خزينة الدولة في خطر
مسؤولون في خدمة الاقتصاد الأجنبي؟!
حكومة المافيا الخفية هربت اكثر من 40 الف مليار نحو الخارج
عندما يقول الرئيس بان مكافحة الفساد هي فريضة من قبل الواجب الوطني يعني ان الامور اصبحت خارج اطر التجكم مما يستوجب دخول الكل في رواق المحافظة على المال العام الدي اصبح في يد حكومة المافيا الخفية التي تمكنت في ظرف خمسة سنوات من تهريب وسرقة اكثر من 40 الف مليار سنتيم
صالح مختاري
وكلما زاد حجم المشاريع ازداد معه حجم استنزاف المال العام حيث اصبح بعض اعوان الدولة واطارتها يتفننون في سرقة المال العام ولا احد تمكن من رصدهم الا بعد فوات الاوان وما قضية تحويل 580 مليار سنتيم بأرسنال ميتال عنابة من طرف احد نواب البرلمان وتهريب اكثر من 200 مليار من طرف مستثمر اسرائيلي نشط في مجال تحويل نفايات الحديد الا عينة على المرض العظال الدي اصاب خزينة الدولة حتى قبل مجيء بوتفليقة ، الدي اسس لمخطط مكافحة الفساد مند توليه سدة الحكم ولكن حكومة المافيا الخفية تمكنت من الاستمرار في استهلاك الملايير بالدينار ودولار والاورو هده الاخيرة تمكنت من تجنيد اطارات ومسؤولين في صفوفها وفروا لها الحماية والحصانة حتى انهم كانوا رسل لا خراج الاموال نحو الخارج .
فحماية الأمن القومي لا تقتصر فقط على حماية الحدود ومراقبة السياح والمهاجرين، بل هو أكثر من هذا بكثير، لقد تعددت أساليب اختراق أجهزة الدولة الرسمية، من طرف أشخاص أطروا لاستنزاف الأموال ومنح الامتياز للشركات الأجنبية، هؤلاء لا يفكرون بمنطق المسؤولية، بل أصبحوا يفتعلون المصائب ويستوردون الحلول، فكل سنة نقف على أشياء غريبة، فعندما يتم إعداد الميزانية السنوية يتم التصريح بسعر البترول، الذي ترتكز عليه هذه الميزانية، وهو ما يجعل الأعداء يعدون استراتيجية لإحداث خلل في السوق العالمية، كما أنه يتم التصريح بسر المبالغ المالية الموجودة في الاحتياط، وهو ما يجعل الأعداء دائما يختلقون الفرص لدخول السوق والاستحواذ على الاموال بطرق الاستثمار المزيف بتسهيل من إطارات لا تفكر إلا في الطائرات!، مؤخرا تم افتعال أزمة اللحم من طرف مافيا" البوزلوف" وأزمة الماء من طرف مافيا" الملح" وكان رد القائمين على هذين القطاعين هو استيراد ومنح ترخيص لشركات للقضاء على العطش، وتخفيض سعر اللحم، بطرق الاستيراد الدي يتم بالفواتير المضعفة
قضية اللحم والماء وامور اخرى ستكلف الدولة الملاير، وكل هذا بتواطؤ وخيانة أناس وجدوا للاستيراد والتهريب فقط؟!.
فاكثر من 40 مليار التي سرقت وهربت الى الخارج ليس من صنع الخيال بل هي حقائق مرة لبد من الوقوف عندها لمعرفة طرق محاربة الواقفين وراءها ،لان قضية تهريب اكثر من 900 مليون اورو أي 9 الاف مليار سنتيم من طرف رجال اعمال تحصنوا بمشاريع الدولة وقضية استغلال مشروع طريق شرق غرب لتهريب نفس المبلغ كان ابطاله اطارات الخيانة والقائمة طويلة ستزرع في نفوس المواطنين ثقافة الياس وتجعلهم يفقدون الثقة في كل شيئ خصوصا عندما يتلقى امثال هؤلاء معاملة خاصة عندما يثبت تورطهم في مثل هده التجاوزات الخطيرة ....بالمقابل يصنف الدين كشفوا هده الفضائح في خانة الخارجون عن القانون ....