Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

مديرية الفلاحة وهران توطات مع بارونات العقار لاستلاء على اموال الدعم الفلاحي/إدارة مديرية الفلاحة زورت محاضر

 

 

لغز تعطيل البث في ملف العقار الفلاحي  ؟

مديرية الفلاحة توطات مع بارونات العقار لاستلاء على اموال الدعم الفلاحي

 وساهمت في تدمير الوعاء العقار الفلاحي

مزارع البرتقال تحولت الى اراضي جرداء

 فساد ورشوة واختلاسات اموال دعم الفلاحي وراءها أعوان وإطارات مديرية الفلاحة وهران

 اطارات استولوا على هكتارات  بطرق ملتوية  

عشرات من الاستفادة لم تبلغ لأصحاب دوي الحقوق زورت ضدهم محاضر مزورة

 إدارة مديرية الفلاحة زورت محاضر ووثائق  لإلغاء استفادات ابناء الشهداء  من ارض فلاحية

 

في الوقت الدية تجتهد الدولة في توفير شتى وسائل دعم الفلاحة  بهدف الوصول الى الأمن الغذائي  نسيت أهم شيء وهو وضع هده الإستراتجية في ايادي امنة لها وعي بالمسؤولية حماية الأراضي الفلاحية من لوبيات القرصة الغذائية ،لقد أصبحت 48 مديرية لفلاحة تسير وفقة منطق البزنسة بالاراضي الفلاحية حيث تم تهجير الفلاحين الحققين واستيلاء أشخاص ينتسبون الى عدة هيئات  ادارية  ومشابهها على المئات الهكتارات التى  أصبحت تسيير بعقلية الكولون ، هدا الاخير قام بزرع الكروم للقضاء على زراعة القمح والشعير وهؤلاء قاموا باقتراع الاشجار المثمرة ونسيجها بالاسمنت  حيث تم تشيد بناءات لإقامة ومنهم من اقام فيلات  في غياب التام لاي مراقبة من طرف مصالح الفلاحية ..

تقرير /صالح مختاري

 

 

مديرية الفلاحة توطات مع بارونات العقار لاستلاء على اموال الدعم الفلاحي

وساهمت في تدمير الوعاء العقار الفلاحي

في هدا الإطار الامثلة كثيرة ظاهرة لعيان لكل السلطات ولا احد يتحرك وكان الأمر بسيط فعلى مستوى دائرة بوتليليس

تم تحويل اراضي فلاحية خصبة الى مباني سكنية خاصة ،في هدا السياق تم السطو على ارض فلاحية ببلدية مسرغين من جهة الطريق السريع حولت الى فيلات وهنا حدثت عملية بزنسة كبيرة  فالعديد من المسؤولين   واطارات على مستوى المحلي والولائي والمركزي  تحصلوا على اكثر من قطعة اعادو بيعها باثمان خيالية ،من جهة اخرى استولى أشخاص من أصحاب الامتياز على اراضي فلاحية  بعد ان احتالوا على الفلاحين الحققين الدين وجدوا انفسهم من غير حصانة مالية.

وفي غياب التام لهيئات الرسمية وجد هؤلاء أنفسهم بين انياب قراصنة العقار الفلاحي  الدين ارادوا تسوية وضعيتهم القانونية بالرشوة والمعرف فكان لهم  دلك حتى ان  اغلبهم قام بتزوير العديد من الوثائق حتى يتسنى له الحصول على صفة المستفيد والفلاح معا  كل هدا بطواطؤ    إطارات من مديرية الفلاحة وهران واخرون بوزارة الفلاحة ،فعلى مستوى مزارع بلدية مسرغين وبوتليس التى اشتهرت الى وقت قريب بتصدير البرتقال الى أوروبا  حولها بارونات الفلاحة الى اراضي جرداء اين تم اقتلاع اشجار البرتقال وزرعها بالقمح  واخرى زرعت فيها اشجار الزيتون لاهام السلطات بانها مستغلة في خطة  لتحوبلها عن وجهتها الحقيقية  بدليل اقتلاع أشجار المسماة  "بالسبريس "وبيعها لاحد الخواص  بتواطؤ مدير الغابات بالمنطقة ،وكان لبدا على مديرية الفلاحة ان تتدخل لان هده الأراضي الفلاحية لا تصلح الا لزراعة الحوامض  فلمادا ادن تم تعمد اعتماد سياسة الارض المحروقة في اطار سياسة جلب هده المادة من المغرب والخارج بالعملة الصعبة ، زيارتنا لحقول كانت مشهورة بزراعة   البرتقال بمنطقة مزرعة ثماني شهداء بمسرغين ومزارع اخرى بمنطقة بوياقور وما جاورها  جعلتنا نجزم بان من اؤتمنوا على تامين الغداء أصبحوا يجتهدون للقضاء على العقار الفلاحي  حيث تمكن شلة من النافدين وأصحاب المال من الحصول على اراضي فلاحية حولوها الى مجرد

اقامة ظرفية بعد ان  شيدوا عليها مباني تحيط بها جدران إسمنتية  هؤلاء ابتكروا هده الفكرة للحصول على اموال الدعم الفلاحي  الدي لم يستفد منه الفلاحين المغلوبين على امرهم  ولا نستثني هنا هؤلاء الفلاحين الدين دخلوا هم كذلك في معادلة البزنسة  الفلاحية ،في هدا الاطار تمكن على سبيل المثال المسمى م من الحصول على ملايبن من الدعم الفلاحي  وعوظ استغلالها في نطاقها حولها الى وجهة اخرى اين شيد بن  كوهات صيفية   ومباني ومقاهي  لتصبخ الارض

الفلاحية مهملة والتى تقع في  بلدية بوتليليس وهدا   بعلم مديرية الفلاحة كما تحصلت سيدة على قطعة ارض بمحيط بلدية مسرغين  زرعتها ورودا   باموال الدعم  الفلاحي  ولكن اليوم لا اثر لهدا الاستثمار على ارض الواقع  السبدة هاجرت بعد ان باعت هتاد الدعم  وهو ما يؤكد ان  خطة الورد كانت فقط  لتحصيل الاموال لا اكثر ولا اقل ،حتى ان الملايين دهبت ادراج الرياح  بعد ان تكنت مافيا العقار الفلاحي من الحصول على اموال باسماء الفلاحين وهم لا يعلمون  هناك امثلة كثيرة حدثت بمنطقة وهران  بتواطؤ مديرية الفلاحة  التى حولها المسمى الفلسطيني الى وكر للبزنسة والتزوير ..

 

 

 

فساد ورشوة واختلاسات اموال دعم الفلاحي وراءها أعوان وإطارات مديرية الفلاحة وهران

 

 

 في قضية الدعم الفلاحي اكتشفنا ان الضحية م  المقيمة  بالمستثمرة الفلاحية  شيخ محي الدين  التي استفاد زوجها المرحوم من ارض فلاحية بمساحة 12 هكتار كانت حسب شهادتنا لنا قد تعرضت لعملية نصب واحتيال  وتزوير  أدت إلى سحب مبلغ 50 مليون سنتيم باسمها من بنك بدر ايسطو  وهران في أطار عملية الدعم الفلاحي الذي  قدمت بشأنه  ملف لدى مصالح مديرية الفلاحة بوهران  كما   تم تحرير فاتورة باسمها بمبلغ 25 مليون سنتيم تخص عملية حفر بئر في حين  لم تستفيد حسبها الا بمبلغ 3 ملايين سنتيم لاستكمال عملية الحفر التي كانت قد  انطلقت قبل اعتماد ملفها الخاص بالدعم  ،فلاح أخر قالت عنه الضحية بأنه وجد نفسه أمام فاتورة محررة باسمه بمبلغ 25 مليون سنتيم تتعلق بحفر بئر  وهمي، شهادة الضحية  كشفت بان كل من بلعايدة الهواري  إطار بالمقاطعة الفلاحية لدائرة السانيا  والمقاول المدعو زهردين  كانا وراء عملية النصب والاحتيال والتزوير التي تمت بها عملية سحب مبلغ 50 مليون سنتيم باسمها من بنك بدر ايسطو  كما كانا وراء تضخيم فواتير حفر البئر  وتحرير فواتر اخرى لبئر وهمي باسم احد الفلاحين   

  القضية وصلت حسبها الى اروقة العدالة بمحكمة السانيا  ولكن عوض ان تنصف الضحية بقيت مدانة بهدا المبلغ في حين خرج مهندسو هده العملية كشعرة من العجين ،هده القضية تكشف بالدليل عن انتشار الرشوة والفساد بجميع مصالح مديرية الفلاحة  أين استغل اطارتها مناصب المسؤولية لتحقيق الثراء على حساب المصلحة الغدائية للمواطن الجزائري  وما قضية اختلاس 50 مليون والفوترة الوهمية لبئر الا جزء من الفضائح الكبرى التي يجري التستر عليها من طرف إدارة مديرية الفلاحة  التي أصبح لها نفود في الادارت الرقابية  كالولاية وغيرها توفر لاطارتها الحصانة نظرا للخدمات الجليلة التي قدمتها لأصحاب النفود والمال وأصحاب استعمال أسماء  الوزراء والإطارات السامية  في الدولة   ..  

  اطارات استولوا على هكتارات  بطرق ملتوية

 

 بين عام 2000 و2008 اكشفنا وجود الكثير من القضايا الخاصة بالغاء استفادات الفلاحين  

كانت مديرية الفلاحة قد رفعت ضدهم دعاوي بتهمة إهمال الارض  ومنهم من نزعت أرضهم بالقوة كأصحاب المسثمرة الفلاحية الامير عبدالقادر  حيث انتزعت منهم هكتارات لفائدة وكالة عقارية شيدت عليها  فيلات لأصحاب النفوذ والمال واطارات الولاية والفلاحة  ومن جهة اخرى  و جدوا أنفسهم في مواجهة ثانية مع شخص يدعى الزش مكنته مديرية الفلاحة بطرق مزورة من الاستفادة من ارض هده المسثمرة ،وفي اطار البحث والاستكشاف الدي قمنا به وصلنا الى وجود  اطارات سامية تمكنوا من الاستلاء على العشرات من الهكتارات   بطرق ملتوية

دخل اصحابها في نزاع قضائي فكانت خسارتهم محتومة على يد هده الإطارات  لان نفودها  اقوى من قوانين الجمهورية   كما اصرت مصادر بان هناك من تحصل على  عقود شراء وبيع لعفرات فلاحية وغيرها بطرق منافية لقوانين ، كما تحصل احد الاطارات بالسانيا     على قطع ارض فلاحية  

على مستوى مزرعة ثماني شهداء كان له  تاريخ حافل  في الغاء العديد من استفادات  وامثاله كثيرون على غرار  أطار اخر الذي استفاد من هكتارات فلاحية  على مستوى بلدية بوتليليس ومناطق اخرى هدا الاخير يمارس الزنسة   على مستوى  وهران و والجزائر   لفك الحصار على المتورطين من مستوى اصحاب المال وغيرهم ،في هدا الشان كشفت لنا مصادر عليمة بخبايا ا الفلاحة  بوهران ان المدعو  د   دو صلة بملفات الفلاحة تحصل هو كدلك على هكتارات فلاحية   حيث دخل في نزاع قضائي مع فلاحين  كانت مديرية الفلاحة قد تواطات معه  لاخراجهم منها وهدا في اطار تقديم خدمات   المتبادلة

 

 

عشرات من الاستفادة لم تبلغ لأصحاب دوي الحقوق زورت ضدهم محاضر إهمال  مزورة

 

 بتاريخ 28 /12 /1998 تم تزويع قطع اراضي شاغرة على ابناء الشهداء والمجهدين  الدين دونت اسمائهم على محضر رقم 02 /98  وعلى اثر هدا  أصدرت ولاية وهران بتاريخ 26 اوت 1999 فرارات انشاء مستثمرات فلاحية فردية  لصالح ابناء الشهداء كارش عبد الله رقم القرار 1438 ، ،بوسماحة محمد رقم القرار1443  ،حدودة ميلود رقم القرار 1446 ،مختاري بن علي  رقم القرار 1455 ،بندريا مسطافى رقم القرار 1458 ، ورغم ان كل من الولاية  ومديرية الجاهدين ومديرية الفلاحة بوهران على علم بالعناوين الشخصية لهؤلاء المستفدين الا ان هده الهيئات وعلى راسهم مديرية الفلاحة تعمدت عدم إبلاغهم بهده القرارت فلم ينصبوا حتى في مستثمراتهم الفلاحية ليجدوا انفسهم متهمين باهمال الارض  كما حدث مع الضحية مختاري بن علي بوسماحة محمد وكارش عبدالله  وعلى اثرهده  المحاضر المزورة التى جات فيها تهم الاهمال وتهم اخرى  رفعت مديرية الفلاحة دعاوي قضائية امام الغرفة الادارية بوهران    بهدف الغاء هده الاستفادات بعد مرور 8 سنوات  من صدورها مدة لم يكن فيها ابناء الشهداء على علم بامر هده الاستفادات التى صدر بشأنها قرارت الغاء تعسفية خدمة لإغراض أشخاص معيينين ،حيث تمكن المدعو فشفوش من استغلال  هده الاراضي

بعلم مديرية الفلاحة  ومندوبها على مستوى بلدية سيدي الشجمي  ومصالحها بلدية السانيا ،فابناء الشهداء المذكورة اسمائهم استفادوا من 13.5 هكتار كانت ضمن 48 هكتار  ..

 

إدارة مديرية الفلاحة زورت محاضر وثائق  لإلغاء استفادات ابناء الشهداء  من ارض فلاحية

 

القرارات  الإدارية    المؤرخ في 24 /11 /2007  الصادر عن الغرفة الإدارية  مجلس قضاء وهران  والتى  قضىت بإلغاء قرار الاستفادة حضوريا في حين كان ابناء الشهداء غائبين   عن مجريات الإحداث   تم النطق به  بناءا على "قضية إهمال الأرض  وعدم خدمتها " وهو مايعني ان القرار إلغاء تم على أساس وثائق ومحاضر  مديرية الفلاحة  التي حررت نفس التهم التي جاءت في حيثيات  ذات القرار القضائي  وقد أثبتنا بان مديرية الفلاحة قد تعمدت عدم إبلاغ أصحاب الحق  بأمر قرار الاستفادة لمدة ثماني سنوات  لتقوم بعدها بانجاز وثائق وتقارير مزورة وباطلة لإسقاط  حقهم  في الأرض  ولم  تفسر لهيئة المحكمة ماهو    سر وجود المدعو فشفوش محمد  ضمن الوثائق التي حررتها ادارة الفلاحة بوهران والدي ذكر في حيثيات القرار على انه "هو المستغل الحالي لارض "، في هدا الطار

 

 سجل بتاريخ 31 /7 /2007 والي ولاية وهران المفوض عنه مدير  الفلاحة  ميدون محمد عريضة ضد اكثر من ثلاثة من ابناء الشهداء   من اجل الغاء القرارات  الولائية  المؤرخ في 25 اوت 1999 جاء فيها  

"ان المدعي عليه استفاد من ارض فلاحية بصفة بالمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 6 الشيخ محي الدين تبلغ مساحتها أربعة هكتارات المقطع المسحي رقم 4 الواقعة ببلدية سيدي الشحمي وان السبب الداعي لإلغاء هو أن المدعي عليه قد أهمل الأرض الفلاحية  ولم يقم بخدمتها "وهنا نؤكد بأن لم يكن  الضحايا على علم بأمر قرار استفادتهم  ولم يتم إبلاغهم  بقضية الأرض ،حتى يهملونها و لا يقوموابخدمتها ، مدير الفلاحة بوهران  قام بتحرير  أحداث ووقائع لم يقدم  الضحايا على ارتكابها حيث  اتهمهم  زورا بإهمال الأرض وعدم

خدمتها بناءا على محاضر وتقارير أعدتها مصالحه كانت كلها مزيفة اعتمد عليها في عريضة إلغاء قرار الاستفادة،في هدا السياق راسل بتاريخ 30 افريل 2007  رئيس القسم ا الفرعي للفلاحة بدائرة السانيا  مدير المصالح الفلاحية  لوهران بشان موضوع  تحقيق  جاء فيه "ردا على مراسلتكم رقم 433  الصادرة عن مكتب العقار الفلاحي بتلريخ 11 /04 /2007 والمتعلقة بإجراء تحقيق ميداني  حول المستثمرات الفلاحية بمزرعة محي الدين سابقا بلدية سيدي الشحمي ...بعد  المعاينة تبين بان المستثمرات الفلاحية الآتية أسمائهم  بوسمحة محمد 3 هكترات،  كارش عبد الله 3 هكارات ،ومختاري بن علي 4 هكتارات هي عبارة عن مستثمرات  فلاحية يقوم  بخدمتها حسب تصريحاته السيد فشفوش محمد  والدي وجدناه  بعين المكان.."

  التحقيق الميداني  الذي أنجزه  المدعو قاسمي  لم  يذكر  أمرا مهما وهو على أي أساس  يقوم المدعو فشفوش محمد  بخدمة ثلاثة مثمرات فلاحية  ،وهل التصريحات أصبحت مستندات قانونية لاستغلال أراضي الدولة ،في هدا الشأن تكشف وثيقة التحقيق

هده بان ثلاثة من أبناء الشهداء  منحت لهم أراضي فلاحية بقرارات ولائية خلال عام 1999 ولم يقم لا معد هدا التحقيق ولا مدير المصالح الفلاحية بوهران بإبلاغهم بشان هده القرارات،   مديرية الفلاحة اجتهدت فقط في إعداد  محاضر وتحقيقات مزورة تمكنت على إثرها من إلغاء قرارات استفادتهم  وهم لا يعلمون . في حين بقي المدعو فشفوش محمد يستغل أكثر من 10 هكتارات بدون أي وثيقة شرعية  أمام مرأى ومسمع السلطات الفلاحية والولائية .

ففي الوقت الذي لم يكن  هؤلاء الضحايا على علم بقرار استفادتهم  من المستثمرات  الفلاحية  قام رئيس المقاطعة الفلاحية لدائرة السانيا بتاريخ

 5/5 /2007 بانجاز محاضر معاينة إدارية  ضدهم  جاء فيها "بعد تنقلنا الى المستثمرة الفلاحية مختاري بن على، بوسمحة   وكارش .. المستغل الحالي فشفوش محمد .." ومن خلال وثيقة التحقيق ومحضر المعاينة يتبن بان مديرية الفلاحية أرادت ان توثق  المدعو فشفوش محمد في أراضي الغير ،مسلسل تزوير التقارير   تواصل  بحيث اصدر مدير الفلاحة المدعو ميدون محمد  في 21 ماي 2007  اندارا  يتهم فيه الضحايا  بإهمال الأرض  جاء فيه "ان والي ولاية وهران بناءا على التقارير التي رفعت إليه من طرف المصالح الفلاحية حول المخالفات والاخلالات المسجلة في المستثمرة فيما يتعلق بإهمال الأرض .... نظرا لخطورة المخالفة يوجه لكم هدا الاندار مع منحكم مهملة 15 يوما بهدف تدارك إخلالكم بمسؤوليتكم  وإعادة المستثمرة الى وجهتها الفلاحية  وهدا تحت طائلة المتابعة القضائية  وتوقيع العقوبات القانونية "

هدا الاندار لفق لضحايا  تهم باطلة تمثلت في( مخالفات ،اخلالات ،إهمال الأرض ،إخلال بالمسؤولية ،تحويل ارض  عن وجهتها الفلاحية ) ،ارض لم يسمع عنها أبدا ابناء الشهداء  ولم يقم ذات المدير بتسليمهم  قرار الاستفادة منها، اتهامات باطلة  جاءت  لتمكين المدعو فشفوش محمد من  استغلال أرض    بدليل أنه  لم  تحرر ضد المدعو فشفوش محمد  أي وثيقة تدينه بالتعدي على ملكية  الدولة وتحويلها الى ملكية خاصة ..

بتاريخ 6 /6 /2007 أنجزت مصالح مديرية الفلاحة لوهران  محضر معاينة رقم 2  جاء فيه "بعد تنقلنا إلى المستثمرة الفلاحية الفردية الممثلة من طرف رئيسها مختاري بن علي..  بوسمحة ... وكارش ..نصرح بإهمال الأرض "  في هدا السياق أنجزت مصالح مديرية الفلاحة لوهران اربعة  مراحل كلها مزورة  بداية من التحقيق  ومحاضر المعاينة والاندار  كلها حررت  و الضحايا  لا علم  لهم بأمر الأرض مند عام 1999   

كل هده الوقائع المزورة اعتمدت عليها مديرية الفلاحة لوهران في عريضة مطالبتها بإلغاء قرارات  استفادة  من الأرض  والتى تم الغاءها

   بتاريخ 24/11 /2007   بدون علم اصحاب الامر

 

 

 

ليبقى المدعو فشفوش محمد  وآخرون    يستغلون  أراضي الغير بدون سند قانون  وبعلم مديرية الفلاحة  ومصالحها حيث لم يكن بقائهم   بدون مقابل  ، الرشوة لعبت دورا مهما في منح تسهيلات لهدا الشخص حتى يبقى في الارض وهو لا يملك أي قرار استفادة    

تواطؤ مفضوح  تكشفه البناءات التي شيدها المدعو فشفوش محمد فوق ارض فلاحية لتربية الابقار  بالإضافة الى تشيده  مبنى لإقامة فيه  ولم تحرر ضده أي مخالفة تخص تحويل ارض فلاحية  عن وجهتها الفلاحية  والتي   حولها الى  مرعى للأبقار بدليل مااقدم عليه يوم 7 ماي 2010  "اطلق نحو 20 بقرة فوق الارض الفلاحية    أتلفت المحصول الزراعي    " جريمة استمرت مند دلك التاريخ الى غاية اليوم في ظل الغياب التام لكل المصالح الفلاحية التابعة لمديرية الفلاحة التي تفننت في تحرير محاضر مزورة ضد اصحاب الحق   بتهمة إهمال الأرض وسكتت عن جريمة إتلاف المحاصيل الزراعية وتشيد مباني فوق ارض زراعية  التي كان وراءها المدعو فشفوش محمد الذي جاء اسمه على انه المستغل الحالي لاراضي ابناء الشهداء  الدين استغلت اسمائهم لتبرير السطو على مئات الهكتارات الخصبة .... .