بناء على شكوى رفعها قضاة ساخطون إلى الرئيس بوتفليقة
المحكمة العليا تخضع لتحريات حول تسيير ملفات وعقد صفقات
المصدر الخبر اليومي حميد يس
2009-08
تخضع مصالح وأقسام المحكمة العليا منذ شهرين، لتحقيق أمني وإداري دقيق يرتكز على شقين أساسيين؛ الأول منصبّ على تسيير ملفات قضائية معينة تم التدخل فيها لتوجيهها وفق مقياس غير موضوعي. أما الشق الثاني فهو متصل بصفقة تجهيز المحكمة العليا، وصفقات مع خواص تتعلق بمشروع بناء إقامة القضاة بأعالي العاصمة.
أفاد مصدر رسمي لـ''الخبر''، رفض الكشف عن اسمه، أن التحقيق انطلق بناء على شكوى رفعها قضاة من المحكمة العليا إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تتحدث عن ''ممارسات غير قانونية وسوء معاملة'' تعرضوا لها على يدي الأمين العام للمحكمة العليا أحمد خليفي والرئيس الأول قدور براجع.
ونقل المصدر عن القضاة المتذمرين الذين يوجد من بينهم رؤساء غرف، أنهم يتعرضون لـ''الإذلال والمساس بالكرامة''. ومن أهم صور ما يعتبرونه ''معاملة مهينة''، قطع خطوط الهاتف المباشرة عن بعضهم وحرمانهم من المكيف. وينتمي هؤلاء، بحسب تعبير رسالة الساخطين، للقضاة الذين يرفضون أن يكونوا أدوات طيعة في أيدي مسؤولي الهيئة التي تعتبر أعلى محكمة في القضاء المدني.
ونقل المصدر عن المحتجين أن أحد المسؤولين بالهيئة ''يتصرف في حظيرة السيارات والمطعم كما لو كانت ملكا خاصا. وهو متأكد من عدم ملاحقته تأديبيا، لأنه مستفيد من التغطية على تصرفاته من طرف مسؤوليه المباشرين''.
وقد كشف قضاة بالمحكمة العليا، تحدثنا إليهم، عن التحضير لحركة احتجاجية بسبب تأخر دفع أجور شهر أوت الجاري. وقال أحدهم إن الأمين العام يصرف الأجور عادة يوم 8 أو 9 على الأبعد من كل شهر، ولم يجد القضاة تفسيرا لهذا التأخير. زيادة على ذلك، استفسر المحتجون عن عدم صب منحة السكن في الأجور منذ 5 شهور، وتتراوح قيمتها بين 15 ألف و20 ألف دينار، وتختلف وفق وظيفة كل قاض من القضاة العاملين بالمحكمة العليا الذين يصل عددهم إلى .300
وأوضح المصدر الرسمي أن تحريات تجريها مصالح الأمن المتخصّصة في قضايا الفساد المالي، بمختلف غرف المحكمة العليا. وتناولت التحريات التي انطلقت بناء على رسالة القضاة، تسيير الغرف وكل هياكل ومصالح المحكمة العليا في جانبها المالي. وأولت التحريات أهمية لشكوى مجهولة حول تدخّل مسؤولي المحكمة العليا في توجيه ملفات تتعلق بقضايا تجارية ومدنية، وتوزيع ملفات معينة على قضاة محددين للفصل فيها تبعا لمقاييس غير موضوعية. ومن أهم هذه الملفات، قضية تخص مدير مستشفى بالعاصمة حكم عليه سلفا بـ10 سنوات سجنا، واستفاد من البراءة عندما انتقل ملفه إلى المحكمة العليا بعد الطعن بالنقض. وعلمت ''الخبر'' أن تحقيقات مشابهة ستبدأ قريبا بمجلس الدولة، بناء أيضا على شكوى تنتقد ممارسات مسؤوليه، خاصة ما تعلق بتسيير ملفات معينة أبرزها ملف رجل القانون الجزائري المقيم بفرنسا لزهر بهلول، الذي راسل بوتفليقة يشكو من حادثة مشبوهة تتعلق بضياع مستندات والده التي تحمل معلومات خطيرة عن تورط نافذين في نهب عقار بقسنطينة، وقضية القاضي النقابي عبد الله هبول الشهيرة بقضية إخفاء اجتهاد قضائي زعمت وزارة العدل أنه موجود، ولكن لا أثر له في أي مرجع قانوني.
وطالت التحريات الأمنية بالمحكمة العليا، حسب المصدر، صفقات تموينها بعتاد ولوازم تمت بالتراضي مع متعاملين خواص. ويرتقب أن يكشف التحقيق عن جوانب ظلت خفية بشأن المقاول الذي عاد إليه مشروع بناء إقامة القضاة، بالأبيار والذي يشتبه بأن اختياره للغرض كان بفضل علاقة تربطه بعضو في الحكومة.
احتجاجا على قرار من المحكمة العليا يتعلق بنزاع حول محل
سيدة تضرب عن الطعام أمام مقر مجلس قضاء تيزي وزو
المصدر الخبر اليومي :تيزي وزو: ع. رايح
16 /08 /2009
دخلت سيدة تقيم بتيزي وزو، أمس، في إضراب عن الطعام احتجاجا على قرار صادر عن المحكمة العليا وصفته بـ''المجحف''، يتعلق بنزاع حول محل تجاري.
اعتصمت السيدة مقمون زهيرة عند مدخل مبنى مجلس قضاء تيزي وزو تحت شمس حارقة، معلنة إضرابا عن الطعام تعبيرا عن سخطها من حكم صدر عن المحكمة العليا في 14 جانفي الماضي، اعتبرته ''مجحفا في حقها وحق أفراد عائلتها التي تضم معوقين.
وقالت المضربة في لقاء معها إن المحكمة العليا ''فصلت لصالحنا بتاريخ 18 فيفري 2003 في القضية المطروحة على مستوى العدالة مع خصومنا منذ .1994 لكن تفاجأنا بتاريخ 14 جانفي 2009 بإصدار المحكمة العليا لقرار يناقض القرار السالف الذكر، حيث تم خرق القانون باسم القرابة والمحسوبية على حساب مصالح المحجور عليهم واليتامى''.
وأوضحت مقمون أنها رفعت رسائل كثيرة لرئيس الجمهورية ووزير العدل وحافظ الأختام، وبفضلها تمكنت سنة 2003 من الحصول على حقها المتمثل في المتجر، قبل أن يتمكن خصومها ''أصحاب الأيادي الطويلة''، على حد تعبيرها، من التأثير على المجريات العادية للقضية.
وأبدت السيدة زهيرة مقمون عزمها على استعادة ما اعتبرته حقها، حيث صرحت: ''سأضرب عن الطعام إلى غاية إظهار الحق أو أن أهلك دونه''. وأوضحت أن النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو ونائب رئيس المجلس طلبا منها، في موقع اعتصامها، التقدم اليوم إلى مكتبيهما لسماع شكواها