الفساد يهدد الجزائر في أمنها القومي
مسؤولون في خدمة الاقتصاد الأجنبي؟!
حكومة المافيا الخفية هربت أكثر من 40 الف مليار نحو الخارج
البتر والعقاب الرادع أهم وسائل العلاج
عندما يقول الرئيس بان مكافحة الفساد هي فريضة من قبل الواجب الوطني يعني ان الأمور اصبحت خارج اطر التجكم مما يستوجب دخول الكل في رواق المحافظة على المال العام الدي اصبح في يد حكومة المافيا الخفية التي تمكنت في ظرف خمسة سنوات من تهريب وسرقة اكثر من 40 الف مليار دح .
تقرير /صالح مختاري
هذا الرقم لا يمثل إلا جزء بسيط من عمليات التهريب الواسعة للعملة التي تقوم بها شركات أجنبية وجال أعمال جزائريين بالتواطؤ مع بعض أعوان الجمارك وإطارات في العديد من البنوك ضمن شبكة منظمة تنتمي إلى نادي الروتاري والأسود المنتميان أصلا الى المنظمة الصهيونية بدون ان ننسى العمليات الأخرى التي تقوم بها بنوك أجنبية وعلى رأسها البنوك الفرنسية حتى وصل الأمر الى تزوير وثائق مالية من اجل تسهيل عمليات إخراج الملايين من الدولارات الى الخارج ، وكعيينة على خيانة بعض المسؤوليتين ما حدث مؤخرا بعنابة اين تمكنت شركة هولندية تعمل لصالح إسرائيل من سرقة 4 ملايين دولار في شكل شحنات من الفوسفات ،نفس الأمر حدث مع شركة استرالية وهمية تحصلت على صفقة استخراج الذهب بالهقار بوثائق مزورة والتي تمكنت من سرقة أطنان من الذهب وملايين من الدولارات ونحن نائمون، مثل هده الأمور تدفعنا الى التفكير في فتح ملفات الغاز والبترول ربما نكتشف فيه رائحة من روائح فضائح الفوسفات.
فكلما زاد حجم المشاريع ازداد معه حجم استنزاف المال العام حيث أصبح بعض أعوان الدولة واطارتها يتفننون في سرقة المال العام ولا احد تمكن من رصدهم الا بعد فوات الأوان وما قضية تحويل 580 مليار سنتيم بأرسنال ميتال عنابة من طرف احد نواب البرلمان وتهريب اكثر من 200 مليار من طرف مستثمر إسرائيلي نشط في مجال تحويل نفايات الحديد الا عينة على المرض العضال الذي أصاب خزينة الدولة حتى قبل مجيء بوتفليقة الى الحكم ، الذي أسس لمخطط مكافحة الفساد مند توليه سدة الحكم ولكن حكومة المافيا الخفية تمكنت من الاستمرار في استهلاك الملايير بالدينار ودولار والاورو ، هده الأخيرة تمكنت من تجنيد إطارات ومسؤولين في صفوفها وفروا لها الحماية والحصانة حتى انهم كانوا رسل لا خراج الأموال نحو الخارج .
فحماية الأمن القومي لا تقتصر فقط على حماية الحدود ومراقبة السياح والمهاجرين، بل هو أكثر من هذا بكثير، لقد تعددت أساليب اختراق أجهزة الدولة الرسمية، من طرف أشخاص أطروا لاستنزاف الأموال ومنح الامتياز للشركات الأجنبية، هؤلاء لا يفكرون بمنطق المسؤولية، بل أصبحوا يفتعلون المصائب ويستوردون الحلول، فكل سنة نقف على أشياء غريبة، فعندما يتم إعداد الميزانية السنوية يتم التصريح بسعر البترول، الذي ترتكز عليه هذه الميزانية، وهو ما يجعل الأعداء يعدون إستراتيجية لإحداث خلل في السوق العالمية، كما أنه يتم التصريح بسر المبالغ المالية الموجودة في الاحتياط، وهو ما يجعل الأعداء دائما يختلقون الفرص لدخول السوق والاستحواذ على الأموال بطرق الاستثمار المزيف بتسهيل من إطارات لا تفكر إلا في الطائرات!، مؤخرا تم افتعال أزمة اللحم من طرف مافيا" البوزلوف" وأزمة الماء من طرف مافيا" الملح" وكان رد القائمين على هذين القطاعين هو استيراد ومنح ترخيص لشركات للقضاء على العطش، وتخفيض سعر اللحم، بطرق الاستيراد الذي يتم بالفواتير المضعفة ،
حتى الفلاحة أصبحت رهينة الاستشارات الأجنبية خاصة الفرنسية منها، فحسب القائمين عليها ان هده المساعدات التقنية ستوفر نهضة فلاحية، كما قالوا من قبل بان الدعم الفلاحي سبقوي الإنتاج الفلاحي ولكنه في الأخير قوى جيوب البزنسية ،وهم اليوم يفتخرون بقانون الامتياز على انه السبيل الوحيد لإخراج الفلاحة من عنق الزجاجة في نفس الوقت يكشف هؤلاء المسؤولين عن وجود 22 ألف ملف مزور خاص بعقد الامتياز ، فادا بدأت هده العملية بهده الطريفة فهل يقنعنا هؤلاء بأنها ستنتهي بخير فالكل يعلم بان هدا القانون وقوانين أخرى أنجزت من اجل التغطية على مافيا العقار التى استولت على الاف الهكتارات ، ملفاتها بقيت مجمدة على المستوى العدالة لباتي هدا القانون وينقضهم من الإفلاس الفلاحي ،فهل احتاج أجددنا الدين كانوا يصدرون القمح والشعير الى فرنسا قبل عام 1830 الى مثل هده القوانين المستوردة والاستشارات الأجنبية حتى يصلوا الى عبقرية الاكتفاء الذاتي والتصدير معا ،لقد تعود هؤلاء المسؤولين على إعداد تقارير مزيفة حفاظا على مناصبهم لان الحقيقة غائبة في منظومة التسيير ولا احد له الجرأة في القول بان منح تسيير المطار الدولي لشركة فرنسية يهدد الأمن القومي ومنح تسير المياه لنفس الجنس يهدد الأمن القومي والقائمة طويلة ..
قضية اللحم والماء والفلاحة و أمور أخرى ستكلف الدولة الملا ير، وكل هذا بتواطؤ وخيانة أناس وجدوا للاستيراد والتهريب فقط؟!.
فاكثر من 40 الف مليار دينارالتي سرقت وهربت الى الخارج ليس من صنع الخيال بل هي حقائق مرة لبد من الوقوف عندها لمعرفة طرق محاربة الواقفين وراءها ،لان قضية تهريب اكثر من 900 مليون اورو أي 9 الاف مليار سنتيم من طرف رجال اعمال تحصنوا بمشاريع الدولة وقضية استغلال مشروع طريق شرق غرب لتهريب نفس المبلغ كان أبطاله إطارات الخيانة والقائمة طويلة امور ستزرع في نفوس المواطنين ثقافة الياس وتجعلهم يفقدون الثقة في كل شيء خصوصا عندما يتلقى أمثال هؤلاء معاملة خاصة عندما يثبت تورطهم في مثل هده التجاوزات الخطيرة ....بالمقابل يصنف الدين كشفوا هده الفضائح في خانة الخارجون عن القانون ....
في هدا الشأن اعترف الرئيس السابق فلاديمير بوتين قبيل رحيله عن منصبه في الكرملين بان الفساد كان المشكلة الوحيدة التي استعصت علي كل الحلول خلال سنوات ولايته, مما جعل الرئيس ديمتري ميدفيديف