انفراد خاص بمحققون بلا حدود
أمريكيون وعرب تعاملوا مع العمال الجزائريين كعبيد
شركات غربية وعربية تمارس الإرهاب الاقتصادي بصيغة الاستثمار المزيف
فضائح الشركة الامريكية الجزائرية لحفر الابار
AMI ALGERIE SPA
فواتير مزيفة ومضعفة لتغطية تهريب العملة الصعبة
عمال يطردون بطرق مزورة وامين مخزن يرقى الى منصب مهندس كمياوي
50 عاملا بشركة متشوبتشي الجزائر تخلوا على نقابة اجتيا مقابل اعادة ادماجهم
عندما كانت الجزائر وأبناءها يعانون من لهيب الجرائم الإرهابية التي تلقت دعما بشتى أنوعه من الدول الغربية وبعض الدول الإسلامية والعربية لم نجد اثر لأي شركات استثمارية في الساحة الاقتصادية الجزائرية إلا من رحمة ربك كل الشركات الغربية والعربية امتنعت عن الدخول في السوق الجزائرية تحت حجة عدم الاستقرار الأمني ضيف إلى دلك افتعال العديد من الحج الواهية كالديون الخارجية وغياب الجو الملائم لاستثمار
تقرير / صالح مختاري
مع بداية عام 2000 أصبحت العديد من الشركات الغربية والعربية والاسياوية تغزو سوق الاستثمار الذي وفرت له الجزائر كل المستندات القانونية والمالية لإنجاحه إلا أن القادمون الجدد لم يكونوا في مستوى الثقة التي وضعتها فيهم الدولة الجزائرية فراحوا يبدعون طرق التهرب من دفع الضرائب والتفنن في تهريب العملة الصعبة نحو بلدانهم بتطوطؤ إطارات جزائرية تعمل لحساب هده المؤسسات المتعددة الجنسيات ومنها من تعمدت إلى توظيف أبناء بعض إطارات الدولة استعملتهم في عملياتها المشبوهة وأكثر من دلك أصبح العمال الجزائريين يتعرضون إلى شتى أنواع الاهانات والمضايقات وكأنهم عبيد ومنهم من طرد شر طردة من وظيفته بعدما اكتشف الكثير من الفضائح التي وصلت حد استيراد مواد فاسدة تم بيعها لشركات جزائرية عريقة مع ارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية بغرض مضاعفة البضائع عملية تحرينا بشأنها أكدت بان الغرض منها تهريب العملة و التهرب من دفع الضرائب ...فهل يعقل أن تقدم مثل هده الشركات التي تدعي الاحترافية في التسيير بتزوير وثائق عمالها مناجل حرمانهم من حقوقهم بعد أن قضوا سنوات من العمل تزوير خطير حرمهم من تلقي أجورهم رغم انف القانون ....
فضائح الشركة الامريكية الجزائرية لحفر الابار
AMI ALGERIE SPA
فواتير مضخمة واستيراد مواد كمياوية فاسدة
في بداية دخولها خلال عام 1995 الى الجزائر في اطار معادلة الاستثمار في مجالات البترولية كحفر الابار و تزويد الشركات الجزائرية بضائع دات صلة كانت الشركة الامريكية قد تحصلت على رخصة الاستثمار تحت اسم "اماي "دريليغ فلويد " بعد سنتين تحولت الى الى اسم "اماي الجيريا " لتصبح بعد دلك شركة مختلطة جزائرية امريكية تسمى "ا ماي سباوو الجيريا اسبيا "هي متعددة الجنسية اصبحت شركة سونطراك احد المساهمين فيها والتى اصبحت بعض الاطارات الجزائرية التى تقاعدت من سونطراك لها الاولوية في التوظيف الدي كان للمئات العمال البسطاء حظ الحصول عليه الا ان معاملات الفئتين داخل هده الشركة اخدت طابع التمييز حتى وصل الامر الى اختراق قوانين الجمهورية في العديد من المعاملات التجارية منها وغيرها في هدا السياق كشفت تحرياتنا فضائح وتجاوزات بطلها الشركة الامريكية التى يديرها مصريين تلاعبوا بالقوانيين لتحويل الاموال نحو الخارج بطريقة تضخيم الفواتير ....
يهدا الشأن أقدمت دات الشركة مند دخولها موجة الاستثمار البترولي بحاسي مسعود على جلب بضائع متنوعة من الخارج ومن العاصمة الى قواعد عملها بالصحراء بطريقة غير قانونية بضائع تدخل مخازنها بكميات معينة ليتم تحرير فواتير خاصة بتضخيم الكمية بمرتين او اربعة من هده البضائع التى يتم جلبها من العاصمة ... عتاد المكتبات عتاد الامن والافرشة وغيرها
في حين يتم استيراد عتاد الحفر ولواحقها كقطع الغيار الباهظة الثمن عبر شركة الاستلاندية المسماة ولسون .....
كما تقوم الشركة الامريكية حسب مصادرنا من عين المكان بتسليم شركة سونطراك بمواد كمياوية فاسدة المستعملة في الحفر .. وفيما يخص التزوير في الفواتير فقد حدث حسب مصادرنا ان تم تخليص فواتير مرات عديدة لصالح موردين الأمر الدي يتنافى مع التسيير المالي لشركات خاصة وانها في شراكة مع سونطراك الامر الدي يخفي الكثير من الأشياء اد يتسال بعض من تعاملوا مع هده الشركة ما الدي يدفعها الى ارتكاب مثل هده الأفعال ان لم تكن هناك خطط لتهريب الاموال الى الخارج بتضخيم حجم الاموال المخصصة للتسيير .. ففي الوقت التى يتم تغييب الاطارات الجزائرية من المناصب الحساسة باغلب الشركات الاجنبية العاملة في الجزائر اسندت مهامات التسيير الاداري والمالي ومناصب اخرى الى العمالة المصرية حيث يتولى منصب مدير في التسير طارق رشدي يساعده كل من جبريل عبد المنعم و احمد عامر في حين يتولى بعض الجزائرية مهام شكلية ليست بيدهم مصادر القرار ...كالمدعو مقران محفوظ مدير المالية و نايلة قورار مسؤولة المشتريات ... مناصب يتولها امثال هؤلاء بحكم علاقة القرابة والمعارف التى تجمعهم ببعض الاطارات واعوان الدولة القائمين على الشراكة مع الشركة الامريكية ... واخرى لها نفود توفير التسهيلات والتستر على الفضائح ..
عمال يطردون بطرق مزورة وامين مخزن يرقى الى منصب مهندس كمياوي
الكثير من العمال الجزائرين العاملين بطرق مختلفة بالشركات الغربية العاملة في مجال البترول وغيرها وحتى من يعملون او عملو بالشركات العربية من استطاع ان يصمد امام الضغوطات والاستفزازات والمساومات ومن الدين طردوا تعسفا رغم ثبوت الأدلة على خرق القانون لم يتمكنوا حتى من ايصال تظلماتهم الى الجهات المعنية بسبب العراقيل والمناورات في ظل هده المعطيات
تمكن اخرون من اختراق جدار الصمت حيث دخلوا في حرب قضائية لمدة اكثر من اربعة سنوات رغم تعرضهم لشتى انواع الدسائس لحملهم على التنازل على مواقفهم وكسر عزيمتهم في فضح ممارسات غير قانونية ظلت حبيسة الادراج ومن هؤلاء المعذبون في ابار بترول حاسي مسعود الضحية بوعمراين محمد الدي اشتغل بشركة الامريكية ام أي المختصة في حفر الابار هي في شراكة من العملاق الافريقي سونطراك الضحية تم توظيفه بهده الشركة مند عام 1997 كأمين مخزن بقاعدة الحياة بحاسي مسعود مكلف باستقبال البضائع و أسندت له مهام إدارية بسيطة بإضافة الى شغله منصب مراسل اجتماعي كما تاكده الوثائق التى بحوزتنا اهمها شهادة العمل المعني صادرة عن دات الشركة مؤرخة في 31 /03 /2004 تؤكد بان الضحية بوعميراين محمد قد عمل بشركة ام أي الجيريا اسبيا مند واحد جانفي 1997 جاء في منطوق الشهادة المهنية التى بحوزتنا بانه يشغل حاليا أي الى غاية 31 /03 /2004 امين مخزن ..
ليتحول في رمشة من العين الى موظف لدى شركة خاصة تسمى حمي سعيد يقع مقرها بحاسي مسعود الخاصة بالخدمات بدون علم الضحية محمد بوعمراين الدي وقف على ر هدا التوظيف الا عندما تم توقيفه تعسفا عن مهامه ...
في هدا الاطار اقدمت هده الشركة على افتعال العديد من الحجج الواهية لتجسيد مخطط الانتقام من العامل الجزائري بوعمراين محمد متهمة اياه بارتكاب أخطاء مهنية كانت هي من ارادت فرضها عليه عن طريق صهره المدعو بوكابوس العامل بدات الشركة حيث رفض الامضاء على فواتير مضخمة لبضائع ناقصة واخرى اريد لها ان تكون مسوات مرتين او ثلاثة الامر الدي جعل اصحاب القرار بتواطؤ هدا الصهر يقدمون على توقيفه بناءا على قرار مؤرخ في 22 مارس 2004 هدا القرار جاء فيه " تبين من التحقيقات انه يعاب على كيفية تسيير السيد بوعمران محمد للمخزن بعدم وجود تسليم العهدة كتابيا ،تكرار التعديلات والتشطيب في الوثائق مما يفقد مصداقيتها ،عدم وجود إثباتات للبعض منها ، بالإضافة الى نقص الاوراق الرسمية ولهده الاسباب تم توقيف الضحية عن مهامه بناءا على
ادلة كانت موجودة تورط فيها احد المشكلين لدان اللجنة وهو المدعو بوكابوس محمد الدي حسب بوعمراين هو من هندس خط طرده لما رفض الإمضاء على فواتير مضخمة صهر كان وارء طلاقه من زوجته بناءا على خطة لابعاده من ساحة الشركة خوفا من اكتشاف فضائح التهريب وما شابهها وقد اكتشفنا في هدا القرار بان توقيف المعني الضحية جاء بناءا على العقد المبرم بين شركة ام أي دريلن فلودز وشركة سونطراك وما يؤكد زور هده الادعاءات العبارات التى جاء محررة كما يلي "بناءا على عقد العمل المحرر بحاسي مسعود بتاريخ 1 /7 /2003 الخاص بالسيد بوعمراين محمد موظف بصفة امين مخزن" الامر الدي تفنده شهادة العمل الصادرة عن نفس الشرطة والدي اقر بان الضحية يشتغل مند عام 1997 والى غاية مارس 2004 ....
شركة الامريكية زورت وثائق ونصبت امين مخزن
في مهنة مهندس كمياوي
علاقة العمل بين الضحية محمد بوعميراين والشركة الامريكية اماي لا تعود الى عام 2003 كما اقره قرار الوقيف المزيف بل يعود الى عام 1997 كما اكدته بطاقات المهنية ووثائق اخرى حتى ان العقد الخاص بمهنته كمراسل اجتماعي والموثق في عقد الضمان الاجتماعي يكشف على ان العامل الضحية هو مسجل تحت رقم 561152 على انه مراسل الشركة العقد الدي ابرم بتاريخ 29 مارس 2001 تحت رقم 037 جاء قبل سنتين من قرار التوقيف ...
وثائق الصادرة عن الشركة الامريكية اكدت هي كدلك بان الامور مختلطة بادارتها وليست على ما يرام ففي قرار التوقيف جاءت علامة شركة ام أي في حين جاء في محضر السماع علامة اخرى وهي ام سوابو وهدا بعد نحو اسبوع من صدور العلامة الاولى في حين تم عقد الاتفاقية مع كناس باسم الجيريا سونطراك كومباني حاسي مسعود تناقضات اخرى وقعت فيها دات الشركة مما يدل على الفوضى الادارية التى كانت سائدة مند دخولها السوق الجزائرية خلوطة ترجمها محضر عدم الصلح رقم 292 /2007 المؤرخ في 13 مارس 2007 المحررلدى مفتشية العمل بحاسي مسعود التى لم تتفحص جيدا وثائق الضحية التى دكر بشانه على لسان مسؤولي الشركة بانها لا تربطها به أي علاقة عمل وقد دكر دليل على وجود شهادة عمل تؤكد هدا الادعاء في حين تتناقض هده الشركة مع نفسها حينما اصدرت قرار انهاء علاقة العمل بينها وبين الضحية محمد بوعمراين مؤرخ في 6 افريل 2004 جاء في مدته الاولى بانه تم انهاء علاقة العمل بينها وبين المعني بدون تعويض ابتداءا من 6 ماي 2004 موثقة في قرارها مهنته كامين مخزن في حين جاءت المادة الثانية على انه يتم تسديد كل مستحقاته فيما يتعلق بالاجور والعطل وهنا تم تحرير عبارة على ان الضحية تم سماعه في محضر ومر على لجنة التاديب في حين لا اثر لإمضاء المعني بهدا المحضر الدي نحوز على نسخة منه محضر ارخ في 28 مارس 2004 وهو التاريخ الدي كان فيه الضحية بوعمراين في عطلة موثقة من دات الشركة التى دكرت في محضر السماع المزور على ان الغائب وهو حاضر في الوثيقة فقط قد قابل مسؤول المالية ومساعده وانه لم يرد على الأسئلة الموجهة اليه ..
مخزن الشركة الامريكية لم يكن الضحية محمد وحده المسؤول عنه بل كان المدعو مقران هو كدلك امين مخزنه هدا الأخير تم طرده برفقة الضحية في اطار مسرحية ادارية ليتم إعادته الى منصبه بعد ستة اشهر ليرقى الى منصب
مهندس كمياوي في حين تم تحويل صاحب المنصب الى احدى ورشات بحاسي مسعود ... تعيين له علاقة بقرابته مع احد الاطارات العاملة بسونطراك المكلف بالمشاريع ..
لغز شركة حمي سعيد في معادلة الطرد التعسفية
كل الوثائق الادارية التى تحصلنا عليها والصادرة على ثلاثة علامات للشركة الامريكة مند عام 1997 اكدت بان الضحية ارتبط مهنيا واخلاقيا بها الامر الدي اكدته مصالح الضمان الاجتماعي الا انه عندما وصل الامر الى اروقة المحاكم ظهرت الى الوجود شركة خاصة تسمى حمي سعيد للخدمات التى حسب عقد الخدمة المبرم مع ام أي بتاريخ 30 ديسمبر 2000 ان هده الاخيرة تقدم خدمات في مجال توفير اليد العاملة وتحديد مهامهم مع توفير العتاد اللازم لإشغال كما أسندت لها حسب دات العقد تعيين المسؤولين المباشرين لمعاينة أي اعمال ونظرا للكم الهائل من التزوير الدي مس كل الوثائق الادارية الخاصة بالضحية فان هدا العقد وجد لتبرير نفي علاقة العمل بين بوعميران محمد والشركة الامريكية حيث قدمت شهادات عمل ونسخ كشوفات الراتب تحمل علامة حمي سعيد جاء فيها اسم الضحية على انه اشتغل بها مند اوت عام 2000 الى غاية 30 /6 /2003 كمراسل وهو ماجاء في شهادة العمل التى صدرت بتاريخ 13 /12 /2006 عن شركة حمي سعيد للخدمات في حين تؤكد اوامر بالمهة الصادرة عن شركة ام أي الامريكية عكس دلك احداها مؤرخة في 31 جويلية 2000 قبل شهرين من التوظيف الوهمي للضحية بشركة حمي سعيد الامر بالمهمة جاء فيه بالحرف الواحد " على السيد بوعميراين محمد الدهاب الى حاسي مسعود من 1 اوت الى 1 سبتمبر 2000 فضيحة التزوير الخطيرة التى نكشفها الان تؤكدها معطيات اخرى جاءت في كشوفان المزورة التى صدرت عن شركة حمي سعيد لصالح الضحية ففي الكشف المؤرخ في شهر مارس 2001 جاء على انه مراسل نفس الامر جاء في كشف الراتب لشهر افريل 2000 واكتوبر 2000 كما في نوفمبر وديسمبر والى غاية جانفي من عام 2001 في حين جاءت بقية الكشوف الى غاية عام 2003 على ان الضحية شغل منصب امين مخزن وهو ما يتنافى مع شهادة العمل التى جاء فيها انه اشتغل مراسل بشركة حمي سعيد من عام 2000 الى غاية مارس 2003 .... ورغم كل هده الادلة وملاحظات المحكمة فيما يخص التناقضات الادارية وغيرها الا انه تم اصدار حكم من محكمة حاسي مسعود بتاريخ 30 /11 /04 الزم الشركة الامريكية بتعوبض الضحية بوعمراين محمد بمبلغ 35 مليون سنتيم حيث جاءت عبارة " مقابل رفض ها أي الشركة اعادة ادراجه في منصب عمله " مسار قضائي لم يمكنه من الحصول على حقوقه الموثقة مند عام 1997 بعدان هندست ضده الكثير من المؤامرات أخطرها تفجير عائلته من الداخل نتج عنه الطلاق وتيتيم اطفاله ابرياء في خطة دخلها صهره بوكابوس العامل بدات الشركة هدا الخير كشفت بشأنه مصادرنا انه زور كشف راتبه ليصل الى حدود 3 ملايين سنتيم بدل 6 ملايين لكي يحصل على مسكن عدل وهو ما حصل بالفعل حيث نال مبتغاه خلال عام 2005 بعد ان تمكن من طرد بوعمراين محمد انتقاما منه على عدم تلبية طلبات تزوير الفواتير ....
50 عاملا بشركة متشوبتشي الجزائر عانوا الابتزاز والمساومات
تخلوا على نقابة اجتيا مقابل اعادة ادماجهم
من خلال التحريات التى اجريناها في هدا التحقيق اكتشفنا بان الشركات العربية والغربية وظفت عرب في مناصب عليا لتسيير استثماراتها في الجزائر فكما فعلها المصريون بحاسي مسعود حيث تكرر دات الفعل مع 50 عاملا بشركة فالكون موتوز بدارالبيضاء التى يديرها رعية اردني بمساعدة فلسطيني الجنسية هدا الاخير المسمى اسامة ماضي لما التقينه بمكتبه لم ينفي ما كان بحوزتنا من معلومات تخص ابتزاز 50 عاملا الدين فرض عليهم التخلي على إنشاء فرع نقابي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين فكرة هدا الفرع جاءت بعد ان كثرت معاناة هؤلاء العمال مما جعلهم حسبهم ينضوون تحت الاتحاد العام للعمال الجزائرين أملين ان ترفع عنهم هده الظلمات ولكن تسير الرياح بما لا تشتهي السفن حيث بعدما تمت لقاءات مع مدير الادارة والمالية الممثلة في شخص الفلسطيني اسامة ماضي وممثلي العمال طلب هدا الاخير القائمة الاسمية للمنخرطين هدا الطلب لم يكن برئا حسب العمال المطرودين بل كان يخفي من ورائه امور اخرى اكتشفها هؤلاء عندما أصبحت العقوبات تتهاطل عليهم اولها مساومتهم بالانسحاب من صفوف الاتحاد مقابل بقائهم في مناصب عملهم بالإضافة الى تهديدات اخرى مباشرة وغير مباشرة وامام تجاهل الاطراف المعنية لامر هده المساومات اضطر 48 عاملا الى العودة الى عملهم بعد ان لبوا طلبات الشركة بالانسحاب من صفوف الاتحاد العام للعمال الجزائرين مع ابقاء اثنين منهم خارج دائرة العمل كالسيد لعميدي محمد والسيدة منداسي نعيمة حيث جاء في قرار نهاية العمل للعامل لعميدي بانه لم ينفد تعليمات دات صلة بالتزامات المهنية دون سبب معقول نجم عنها إلحاق ضرر بالمؤسسة ولا ندري ما دا الحق من اضرار رغم انه سائق بسيط كان ضمن 50 عامل تجمعوا للمطالبة بحقهم في الدفاع عن كرامتهم وهو ما لم يرضي أصحاب القرار بهده الشركة الدي التزم امامنا المدعو اسامة ماضي بايجاد حل ايجابي لعمال المطرودين ولكن بعد نحو 20 يوما لم نتلقى الرد منه مخالفا وعده معنا في كل مرة اتصلنا به رغم انه كان عائدا من البقاع المقدسة ...فهل يدري صاحب الشركة وهو امير سعودي ما يحدث بشركته التى ظلمت جزائرين
باسم الاخوة التى لا معنى لها في هده الشركة العربية الممثلة لاكبر العلامات العالمية في مجال تسويق السيارات ...