Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

فرنسا وقفت ضد تحقيق الوفاق الوطني والمصالحة في الجزائر

 

أحداث الجزائر والمستفيد من الجريمة

فرنسا وقفت ضد تحقيق الوفاق الوطني والمصالحة  في الجزائر

شبوهات حول خلفيات مقتل الفرنسيين الثلاثة عام 1994 بالجزائر

وسائل الاعلام الفرنسية تشكك في قضية اغتيال الرعايا الفرنسيين

 اليزي  ساعدت الأقلية التغريبية التي وقفت ضد المصالحة الوطنية

طيلة 19 سنة لم تتوقف  الإعمال الإرهابية في الجزائر وهو رقم قياسي عالمي في الجرائم الإرهابية لم تحققه اي دولة في العالم لحد الآن أبناء الجزائر مازالوا واقفون لوحدهم في مكافحة آفة غريبة عنهم تم استيرادها بفعل فاعل كان لفرنسا وأجهزة استخبارات غربية ومنها الاسرائيلة اليد الطولي في تجنيد جزائريين وإفريقيين وحتى اوروبين ليكونوا عملاء الإرهاب في الجزائر

مختاري صالح

من كتاب علاقة الارهاب في الجزائر مع اجهزة المخابرات الاجنبية

عام 1998 مودع لدى اندا

   السلطات الفرنسية كانت مع بداية الأزمة الأمنية  قد انحازت نهائيا إلى أطروحات التيار  الإستئصالي، الذي  لم يكن  يؤمن   بالحوار السياسي حيث رفض كل جهود الوفاق الوطني 

  الأقليات التغريبية، بالمفهوم السياسي الواسع لا بالمعنى اللغوي المحدود  أقليات مرتبطة بالنموذج الفرنسي فكرا وروحا  الدي يتناقض  مع قيم مجتمع الجزائري  ومعالم حضارته العريقة، كانت ومازالت  تتصرف  وكأنها تخوض معركة البقاء الأخيرة، لأنها تعرف أن خسارتها هي فقدان لوجودها نفسه، لا كقوة مؤثرة على الساحة الوطنية والدولية فحسب،  بل كجزء كامل الحقوق في المجتمع، خاصة بعد أن أدركت  هده الأقلية عجز السلطات الفرنسية عن إقناع الدول الكبرى بصحة أطروحاتها السياسية، و نجاعة  ممارساتها الاقتصادية والاجتماعية،  وقدرتها  على ضمان المصالح المشروعة لشركاء الجزائر في مختلف الميادين، على المدى المتوسط والبعيد.

 في هدا الصد فضح  وزير الداخلية الفرنسي السابق   نفسه كاشفا عن  أوراقه  السرية في حديث متلفز     لقناة الثانية الفرنسية ، هدا  الوزير   تحدث عن الوضعية  الامنية في الجزائر   لمدة نصف ساعة تقريبا، وهو أمر  غير  مألوف، حتى في قناة حكومية، كالقناة الثانية.هدا الاخير تطرق الى  مضمون غريب  

 بعد يوم من

  من اغتيال ثلاثة جنود درك فرنسيين في الجزائر  ودلك خلال عام 1994  إثر هجوم شنته مجموعة مسلحة، قيل إنها كانت ترتدي ملابس عسكرية،  استعمل عناصرها  سيارة من نوع"نيسان" الذي قيل كدلك إن الأمن الجزائري يستعملها  وهدا الشان اسرت مصادر متبعة لشان الامني بان عملية من هدا النوع يستحيل القيام بها امام سفارة مثل سفارة فرنسا  واصفين العملية بالمفبركة  هندسها الاليزي لاستثمارها في الانتخابات الرئاسية التى كانت على الابواب وكدا استثمارها في ابتزاز الجزائر سياسيا امنيا واقتصاديا .

وسائل الاعلام الفرنسية تشكك في قضية اغتيال الرعايا الفرنسيين

 حسب وسائل الإعلام الفرنسية التى غطت اغتيال الرعايا الفرنسيين  قالت  بان الضحايا الثلاثة لم يكونوا مجموعة كشفية في مخيم صيفي، بل  كانوا رجال أمن مدربين ومؤهلين للقيام بمسؤولية الدفاع  عن مؤسسات تخضع  للوضعية الديبلوماسية خاصة ، والمفروض أن تكون سفارة الفرنسية  بعد كل ما عرفه العالم من عمليات إرهابية، ان تكون مزودة بكل معدات الحماية الإلكترونية وآلات التصوير التلفزيوني ووسائل الحماية العصرية  الفعالة  وتضيف  "وإذا لم يكن هذا متوفرا فهو تقصير فاضح وقصور مؤسف من الدولة الفرنسية نفسها، ولا تتحمل الدولة الجزائرية مسؤوليته بأي حال من الأحوال "

   منذ اللحظات الأولى للعملية   نشرت الأخبار عبر الأجهزة الإعلامية الفرنسية من خلال المنظور الإعلامي الذي يدفع إلى الإعتقاد بأن وراء العملية عناصر إسلامية إرهابية، وذلك حتى قبل أن تعلن أي جهة تبنيها لها، وفي هذا الإطار قامت التلفزة الفرنسية باستجواب  رابح كبير،  قيادي  الجبهة الإسلامية، المحظورة  الدي كان  مقيما    في ألمانيا.  هدا الاخير  نفى أي علاقة للجبهة أو لجماعاتها المسلحة بحادث اغتيال الفرنسيين . في هدا السياق

  سأل المذيع الفرنسي وزير الداخلية الفرنسي  بخصوص ما صرح به رابح كبير  ،الوزير   كان من حقه أن يكذب  كبير، أو أن يفند أقواله،  الا انه  انهال باللوم   على القنوات الفرنسية، التي اعطت الكلمة حسبه لأمثال هؤلاء المتواطئين مع الإرهاب، ولم يتردد في القول، ردا على سؤال آخر " كلهم سواء فليس هناك متطرفون ومعتدلون، وكلهم إرهابيون."

وفي اليوم  الموالي من هده الدردشة التلفزيونية  قيل بأن صحيفة لندنية صادرة بالعربية   تلقت برقية "فاكس" موقعة بإسم "الجماعة الإسلامية المسلحة، تتبت فيها  العملية، وهنا حدث للإعلام الفرنسي ما يعبر عنه إخواننا المصريين بقولهم "هبلة وأمسكوها طار".

 

 وهو اعطى الفرصة   لشن حملة رهيبة في كل القنوات لاستثارة عواطف الفرنسيين والجزائريين على حد سواء ضد كل ماهو إسلامي،  إلى الدرجة  انه تم استنفار  مواطنين فرنسيين في القرية التي حجزت فيها السلطات الفرنسية "متهمين" جزائريين، فقام هؤلاء المواطنين، للمرة الأولى في التاريخ، بمظاهرات تندد بوجود "المتواطئين مع القتلة" في بلديتهم الطاهرة، رغم أن القانون الفرنسي نفسه يؤكد أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته،  

 المتتابعون لمسار  أجهزة الإعلام الفرنسية في مثل هده التغطيات  كشفوا  بأن حكومة باريس،  ولأسباب انتخابية رئاسية، و  لمصالح سياسية  و اقتصادية غير معلنة، وضعت كل ثقلها لاستثمار عملية اغتيال المأساوية التي تعرض لها رعاياها في ظروف مشبوهة،   طابعها الدرامي   كشف عن  تهاون الحراس وعدم جديتهم في  عملية الحراسة.

وقد وصل الاستنفار إلى حد التهريج،  بإقامة نقاط التفتيش في شوارع العاصمة الفرنسية تحت أضواء كاميرات التلفزيونية ، وهو ما جعل الكثيرين يتاكد  بأن الهدف الأساسي من هده الحملات  هو  محاولة التأثير على القرار الجزائري، تلويحا بمواقف يمكن أن يتخذها الشعب الفرنسي أو هيئاته السياسية أو مؤسساته المالية ضد الجزائر، دولة أو مؤسسات اقتصادية أو جالية، إذا اقدمت السلطات في الجزائر لاجراء  الحوار مع  الارهابين   وهو  نفس  الشعار  الدي  رفعه الإستئصاليون في الجزائر.

 

فرنسا وقفت ضد الوفاق الوطني والمصالحة الوطنية في الجزائر

  الشارع الجزائري  من خلال متابعته لمثل هده المسرحيات التى ظلت فرنسا تحرر سيناريوهاتها بتواطؤ ادنابها بالجزائر  تأكد بأن القوة الرئيسية التي وقفت ضد إجراء الحوار السياسي وتحقيق الوفاق الوطني  ومن بعدها المصالحة الوطنية هي السلطات الفرنسية نفسها،   لأنها كانت تريد دائما   أن تكون طرفا في عملية اتخاد القرار، بشكل مباشر أو غير مباشر،  بحيث لم تكن مستعدة في يوم من الايام    السماح بقيام وضعية تكون فيها الجزائر سيدة قرارتها، وبناءا على دلك  مارست شتى انواع الضغوطات وفبركة العديد من الخطط لارهبة الجزائر   في اطار ما يعرف في القاموس الدبلوماسي ب "الشانتاج"-السياسي- الإقتصادي،  في الوقت الدي لم يكن  مشكل الجزائر الرئيسي   هو الديون التى بلغت وقتها اكثر من ستة وعشرين ملياردولار   وإنما الفائدة   الرهيبة الناتجة عنها والمقدرة    بأكثر من تسعة ملايير دولار،  التى كانت تتزايد كل عام   

 في هدا السياق اجتهدت  فرنسا    في  شراء الديون الجزائرية من دائنين آخرين، مما جعلها  الى غاية عام 2006  الدائن الأول للجزائر  بأكثر من ستين في المائة من مجموع الديون، وهو ما اعطى الخلفية السياسية للقضية .

 وجعل  الشارع السياسي الجزائري يتاكد من تورط فرنسا واجهزتها الامنية والادارية   في الازمة الامنية التى عاشتها الجزائر مند بداية عام 1988 بتواطؤ من أيدي الأجنبية التي حركت خيوطها،باتقان وفت  وسائل لها ارضية الاستمرارية لخدمة اجندات استعمارية بحثة