الرئيس جسد الاستقلال المالي للجزائر
عرفت الجزائر قبل عام 1999 العديد من الهزات الاجتماعية والاقتصادية، مما فرض عليها اللجوء إلى الاستدانة الخارجية لتمويل وارداتها و مشاريعها التنموية . حيث وصلت ديون الجزائر الخارجية خلال عام 1999 نحو 34 مليار دولار ،وبعد5 سنوات من وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى سدة الحكم انخفضت هده الديون الى 21 مليار دولار ،بعد ان طبقت الحكومة إستراتجيته الخاصة بتسديد المسبق للديون الخارجية ، التى وصلت عام 2010 حدود 460 مليون دولار . سياسة الرئيس المالية مكنت الجزائر من نيل استقلالها المالي ، ورجوع الروح الوطنية الاقتصادية .
الاستقلال المالي جعل من الجزائر محطة أنظار العالم بعد ان أصبحت قادرة على التمويل الذاتي لمشاريعها التنموية ،في هدا الإطار طبق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ثلاثة برامج لدعم انعاش الاقتصادي،الاول امتد بين 2001 -2004 خصص له غلاق مالي يقدر ب525 مليار دج ، ليتم بعدها بعث برنامج إنمائي جديد لفترة 2005 -2009 تضمن "البرنامج التكميلي لدعم النمو" وبرامج خاصة لتنمية مناطق "الجنوب" و"الهضاب العليا" وذلك من أجل مواصلة تطوير المنشآت القاعدية وتلبية الحاجيات الاجتماعية التي بلغت تكلفتها الإجمالية 1700 مليار دج ، في هدا الشأن صخر الرئيس 286 مليار دولار لتجسيد المخطط الخماسي الدي سيمتد بين 2010 -2014 ،وهو ما سيجعل الجزائر تخطو خطوات هامة على صعدين الاقتصادي والمالي ،لتحقيق الاستقلال الغدائي والصناعي بعد ان نالت الاستقلال المالي في ظل عشرة سنوات من تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شؤون البلاد