Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

محركات الطائرات ،مصانع ،وبزوكة ومحولات كهربائية ضمن مزاد البيع/اكثر من 140 مليون دولار خسارة الخزانة العمومية

تهريب العملة الصعبة تحت غطاء تصدير النفايات الحديد

اكثر من  140 مليون دولار خسارة الخزانة العمومية

 وخسائر ب3000 مليار سنتيم

محركات الطائرات  ،مصانع ،وبزوكة  ومحولات كهربائية ضمن مزاد البيع

 

الجزائر لاتصالات وسونلغاز  شركة السكك الحديدية والبلديات  على رأس قائمة الاستنزاف

اكثر من 500 كلم من الكوابل و1.118.151 قارورة غاز دهبت لتصدير في شكل نفايات

حديد الجزائر يصدر الى اسرائيل عن طريق الشركتا ن الفرنسيتان اس.ار.اي ومركو  بمرسليا

 ارهابيون وذوي سوابق عدلية ضمن كبار المصدرين

رجال اعمال ربراب كان اول المصدريين لنفايات الحديدية عام 1992

اكثر من 3500 ملف تصدير بوثائق وتصريحات مزورة

 عناوين مقترحة

تحقيق صالح مختاري

 

قرارات حكومية صدرت مند  اكثر من 16 سنة اراد اصحابها تشجيع الصادرات خارج المحروقات حيث وقع الختيار منظروا الاقتصاد على فتح الاب على مصرعيه للعشرات الاشخاص الدين انشاؤا شركات وهمية لتصدير ما اصبح بعرف بالنفايات الحديدية بالموازات مع داك شرع في غلق مؤسسات عمومية كانت تقوم بعمليات استرجاع هده المواد ،فاصبحت مهندسوا التصدير يوظفون شبكات اختصت في سرقة كل ما له علاقة بهده التجارة ولم تسلم حتى الشركات الاجنبية من دالك ،نحاس  وحديد وقنوات بولوعات

ومواد اخرى تم تصنيفها كنفايات مع تزوير التصريحات واستعمال الاسماء المستعارة

طرق سمحت بانتجاج رجال اعمال من نوع خاص تحدوا الدولة التى سخرت لهم قانون

ممارسة هده التجارة  التى اصبحت احدى الوسائل لتهريب العملة الصعبة .نحو الخارج

 

محركات الطائرات  ،مصانع ،وبزوكة  ومحولات كهربائية ضمن مزاد البيع

مع بداية عمليات التصدير لمواد قيل انها مسترجعة انتشرت عبر كل ولايات الوطن  مستودعات على الهواء الطلق سخرت لجمع كل انواع الحديد والنحاس والزنق ومادة لافون  اماكن يتم فيها  تزوير البضاعة بخلطها مع مواد اخرى خصوصا عندما تكون مواد مسروقة كنحاس ،فعلى مستوى ولاية العاصمة بنواحي رويبة وبودواو ببمومرداس انتشرت مثل هده المساخات التى اقيمت على انقاض مساحات فلاحية تقدر بالعشرات من الهكترات ، ومن هنا اكتشفت المحقق خلال زيارتها الى احد المستودعات الواقة بتراب ولاية بومرداس وجود محركات لطائرات من نوع   .................... تستعمل في الطائرات من نوع .. والحومات من نوع ..كان احد اصحاب جمع النفايات قد اشتراها من مزاد علني نظمه احد محافظي البيع بباب الزوار لصالح شركة الخطوط الجوية الجزائرية التى حسبه كانت وضعت ثلاثة محركات من دات النوع لبيع التى رصت عليه بمبلغ 7 مليون سنتيم لمحرك الواحد  ،وجدنا اثنين منها قد بيع لاحد المتاجريين بالنفايات الحديدية بمنطقة الرويبة والاخر اشتره احد الاشخاص من ولاية البليدة

من خلال التحريات التى قامت بها المحقق اكتشفت ان المحاركات الثلاثة كانت بصد الخروج من الاراضي الجزائرية نحو لبييا من اجل بيعها هناك ولم يجد اصحاب

الخطة فقط الطريقة التى يتم اخراجهم بها في دات السياق ان مثل هده المحركات دات الصنع الامريكي تبلغ قيمتها بين 3 الى 3.5 مليون دولار ،وقد تم  مؤخرا محاكمة

بعض الاطارات المنتمية لمصلحة الصيانة التابعة للجوية الجزائرية بسبب عقد صفقات مع احد المتعامليين الامريكين الدي زود الشركة بقطع غيار غيؤ صالح لاستعمال  مما يعزز فرضية وجود المحركات الثلاثة ضمن هده الصفقة وفي سياق متصل كشف لنا السيد ز.م انه قام بشسراء كمية من الحديد واشياء اخرى خلال سنين خلت في اطار مزاد علني وادا به يكتشف وجود سلاح من نوع بزوكة قابل لاستعمال ،امر غريب ولكنه يكشف وجود فوضى عارمة سادت ومازالت تسود هدا

النوع من التجارة التى تسلم منها حتى المصانع  وفي هدا الشان  كشف لنا السيد م.ك ان احد المصانع التابعة لشركة عمومية الواقع بحسين الداي بعدما تم بيعه لاحد الخواص بثمن بخص قام هدا الاخير بتقطيع البناية المبنية من الحديد ليتم تحويلها الى نفايات لتصدير ،نفس الشي حدث بمدينة التلمسان اين تعرظ باك  مصنع الى عملية نفسها امام صمت السلطات  والوزات المعنية  كما كانت بقايا الاستعمار من بنايات وقنوات المبنية من المواد الحديدية والغير حديدية عرضة لنهب والسرقة وهو ماحدث لجمع الهياكل الزراعية بعد اعادة الهيكة والقنوات الخاصة بالمياه المنجزة في عهد الاستعمار  وهو ما وقفت عليه المحقق بولايةوهران اين تم سرقة العشرات الكلومترات من القنوات الرابطة بين تلمسان ووهران المصنوعة من مادة لافون التى تم تفتيتها من طرف شبكات تم تخصيصها لدالك حيث بيع القنطار ب1800 دج لاحد جامعي النفايات الحديدة بكمنطقة مسرغين ،وغير بعيد عن هده البلدية قام اشخاص بسرقة بعض المحولات الكهربائية  المنجزة في عهد الاستعمار و المصنفة في خانة العتاد التىيشكل خطر على صحة الانسان لاحتواءه على مادة الاسكاريس المسببة لسرطان ،خطر لم ينتبه اليه احد سارقي  هده المولات الدي كسروا  احد المحركات الموجود بقرية بوياقور التابعة لدائرة بوتليس ليرمو بالمادة السرطنية على الارض ليحملو معهم المحول بعد ان اصبح نفايات ،الامر نفسه حدث بولايات غليزان التى شهدت هي كدالك موجة من السرفقات لهده الالالات التى تم منعها من العمل لقدما وخطورة المادة التى تحتويها  حيث يوجد اكثر من 40 الف محول قيد التخزين من اجل دفنها او اعادة رسكلتها في احد الادوا الاوروبة ..ولم تنجو حتى بلوعات القنوات صرف المياه القدرة  من قبضة شبكات السركة المهيكلة من طرف تجار الخردوات حيث كانت بعض احياء المدن الكبرى كوهران والجزائر عرضة لسرقة هدها العتاد المصنوع من الفلاد المصتورد بالعملة الصعبة

 

 

 

الجزائر لاتصالات وسونلغاز  شركة السكك الحديدية والبلديات  على رأس قائمة الاستنزاف

في بخر هدا السبوع حجزت مصالح ادرك الوطني اكثر من 4 اطنان من الكوابل النحاسية  واكثر من قنطار من الخطوط الهاتفية المسروقة  من طرف شبكات تعمل لصالح اصحاب التصدير ومن خلال مثل هده العمليات اصبحت شركتا سونتلغاز واتصالات الجزائر ضمن قوائم الشركات التى تتعرض يوميا لسرقة هده المواد الباهضة الثمن في السوق الدولية والدي بلغ الطن الوحد من النحاس خلال هدا الاسبوع 4.576 دولار مسجلا بدالك اغلى سعر منذ دخوله البرصة عام 1870 وقد احدث هدالسرقات انقطاعات في التيار الكهربائي والهاتف  اسوسرا هي كدالك زارها ظاهرة سرقة النحاس حيث سجلت السنة المنصرمة سرقة 40 طن من هده المادة من احد الشركات المختصة في استرجاع ..

وكانت مصالح الدرك الوطني فيما سبقت  قد حجزت كميات هامة من الحديد سواءا المستعمل في البناء او المستعمل في خطوط السكك الحديدية فعلى محور الطارف عنابة سكيكدة تم اكثر من 20 طن منالحديد  بعد ايام استطاعت نفس المصالح حجز ما يفوق 200 طن  بنواحي بلدية البوني بعنابة كانت على متن شاحنات 30 كانت تسير على محور الطريق الحجار عنابة مكان تواجد اكبر مصنع للحديد في الجزائر والدي كان محل استنزاف من طرف مافيا الحديد اصبح منهم رجال اعمال محترمين  الحمولة الغير شرعية كانت مهربة بدون فواتير  ولا تساريح ولا حتي سجل تجاري  قالمة ميلة سوق اهراس  وعين ملية هي كدالك اصبحت مسرحة لشعصابات نهب كل ماهو حديد ونحاس وزنك وما شابه دالك بحيث تم حجز خلال السنة الماضية اكثر من 60 طن من الحديد  ومشتفاته كانت محملة على متن العشرات من الشاحنات بطرق غير قانونية  وكانت محطة السكك الحديدية لسيدي ابراهيم بعنابة عرضة لسرقة سبائك الحديدية التى دخلت هي كدالك ضمن قائمة التصدير في شكل نفايات

وبعد سبات عميق اسفاقت الحكومة على لسان وزيرها لتجارة جعبوب الدي صرح خلال عام 2006 انه سيتم منع تصدير النفايات الحديدية ابتداءا من عام 2007 فحسب المادة 85 من قانون المالية لعام 2007 فان عملية المنع لا اثر لها بل جات قوانين تقنن العملية وتجعلها اكثر شفافية حسب اصحاب القرار  الدين صرحوا ان عملية تصدير هده تجني منها الدولة مايقارب 220 مليون دولار  في حين اكدت قيادة الدرك الوطني ان عمليات السرقة وانهب التى تتعرض لها الموسسات الوطنية من طرف شبكات سرقة النحاس وغيرها من المواد اصبحت تشكل خطرا حقيقيا على الاقتصاد الوطني بحيث تمت ادانة احد المصدرين بولاية السعيدة خلال عام 2004  الدي تورطت معه شركات جزائرية واجنابية في التصدير الغير قانوني لمواد حديدية تم تصنيفعا على اساس نفاية ومن هده الاسماء الشركات بيا ميتال اورل فليلوسيا اورل عبد الله تكنوفلويد  ومصدريين اخريين من بينهم تونسي

هولاء كانوا يقومون  حسب التحريات  يجندون اشخاص لسرقة الكوابل والخطوط الهاتفية  مع استعمال التزوير  نفس الاشخاص المتهمون تورطو في قضية فوكة بولاية تبازة  السنة الماضية اين اكتشفت المصالح الامنية كمية هامة من النحاس المسروق

 

والتىقدرت ب22 طن من الخطوط  الكهرباء و3000 طن  من النحاس في شكا كوابل خطوط الهاتف  هده المواد كانت تم تصديرها من قبل بعد تزوير التصريحات والكمية  والسعر معا  وقد تكبت شركة سونلغاز والجزائر لاتصالات  بولاية تبازة فقط ما يفوق  3.8 مليار  دج  خلال عام 2004

التان تقومان مباشرة Sobral Lyon والشركة الثانية تعرف باسم Groupe AJM,  التى اصبحت  مند مدة تعرف باسم SMRI Marseille  وقد احتكرت شركاتان فرنسيتان

بتححويله الى اسرائيل التى اصبحت مند اكثر من عشرة سنوات اهم متورد للعملة الصعبة الجزائرية التى تاتيه في شكل نفايات نحاسية وحيد السكك الحديدية وخطوط الكهرباء

 

 

 

تهريب اكثر من 140 مليون دولار تحت غطاء التصدير

واكتشاف سبعة مصدريين مزورين

 

حسب مصالح الجمارك فانه يوجد مايقارب 320 مصدر لنفايات الحديدية  من بينهم 40 مصدر اجنبي  التي يسمون في سجلات التجارية بالمصدرين المسترجعين بحيث استطاعو استطاعو مجتمعيتن تصدير مايفوق 200 الف طن سنويا مما يقال عليها النفايات الحديدة  والحقيقة هي مواد اكثريتها مسروقة من مؤسسات عمزمية دات الخدمة العامة اسونلغاز وشركة السكك الحديدية والجزائر لاتصالات  تتم عبر 11 ميناء  نحو دول شرق اوسطية  واسيا واوروبا وقد سجل ميناء دلس ببومرداس اكبر نسبة في التصدير  اليومية  والتى بلغت 300 طن يوميا  الثاني ميناء التنس بالشلف  ثم ميناء ارزيو وهران  وان 80 في المئة من هده الصادؤرات توجه الى تركيا وايطاليا  وقد اصدرت وزارة التجارة خلال السنة الماضية قرارا بمنع  مثل هده العمليات الا انها تراجعت عنها بعد دالك في حين تحدى بعض المصدرين الفرار في حينه ليجعلو من بعض المواني البعيدة عن العاصمة لمحطة لكسب الامول لمينء دا الغزوات ومستغانم مثلا  قرار المنع حرك المنتفعين من التصدير داخليا وخارجيا  وفي هدا السياق خرج نوردين ساكورة رئيس جمعية المصدرين لنفايات الحديدية معتبرا قرار المنع بالكارثة  والغير عادل   وقد صرح باوجوب تاسي شركات وطنية تقوم باسترجاع الحديد والنحاس لشركات المعنية لان حسبه كل من سونلغاز ولجزائر لاتصالات  وشركات اخرى هم غير قادرين علة مثل هده التكنولوجيا كاشفا ان القرار سيضع نحو 40 الف عامل يشغلون في القطاع  يحلون على البطالة ولا ندري هل هولاء مؤمنين اما لا وهل الدين يشغلون في شبكات السرقة هم ضمن هده الاحصائية المتناقضة مع الواقع

.من بن 320 مصدر تم اكتشاف 107 منهم ينشطون بطريقة مزورة  فخلال عام 2005 تم اكتشاف شبكة من المصدرين بولاية عنابة  والتى كبدت الدولة خسارة مالية كبيرة جراء عدم استرجاع العملة الصعبة الناتجة عن عمليات التصدير والتى قدرت ب3797779339.52 دج

الشبكة التى ضمت في الاول سبعة مصدرين كانت تنشط بوثائق مزورة  وسجلات وهمية وعناوين منعدمة  اعتبرتها المصالح الامنية باكبر عملية احتيال تعرفها الولاية عنابة  حيث زور المصدرون المعنيون وثائق جبائية سمحت لهم بالتهرب من دفع الضريبة  السبعة الدين كانو يديرون الشركات الوهمية تواطء معهم بعض اطارات وعمال مصنع ميطال ستال بالحجار عنابة  اين كانت تخرج كميات الحديد على انها نفاية  وتصدر الى الخارج المحققون اكتشفوا ان كميات اخرى كانت تحط رحالها في مخازن احى الشركات بالعاصمة المختصة في ميدان الاسترجاع والتصدير  المصدرون استعملو ا اسماء اشخاص استعلوها في انجاز سجلات تجارية بعنوين مزورة  ورطو بها هولاء في حين  يوجد اخرون في مناى عن اي متابعة وقد اعترف احد المحققين بعجز السلطات على اتباع خطواتهم

وقد سجلت صادرات النفايات الحديدية ارقاما مهمة من العملة الصعبة فاقت عتبة 200مليون دولار  اكثر من 80 في المئة منها لم تدعل الى الالبنوك الجزائرية لحد اليوم ففي عام 2005 تم تصدير ماقيمته1 مليون دولار من النفايات التى صنفتها  في وزارة التجارة على انها بقايا  وختات الحديد  وتعنبرهدا المبلغ 18.8 في المئة  من مجمل صادرات حارج المحروقات مسجلة بدالك ارتفاعا قدر ب 22.3 في المئة مقارنة بعام 2004 اما في عام 2006 فقد وصلت قيمة الصادرات بقايا النفايات والخردوات الحديد السبوك وهو التسمية الجديدة نحو 126.1 مليون دولار   بنسبة 11.83 في المئة خارج صادرات المحروقات بزيادة 19.76 عن عام 2005 وفي عام 2007 سجلت صادرات البقايا الحديدية 20.92 مليون دولار  مايعادر 4.65 في المئة من الصادرات  مسجلة بدالك انخافاظا قدر 68.24 في المئة مقارنة بعام 2006 انخاف جاء جراء صدور قرار المنع الدي تبنته وزراة التجارة خلال نفس السنة .

في حين قمت الجزائر باستراد المواد الحديدية التى تهرب بعد سرقتها  الى الخارج في شكل اعملية قانونية لتصدير

بقيمة 4.037 مليار دولار بنسبة 30.8 من مجمل الاستيراد  خلال عام 2007 كالانابيب المستعملة في البناء والحديد  قنوات المقعرة من الحديد والفلاذ رقائق الحديد  والكوابل الهاتفية  واتلكهربائية بالاضافة الى الاجهزة الكهربائية والاتصال  والتلغراف  مواد اكتشف انها كانت تسرق لتصدر الى الخارج في شكل نفايات  بعد جلبت بالدولارات

.

الادارة تواطات مع المصدرين واحصاء 3500 ملف مزور

 وخاسرة ب3 الاف مليار سنتيم   

 

 احصائيات  المديرية العامة للجمارك  في آخر التحقيقات التي اجرتها اكتشفت وجود   3500 ملف يتعلق بمصدري النفايات   بها تصاريح مزورة في القيمة والكمية والنوع،  منها   2600   عرف بالتقادم الجمركي، فيما بقي  900  منها مطروحة أمام العدالة،لم يتم الفصل فيها إلى ي اليوم ·   الخسائر المسجلة بسبب عدم تحصيل العائدات بالعملة الصعبة والتصريحات الجمركية المزورة بما يزيد عن 3 آلاف مليار سنيتم·
 التى تشمل النشطات التصدير المشبوهة لمعاددن  وعدم    تحصيل العملة الصعبة الناتجة عن كل عملية التى تقر القوانين  المنظمة لها   بان المصدّر يتحصل على العائدات بالدينار بعدما يجري تحويلها من العملة الصعبة، ولا يتحصل سوى على 5 بالمائة فقط من العملة الصعبة من قيمة العملية
 الوضعية  كرستها غياب الرقابة من طرف البنوك والتواطؤ على مستوى الموانئ،  اين يقموم المصدّرون بتقديم  تصريحات مزورة في الكميات والقيمة، بدون الخضوع للرقابة البعدية من طرف مصالح الجمارك بخصوص ما إذا تم تحصيل عائدات التصدير بالعملة الصعبة إلى البنوك في الجزائر·  وقد تم متابعة 30 إطارا   في مثل هده القضايا    بتهم التزوير واستعمال المزور وإتلاف وإخفاء ملفات
 و تقدمت مصالح الدرك الوطني  خلال العام الماضي   باقتراح  تجميد مؤقت لكل نشاطات تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية  لى حين تطهير النشاط من كل المهربين الذين استنزفوا ممتلكات شركات عمومية وحوّلوها إلى مصدر لتهريب المعادن على أنها مسترجعة، في حين إنها مسروقة'  حيث يستصدر هؤلاء فواتير مزورة تفيد بأنهم اقتنوا بقايا المعادن من مزادات البيع العلني أو لدى خواص·
وفي نفس الإطار، كشفت  مصالح المديرية العامة للجمارك ان أشخاصا ذوي سوابق عدلية وإرهابيين أدانتهم العدالة، تمكنوا من التحول في ظرف قياسي ودون أدنى عراقيل إلى مصدرين كبار للنفايات الحديدية، خلال السنوات الأخيرة، يعملون لحساب  ارونات ، منهم من يستقر في بعض الدول الآسيوية وتركيا وفرنسا، مهمتهم تحصيل عائدات التصدير بالعملة الصعبة في حساباتهم البنكية
وتنحصر مهمة الرؤوس المدبرة التي تقف وراء أكبر عمليات التصدير، في تحصيل العائدات عن كل عملية تصدير بالعملة الصعبة وضخها في حساباتهم· وحسب نفس التقارير، فإن ''هؤلاء المصدرين بارونات يتواجدون في الخارج، لهم ماض أسود مع مختلف الهيئات الرسمية في الجزائر من عدالة وجمارك ووزارة التجارة والضرائب والبنوك''· وكانت مصلحة مكافحة الغش والتهريب بالمديرية العامة للجمارك، بالتعاون مع الجمارك الفرنسية، قد أعدت خلال تلك الفترة قائمة سوداء للمصدّرين الذين تمكنوا من تهريب كميات معتبرة من النحاس بتصريحات مزورة في القيمة، ولم يتم تحصيل عائداتها للبنك المركزي·
وتضمنت القائمة حينها أسماء 26 شركة تصدير جزائرية باعت صادراتها خلال 78 عملية لأكبر الشركات الفرنسية لاستيراد النفايات الحديدية، وهما الشركتان ''أس· أم· أر· إي'' وشركة ''مالكو''· وتمكنت هذه الشركة من شراء صادرات شركة استرجاع النفايات للوسط والغرب عن طريق ما عرف بالديون التشيكية·  

 تاريخ بداية التصدير وربراب اول من دشن العملية

 

 

لبداية كانت بثلاثة اشخاص

اسعد ربراب شتيح مسعود  ويحي نازف المدير المركزي لحديد بوزارة الصناعة تمكنوا من وضع يدهم على احتكار تجارة النفايات الحديدية   الموجهة الى التى تخص في رسكة  الحديد المسترجع ENICAB الرسكة من اجل تصنيع  حديد المعد لبناء  وقد التحق بهم المدير التجاري  لشركة اني كاب

دات الشركة مختصة كدالك في شراء كوابل من الخارج وانتاجها محليا   ومن اجل تمكين هولاء الاربعة من التصدير تمنوا من اصدار قرار بتاريخ 24 افريل 1992 قضى بتعليق تصديربعض  المواد حديدة والغير الحديدة  وجاءفي مادته الثالثة بانه يمكن اعطاءترخيص خاص من التصدير لهده المواد ومن هنا بدات القصة  القرار جاءبغرض اخراج المتاعمليين الاقتصاديين الناشدين فيهدا الميدان  وتمكين ماكان يعرف بمجموعة 3+1 من احتكار التصدير

وقتها كان بلقاسم بلعربي وزيرا لصناعة  ومصطفي مكراوي وزرا لاقتصاد  الدان تعرض لتهدد احد المصدرين النفايات الحديدية بفضح امر خلفيات القرار الدي حرمه من التصدير

وقد تمكن هدا المتعامل من الغائ القرار بتاريخ 14.04.1993 اثر اجتماع وزاري بمقر وزارة  التجارة ة تراسه يحي نازف حضره كل من  بلخوجة ممثل  شركة اني كاب   وممثل عن سيدار الحجار ووحدات الاستراع الحديد الثلاثة بالغرب والشرق والوسط  وممثل عن ميتال سيدر وشركة ميتانوف والمدرية العامة لجمارك

وبعد نهاية الاجتماع الدي تقرر فيه تجميد قرار اغاءتصدير النفايات الحديدية ارسل نازفتقارير مزيفة الى وزارة التجارة تطالبا منها الابقاء على القرار  وكاد القرار ان يلغى لولا تغير الحكومي الدي طرء فيتلك الفترة جمد كل اجراءيخص الالغاء

خلال عام 1994 قام ربراب بشراءكميات معتبرة من الحديد من وحدات الاسترجاع بالارما الجزائر بحسين دايعلى تحويلها الى حديد للبناءليتم تصديرها فيما بعد على اساس انها نفايات حديدية صفقة تحجج بها ربراب بسبب حرق احد مصانعه حسب قوله من طرف الجماعات الارهابية  وتسالت حينها بعض le LME (London Metal Exchange   الاطراف هل ربراب ان الاسعار المصرح بها الخاصة بالتصدير تتماشى مع برصة  وا.م ا  .

ف حين كان ربراب قد اشترى عتادا من ايطاليا مجدد وغير اصلي فياطار مشروعه الخاصبانتاج حديد البناءفي الوقت كان ممنوعا استيراد مثل هدا العتاد

في الوقت الدي كانت شركة ميتال سيدار قد اعلنت بين 1989 و1991 استعدادها لانتاج 400 الف طن سنويا من هده المادة الحيوية حينها كان ربراب من بين اهم المستوردين لها   وقد سجلت عدة خروقات في مجال تصدير النفايات الحديدة والغير الحديدة مثل النحاس على متوى ميناء الجزائر

حيثقام بين 28 و30 جويلية من عام 1998 المصدر المدعو اسياخم مهدي من تصدير 80 طن من النحاس بسعر 1.50 فف لكلغ الواحد  بعدها تمكن من تصدير كمية اخرى تقدر ب112 طن  وتم اكتشاف كمية 182 طن من النحاس  لم تكن نفايات ولا بقايا بل هي مادة استوردت بالعملة الصعبة كانت مخزنة بحضيرة شركة العمومية لتغليف بجسر قسنطية وهي من نوع النحاس سيدرونيك  .

المعني اشنرى الكمية من دات الشركة ب115 دج لكلغ  في حين يصدرها الى الخارج بسعر 1.50 فف لكغ أي مايقارب 14 دج  بدون احتساب تكاليف النقل وغيرها وهو مايعني ان هده العمليات تدخل في اطار تهريب العملة الصعبة

جوان وجويلية من عام 1998 تمكت اسياخم من تصدير ثلاثة بواخر  من النفايات الحديدية حسب التصريحات المقدة هي عبارة عن قرورات غاز البروبان عن طريق ميناءوهران  بثمن 110 فف لطن الواحد  فيحين كلفته كلفته عملات التصدير 5000 فف لطن الواحد  في حين القيمة الحقيقة لطن الواحد هي بين 120 ز125 دولار لطن اي 650 فف  وليس 100 فف  مما يطرح عدة تساؤلات  وعلامات استفهام معقدة  الكمية اشتراها المعني من شركة العمومية لاسترجاع بوهران المسماة اروو المعني قام بشراءكمية من النحاس من وهلران بقيمة 140 دج لكلغ  في حين كان بامكانه كمية اخرى من سدي بلعباس  بقيمة 110 الى 120 دج لكلغ   وقد تم اكتشاف خروقات في تصريح في وزن الكميات المصدرة  وحتى اسعار البيع الحقيقية .

حيثيقوم مثل ايساخم بصب مبالغ من العملة الصعبة في حساب  ببنوك اوروبية

الدي بقي يصدر كميات هامة من النحاس والحديد في شكل نفايات عن طريق مينائ الجزائر  SIBA مثل صاحي شركة سيبا

بتاريخ 1085/2/98CT32F مستوطن لدى البنك الوطني الجزائري 608 باب الواد نفايات مسجلة تحت رقم التوطين البنكي

17.05.98 الكيةمية 16 الف كلغ حدد سعرها ب0.10 فف باجمالي 1600 فف لصالح الشركة الفرنسية سماف بمرسيليا في

القيمة الحقيقة لكن الواحد 125 دولار أي 12.000 فف وليس 1600 فف كميةاخرى اخدت طريقها الى ايطاليا  بجينوفة

بتاريخ 10.06.1998 الكمية هي72 الف كلغ بسعر  1685/2/98 CT52F عن طريق توطين نفس البك المتعامل مع شركة سيبا تحت رقم التوطين .

أي اجمالييقدر ب7920 فف وحسب الاسعار الحقيقة فان المبلغ هو في حدود54 الف فف.0.11 فف

معاملات اخرى تواطاء فيها اطارات وعمال الشركات العمومية حيث  كانت بطاريات السيارات المستعملة تصدر  من طرف شركة سلكترون ب0.33 فف لكغ أي 3دج  فيحين كانت كل شركة مستغانم  وسطيف اصناعة البطاريات تشتريها  من سوق الداخلية بسع 7.50 دج لكلغ   .

 

.

شركة بسيار لم تنجو هي كدالك من النهب حيث كانت شركة رفا تشتري نفايات ليتون من بيسي ار سطيف بسعر يقارب 60 دج لكلغ

في حين تم اكتشاف تلاعب في الكميات المباعة  والسعر الشراء وكدا التصدير   .

 

خلال عام 1996 شهدت شركة اتصالات الجزائر وسونلغاز اكبر عمليات النهب والسرقة التى طالت كوابل والخطوط الكهرباء

خلال عام  1995 صرح مدير اتصالات الجزائر لبلدية بانه تم تحطيم 500 كلم من الكوابل الهاتفة  لم يعثرلها على اثر لعلم ان كابل واحد يزن 6كلغ يباع في الاسواق العلمية ب6.40 فف وكانت في تلك الفترة كمية تقدر 900طن متر مخزنة بحضيرة اني كاب  بجسر قسنطينة  وقد كانت مؤسسات ابتي تي قد عقدت صفقة مشبوهةلبيع كمية المسترجعة من 500كلمت من الكوابل النحاسية مع كل من المصدر شرموتي والسيدة باية  في نوفمبر من   عام 1995  السيدة باة كانت قد توقفت عن التصدير خلال عام 1996 بعد عقدها لصفقة مماثلة  مع مصالح اتصالات تلمسان اين تلاعبت هده الاخيرة بتولطو مسؤلي دات الهيئة باوزان الكميات المباعة تحت السعر الحقيقيالدي كان في حدود 90 دج لكلغ الخام في حين يتعدى السعر عتبة 200 دج لكلغ

كما كانت شركة سلكترون قد احتكرت شراء سبائك الحديدية المستعملة ف خطوط شركة النقل بالسسك الحديدية تلك المتزعة من خط عين عبيد قسنطينة  واد الزناتي قالمة  القضية وصلت الى العدالة وقتها اين تم ادانة دات المصدر بعد اكتشاف تزوير في التصاريح واسعار البيع

.  . قفضيحة اخرى شارك فيها احد محافظي البيع بالحجار  بين عامي 1998 و1999 الدياشرف على بيع كالعشارات من الاطن من الحديد ونفايات صنفت كدالك اقيمت بمقر مصنع الحجار كما كانت مادة اللمنيوم ضمن المواد التى كيفت كنفايات لتصدر باثمان بخيسة وقد حدث وان تم تصنبف 30 الف طن من قننوات تيب على انها غير صالحة تم تخزينها في مخزن بغرداية  ليتم الاستلاءعليها من طرف المافيا الحديد

كما تعرضكميات هامة من نفايات  السيلان  الخاص من نوع

d'acier spécial tel que la tôle BS2 (NFA 36211), les aciers Thomas et les aciers XC 18S

المخزن بحضائر نفطال على المستوى الوطني  الى النهب والسرقات بتواطؤ المسؤولين هنالك

وقد قامت ادارة نفطال  باخراج 1118151 قارورة غاز من الاستعمال  و427.666. غطاء خاص بالقارورات  اخدت وجهات مجهولة لتجد طريقها لتصدير