في صياغتها، يفسر مجيء القوانين التي صدرت في السنوات الماضية في صالحهم