Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

عميد الشرطة بن محمد يكشف اطار في الامن هددني حول صفقات النقل العمومي/فضيحة بأكثر من 200 مليار وراءها مستعمرين ك

 

 

 محققون بلا حدود

Détective sans frontière

 مختاري صالح

عميد الشرطة بن محمد محمد سمير رئيس مصلحة

 الاستعلامات العامة بعنابه سابق يكشف

 

أنا ضحية مؤامرة  

  " اطار في الامن الوطني هددني عندما فتحنا تحقيقا حول صفقات النقل الجامعي "

فضيحة  بأكثر من 200 مليار وحصول مستعمرين كبار في مجال نفايات الحديد على

الامتيازات تخص الاعتداءات الضريبية  .

 

اطارات تملك حافلات أبرمت صفقات مشبوهة

 مع مديرية الخدمات الجامعية

ماحدث لبن محمد محمد سمير  الرئيس السابق لمصلحة الاستعلامات العامة بعنابة  وكمال رئيس مصلحة الاستعلامات بوهران يدخل في خانة تصفية النخبة الجزائرية سواءا كانت إطارات امنية او جامعية وكدا مفكرين في مجالات التنوير  ممن  لهم الفراسة وحبة الوطن كل في اطار عمله أرادوا كشف المافيات المتعددة الجنسيات  والإطماع التى هربت الملايير من الدولارات والاوريات  وتستورد الأمراض  بعد ان اخترقت كل الادارات وحتى جهاز العدالة لم يسلم من قبضة صناع الفساد الذي يشبه الى حد ما عهد الكابون الدي تمكنت فرقة صغيرة سميت بالغير مرتشين من الإطاحة به

 كان على من انساق وراء إدخال كمال وسمير وغيرهم  السجن ان يحطاط من الافخاخ التي نصبت لامثال هؤلاء حيث استعملت أسلحة الترهيب والتهديد بالسجن تارة بالقذف وتارة أخرى بتهم اهانة الهيئات ضد كل من يتكلم او يساند هؤلاء .

 

  مؤامرات مازال الكثير من النزهاء والاوفياء  من ابناء الجزائر ضحية لها منهم الضحية محمد بن امحمد سمير الرئيس السابق لاستعلامات العامة بعنابة الدي ادخل السجن ومرمطت عائلته شر مرمطة  ولم يتم الاستسغاء الى ماكان يرسله الى السلطات العليا على ان سبب الزج به   السجن هو التجاوزات الخطيرة التى كشفها بحيث رفض التخلي عن نزاهته والنتيجة كانت السجن باوامر قضائية صدرت باسم الشعب الجزائري الدي حرم من امثال محمد بن محمد سمير الدين اقسموا على حماية البلاد والعباد ولكن ارادة المافيا العقارية والمالية كانت اقوى من قوانين الجمهورية وما  فضيحة اكبر  تعاونية فلاحية في الجزائر التى تحولت الى  مركز لبيع  الخمور بالتجزئة والجملة و تحويل   بذور القطن المستورد بالعملة الصعبة إلى أفغانستان وتحطيم  أكبر مجمعات للطماطم الصناعية بعنابة   والسطو على  91 مليارا سنتيم

وقضية الجوسسة التى اكتشفت بالطارف لا دلائل قاطعة على ان ضحايا كثيرون من امثال سمير بعنابة وغيرها من الولايات سقطوا ومازالوا يتسقطون برصاصات المؤامرات  التي كيفت على أساس خريفات لان لغة الرداءة اصبحت من مبادىء عمل عدمي الضمير الذي استغلوا حصانة المسؤولية ليكونوا جماعة الكابون ليس بنيويورك  وشيكا قوا بل  في بلد يسمى الجزائر المحروسة . ولو تم تمحيص سرخة سمير في وقتها لما هرب الاسرائلي  بأموال الشعب  ولا تم تفليص حجم الاختلاسات وتهريب الاموال لانه في مدة سنتين تم تهريب أكثر من 200 مليار سنتيم  والعدد مرشح لارتفاع الى الضعف .

تهديدات بالقتل وراءها إطار في الأمن

 

"لقد تم تهديدي بالتصفية الجسدية من طرف إطار في الأمن الوطني عندما فتحنا تحقيق حول الصفقات الخاصة بالنقل الجامعي،   هذا الإطار السامي ذو نفوذ في السلطة، هددوني بالقتل و قد تم سماعي بتاريخ 19/08/2007 و لحد الساعة لم أرى أي تحقيق من الجهات القضائية، بعد 16 سنة من العطاء أهدد بالتصفية الجسدية و عائلة تهدد بالطرد في زمن نتكلم فيه عن تطبيق القانون على الجميع." هي سرخة محمد بن محمد سمير في رسالته التى وجهت الى رئاسة الجمهورية  من داخل زنزاته  هدا الاخير

 

  التحق بصفوف الأمن الوطني سنة 1991 بصفته ضابط شرطة و كان  مكون بالمدرسة العليا للشرطة إلى غاية 2005 العام الدي أصبح فيه محمد سمير  محافظ شرطة  وكان خلال عام 1993  يحضر  في رسالة ماجستير بالمدرسة العليا للتجارة   وقد تم   تحويليه سنة 1995 بطلب منه إلى الحياة العملية   بأمن ولاية عنابه  اين  أصبحت رئيس الفرقة الاقتصادية والمالية في سنة 1996 تم رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية سنة 1998  شارك في عدة تربصات وطنية ودولية سنة 1999 مع الأنتربول وبالضبط في أبوجا بنيجيريا  حيث مثل الجزائر  أحسن تمثيل آنذاك   بشهادة مسؤول سامي في الأمن الوطني ، سنة 2001   شارك في مسابقة عمداء الشرطة  حيث تخرج   الأول في الدفعة والأصغر سنا آنذاك.

 في سنة 2002 التحق بأمن دائرة البوني كرئيس أمن دائرة  اجتهد في عمله بشهادة كل زملائه  والمسئولين آنذاك ولم يسبق له أن كان محل انتقاد من أي جهة كانت   وعلاقته مع المرؤوسين والرؤساء كانت جيدة  

 في سنة 2005 تم اختياره للإشراف على مصلحة الاستعلامات العامة المستقلة دون علمه ودون طلب منه  محمد بن محمد سمير يقول "رحبت  بالفكرة آنذاك وتلقينا تعليمات في أفريل 2005 من قبل الوصايا والتي كانت كلهم تصب في خانة إعلامي مديرية الاستعلامات  بكل كبيرة و صغيرة، و أننا مسؤولين بأتم معنى الكلمة، و قمت بأداء مهامي على أحسن وجه، حيث تم إعلام مديرية الاستعلامات بعدة تقارير تخص تحويل المال العام، و الصفقات المشبوهة."  

فضيحة 200 مليار والمستعمرين الكبار للنفايات الحديدية

  أفضت التحقيقات في  كثير من  المرات إلى  صحة المعلومات صحيحة100% حيث ووصلت التجاوزات و الملفات إلى تحديد نسبة أكثر من 200 مليار في سنة  وكانت من اهم المعلومات التى ارسلها الضحية الى الوصاية  المعلومات الملف المتعلق بحصول مستعمرين كبار في مجال نفايات الحديد على بعض الامتيازات تخص الاعتداءات الضريبية و كان هذا التقرير قد  أرسل في شهر ماي 2005 أي بعد شهر واحد من تولي مصلحة الاستعلامات العامة.

 غير أنه   بعد اكتشافه لخروقات أخرى تم إعلام مدير الاستعلامات العامة  بخصوص الضغوطات التي كانت تمارس عليه  جراء إعلام السلطات العليا ببعض التجاوزات و كان السبيل الوحيد هو إبعاده من المصلحة لأن أشخاص  حسب الضحية المسجون لهم نفوذ كبيرة  " يمكن أن تحدث لنا مشاكل معهم "  الامر  الذي حصل فعلا في ملف القطب الجامعي بالبني، حيث عوض أن أيحصل المسجون محمد بن محمد سمير على تهنئة تعرض حسبه  الى  مساءلة من  طرف مدير الاستعلامات العامة بحجة أن الملفات الكبرى، و الخاصة ببرنامج رئيس الجمهورية" يجب علينا إعلامهم عن طريق الهاتف أولا دون اللجوء مباشرة إلى كتابة تقارير"  الامر الدي  اعتبره الضحية سمير  آنذاك مخالفا تماما للتعليمات التي اعطيت له   أثناء اجتماع افريل 2005 و هي كتابة كل كبيرة و صغيرة.

 

اطارات تملك حافلات أبرمت صفقات مشبوهة

 مع مديرية الخدمات الجامعية

 

         في قضية ملف النقل الجامعي يكشف الضحية " اكتشفنا أن إطارات لديها حافلات و قامت بإبرام صفقات مع مديرية الخدمات الجامعية و هاته هي النظرة التي أفاضت الكأس  تعرضت منذ ذلك الحين إلى ضغوطات باستعمال أسماء كبيرة في السلطة على أساس أنهم هم الذين أمرو بإدخالي السجن و هذا غير صحيح لأن الهدف كان إبعادي من جهة و المحافظة على مناصبهم التي أصبحت مهددة."

     التهديدات مازالت مستمرة " العدالة   تورطت في ملفات لها علاقة إدارية   تخلو من  أية متابعات جزائية النائب العام طلب عقوبة قاسية في ملفات لا تساوي شيء و لا تمس أي طرف  محكمة الجنايات بتاريخ 13/11/2007"

 

         الجناية التي توبع بها  حسب  الضحية سمير هي إتلاف مستندات عمدا من شأنها تسهيل البحث عن الجنايات و الجنح و الإثراء غير المشروع، و كل التهم و الاستنتاجات الأخرى هي عبارة عن تصريحات بعض أعوان الشرطة تحت الضغط، مضيفا انه  أثناء المحاكمة فلم يصرح أي شخص بما يديننه  

  الاستنتاج الذي خرجت به مصالح الشرطة هو أنه  كان  يقوم بحجز نفايات الحديد من سنة 2003 و 2004      وببيعها  وهنا يرد الضحية "تهم  عبارة عن استنتاج"  وبشان  وصولات استلام Bon Pour  التى  يتم إرسالها إلى العدالة بعدد 26 وصل، يقول بشانها الضخية "هاته الوصولات   هي محل  تحقيقات قيد الإنجاز و  الشيء المحير هو أنني غادرت المصلحة منذ أكثر من 14 شهرا، فأين مسؤولية رئيس أمن الدائرة الحالي؟."

علما أنه سلم و استلم المهام في أفريل 2005،  

  القانون واضح في مادتيه 409 و 410 و هي صريحة "تسهيل البحث عن الجنايات و الجنح،"  الوصولات أولا ليست مستندات بنظر القانون و ثانيا، هاته الملفات عبارة عن مخالفات تخص نقل البضائع بدون رخصة، فكيف يتم تكييفها من قبل غرفة الاتهام التي من المفروض أن تنظر في تطبيق القانون؟   فكيف يتم محاكمة الضحية  بهاته المواد التي لا تنطبق لا على المستندات و لا على طبيعة الجريمة التي هي مخالفة في الأصل؟

إذن تطبيق القانون بهاته المواد غير قانوني و جناية الإتلاف غير موجودة أساسا.

 وبهدا الخصوص يكشف سمير المحافظ "  هناك نقطة    واضحة جدا، و أي قاضي بسيط يمكن له أن يتفطن لها إذا لم تكن عليه ضغوطات بالطبع، و هو أن الشرطة استنتجت أنني قمت ببيع نفايات الحديد و هذا هو السبب الرئيسي لعدم وجود حسب زعمهم لهاته الوصولات و الشيء المحير و العجيب و الغريب في نفس الوقت، هو أن قاضي التحقيق أمر بإعداد خبرة قضائية و التي أفضت إلى أنه لم يتم إخراج أي كمية من نفايات الحديد و الخردوات."

و السؤال المطروح حسبه  لماذا يقوم  رئيس مصلحة الاستعلامات بإتلاف هذه الوصولات علما بأنه لا توجد أي كمية خرجت من المؤسسة و الخبرة موجودة و تخص المدعو "غريب مسعود" وواضحة في قرار الإحالة؟." ويضيف "

إتلاف هذه الوصولات هو أولا أمر غير صحيح، و استنتاج باطل و ثانيا المسؤول الوحيد على هاته الملفات هو رئيس أمن دائرة البني الحالي، بعد تسليمي للمهام بحضور مسؤولي أمن الولاية آنذاك هذا الأخير يدعى "شلوفي مبارك ابن أخ الجنرال شلوفي"

  إذا كان رئيس مصلحة الاستعلامات يقدم تقارير بأكثر من 200 مليار و يتم متابعته باستنتاجات دون وجود أي سنتيم واحد، ثم تحويله، فلماذا يتم معاقبه؟ و لماذا كل هذه الضجة؟ الأسباب هي غير التي وردت في ملف العدالة و إنما أمور أخرى متعلقة بالسياسة و تصفية الحسابات.

 

وثيقة  توقيفه  عن  العمل بتاريخ 11/05/2006   مكتوب عليها بالحرف الواحد "توقيف بدون سبب" فماهي الأسباب التي تم توقيفه من أجلها؟  حيث طلب منه  إعداد ملف إداري آنذاك في غضون 15 يوم، لماذا لم يتم إعداد هدا  الملف؟ لأن آنذاك لا يوجد أي خطأ و الهدف حسب سمير البطل كان إبعاده أولا ثم اللجوء إلى اية وسيلة لإثبات التهم و تغطية الأخطاء على حساب إطارات أثبتوا نزاهته في العمل   حفاظا على مناصبهم.

 محمد بن محمد سمير هو  عضو في اللجنة الوطنية المتساوية الأعضاء، و يجب على أية مخالفة أن تكون محل تحقيق إداري من المفتشية ثم اللجوء إلى العدالة إذا اقتضت الضرورة ذلك،  ماعدا  الأمور التي تكون قضايا في حالة تلبس،  وفي حالة قضية سمير  فهي مفبركة حسبه  من الأول  بدليل ان تعليمة النائب العام السابق كانت بتاريخ 17/05/2007 أي أسبوع بعد التوقيف؟

  فلماذا تم توقيفه ووضعه في السجن من أجل وصولات استلام لا تسمن و لا تغني من جوع  هو  غير مسؤول عليها إداريا، أصبح فيما بعد مسؤولا أمام القضاء الجزائري الذي أصدر ضده أمر ضبط و إحضار غير قانوني في نفس التاريخ الذي تم إعلامه من قبل أمن ولاية قسنطينة، تجاوزات و التسرع في الاجراءات  كانت " من  أجل إسكاتي و طمس الحقائق حتى و لو كانت فوق القانون لأن هؤلاء الناس سواء أنهم فوق القانون أو أنهم يجهلون تطبيق القانون لأنهم لم تسبق لهم و كانوا على مستوى الجامعات "   الإجراءات الغير قانونية المطبقة تواصلت حتى بعد إدانته   و التجاوزات انتقلت إلى زوجته و أولاده الذين تم تهديدهم بإخراجهم من السكن باستعمال طرق الترهيب حتى أن زوجته تم تبليغها في الشارع، وهنا يقول "   سيارات الشرطة لم تغادر مسكني الذي هو داخل مقر أمن الولاية، حيث تم تبليغ زوجتي  بإخلاء السكن الوظيفي في غضون 30 يوم   التسرع في الإجراءات هاته و الحقد الذي يكنه لي هذا المسؤول طمس عينيه، بحيث تم إبلاغي بتاريخ 05/12/2007 مع مهلة 30 يوما أي إبلاغ زوجتي، أما المحضر فهو باسمي، و هذا الأخير مكتوب خطأ، إطار سامي في الأمن الوطني منذ 16 سنة يكتبون اسمه خطأ! و هذا هو التسرع، و الدليل أنه في نفس التاريخ نجد عريضة افتتاح دعوى الغرفة الإدارية بتاريخ 05/12/2007، و السؤال، اين هي مهلة 30 يوما؟ و لماذا يهددون زوجتي و أولادي الصغار؟." أصبحت الأمور شخصية و لا علاقة لها بالمديرية العامة للأمن الوطني ..لقد تم تهديدي بالتصفية الجسدية من  طرف إطار في الأمن الوطني عندما فتحنا تحقيق حول الصفقات الخاصة بالنقل الجامعي،   هذا الإطار السامي ذو نفوذ في السلطة، هددوني بالقتل و قد تم سماعي بتاريخ 19/08/2007 و لحد الساعة لم أرى أي تحقيق من الجهات القضائية، بعد 16 سنة من العطاء أهدد بالتصفية الجسدية و عائلة تهدد بالطرد في زمن نتكلم فيه عن تطبيق القانون على الجميع.