قلاديو الفساد ينخر جسم الدولة
خلال عام 2010 عاشت مختلف القطاعات الإدارية والاقتصادية على وقائع فضائح مالية وإدارية
كبدت خزينة الدولة الملايير من الدينارات زيادة على اكتشاف المئات من عمليات تهريب الملايين من العملة الصعبة نحو الخارج، شبكة التزوير العملة الصعبة التى هندستها دول معادية للجزائر بتواطؤ داخلي كشفت هي الأخرى مدى حجم درجات الفساد الذي اخترق جسم الدولة بعدما تم تمرير العملة المزورة الوطنية منها والأجنبية داخل المؤسسات المالية من بنوك وغيرها لزعزعت أركان الاقتصاد وعرقلت المشاريع المستقبلية التي أعلنت عنها الدولة والتي خصص لها مبلغ 285 مليار دولار .
التحقيقات الأمنية كشفت عن تورط المئات من الإطارات والمسئولين السامين وكدا الأعوان في عمليات اختلاس المال العام بأساليب متنوعة مستغلين ثقة الدولة التي منحت لهم صلاحيات التصرف في القضايا الاقتصادية والاجتماعية وغيرها فادا كانت السلطات المحلية من بلديات وولايات قد عجزت عن توزيع قفة رمضان والمنحة المدرسية بالعدل والإنصاف فهل بإمكانها ان تكون كدالك في التكفل بالمشاريع ذات الوزن المالي المقدر بالملايير في هدا الشأن تحول الكثير من المسؤولين الى رجال أعمال بعد ان استغلوا وظائفهم سوءا باستعمال أسماء أقاربهم أو اصديقائهم الدين استفادوا من مشاريع الدولة وهنا أصبحت المشاريع الوهمية إحدى أهم خطط الثراء الدى جنى من وراءها هؤلاء المسؤولين الملايير هربت الى حساباتهم في البنوك الاجنبية .
كما حدث مع قضية تهريب 900 مليون اورو الى اسبانيا التى وقف وراءها إطارات سامية في الدولة برفقة رجال أعمال استغلوا نقودهم المحلي والمركزي للظفر بقروض ومشاريع جعلت منهم أسياد الأعمال بعدما كانوا نكرة في المجتمع.
بعد دخول الجزائر في اقتصاد السوق أصبحت المئات من الشركات العمومية الاستراتجبة تتساقط كأوراق الخريف بعد ان كلفت الدولة الملايير من الدولارات ،مؤسسات اختفت من الخريطة الاقتصادية بفعل الفساد وسوء التسيير كان وراءه مدراء هده المؤسسات الدين تحولوا بعدها الى رجال أعمال، سياسة تدمير هده المؤسسات تزامنت مع ظهور مؤسسات اقتصادية خاصة التي أصبحت تشتري المؤسسات المفلسة بفعل فاعل بمبالغ رمزية وعوض انتهاج سياسة الإنتاج المحلي تحولنا في ظرف قياسي الى سياسة الاستيراد بفواتير مضخمة تدخل في إطار تهريب العملة حتى وصل الأمر الى استيراد مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية كما حدث مؤخرا في عملية استيراد البطاطا والأدوية وما خفي كان أعظم.
في ذات الإطار تم تهميش النخبة من تسير بعض القطاعات الحساسة التي اسند تسييرها الى الأجانب الدين استفادوا من تواطؤ إطارات سهلت لهم مهمة الربح على حساب المصالح العليا للبلاد فمطار هواري بومدين ظل أكثر من عشرين سنة يراوح مكانه ولم تتدخل أي شركة أجنبية لاستكمال انجازه وعندما صرفت الدولة الملايين من الدولارات لإنهاء ه اختيرت مؤسسة تسيير مطارات باريس لتسيير وهنا نتسأل هل الجزائر فقيرة من كوادرها حتى تسند تسير مطار دولي يعتبر رمز من رموز الدولة ،في نفس السياق أسندت مهمة تسيير المياه إلى عدة مؤسسات أجنبية تجتمع في شركة واحدة وهي فرنسية التي لم تضف شيئا الى ما كان عليه في السابق بل تحصلت على الملايين من الاورو حولت أكثريتها الى الخارج بعدما تم فوترت الإصلاحات التي أجرتها مع إجراء تغييرات شكلية على تركيبة القنوات المياه المنجزة من قبل ..
في اطار الاستثمار الخارجي دخلت الكثير من الشركات الأجنبية الى الجزائر مستعملة حيل مالية وادارية بتواطؤ ابناء البلد لنصب على الدولة
فحولت الملايير بدون أن يشعر بها احد وكأننا في بلاد بلا حراس في هدا الشأن أسندت مهمة تسيير مركب الحجار للحديد والصلب الذي كان الأكبر في أفريقيا والعالم العربي إلى رجل أعمال هندي ينشط في المجال بدون اجراء تحريات حول ميولاته السياسية وعلاقاته الخارجية .
هدا الأخير اسند مهمة تسير المصنع إلى جنسيات متعددة كانت وراء كوارث مالية حيث انكشفت أولى خيوط هدا الاستثمار المزيف بتهريب العملة الى الخارج عبر فواتير مضخمة وصفقات استيراد مشبوهة للمواد الأولية وعندما قربت نهاية عهدة هدا المتعامل الأجنبي أصبح المركب يعيش فوضى عارمة اتخذها كضريعة لتبرير الخسائر سوءا كانت إنتاجية او مالية ،ليتبين بعدها ان الهندي هو من ضمن المساهمين في بنك فرنسي ينشط بالجزائر كانت له علاقة بتهريب عملته الى الخارج ومن عنابة مكان تواجد مركب الحجار انفجرت فضيحة احد الإطارات الذي حول الملايير الى الخارج.
كانت معاملته مع أصحاب الاستثمار المزيف ،من جهة أخرى أقدم مستثمر عربي بلباس إسرائيلي على تهريب 200 مليار نحو الخارج باسم النفايات الحديدية ليتمكن من الفرار بعد ان وفرت له ظروف السفر ويستقر به الأمر بإسرائيل وتشير المعطيات التى بحوزتنا بان المستثمر الهندي ينتمي الى للوبي اليهودي المتحكم في دواليب الاقتصاد العالمي كالمتعامل في مجال الهاتف النقال المدعو ساوريس المصري الجنسية .
هدا الأخير في أخر اكتشاف للمصالح الأمنية تمكن من تهريب نحو 200 مليار نحو الخارج شانه شان شركة أخرى تنشط في مجال السمعي البصري وهي الجزيرة الرياضية التي هربت نفس المبلغ بدون عناء يذكر.
في سياق متصل تمكنت شركة أخرى تنشط في مجال استيراد الهواتف من الاحتيال على الدولة بوثائق مزورة فهل
وصل الأمر الى هدا الحد حتى نصبح لعبة في أيادي الغير وهنا نقول لولا تواطؤ أبناء البلد ما تمكن هؤلاء من
تهريب ولا سنتيم واحد ، في هدا الشأن تكشف قضية بيع مصنعي عقاز ومسيلة للأسمنت لشركة فرنسية من طرف شركة اوراسكوم مدى التواطؤ الذي أخذ طابع الخيانة للوطن .خيانة هندستها إطارات وضعت فيهم الثقة لحماية مصالح البلاد فاد بهم يتحولون الى عملاء كما حدث في قضية بي ارسي وسونطراك ومشروع شرق غرب ثلاثة فضائح كبدت الخزينة الدولة ملايير الدولارات .
ظاهرة أخرى عرفت انتشارا بدون ان يتنبه لها احد وهي عمليات الاستيراد بأسماء الموتى والمجانين وضحايا آخرين
وجدوا أنفسهم أمام المحاكم بتهمة استيراد لا علم لهم بها ، أسماء هؤلاء كانت غطاءا لتهريب المال العام بتواطؤ الإطارات المكلفة بتامين الاقتصاد ،هؤلاء ثبت تورطهم كذلك في قضايا تصدير النفايات الحديدية بتصاريح مزورة .
وهنا تطرح مشكلة الانتقام ممن يكشفون بارونات الخراب الدين يحدون انفسهم بدون حصانة تقيهم شر التصفية
وهو ماحدث مع كثير ممن بلغوا على قضايا الفساد وما شابها كقضية الشاهد الذي هددته مافيا النفايات الحديدية والأمثلة كثيرة .
قضية الخليفة وعاشوري عبد الرحمان كشفت للعام والخاص بان الفساد أصبحت له قوة ونفوذ يمارس الترهيب والابتزاز بعد ان تمكن أصحابه من اختراق الإدارة وروافدها وما يدل على دالك شبكات تزوير بطاقات السيارات
التى اكتشفت مصالح الأمن علاقتها الوطيدة مع أعوان دوائر الجمهورية ، وشبكات السطو على أموال البنوك بوثائق رهن مزيفة ،وشبكات المشاريع الوهمية التي اسفاد منها أشخاص ينتمون إلى فصيلة قلاديو الفساد ،وشبكات بيع العقار
التي تورط فيها الكثير من أعوان الدولة على مستوى المحلي والمركزي .
فخلال عام 2010 تم خلال أربعة قضايا تهريب نحو 20 ألف مليار سنتيم نحو الخارج ونفس المبلغ اختفى بأساليب متعددة بالداخل فكم من عملية تهريب وسرقة تمت قبل هدا التاريخ ياترى ؟.
لقد أكدت الكثير من الدراسات بان الفساد يتضمن في طياته معاني عديدة فهو موجود في كافة القطاعات الحكومية منها والخاصة حيث يستقر في أي تنظيم يكون فيه للشخص قوة مسيطرة أو قوة احتكار على سلعة أو خدمة أو صاحب قرار تكون فيه حرية في تحديد الأفراد الذين يستلمون الخدمة أو السلعة أو تمرير القرار لفئة دون الأخرى
وتشير بعض هده الدراسات ان المؤسسات الضعيفة التي تعجز عن تزويد اﻟﻤﺠتمع بإطار للعمليات التنافسية تلجا الى عرقلة الإجراءات المشروعة التي تربط بين اﻟﻤﺠالين السياسي والاقتصادي. حيث يتبين من الأدلة المكتسبة من التجارب أنه كلما كانت القوى السياسية. والاقتصادية المتنافسة منغلقة على نفسها خارج النظام، كلما كان الأرجح أن. يتفشى الفساد وتقل التنمية المستدامة. هدا المرض يقوض المؤسسات و يجمد إجراءات وضع سياسات العامة،وحسب ذات المعلومات ان بعض الحكومات أصبحت تركز اهتمامها على تغيير النظم بدل مطاردة المسؤولين الحاليين
أو السابقين المتورطين في قضايا الفساد ، وكان عليها ان تضع تدابير إصلاحية أكثر فعالية واستمرارية تحد من
الفساد بإدخال تحسينات مستمرة في نزاهة الوظيفة العامة ، فالتركيز على النظام بدل الأفراد، لا يمكنه الا معاقبة أشخاصا قلائل ، أما التركيز على تطبيق لقانون، باعتماد الاستراتيجيات التي تركز على ما يسمى بالحيتان الكبيرة،
هو الذي سيمكن من القضاء على جذور الفساد .
في هدا الإطار فان استراتيجيات الإصلاح ذات الاستمرارية والطويلة الأجل في مكافحة الفساد لبدا ان ترتكز على إصلاحات قانونية ومؤسسية واقتصادية واجتماعية بإدخال تحسينات باستمرار على إدارة الحكم. وبعبارة أخرى، يجب ان يضفى الطابع المؤسسي على مكافحة الفساد. فهذا الطابع المؤسسي يحول دون اعتبار الإصلاحات مجرد مسائل حزبية أو إجراءات تدخل في إطار الحملات الموسمية . ومن بين سلبيات انتشار الفساد تكشف هده الدراسات انه يؤدي الى تثمين المصالح الخاصة وإهمال المصالح العامة ويزيد من الصراعات والخلافات في جهاز الدولة بين الأحزاب المختلفة في سبيل تحقيق المصلحة الخاصة على المصلحة العامة
تأثيرات الفساد على وسائل الأعلام المختلفة تجعلها هي كذلك تتكيف وفق المتطلبات الخاصة للمفسدين مما يجعلها بعيدة عن دورها في التوعية ومحاربة الفساد الدي له الكثير من العناوين كالرشوة وتعني حصول الشخص على منفعة تكون مالية في الغالب لتمرير أو تنفيذ إعمال خلافا لتشريع أو أصول المهنة، المحسوبية والتى تنتشر وسط الأحزاب أو المناطق والأقاليم أو الدوائر المتنفذة ، المحاباة أي تفضيل جهة على أخرى بغير وجه حق كما يحدث في الصفقات والعطاءات أو عقود الاستئجار والاستثمار والمشاريع التي تتحصل عليها المقاولات داخلية منها والخارجية، الوساطة
التي تتم عبر شخص ذا مركز وظيفي أو تنظيم سياسي لصالح من لايستحق التعيين أو إحالة العقد أو إشغال المنصب الابتزاز والتزوير لغرض الحصول على المال من الأشخاص باستغلال الموقع الوظيفي بتبريرات قانونية أو إدارية أو إخفاء التعليمات النافذة على الأشخاص المعنيين كما يحدث في دوائر الضريبة أو تزوير الشهادة الدراسية أو تزويرالنفود
نهب المال العام والسوق السوداء والتهريب باستخدام الصلاحيات الممنوحة للشخص أو الاحتيال أو استغلال الموقع الوظيفي للتصرف بأموال الدولة بشكل سري من غير وجه حق أو تمرير السلع عبر منافذ السوق السوداء أو تهريب الثروة النفطية وقد خلصت دات الدراسة بان الفساد يتقاطع مع الأنظمة والقوانين المتعلقة بنظام العدالة وحقوق الملكية والتسهيلات المصرفية والائتمانات وغيرها وان التحقيق في المخالفات لفترة زمنية طويلة يساهم في تمييع القضايا الجنائية وهروب بعض المتورطين فيها قبل المحاكمة ،حيث يؤدي تدخل الوزراء وكذلك بعض الكتل في مجلس النواب في شؤون الموظفين ومحاولة البعض الأخر على التستر على المخالفات وحماية المخالفين في وزاراتهم إلى هجرة أصحاب الأموال وهجرة أصحاب الكفاءات والعقول الاقتصادية خارج البلاد بسبب المحسوبية والوساطة في شغل المناصب العامة . مما يؤدي إلى ضعف إحساس المواطن بالمواطنة والانتماء إلى البلد،سلوكات تزعزع في النهاية القيم الأخلاقية القائمة على الصدق والأمانة والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص وتحول هـذه القيم الأخلاقية إلى السلبية وعدم المسؤولية وانتشار الجرائم بسبب غياب القيم.
كيف يتم محاربة الفساد
1 . وضع المناهج التربوية والثقافية عبر وسائل الأعلام المختلفة لإنشاء ثقافة النزاهة وحفظ المال العام عن طريق إستراتيجية طويلة المدى لغرض تحقيق الولاء والانتماء بين الفرد والدولة حيث إن القانون ليس هو الرادع الوحيد للفساد وإنما يجب إن تكون هناك ثقافة النزاهة وحفظ المال العام .
2 . إعطاء الدور الريادي لوزارات الثقافة والتعليم العالي والتربية والعلوم والتكنولوجيا لوضع منهج دراسي لكل المراحل لتلبية ثقافة الحرص على المال العام والنزاهة في التعامل وتقليص روح الأنانية الفردية والسمو بالروح الجماعية .
3 . تفعيل دوائر المفتشين العامين واللجان الفرعية للمراقبة والنزاهة حسب الاختصاصات ضمن الوزارات المعنية .
4 . إصدار قوانين صارمة لمنع هدر الأموال العامة والفساد الإداري والمسائلة الجدية لهم .
5 . إنشاء أجهزة أمنية تراقب التصرف بالأموال العامة قد ترتبط برئاسة الوزراء مباشرة أو ضمن أجهزة وزارة الداخلية .
6 . تعديل قانون الحصانة الممنوح للوزراء وأعضاء مجلس النواب لتمكين الجهات القضائية في التحقيق والمسائلة في قضايا الفساد المرفوعة ضدهم .
7 . الاختيار الصحيح للأشخاص النزيهين من هيئات الرقابة والمفتشين والنزاهة .
8 . خلق رأي عام يرفض الفساد دينياً وأخلاقياً لأثاره السلبية في التنمية الاقتصادية الشاملة أي تثقيف المجتمع وتحويل الولاء بصورة تدريجية من العائلة والعشيرة إلى الأمة والدولة مكافحة البطالة والتضخم (ويصفها البطالة المقنعة) عن طريق توفير فرص العمل وتشجيع الاستثمار المحلي ومنع الاستيراد لتنشيط الصناعة الوطنية .
9 . وضع أنظمة فعالة وجدية لتقويم أداء المؤسسات الحكومية من خلال مبدأ محاسبة تكاليف الفساد المادية وغير المادية لكي لا تكون مبرراً لتجميد إلغاء خطط مكافحة الفساد لارتفاع تكاليفها عن تكاليف الفساد .
10 . استخدام الطرق الفعالة للحد من ظاهرة تسهيل الأموال التي تتبعها الشبكات العالمية وبضمها المافيا لتقدير استثماراتها المشوهة إلى الخارج عن طريق تبيض أموالها والوقوف بحزم ضد تبيض هذه الأموال .
11 . التحفيز على القيام بالواجب وعدم ارتكاب المخالفات عن طريق الترغيب والترهيب .
12 . التعاون مع دول الجوار في مسك الحدود لمنع التهريب والتجارة بالأسلحة وبالمخدرات وبالبشر وغير ذلك .
13 . ترسيخ الديمقراطية التي إذا أنضجت ستلغي المركزية أو الفساد الناتج عنها .
14 . تعميق دور الإدارة العليا من خلال تكثيف الجهود لتطويق مشكلة الفساد والسيطرة عليها ومعالجته والوقاية من عودته من خلال اتخاذ القرارات الحاسمة وكذلك العمل على تشكيل لجنة عليا مستقلة لمكافحة الفساد من خلال الصلاحيات التي تمنح لها وكذلك الاختبار الصحيح لأعضاء اللجنة (خارج نطاق الخدمة المدنية) إن يكون لها استقلال وتقوم بتقديم تقاريرها إلى أعلى سلطة وبشكل مباشر وليس من خلال أي جهة سواء كانت تشريعية أو تنفيذية .
وكذلك العمل على تحقيق العدل واقتلاع الحرمان من جذوره باعتباره احد الموارد التي تغذي الفساد الإداري والمالي من خلال العمل والإنتاج .