Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

قضاة الجمهورية لا يحترمون تعليمات رئيس الجمهورية /إطار سامي بوزارة العدل وراء فضيحة تزوير خطيرة/قضية قذف تعود

Les incorruptibles sans frontières

GSI48

www.mokhtari.over-blog.org

0771218685

اذا عرفت نفسك وعرفت عدوك لن تخشى منه مئة معركة

…………………………………………………………………………………

قضاة الجمهورية لا يحترمون تعليمات رئيس الجمهورية

إطار سامي بوزارة العدل وراء فضيحة تزوير خطيرة

قضية قذف تعود بعد 3 سنوات من الفصل فيها

والد الصحفي صالح مختاري يتعرض الى مؤامرة منظمة

مهربوا أموال الشعب في منأى عن أي متابعات

تاريخ المتابعات القضائية بتهم القدف

قاضي تحقيق يبحث عن هوية صالح مختاري

حكم مبهور ب190 مليار سنتيم عجزت العدالة والجمارك عن تنفيده

تحقيق /صالح مختاري

 

قبل حلول 3 ماي 2006  بادر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لأول مرة مند اعتلاءه كرسي الرئاسة بإصدار عفو رئاسي خص به  كل الصحفيين المتابعين قضائيا بتهمة القذف حيث أعطيت تعليمات الى وزارة العدل لإعداد قائمة بأسماء الصحافيين المتابعين قضائيا سلمت لرئاسة والتى على أساسها تم إصدار عفو رئاسي  تبين بعدها انه لم يكن في مستوى إرادة الرئيس  حيث أعدت قائمة انتقائية والابقاء على المتابعات في حق الصحفيين المصنفين في القائمة الحمراء  ،الأمر الدي جعل الرئيس   يوجه تعليمة أخرى لوزارة العدل بإعداد قائمة تضم كل الصحفيين المتابعين بدون استثناء وهو ما يؤكد حرص الرئيس وإصراره على تبرئة ساحة الصحافة من تهم القذف  ولتكون مناسبة عيد الاستقلال المصادف ليوم 5 جويلية 2006 مناسبة لاستقلال الصحفيين  من متاعب مؤامرات القذائف

التي أصابت بعض النافدين تورطوا في قضايا فساد ورشوة وحتى الخيانة العظمى للوطن نملك بشأنهم ملفات سوداء ستنشر عن قريب سواءا بقينا على قيد الحياة ام استشهدنا في سبيل إعلاء كلمة الحق الذي  يعلى ولا يعلى عليه .

ومرة أخرى  تبين ممارسات رجال القانون أن قرار الرئيس  اغصبهم بما يعني انه اغضب من وراءهم

بدليل انه تم إرسال استدعاءات حضور محاكمات  العفو الرئاسي  مساء يوم 3 جويلية من عام 2006 لحضور جلسة  4  الخاصة بالعفو وكان بالإمكان فعل دلك أسبوع من قبل بحكم ان القائمة التي أعدتها وزارة العدل للمرة الثانية  كانت معدة  قبل شهر جويلية بأسابيع وكان الرئيس قد اعقال إطارات من وزارة العدل بسبب فضيحة القائمة الانتقائية الأولى التي أعدت مع حلول يوم العالمي لصحافة المصادف لعام 2006 .

صحفيون بقوا متابعين رغم انف الرئيس

 

وجد العديد من الصحفيين أنفسهم متابعين قضائيا رغم إصدار قرار  العفو الرئاسي ومنهم من بقيت أوامر القبض والبحث سارية المفعول في حقهم بتهم القذف  ندكر على سبيل المثال   الصحفي المحقق صالح مختاري  الذي تفا جاء يوم 12 ديسمبر 2006 وهو في مهمة بولاية  المدية لصالح جريدة جزائر نيوز بزيارة عناصر الشرطة القضائية لغرفته بفندق الشباب ليتم اعتقاله واقتياده إلى مركز الشرطة  وهناك ابلغ بأنه  متابع في أربعة قضايا قذف صدرت في حقه  خلال عامي 2004 و2005  والتى صدر بشأنها أربعة أوامر بالقبض  رغم صدور أمر رئاسي قضى بالعفو على جميع  الصحفيين يوم 4 جويلية 2006  ،حيث كانت محكمة السانيا وهران قد أصدرت  في حق الصحفي صالح مختاري  امرين بالقبض يخصاني تحقيق نشر بجريدة كواليس المتوقفة بعنوان  مافيا المخدرات ترعى الإرهاب في الغرب الجزائري ،علاقة جماعة زمعلاش بجماعة الجيا  الضحايا كانوا قد وجهوا رسائل بشان المدعو زمعلاش الى قائد الناحية العسكرية الثانية والمصالح الأمنية المختصة ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة يشرحون فيها كيف تعمل هده الشبكة التي حسبهم تستفيد  من حماية

إطارات رفيعة بوهران بدليل ان زمعلاش كان مدين للضرائب بمبلغ 2 مليار سنتيم في قضية استيراد قمح مشبوهة ولم تتمكن ضرائب وهران من تحصيلها لحد الساعة  في حين تجتهد ذات المصالح بايعاز من اطراف معروفة لدينا  في محاولات تحصيل غرامات القذف البالغة 10 مليون سنتيم الصادرة في حق الصحفي صالح مختاريبناءا على شكوى المدعو زمعلاش الدي كان يستعمل سيارة مسجلة باسم شخص ميت احرقها بنواحي مسرغين نملك صور لها ،بالإضافة الى هدين الأمرين بالقبض كان الصحفي صالح مختاري قد أصدرت بشأنه محكمة سيدي أمحمد بالجزائر امرأ بالقبض

يخص قضية مخدرات لم يكن ابدا وراء انجازها حيث نشرت القضية  باسم مستعار  تشابهت المعطيات التي ذكرت  فيه  بالتحقيق الخاص بمافيا المخدرات مما جعل كل من كمال عبد الرحيم قائد الناحية العسكرية الثانية ووالي ولاية وهران قويدري مصطفي يرفعان شكوى ضد الصحفي صالح مختاري بتهمة القذف وهو لم يمضي مند دخوله عالم الصحافة بأسماء مستعارة بل يدون اسمه واسم عائلته مختاري رغم ما ينجر عنه من مخاطر بحكم نوعية الملفات التى عالجها ومازال مصصم على نشرها رغم  15 متابعة قضائية التي أنجزت في حقه  رغم الأدلة الدامغة التى تبراه من تهم القذف ،وقد أخطر جميع الهيئات بشان المتابعة الخاطئة التي صدرت من محكمة سيدي امحمد  ولكن لحد الساعة لم يتم إجراء أي تحقيق بشان خلفيات الواقفون وراءها رغم الإضرار الجسيمة التي لحقت بالمعني جراء شكوى مزورة رفعت ضده من طرف إطارات سامية في الدولة  وما يؤكد  سوء نية المتآمرين عليه هو تحويل الصحفي صالح مختاري من المدية الى محكمة السانيا على مسافة 350 كلم بدل محكمة الجزائر التى لا تبعد عن المدية الا بنحو 120 كلم مكان الاعتقال   خوفا من الفضيحة  وفي ذات السياق كانت محكمة سيق معسكر  قد أصدرت أمرا أخر بالقبض في حق  نفس الصحفي بتهمة القذف  دون عليه اسم خاطئ لوالده  وهنا صدر الأمر ليس بسب مقال او تحقيق نشر في الجرائد بل بسبب فضيحة خطيرة تمس بامن البلاد كان وراءها إطارات محلية نافدة ، وبفضل تدخل الرئيس  ومساندة الصحافة الوطنية ونقابات الصحفية الدولية افرج عن الصحفي صالح مختاري بعد ان قضى يوم بسجن وهران برفقة 90 شخص متهمين بجرائم القتل والمخدرات وامور أخرى خطيرة  الإفراج  حصل بعد عملية تحويل دامت أكثر من 8 ايام  ورغم عدم حضور كل من زمعلاش وزوجته صحبا دعوة القذف إلا إن قاضي الجلسة اصدر غرامة مالية بمبلغ 10 مليون سنتيم  في حين أصدر  ذات القاضي حكما بستة أشهر غير نافد في قضية قذف اخرى  رفعتها محكمة السانيا   كيفت كوشاية كاذبة بعد أن كانت قضية  قذف   تخص رسالة خاصة أرسلت باسم الصحفي صالح مختاري الى السلطات العليا خلال عام 2001  كشفت بناءا على تظلمات الضحايا وبالدليل تعرضهم    لابتزاز واستغلال النفوذ والضغط من طرف بعض إطارات محكمة السانيا فهل يعقل ان يصدر حكم قضائي

بعد 3 سنوات من هبوط الرسالة الى مكتب نائب مجلس قضاء وهران الذي عوض إجراء تحقيق بشان المعلومات الواردة في الرسالة أرسلها الى وكيل الجمهورية محكمة السانيا الذي ذكر اسمه في الرسالة بشان العديد من القضايا التى مارس بشأنها نفوده باسم القانون وكانت محكمة السانيا قد استدعت والد الصحفي صالح مختاري خلال عام 2006 بطريقة غير قانونية  لتسأله عن حقيقة مهنته وتم ترهيبه على" انني أشكل خطر على العائلة"في خطوة لزعزعة ثقة أفراد أسرته  خطة كان هدفها" دفعي لذهاب إلى محكمة ومن هناك يتم القبض علينا " في صمت  بشان أوامر القبض

والغريب أن أوامر القبض  التي صدرت   من محكمة السانيا تزامنت مع صدور حكم بالسجن بسنتين نافد بشان رسالة عام 2001 . وهنا لامجال للقول بان الأمر مجرد صدفة .

 

قضايا قذف تعود بعد 3 سنوات من الفصل فيها

قاضي تحقيق يبحث عن هوية صالح مختاري

 

قضايا القذف   الصادرة بشأنها أحكام قضائية مازالت تصدر في حق الصحفي صالح مختاري و

المواطنين الضحايا الدين ساعدوا في انجاز تحقيقاته التى  فضحت نفوذ أصحاب الفساد الدين تقبل دعاويهم القذفية   بسرعة البرق ولا تتحرك دوائر القرار بشان خطورة ماجاء في مقالات  التي تكشف انفلوانزا الرشوة والفساد التى انتشرت في جميع هياكل الدولة ، وفي هدا الإطار ابلغ الصحفي صالح مختاري بقضيتين 

  

خلال شهر جوان وجويلية 2009 تخصان صدور أحكام غيابية  تتعلق بقضايا قذف سبق وان فصل فيها مند عام   2004 حيث كان الصحفي صالح مختاري قد حكمت عليه محكمة شرشال بستة أشهر موقوفة التنفيذ برفقة الضحية مقدادي محمد  في قضية قذف رفعها المدعو بولنوار المتورط في قضية تزوير والاستيلاء على غابة ب4 هكتارات شانه شان العديد من الإطارات بولاية تيبازة الدين شيدوا فيلات فخمة بالقرب من مسكنه بوثائق مزورة ورغم ان الضحية بحوزته احكام قضائية مبهورة بالصيغة التنفيذية الا انه عجز عن تجسيدها على ارض الواقعبع ان رفضت محضرة قضائية  طلباته لمدة 6 سنوات  ليجد نفسه مطالب بدفع غرامة مالية تقدر ب4 ملايين سنتيم لضرائب بعد ان صدرت في حقه محكمة سيدي امحمد حكما غيابيا خلال عام 2009 في نفس  التحقيق  الذي  تبع  بشأنه عام 2004 بتهمة القذف نفس الامر صدر في حق الصحفي المحقق صالح مختاري الدي تبع هو كذلك ثلاثة مرات بشان نفس القضية التي نشرت بجريدة كواليس خلال عام 2003 تخص شبكة التزوير بشرشال وامبراطور الغابة  ، صالح مختاري رغم الأدلة التي جاء بها في كل تحقيقاته البالغة اليوم 250 تحقيق  وجد نفسه رغم صدور العفو الرئاسي عام 2006 ورغم الفصل في قضايا القذف التى تبع فيها بالقذف متابع للمرة 16  بفس التهمة مع حلول شهر رمضان المعظم.

حيث أبلغت مصالح الأمنية عائلته بعد عدة زيارات استفزازية بأمر من أصحاب القانون في محاكم وهران بانه متابع قضائيا بستة أشهر نافد وهو حكم نهائي صدر في عام 2004  والغريب انه عندما

اعتقل صالح مختاري يوم 12 ديسمبر2006 لم يكن متابع الا بأربع قضايا قذف لتظهر الخامسة بعد مثوله أمام وكيل الجمهورية بمحكمة السانيا  ولم تكن هناك ستة قضايا قذف بين عامي 2004 و2005

وقد اكتشفنا ان احدي قضايا الخمس  تحولت من ستة اشهر غير نافد الى النافد رغم ان الضحية لم يستأنف أي حكم من الإحكام التى نطقت بها المحكمة ومنها أحكام الغرامات الباطلة

 

والد الصحفي صالح مختاري يتعرض الى مؤامرة منظمة

 

   كان والد الصحفي صالح  مختاري قد تعرض الى مؤامرة بطلها مسئولي شركة اديمكو وهران المختصة في البناء بالتعاون مع احد النافدين في وهران زوجته مغنية مشهورة هؤلاء هندسوا سرقة جرافة تفوق قيمتها أربعة ملايين سنتيم

بعد ان  تم تأجيرها من طرف أشخاص من دات الشركة بسجل تجاري مزور خاص ببيع العطور دونت عليه   اسم شركة خاصة لإشغال العمومية  السرقة التى  جرت وقائعها  بنواحي غليزان خلال شهر ديسمبر2006 كلفت والد الصحفي صالح مختاري متاعب قضائية ومالية  مع تنقلات عديدة من وهران الى محكمة غليزان لحضور جلسات التحقيق والمحاكمات حيث أصبح متهما بالسرقة رغم وجود دلائل التزوير والتواطؤ وحصول المصالح الدرك على رقم تسجيل  احدى السيارات التى رافقت شاحنة نقل الجرافة الى وجهة مجهولة تبين بعدها أنها لأحد ابناء احد   النافدين الذي تزوج بالمغنية المشهورة .

 

مهربوا اموال الشعب في مناى عن أي متابعات

 

خلال تحقيقاتنا المتواصلة  تحصلنا على حكم قضائيا صدر في حق المدعو العمالي عبد العزيز مستورد الوسكي المغشوش  قضي بتغريمه بأكثر من 190 مليارسنتيم الحكم الدي صدر خلال عام 2005 وأصبح مبهورة بالصيغة التنفيذية عجزت العدالة ومصالح الجمارك على تنفيذه  لحد اليوم ،وبعد  نشر  هده الفضيحة وفضائح اخرى على صدر جريدة المحقق  بقلم صالح مختاري وليس باسم مستعار 

طلب احد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد حسب مصالح الشرطة القضائية التي زارت مقر جريدة المحقق خلال عام 2009   قبل توقفه تحت حجة انه كان يصدر بدون سند قانوني  طالبة  هوية الصحفي صالح مختاري بعد نحو أسبوع من نشر تحقيق

انفرادي كشف عن  لغز اختفاء ملف من بنك الخليفة وتهريب الملايير الى الخارج عبر كمبيات   بنك الخليفة   وسنداتها المالية التي تبين انها مزورة ،وفي نفس الإطار اكتشفنا وجود قضية تخص شكوى رفعها احد الضحايا التى استعمل اسمه  المدعو العمالي عبد العزيز وصديقه برادي العيد في عدة عمليات استيراد مشبوهة تم تجميدها على مستوى محكمة الشراقة  التى كان احد قضاتها قد استفاد من رحلة مجانية وفرها له المدعو برادي العيد الذي رافقه في الرحلة خلال عام 2003 بعد ان مكن ذات  

القاضي  صديقه برادي العيد من حكم على حساب احد الضحايا  الدين يعدون بالعشرات في أجندة التزوير والاستيراد بأسماء مستعارة ،احد القضاة كذلك وجدناه خلال تحقيق الخليفة يملك العشرات من الملايير  ويملك باخرتين للصيد فهل يأتي اليوم الذي تفتح فيه تحقيقات عن خليفات تحول بعض القضاة إلى رجال أعمال  بدل رجال القانون وكيف يتم السكوت على فضائح العقار التى هندسها السيناتور بوعلاق شعبان بإمارة جسر قسنطينة التي توجد بها عمارة يقطنها إطارات العدالة اين تم تحويل بعض المحلات التجارية التابعة لابيلاف الى مساكن رغم انف القانون وبدلك حرم بعض الشباب من الخروج من شبح البطالة رغم ان مثل هده المحلات أنجزت بأسمائهم وهم بطالين   وما فضيحة قاضي بمجلس قضاء  البليدة الذي كان يصدر أحكام قضائية باسم الشعب الجزائري بطريقة مزورة حيث حول قضايا مؤجلة الى أحكام نهائية الا الشجرة التى تغطي الغابة  وعند ما  تتحدث الصحافة عن  الفساد الإداري والمالي الذي مس قطاع العدالة وغير من القطاعات يستغل رجالات القانون صفة  الحصانة وامتياز  حق إدخال أي شخص السجن حتى ولو كان بريئا  لتبدا مخططات  اطلاق صفارات القذف   بهدف الانتقام ليس الا في الوقت الذي يتحاشى أمثال هؤلاء فتح تحقيقات بشان قضايا فساد خطيرة يقرؤونها يوميا على صدر صفحات الجرائد او تلك التى ترسل الى وزارة العدل عبر الرسائل الالكترونية والبريدية  وأخرى تحول لذات الهيئة من طرف الرئاسة والحكومة والمصالح المختصة  وهناك قضايا أخرى سنتطرق  لها عن قريب تكشف عن  كيفية التعامل مع هدا النوع من الملفات التى يتم قبرها في المهد .

وهنا يجب التدكير بخطة تهريب الطفلة صفية  الى تمت على اساس احكام قضائية صدرت من محاكم وهران بناءا على اسلام المزيف لفرنسي  رفض اجراء تحاليل اديان  حيث وفت له كل الشروط القانونية  لخطف  طفلة جزائرية وهل من اجابة  عندما صرح هدا الفرنسي انه لم يكن ابدا مسلما وانه سيقوم بتمسيح الطفلة الجزائرية  بالديانة المسيحية ولا احد تسال عن سر تدخل الرئيس الفرنسي سركوزي في هده القضية  وتصميم الرعية الفرنسي  المزيف الدي كان قد هدد والدة صفية بالسلاح ولم يتدخل المعنيون بالأمر في هدا السياق قيل ان هده الأخيرة تعرضت الى حادث مرور أدى الى وفاتها في الوقت الذي كان الفرنسي مختطف الطفلة صفية موجود يومها بمدينة ارزيو الا يحق لنا ان نقول ان هده الحادثة ربما كانت مدبرة بنفس خطة اغتيال الأميرة ديانا وان صفية تحولت الى حقيبة تحمل اسرار    جد هامة ولم يتنبه لأمر أهل الاختصاص  الأيام ستثبت  حقيقة هدا التنئ. 

 

 

إطار سامي بوزارة العدل وراء فضيحة تزوير خطيرة

 

 قضية طرد المواطن  الضحية خديم علي من ملكيته  بعد تزوير عقد زواج عرفي كشفت عن     

   تورط اطار سامي  بوزارة العدل له كلمته على مستوى محاكم الجمهورية   كشفت بشانه مصادرنا انه يستغل نفوده وعلاقته بإحدى الهيئات الدولة لتحقيق مصالحه الشخصية ومصالح من يحمونه من الإقالة  نفوذ غير قابل لنقاش يستعمله صاحبنا  حتى ولو كان دلك خارج الأطر القانونية هدا المسئول قدم ترقية لاحد وكلاء الجمهورية التى اشرف على طرد الضحية خديم علي من ملكيته التى تثبتها  وثائق املاك الدولة احقيته لها  ملكية   فصلت فيها العدالة لصالحه مند 1992 لتصبح في رمشة من العين ملكية سيدة تدعى  زفور جميلة  التى  انجبت  بنت  سجلت  زورا باسم المرحوم بشير كلفات ابن عمة خديم علي التى اشتغلت كموظفة بوزارة العدل  التي دخلتها في البداية كمنظفة .

 

المرحوم كلفات بشير معاق حركيا  منذ ولادته   لم ينجب ابدا   من    زوجته الأولى  طيلة 30 سنة كانت قد تطلقت منه  لهدا السبب عام 1970 هدا الأخير كان مستأجر  لمسكن تابعة لأملاك الدولة يقع بحي لبروفال القبة رقم 28    من عام  1967 الى غاية 1985 السنة التى تنازل فيها  المرحوم كلفات بشير على العقار لصالح الضحية خديم علي بشهادة تنازل رسمية مصادق عليها لدى البلدية ،في عام 1986 قام خديم علي  بالاجراءات التسوية لدى مصالح ابجي الجزائر  سمحت له بالحصول على عقد بيع  بتاريخ 8 ماي 1989  تحصل على اثره بتاريخ 16 افريل 1990 على رخصة البناء من طرف بلدية القبة   ليقوم  بانجاز بناية  تحتوي  على  محلات تجارية   ، لتظهر فجاْة سيدة  المسماة  زفور حليمة    حيث  رفعت دعوة قضائية ضد الضحية خديم علي  ادعت فيها  انها زوجة المرحوم  كلفات  بشير بدون اثباتات شرعية ولا حتى قانونية   هده السيدة تقول انها  تزوجت عرفيا بالمرحوم وأنجبت منه بنت تسمى فاطمة في حين لم يخلف  المرحوم ولا ابن مند زواجه عام 1939  والى غاية 1970  السنة  التى حدث فيها  الطلاق بينه وبين زوجته الأولى التي أنجبت بنت  بعد إعادة الزواج  من رجل اخر دليل يؤكد ان المدعوة زفور حليمة لم تلد الانسة المدعوة فاطمة  من صلب  المرحوم كلفات بشير، دعوة إبطال عقد البيع التى رفعتها هده السيدة ضد الضحية  رفضت من طرف الغرفة الإدارية لمحكمة الجزائر بتاريخ 28 /11 /1993 رقم الحكم 742 /92  لتبقى بدون استئناف  لمدة قاربت ستة سنوات مدة تزامنت مع اعتلاء فاطمة  ابنة المدعوة زفور حليمة منصب سكرتيرة بوزارة العدل بعد ان وظفت في البداية كمنظفة .

منصب استغلته المدعية لفبركة ارمادة من الوثائق  ساعدها في دلك  الإطار السامي النافد  بوزارة العدل الدي تربطه علاقة خاصة  بالمنظفة فاطمة حسب تاكيدات مصادرنا ،بعد اعداد وثائق الزواج المزورة قامت هده السيدة برفع دعوة قضائية جديدة لإلغاء عقد البيع على مستوى نفس الغرفة الإدارية بمحكمة الجزائر وبنفس التشكيلة التى  رفضت الغاء عقد البيع  التشكيلة القضائية  هده المرة تبنت إلغاء دات العقد    بتاريخ 6 /07 /1999  الذي  تم تايده من طرف مجلس الدولة بقرار يحمل رقم 003448 مؤرخ في 28 /01 /2002 ليتم طرد الضحية خديم علي  من مسكنه من طرف  محكمة حسين داي رغم وجود وثيقة  صادرة من بلدية مليانة تؤكد ان السيدة زفور تطلقت في اواخر عام 1980 بعد ان هربت من زوجها الاول خلال عام 1970  العام الدي استقرت فيه بالقبة بالقرب بالمرحوم المعاق  وهي السنة التى ادعت فيها المدعوة زفور حليمة انها تزوجت بالمرحوم فكيف لسيدة  هي على ذمة رجل ان تتزوج من شخص اخر   الوثيقة وضعت امام رجال القضاء لتأكيد خطة التزوير والمؤامرة ولكن عوض ان ينصف الضحية خديم علي تعرض لعملية طرد تاركة وراءه أغرا ضه التى مازالت شاهد عيان على حقه في العقار الذي دخلته الملقبة بالجابونية ووالدتها ليصبح ملتقى للقاءات المشبوهة بتأكيدات أشخاص كنا قد التقيناهم عن طريق الضحية اكدوا لنا قضائهم لحضات متعة جد حميمية  وكنا نحن على مدى يومي نراقب المكان الذي زارته عدة مرات  سيارات الكات كات

 فعندما يصدر امر قضائي بتسجيل زواج المدعوة زفور بالمرحوم كليفات البشير في سجلات بلدية القبة وهي متزوجة برجل اخر فلايمكن ان يتم تكيف دلك على انه خطا قضائي

  نشر هدا التحقيق ليس هو  انتقاما من صدور اخر المتابعات القضائية  ضدنا بل حقيقة مرة كانت قد وصلت مسامع الهيئات العليا لاكثر من سنتين ولم نسمع عن أي حركة تخص الفضيحة والفضائح الاخرى المذكورة  لان قوانينها لم تسن بعد فعندما لا يستحي من هندسها ويوصلون فبركة شتى انواع المؤامرات والدسائس وإطلاق صفارات التهديدات لترهيب كل من  يجازف بتخطي الخطوط الحمراء

نقول لهؤلاء أن يومكم لن تطلع فيه الشمس وانه لا يمكن تغطية الشمس بالغربال  وتلك الأيام نداولها بين الناس يوم لك وايام عليكم والحديث قياس..

 

 

تاريخ المتابعات القضائية بتهم القدف

ضد الصحفي المحقق صالح مختاري

1 يوم25 /12 /2006 الخروج من سجن وهران  رقم السجن 39636  بعد صدور أربعة اوامر بالقدف صدننا

2 ملف 205 /2005 محكمة السانيا  دعوة رفعها المدعو بن سعيد ومعلاش صدور امر بالقبض

3 جلسة يوم5 /10 /04 قضية 2044 /05 محكمة سيق  صدور امر بالقبض

 

4قصية قذف رقم334 /169 /04 محكمة السانيا 19 /10 :2004

5 قضية قذف رقم202 /2005 محكمة السانيا 26 /03 / صدور امر بالقبض2005

5 قضية 03 /114 محكمة سيدي امحمد الغرفة الاولى  3 /07 /2005  صد زميلتنا موفق وردية

وهي قضية نحن معنيون بها مباشرة

6 قضية رقم117 /83 /03 تاريخ  9 /11 / 2004 محكمة سيدي امحمد

7 قضية رقم 40 /03 محكمة بئر مورادرايس الجزائر تاريخ22 /12 /04

8 قضية رقم 50 /04 قاضي التحقيق محكمة الرويبة  يوم 3 /1 /2005

9 قضية رقم النيابة 903 /03 التحقيق رقم114 /03 بتاريخ 29 /09/2005  تم تحويلنا الى محكمة الجنح محكمة الجزائر مكتبة قاضي التحقيق حسيني برفقة الزميلة وردية موفق

10 قضية رقم05 /11995 محكمة سيدي امحمد تاريخ 23 /11 /2005 نفس الامر وفي النفس القضية توبعت زميلتي وردية موفق  التى جاء في استدعائها موضوع /القدف ضد حمطوش محمد ومن معه بصفته رئيس تحرير جريدة كواليس  وهي متهمة قضية رفعها مجموعة من المتهمين في التحقيق الخاص بمافيا العقار ببئر خادم

11 قضية بمحكمة شرشال مؤرخة في 18 /01 /05  جاء الضحية كمتهم بالقذف هو كدالك ستة اشهر مع وقف التنفيد  وغرامة مالية نفس الامر للضحية المعني بالتحقيق

12 قضية مؤرخة في 13 /03 /2007 محكمة سيدي امحمد جلسة  الشكوى هي للمدعو بورقيق بولنوار  الدي كان قد رفع ضدنا نفس الشكوى بالقذف عبر صديقه شنوف احمد  وحسب العريضة المبلغنة لنا في قضية القذف الثانية فقد جاء اسمنا صحيا الا ان تاريخ الميلاد جاء 17 /8 /1952 بدل 1967  والمكان الميلاد هو تيبازة بدل تيارت ووالدي مختاري محمد بدل بن على ووالدتي مختاري فاطمة بدل ختير مريم ... بدون تعليق

13خلال 2009 تسلمنا استدعاء لحضور جلسة قذف من محكمة سيدي امحمد  لنفس الأشخاص المذكورين في تحقيق غابة بولحروز شرشال  ولاية تيبازة رغم ان الضحية يملك أحكاما قضائية مبهورة بالصيغة التنفيدية ولم تنفد مند عام 2004 ولم يتمكن من تنفيذها من اجل فتح طريق

 

14 قضية 44 /05 جلسة يوم 16 /04 /05 محكمة السانيا

15  هناك قضايا قذف أخرى رفعت ضدنا ولم يتم إبلاغنا بها كالقضية الأخيرة مند نحو أسبوعين من هدا الشهر جوان  التى ابلغنا بانه محكوم علينا فيها من احد محاكم وهران بإدانة قوامها  ستة أشهر نافد ة ونحن لا نعلم بها  ولا بحيثيتها

لم تكفيهم  اكثر من 14 قضية قدف ومازلوا مصممون على فبركة قضايا اخرى ودفع اناس اخريين لانتقام منا ولكن لن تفشلنا مثل هده الترهيبات