Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

عملية نصب واحتيال وتزوير باسم إطار سامي في الدولة/مدير وحدة كناب مريض عقليا حرر عقد بطريقة غير قانونية

 

 

عملية نصب واحتيال وتزوير باسم إطار سامي في الدولة

مدير وحدة كناب مريض عقليا حرر عقد بطريقة غير قانونية

 

 تعرضت السيدة ب  لعملية نصب واحتيال باستعمال التزوير هندسها  المدعو فضيل باي الهاشمي بتواطؤ من  مدير وحدة كناب بنك بشارع محمد الخامس الجزائر ملفه الصحي أكد بأنه مريض عقليا مند عام 1991  هدا الاخير حرر عقد مزور بتاريخ 1994 أفضى الى تمكين المدعو فضيل باي الهاشمي  من مسكن الضحية مدعيا انه احد اقارب احد الاطارات السامية في الدولة

تقرير /صالح مختاري

 

  بتاريخ 28 /03 /2010  قضت محكمة الحراش قضية رقم 05464 بعام حبس نافد ضد المدعو فضيل باي الهاشمي    بتهمة التهديد بالقتل عندما اقتحم مسكن الضحية ب  الواقع بحي 225 مسكن عمارة2 رقم 9 تماريس المحمدية  ،في ذات السياق قضت محكمة الحراش بتاريخ 30 /12 /2009 قضية رقم 50166  بإجراء تحقيق تكميلي  للقيام  بخبرة تخص  وثيقة  تنازل مزورة   بعد ان  كان المدعو فضيل باي الهاشمي متابع   جزائيا بارتكاب جنحة التزوير واستعمال المزور والوشاية الكاذبة التى اقترفها ضدنا   الضحية ب   زوجته السابقة .

  فرغم ان التحقيق التكميلي لم  ينتهي بعد قام المدعو فضيل باي الهاشمي الدي يدعي بانه قريب اطار سامي في الدولة    وقريب  شخص كان يشغل مدير ديوان وزارة المالية  وكدا اسم غزالي رئيس الحكومة السابق من الحصول على حكم طرد الضحية من مسكنها  حيث كان استغلال الأسماء المذكورة  دور في  توفير الحصانة والنفوذ  لإفلات من  عقوبة التزوير واستعمال المزور  طريقة مكنته من الحصول على امر صادر عن  رئيس محكمة الحراش بتاريخ 10 /03 /2010  تحت رقم 1267 /2010    جاء في محتوى هدا الأمر الترخيص "بيع الأمتعة والمنقولات المتروكة بمنزل محل طرد بالمزاد العلني" وهو الامر الدي لم ياتي به أي حكم من الإحكام التى بحوزتنا

 

.

 

بداية عملية التزوير والنصب والاحتيال بتواطؤ مدير كناب بنك

ملفه الصحي أكد بأنه مريض عقليا مند عام 1991

 

  أصدرت محكمة الحراش بتاريخ 9 /07 /2005 قضية 544 /2005 حكما فضي  بعدم قبول شكوى المدعو فضيل  باي الهاشمي لعدم إثبات الصفة بما يعني انه لم يقدم لهيئة المحكمة  ما يثبت ملكيته للمسكن بعد طلاقه من الضحية ب    في هدا الإطار رفع نفس المدعي دعوى قضائية  لطردها من المسكن الواقع بحي 225 مسكن عمارة 2 رقم 9 تماريس المحمدية حيث قضت محكمة الحراش  بتاريخ 24 /09 /2005 قضية رقم 720 /2005  برفض الدعوى لعدم الاختصاص النوعي  ومرة ثانية لم يقدم المدعي أي وثيقة تؤكد أحقيته في المسكن .بعد سنتين من هدا الإجراء تحصل المدعو فضيل باي الهاشمي على حكم مؤرخ في 8 /10 /07 قضية 0982 /07 قضى ابتدائيا بطرد    الضحية  ب من مسكنها وهدا بناء   على وثائق مزورة تتمثل في "شهادة تنازل مؤرخة في 07 /04 /1993  وقرار تنازل    عن بلدية  مؤرخ في 15 /08 /1993 الصادرة عن كناب "عبارة جاءت في محتوى  حكم الطرد  وما يؤكد ان هده الوثائق مزورة  حررت بتواريخ مسبقة هو عدم ظهورها في  قضايا الطرد التي رفعها ضد الضحية    بداية من عام 2005

ففي الوقت الذي اظهر المدعي باي فوضيل  هده الوثائق تحوز الضحية على وثائق صحيحة وموثقة  حيث تحصلت على قرار تنازل   يخص شقة من نوع اف3 التى منحت لها خلال عام 1989 بناءا على دفتر توفير والاحتياط يحمل رقم 385572  تم فتحه خلال عام 1970، تنازل عن الشقة لصالحها  تم في إطار  مشروع سكني كناب بلدية وبعد  ايداع طلب تغيرالمسكن  تمكنت الضحية   من الحصول على شقة من نوع اف 5 بناءا على قرار تنازل مؤرخ في 5 /11 /1992 في هدا الصدد دفعت 22 مليون سنتيم كدفعة اولى من مجمل ثمن المسكن المقدرثمنه ب 91 مليون سنتيم فكيف ادن ان يتمكن المدعو فضيل باي الهاشمي من الحصول على وثائق استفادة مسبقة التاريخ ومزورة تم على اثرها اصدار حكم الطرد ..؟

  دلائل هدا النصب والاحتيال باستعمال التزوير نجدها في حصول المتعدي  على عقد القرض التنازلي الصادر بتاريخ23 /07 /1994  من  توقيع  مدير وحدة كناب بنك المدعو احمد العسلاوي بن احمد علي الكائن مقرها  بشارع محمد الخامس الجزائر عقد تم تحريره على أساس شهادة تنازل تخص حق الفوائد التى تحصلت عليها  الضحية  من خلال دفتر التوفير والاحتياط  وثيقة   تمت المصادقة عليها بتاريخ 11 جانفي 1993 هده الوثيقة أكدت الخبرة الشرطة  العلمية بطلب من  قاضي التحقيق الغرفة الرابعة محكمة الحراش بانها مزورة  الإمضاء وتحتوي على تناقضات تكشف التزوير  في هدا السياق  تحصل المدعو فضيل باي الهاشمي على وثيقة مزورة اخرى مؤرخة في  17 /8 /1993  من توقيع نائبة للوكالة بكناب بنك وهي العيادي رشيدة  لها صلة قرابة بوالدة المعتدي   ، وقد تمثل  التزوير   في إضافة اسم المعتدي فضيل باي الهاشمي في شهادة المطابقة التى كانت باسم الضحية  وليس باسم المعتدي   ، النائبة  صاحبة  التوقيع  كانت وراء فضيحة مالية  كبرى مازالت لحد الساعة مبحوث عنها ..

في اطار تواصل مسلسل التزوير الذي لحق الضحية ب  جاء في  محتوى الشهادة  التى وقعها المدعو  احمد العسلاوي بن  احمد   علي والمؤرخة في 3 جوان 1994 بان المعتدي تحصل على شقة بحي 224 مسكن في حين جاء في عقد القرض التنازلي الذي إمضاءه نفس الشخص  على انه استفاد بحي 225 مسكن  تناقض يكشف مرة أخرى فنون التزوير الذي بني عليه حكم الطرد التعسفي خلال عام 2007  ،في ذات السياق كشف الملف الطبي للمدعو احمد العسلاوي بن حمد  علي أنه كان يعاني من مرض عقلي مند عام 1991 والى غاية اليوم على اثره  ادخل الى مستشفى دريد حسين بحسين داي فكيف يسمح لهدا الشخص بان يوقع على وثائق أكدت الدلائل والخبرات بانها مزورة . ؟ وفي سياق متصل  تم تحرير طلب باسم المدعو فضيل باي الهاشمي مؤرخ في 28 /12 /1991  توقيعه مخالف لتوقيع المعتدي الدي جاء في عقد القرض التنازلي ؟

  بتاريخ 11 /05 /2008 صدر قرار نهائي عن مجلس قضاء الجزائر مؤيدا للحكم الصادر عن محكمة الحراش بتاريخ 08 /10  /2007  وهدا بناءا على ادعاءات كاذبة ووثائق مزورة  وفي نفس الإطار صدر بتاريخ 30 /11 /2008

الغرفة الادارية محلس قضاء الجزائر قرار قضى بإلغاء القرار رقم 610 /06 المؤرخ في 11 /05 /2008  وتأييد الحكم  المسانف الصادر عن محكمة الحراش بتاريخ 08 /10 /2007 تحت رقم 2783 /07 ؟

ففي الوقت الدي حكم على الضحية   بالطرد باحكام مبنيا على وثائق مزورة مازال التحقيق التكميلي بشأنها  لم ينتهي حيث كان طلب اجراء  خبرة  التحقيق التكميلي قد  وصلت إلى الامن الحضري زرهوني مختار بتاريح 3 /11 /2009   ملف 939 هده الاخيرة  أرسلت هده الخبرة الى محكمة الحراش بتاريح13 /04 /2010

تحت رقم  1818 ولحد الساعة  لم يتم الفصل في الامر  في حين يجتهد المدعي فضيل باي الهاشمي في استغلال نفوده وأسماء لشخصيات نافدة لتفيد حكم الطرد  وهو مايتنافى مع الإجراءات القانونية  ومازال يزور بعض الوثائق لكي تكون خبرة التحقيق التكميلي على مقاسه.