زواج المتعة بين المال والسلطة- شراكة أم شركة؟
دور رجال الاعمال في صناعة القرار السياسي
تأمين مخاطر رجال الأعمال في المنهج الاقتصادى الإسلامى
منتخبون ونواب وسيناتورات تحولوا في رمشة عين الى بارونات الاعمال والاعمال
من طبيعى حسب دراسات المختصين في عالم السياسة أن تكون هناك علاقة بين رجال الأعمال والحكومة لان نشاط هؤلاء لا يقام فى فراغ أو فى جزيرة معزولة لان الاقتصاد عموما لا يمنه ان يكون بمعزل عن السياسة .
و السؤال ليس عن وجود علاقة من عدمها بين رجال الأعمال ورجال الحكم وانما ما هي طبيعة هذه العلاقة وشروطها
ملف من اعداد صالح مختاري
.
ففى ظل غياب الشفافية يمكن ان يكون نوم بعض رجال الأعمال فى سرير الحكومة مصدراً للفساد والإفساد.في مثل هده الحالات يكون زواج المال بالسياسة فى غياب حدود فاصلة بين المال العام والمال الخاص مصدراً للقلق سياسياً واقتصادياً واجتماعياً
الا ان لم يمنع من وجود كثير من رجال الأعمال محترمين
نفس الشيء ينطبق على كثير من أرباب السياسة الذين حرصوا على تكريس ممارسة مناقضة لتلك الممارسات لا قانونين لكثير من المنتخبين والمسؤولين الذين روجوا لمشروعات وهمية تمكنوا على اثرها من نهب المال العام ليظهروا فى الصورة شاشات التليفزيون والصحف الخاصة التى تعرف عن ملفتهم الكثير ولكنها تجاهلتهم لالتقاء المصالح وهو مامكنهم من الوصول الى بعض المواقع في الحكومة والبرلمان وغيرها من الهيئات التى استغلوها كبوابة لانشاء شركات والدخول في شراكة مع اخرين في معادلة الاستلاء على اموال الشعب..
دور رجال في صناعة السياسة
شهد العالم العربي مند مدة تنامياً ملحوظاً لوجود رجال الأعمال اصبحوا فاعلين رئيسيين في الوساطة بين المؤسسات الرسمية والمواطنين. وفي هدا الصدد كشفت العديد من الدراسات التى اجراها باحثون عرب وغربيون انه .
خلال السنوات الاخيرة عرفت الحياة السياسية العربية عملية تجديد الرئيسية بتنامي أدوار رجال الأعمال وتصاعد نفوذ الكيانات التنظيمية المعبرة عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.
حيث أضحى الوجود القوي لأصحاب الأعمال كنواب داخل البرلمانات والمجالس المحلية ظاهرة لافتة في دول كالمغرب ومصر ولبنان والأردن واليمن والكويت والبحرين،والجزائر اتسمت جميعها بدرجة من التعددية السياسية وبانتظام الممارسة الانتخابية على المستويين الوطني والمحلي. .
حيث تعطي نخب الأعمال مساحة تمثيلية متميزة للتأثير في العملية التشريعية وما يتصل بها
ومع اتباع معظم الدول العربية سياسات التحرير الاقتصادي والخوصصة وانقلابها على نمط الاقتصاديات المركزية المدارة من قبل المؤسسات الرسمية وتفضيلها التدريجي للقطاع الخاص كقاطرة للنمو، بدأت الكيانات التنظيمية لأصحاب الأعمال تضطلع بأدوار مهمة في صناعة القرار التنفيذي العام المتعلق بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية وفي هندسة البيئة القانونية الناظمة لنشاط القطاع الخاص.
زواج المتعة بين المال والسلطة- شراكة أم شركة؟
هذه الكيانات التنظيمية، على تفاوت مسمياتها من اتحادات عامة لرجال الأعمال في المغرب وتونس وغرف للتجارة والصناعة ومجالس استثمارية في مصر والأردن والكويت وكنفدرالية رجال الاعمال في الجزائر وغيرها، ارتقت إلى مصاف الشراكة المؤطرة مؤسسياً مع نخب الحكم والممارسة بصورة دورية بغية تحديد تفضيلات الدولة تجاه قضايا متنوعة تطال إما سوق العمل كهيكل الأجور وسياسات الضمان الاجتماعي والمعاشات وإعانات البطالة، أو ترتبط بالقوانين الضابطة لشروط تحويل ملكيات القطاع العام إلى الخاص وتحرير التجارة والاستثمار والمنافسة والأعمال الضريبية والحماية ضد الاحتكار وتفريعاتها. وأسهم في هذا الإطار النزوع الذي يظهر من جانب نخب الحكم نحو توزير أصحاب الأعمال ووضعهم في مواقع تنفيذية ذات علاقة مباشرة بنواحي نشاط القطاع الخاص ومصالحه في توثيق شراكة الطرفين.
وبالإضافة إلى الدفع نحو تعميق هذه التعددية وتوسيع سياقات ممارستها، لا شك أن الوجود الإعلامي اللافت قد تم توظيفه من جانب نخب الأعمال العربية للتأثير في مجريات ومضامين النقاش العام حول القضايا المهمة لهم وكذلك لصناعة صورة نمطية أقل سلبية عن دورهم في الحياة العامة في مجتمعات ما لبثت الاكثرية فيها تنظر الى رجال الأعمال كمجرد طفيليين يتغذون على دمائها أو مشاريع مستقبلية للصوص تحميهم نخب الحكم ومن ثم تنظر اليهم بريبة شديدة. وانطبق الأمر ذاته على تداعيات مشاركة نخب الأعمال في تكوين وإدارة جمعيات خيرية ومنظمات مدنية تعنى بالشأن الاجتماعي والإنساني على المستويين الوطني والمحلي ولعبت وما زالت تلعب أدوارا متفاوتة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة ومواجهة الفقر والبطالة وغيرها
. وبالعودة إلى تجارب التحول الديموقراطي خارج العالم العربي التي ارتبط العديد منها بتنامي الوزن السياسي لرجال الأعمال وانتزاعهم شراكة عامة مع نخب الحكم في إدارة المجتمع والسياسة ودفعهم نحو اعتبار حكم القانون وتداول السلطة والمحاسبة الدورية والشفافية مبادئ حاكمة لممارسة دور الدولة وتحديد تفضيلاتها،
خطاب علني ذي مفردات ديموقراطية.
والخيط الناظم هنا هو المنافسة داخل دوائر نخب الأعمال وبينها وبين المجموعات الأخرى المؤثرة في نخب الحكم وتمايز مصالحها وصراعاتها المستمرة على الموارد المحدودة وأدوات الدولة لتخصيصها على نحو سيؤدي ولا ريب إلى البحث عن ترتيبات سياسية مغايرة تضمن مساحات أوسع من حكم القانون والشفافية ولا تضطلع بها نخب الحكم بمفردها ومن دون إطار قانوني يؤسس لمسؤوليتها في لعب الحكم الأخير في صناعة القرار العام.
تأمين مخاطر رجال الأعمال في المنهج الاقتصادى الإسلامى
يقوم المنهج الاقتصادى الإسلامى على حرية المعاملات و الملكية الخاصة فى إطار مبادئ و أحكام الشريعة الإسلامية , و التى من مقاصدها : حفظ الدين و النفس و العقل و العرض و المال , و هذا من مسئولية الحكومة فى الدولة الإسلامية , و يكون التدخل الحكومى فى مجالات المعاملات بصفة عامة و فى شؤون رجال الأعمال بصفة خاصة لتحقيق الأمن للمجتمع و أفراده , و لا يجوز أن تطغى مصالح الأفراد على مصلحة الوطن و لا تطغى المصلحة العامة على مصالح الأفراد , و المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة إذا تعارضتا و لكن بضوابط شرعية .
الدولة الإسلامية تحمى مصالح رجال الأعمال
لقد وضع فقهاء السياسة الشرعية مجموعة من الأسس و الضوابط لكل من رجال الأعمال و الحكومة بما يحقق التوازن بين المصالح و تجنب المخاطر التى قد تحدث , و يرجع إلى كتب القفه فى هذا الشأن .
و فى ظل الدولة الإسلامية و وجود الحكومة التى تلتزم بمبادئ و أحكام الشريعة الإسلامية , لا توجد مخاطر على رجال الأعمال من تدخل الحكومة , بل إن الحكومة حارسة و حافظة و معينة لرجل الأعمال بالحق , و لا يجوز أن تعتدى عليه بدون مبرر شرعى يقينى و ليس ظنى , أو لأسباب فكرية و سياسية .
هناك ضرورة لوجود بعض الأسس لحماية رجال الأعمال من التدخل غير المشروع من قبل الحكومة
وهناك ثمة عدد من الاعتبارات التي يمكن من خلالها النظر إلى العلاقة بين رجال الأعمال من ناحية والنظم السياسية أو الممارسة السياسية بصفة عامة وفي الدول النامية ومنها الدول العربية من الناحية الأخرى.
فمن ناحية، يعتبر رجال الأعمال إحدى الفئات المؤثرة في أي مجتمع، ومن المنطقي أن توجد علاقة ما بين هذه الفئة وبين النظام السياسي أقلها الضغط على المؤسسات السياسية لصنع القرارات التي تروق لرجال الأعمال أو لمنع صدور قرارات لا تتسق مع مصالحهم ورؤاهم.
ومن ناحية أخرى، قد يسعى النظام السياسي أو النخبة السياسية المؤثرة إلى جذب رجال الأعمال إلى قلب النظام السياسي وربما إغرائهم بأن يكونوا جزءًا من النخبة السياسية الحاكمة؛ وذلك لتحقيق مكاسب لكلا الطرفين.
ومن ناحية ثالثة، توجد عوامل من شأنها زيادة قدرة رجال الأعمال على التأثير في القرار السياسي يعود بعضها إلى رجال الأعمال أنفسهم، بينما يعود بعضها الآخر إلى سمات النظام السياسي الذي يسعى رجال الأعمال للتأثير عليه، ويعود بعضها الثالث إلى تأثير الجماعات الأخرى لا سيما المنافسة منها.
ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن الرؤية الماركسية التقليدية قد دافعت دومًا عن الترابط بين الاقتصاد (البنية التحتية) والسياسة (البنية الفوقية)، واعتبرت أن مالكي رءوس الأموال يسعون للسيطرة على النظام السياسي لتدعيم نفوذهم، بيد أن التطورات الأخيرة –لا سيما في الدول النامية ومنها الدول العربية- قد عكست هذه العلاقة وأصابت الرؤية الماركسية في مقتل، .
لا شك أن جماعات رجال الأعمال هي إحدى الجماعات الموجودة في أي مجتمع حديث. ومن ثم، تصنف جماعات رجال الأعمال باعتبارها إحدى جماعات الضغط أو المصلحة التي تسعى للضغط على صانعي القرار؛ لاتخاذ قرارات تتسق مع مصالحهم أو لمنع صدور القرارات ذات الآثار السلبية على أنشطتهم. وفي نفس الوقت، تعتبر جمعيات رجال الأعمال إحدى منظمات أو هيئات ما اصطلح على تسميته المجتمع المدني أو المجتمع الأهلي على أساس أنها جمعيات إرادية غير حكومية تعبر عن مصالح إحدى فئات المجتمع التي تجمعها رابطة مشتركة وهي تقف وسطًا بين كل من أعضائها من ناحية والحكومة من الناحية الأخرى.
وقد نبعت فكرة جماعات الضغط أو المصلحة من النظم الرأسمالية الليبرالية، من منطلق أن تمثيل كل فئات المجتمع من خلال هذه الجمعيات يتيح الفرصة المواتية والمتكافئة أمام الجماعات المتنافسة المصالح كي تتنافس في حرية تامة –كما يرى أنصار المذاهب الليبرالية- لتحقيق أفضل فائدة ممكنة للمجتمع، من خلال عرض كل الآراء المتعارضة قبل التوصل إلى القرار السياسي الأكثر رشادة من خلال آليات صنع القرار في النظام السياسي المعني.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت مصالح رجال الأعمال متعارضة مع مصالح العمال أو المزارعين، فإنه يمكن لكل من الجماعات الممثلة لهذه الفئات التعبير عن مصالحها والضغط لتحقيق رغباتها في صورة قرارات، ويصبح النظام السياسي بمثابة بوتقة تقوم بصهر هذه الرغبات من خلال التنسيق بين هذه المطالب في أجهزة صنع القرار لاتخاذ القرار الأكثر رشادة. وكما يقوم النظام السياسي على المنافسة بين الأحزاب السياسية، ويعتمد النظام الاقتصادي على اقتصاد السوق الحر، تتنافس جماعات المصلحة أو الضغط للتأثير على النظام السياسي حيث يصعب، إن لم يستحل، على المواطن الفرد التعبير مباشرة عن رغباته وإيصالها إلى صانعي القرار.
وقد تعرضت هذه الرؤية الليبرالية القائمة على المنافسة لانتقادات شديدة من أنصار الرؤى الجماعية أو الاشتراكية، حول عدم التكافؤ في القوة بين هذه الجماعات الأمر الذي يتيح للجماعات ذات القوة فرصة أكبر للتأثير على حساب الجماعات الأقل قوة في إطار يبدو تنافسيًا وقائمًا على الحرية
.
النظام السياسي وقدرة رجال الأعمال على التأثير
تعتبر سمات النظام السياسي الذي يعمل رجال الأعمال من خلاله محددًا مهمًا في قدرتهم على التأثير على صنع القرارات، ففي النظم الديمقراطية الغربية، تتزايد القدرة على التأثير في النظام الأمريكي بسبب تعدد مراكز صنع القرار وطبيعة الثقافة السياسية السائدة التي ترحب بمثل هذه الممارسات.
وفي النظم السياسية للدول النامية، يتزايد التأثير مع انتشار الفساد السياسي بالمعنى الواسع والمتمثل في استعداد صانع أو صانعي القرار السياسي لإصدار قرارات لخدمة أفراد أو جماعات في مقابل الحصول من هذه الجماعات على مقابل ما.
ومن ناحية أخرى، بدأ رجال الأعمال في استخدام أسلوب التمثيل المباشر داخل الأحزاب الحاكمة أو المؤسسات التشريعية بدلاً من التمثيل غير المباشر من خلال وسطاء. حيث اصبح كثيرًا من رجال الأعمال أعضاءا في السلطة التشريعية وفي المواقع القيادية في الاحزب الحاكمة في أكثر من نظام سياسي عربي. ويتيح هذا الموقع لرجل الأعمال فرصة التأثير المباشر في صنع القرار والتمتع بالحصانة البرلمانية في حالة كونه عضوًا في المجلس النيابي والاحتكاك المباشر بذوي النفوذ القوي من الوزراء
ولكي يضمن رجال الأعمال استمرار الأوضاع التي تحقق مصالحهم، فإنهم يسعون لإيجاد صلات قوية مع المسئولين السياسيين أو مع ذويهم من الأبناء لضمان عدم تغيير القرارات التي نصبت في صالحهم، أو إصدار قرارات جديدة تحقق مزيدًا من الأرباح، وحيث توجد مصلحة مشتركة بين الطرفين، يضمن رجال الأعمال دعمًا هائلاً في مؤسسات النظام السياسي يتمثل في ضمان توزيع إنتاجهم والحصول على قروض وتسهيلات من البنوك وضرب المنافسين القائمين أو المحتملين، بحيث يوجد رجال أعمال يتمتعون بقدر كبير من الخطوة في مقابل آخرين لا يتمتعون بعلاقة طيبة مع المسئولين السياسيين، الأمر الذي يتسبب في إثارة العقبات أمامهم، واضطرارهم إما إلى الخسارة المستمرة والمتزايدة، أو اللجوء إلى نفس الأسلوب الذي اتبعه منافسوهم في التقرب إلى السياسيين للحصول على قدر من المغانم.
ويعد الراحل الرئيس رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان السابق مثالاً بارزًا على تحول رجل أعمال ناجح إلى أرفع منصب سياسي ممكن، دون أن يعني هذا بالضرورة أن الحريري قد سعى لتحقيق مكاسب اقتصادية، وقد اتهم الحريري من قبل أعدائه بأنه سعى لشراء الدولة لإدارتها كمشروع خاص يدر ربحًا من خلال تسيير الحكومة بنفس طريقة إدارة المشروع الخاص وبعقلية رجل الأعمال.
، إن حالة الحريري تتسق مع الرؤية الماركسية التقليدية في سعي المسيطرين اقتصاديًا –رجال الأعمال- للسيطرة على الدولة لتكون أداة في قهر الطبقات المضطهدة، وقد أسس الحريري حركة سياسية وقام بترشيح نفسه وعدد من أنصار حركته لعضوية مجلس النواب اللبناني .
وفي نفس الوقت، يسعى كثير من رجال الأعمال المصريين لترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشعب، ويتوقع كثير من المراقبين أن ترتفع نسبة أعضاء مجلس الشعب من رجال الأعمال الذين كانت نسبتهم في مجلس 3.1995% من إجمالي عدد الأعضاء البالغ 454عضوًا. ويبدو أن هذه الظاهرة تسير في نفس الاتجاه في دول عربية أخرى مثل الأردن والكويت والمغرب، والجزائر و في معظم الدول العربية التي تحظى بمجالس نيابية قوية نسبيًا، وتحظى بدور لا بأس به في صنع القرار.
منتخبون ونواب وسيناتورات تحولوا في
رمشة عين الى بارونات الاعمال والاعمال
في الوقت الدي استطاع بعض رجال الاعمال انشاء شركاتهم في ضل مجهودات جبارة مكنتهم من الوصول الى القمة رغم الدسائس والمؤامرات تمكن منتخبون ونواب ومسؤولين من التحول الى نفس المرتبة على حساب اموال الشعب
حيث واستنادا الى احصائيات وزارة الداخلية فان من مجموع المتخبين المرسمين في الهيئات التشرعية من بلديات ومجالس ولائية نواب وسيناتورات يوجد اكثر من 600 منهم قيل التحقيق واخرون مسجنين بتهم تبديل المال العام
تمكنوا في فترة وجيزة من جمع الملايير باستعمال السلطة حيث بالاضافة الى منحهم لمشاريع وهمية واخرى مقابل رشاوي انشاوا مؤسسات باسمائهم ليتحوا في رمشة عين الى كبار رجلات الاعمال وما قضية نائب المجلس الولائي لعنابة كدليل على تفشي ظاهرة الفساد في وسط المتنخبين هدا الاخير تمكن برفقة نائب اخر بالبرلمان من تكوين شركات وهمية واخرى مخالفة للقانون مستغلين علاقتهم بالادارة ونفودهم في المسؤوليية عنابة لم تكن لوحدها مسرحا لمثل هده الظاهرة بل كانت ومازالت العاصمة مسرحا للعديد من الفضائح التى يقف ورائها نواب وسيناتوزات احدهم انشا شركة لزفت تمكن على اثرها من الحصول على مشاريع التعبيد ببلدية المدنية باستعمال مادة الزفت المسكلجة بحكم وجود احد اقاربه الدي كان هو كدالك نائب بالبرلمان اين استغل منصبه في ادارة مجلس التربية ويكون ثرورة على حساب تلاميد الجزائر بالبزنسة في المناصب ومنح المشاريع لمعارفه بالاضافة الى دخوله البزنسة العقارية التى جعلت منه انسان محمية عقاريا عاصمة الغرب الجزائري لم تكن في مناى عن مثل هده التجاوزات الخطيرة حيث ظهر بها رجال اعمال باسم المسؤولية كاحد نواب المجلس الشعبي البلدي لوهران وهو محامي الدي تمكن من خلال ادارته لاحد
الملحقات الادارية من الظفر بمشاريع باسم ابنائه زيادة على بزنسته في عقار البلدية التى يتحكم في مفاتحها
هو وجماعته التى تمكن احد المسؤولين السابقين في مصلحة النظافة من الظفر بمعقد بالمجلس الشعبي الولائي اين يواصلون استغلال هدا المنصيب في الحصول على المزيد من الملايين بعدما هربت العديد من الشاحنات وبيع قطاع غيارها حتى ان هدا المجلس يحتوي على اسم شخص والده اجنبي تمكن من تزوير هويته ليصبح حاملا لاسم شهيد في حين تم عزل اخيه من تسيير بلدية بئر الجير والدي هو كدالك ابن هدا الاجنبي بعد تورطه في قضايا فساد
هده الشلة من رجال الاعمال المزيفين وضعت دستورا يمنع الوطنيين النزهاء من منافستهم في اعتلاء تمثيل الشعب
لانهم ببساطة هم من المواطنيين الدين كونوا ثروتهم من حرقهم وليس من عرق الشعب ووصولهم الى مراكز القيادة يجعل من مصالح هؤلاء في عاصفة الزوال لدا تجدهم يبحثون عن من يمشي في رياحهم وهو ماحصل مؤخرا في تصفيات مجلس الامة اين تم قبول دخول اناس مشهورين بالفساد واخروين عرف عنهم التضحية في سبيل اسعاد المواطن الوهراني ولكن لغة المؤامرات والاشاعات المغرضة مكنت ال فرعون من التاهل بصفة ولو مؤقتة ...