عملية نصب واحتيال وتزوير باسم إطار سامي في الدولة
مدير وحدة كناب مريض عقليا حرر عقد بطريقة غير قانونية
تعرضت السيدة ب لعملية نصب واحتيال باستعمال التزوير هندسها المدعو فضيل باي الهاشمي بتواطؤ من مدير وحدة كناب بنك بشارع محمد الخامس الجزائر ملفه الصحي أكد بأنه مريض عقليا مند عام 1991 هدا الاخير حرر عقد مزور بتاريخ 1994 أفضى الى تمكين المدعو فضيل باي الهاشمي من مسكن الضحية مدعيا انه احد اقارب احد الاطارات السامية في الدولة
تقرير /صالح مختاري
بتاريخ 28 /03 /2010 قضت محكمة الحراش قضية رقم 05464 بعام حبس نافد ضد المدعو فضيل باي الهاشمي بتهمة التهديد بالقتل عندما اقتحم مسكن الضحية ب الواقع بحي 225 مسكن عمارة2 رقم 9 تماريس المحمدية ،في ذات السياق قضت محكمة الحراش بتاريخ 30 /12 /2009 قضية رقم 50166 بإجراء تحقيق تكميلي للقيام بخبرة تخص وثيقة تنازل مزورة بعد ان كان المدعو فضيل باي الهاشمي متابع جزائيا بارتكاب جنحة التزوير واستعمال المزور والوشاية الكاذبة التى اقترفها ضدنا الضحية ب زوجته السابقة .
فرغم ان التحقيق التكميلي لم ينتهي بعد قام المدعو فضيل باي الهاشمي الدي يدعي بانه قريب اطار سامي في الدولة وقريب شخص كان يشغل مدير ديوان وزارة المالية وكدا اسم غزالي رئيس الحكومة السابق من الحصول على حكم طرد الضحية من مسكنها حيث كان استغلال الأسماء المذكورة دور في توفير الحصانة والنفوذ لإفلات من عقوبة التزوير واستعمال المزور طريقة مكنته من الحصول على امر صادر عن رئيس محكمة الحراش بتاريخ 10 /03 /2010 تحت رقم 1267 /2010 جاء في محتوى هدا الأمر الترخيص "بيع الأمتعة والمنقولات المتروكة بمنزل محل طرد بالمزاد العلني" وهو الامر الدي لم ياتي به أي حكم من الإحكام التى بحوزتنا
.
بداية عملية التزوير والنصب والاحتيال بتواطؤ مدير كناب بنك
ملفه الصحي أكد بأنه مريض عقليا مند عام 1991
أصدرت محكمة الحراش بتاريخ 9 /07 /2005 قضية 544 /2005 حكما فضي بعدم قبول شكوى المدعو فضيل باي الهاشمي لعدم إثبات الصفة بما يعني انه لم يقدم لهيئة المحكمة ما يثبت ملكيته للمسكن بعد طلاقه من الضحية ب في هدا الإطار رفع نفس المدعي دعوى قضائية لطردها من المسكن الواقع بحي 225 مسكن عمارة 2 رقم 9 تماريس المحمدية حيث قضت محكمة الحراش بتاريخ 24 /09 /2005 قضية رقم 720 /2005 برفض الدعوى لعدم الاختصاص النوعي ومرة ثانية لم يقدم المدعي أي وثيقة تؤكد أحقيته في المسكن .بعد سنتين من هدا الإجراء تحصل المدعو فضيل باي الهاشمي على حكم مؤرخ في 8 /10 /07 قضية 0982 /07 قضى ابتدائيا بطرد الضحية ب من مسكنها وهدا بناء على وثائق مزورة تتمثل في "شهادة تنازل مؤرخة في 07 /04 /1993 وقرار تنازل عن بلدية مؤرخ في 15 /08 /1993 الصادرة عن كناب "عبارة جاءت في محتوى حكم الطرد وما يؤكد ان هده الوثائق مزورة حررت بتواريخ مسبقة هو عدم ظهورها في قضايا الطرد التي رفعها ضد الضحية بداية من عام 2005
ففي الوقت الذي اظهر المدعي باي فوضيل هده الوثائق تحوز الضحية على وثائق صحيحة وموثقة حيث تحصلت على قرار تنازل يخص شقة من نوع اف3 التى منحت لها خلال عام 1989 بناءا على دفتر توفير والاحتياط يحمل رقم 385572 تم فتحه خلال عام 1970، تنازل عن الشقة لصالحها تم في إطار مشروع سكني كناب بلدية وبعد ايداع طلب تغيرالمسكن تمكنت الضحية من الحصول على شقة من نوع اف 5 بناءا على قرار تنازل مؤرخ في 5 /11 /1992 في هدا الصدد دفعت 22 مليون سنتيم كدفعة اولى من مجمل ثمن المسكن المقدرثمنه ب 91 مليون سنتيم فكيف ادن ان يتمكن المدعو فضيل باي الهاشمي من الحصول على وثائق استفادة مسبقة التاريخ ومزورة تم على اثرها اصدار حكم الطرد ..؟
دلائل هدا النصب والاحتيال باستعمال التزوير نجدها في حصول المتعدي على عقد القرض التنازلي الصادر بتاريخ23 /07 /1994 من توقيع مدير وحدة كناب بنك المدعو احمد العسلاوي بن احمد علي الكائن مقرها بشارع محمد الخامس الجزائر عقد تم تحريره على أساس شهادة تنازل تخص حق الفوائد التى تحصلت عليها الضحية من خلال دفتر التوفير والاحتياط وثيقة تمت المصادقة عليها بتاريخ 11 جانفي 1993 هده الوثيقة أكدت الخبرة الشرطة العلمية بطلب من قاضي التحقيق الغرفة الرابعة محكمة الحراش بانها مزورة الإمضاء وتحتوي على تناقضات تكشف التزوير في هدا السياق تحصل المدعو فضيل باي الهاشمي على وثيقة مزورة اخرى مؤرخة في 17 /8 /1993 من توقيع نائبة للوكالة بكناب بنك وهي العيادي رشيدة لها صلة قرابة بوالدة المعتدي ، وقد تمثل التزوير في إضافة اسم المعتدي فضيل باي الهاشمي في شهادة المطابقة التى كانت باسم الضحية وليس باسم المعتدي ، النائبة صاحبة التوقيع كانت وراء فضيحة مالية كبرى مازالت لحد الساعة مبحوث عنها ..
في اطار تواصل مسلسل التزوير الذي لحق الضحية ب جاء في محتوى الشهادة التى وقعها المدعو احمد العسلاوي بن احمد علي والمؤرخة في 3 جوان 1994 بان المعتدي تحصل على شقة بحي 224 مسكن في حين جاء في عقد القرض التنازلي الذي إمضاءه نفس الشخص على انه استفاد بحي 225 مسكن تناقض يكشف مرة أخرى فنون التزوير الذي بني عليه حكم الطرد التعسفي خلال عام 2007 ،في ذات السياق كشف الملف الطبي للمدعو احمد العسلاوي بن حمد علي أنه كان يعاني من مرض عقلي مند عام 1991 والى غاية اليوم على اثره ادخل الى مستشفى دريد حسين بحسين داي فكيف يسمح لهدا الشخص بان يوقع على وثائق أكدت الدلائل والخبرات بانها مزورة . ؟ وفي سياق متصل تم تحرير طلب باسم المدعو فضيل باي الهاشمي مؤرخ في 28 /12 /1991 توقيعه مخالف لتوقيع المعتدي الدي جاء في عقد القرض التنازلي ؟
بتاريخ 11 /05 /2008 صدر قرار نهائي عن مجلس قضاء الجزائر مؤيدا للحكم الصادر عن محكمة الحراش بتاريخ 08 /10 /2007 وهدا بناءا على ادعاءات كاذبة ووثائق مزورة وفي نفس الإطار صدر بتاريخ 30 /11 /2008
الغرفة الادارية محلس قضاء الجزائر قرار قضى بإلغاء القرار رقم 610 /06 المؤرخ في 11 /05 /2008 وتأييد الحكم المسانف الصادر عن محكمة الحراش بتاريخ 08 /10 /2007 تحت رقم 2783 /07 ؟
ففي الوقت الدي حكم على الضحية بالطرد باحكام مبنيا على وثائق مزورة مازال التحقيق التكميلي بشأنها لم ينتهي حيث كان طلب اجراء خبرة التحقيق التكميلي قد وصلت إلى الامن الحضري زرهوني مختار بتاريح 3 /11 /2009 ملف 939 هده الاخيرة أرسلت هده الخبرة الى محكمة الحراش بتاريح13 /04 /2010
تحت رقم 1818 ولحد الساعة لم يتم الفصل في الامر في حين يجتهد المدعي فضيل باي الهاشمي في استغلال نفوده وأسماء لشخصيات نافدة لتفيد حكم الطرد وهو مايتنافى مع الإجراءات القانونية ومازال يزور بعض الوثائق لكي تكون خبرة التحقيق التكميلي على مقاسه.