Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

فبركة التهم للإطاحة بالكفاءات الوطنية/قضية كمال مدير استعلامات وهران /البراءة بعد ستة أشهر سجن

كيف بتم فبركة التهم للإطاحة  بالكفاءات  الوطنية

قضية كمال مدير استعلامات وهران

البراءة بعد ستة أشهر سجن

متّهم بحيازة مخدّرات وصور وأشرطة فيديو إباحية

تأييد حبس رئيس مصلحة الاستعلامات العامّة السابق بوهران

صالح فلاق شبرة

الشروق اليومي2009.03.29

 

رفضت، الأحد، غرفة الاتّهام لدى مجلس قضاء وهران، طلب رئيس مصلحة الاستعلامات العامة بالأمن الولائي السابق، الإفراج المؤقّت عنه، وأيّدت إدانته بنفس التهمة المنسوبة إليه وهي حيازة مخدّرات وصور إباحية وأشرطة فيديو خليعة.  

 أفادت مصادر قضائية، أنّ الرئيس السابق لمصلحة الاستعلامات العامة التابعة لمديرية الأمن الولائي، المدعو "ب.ك" البالغ من العمر 54 سنة، لم يستفد من الإفراج المؤقّت في القضيّة المتورّط فيها، بعدما تقدّم دفاعه بهذا الطلب، بينما استفادت زوجته من انتفاء وجه الدعوى، حيث أيّدت غرفة الاتّهام بعد إعادة النظر في الملف، مكوث المتّهم رهن الحبس الاحتياطي بتهمة حيازة مخدّرات وصور وأشرطة فيديو إباحية، وكانت هذه القضيّة قد هزّت قطاع الأمن بوهران واعتبرت فضيحة أحدثت بلبلة واسعة خصوصا وأنّ الأمر يتعلّق بمصلحة حسّاسة مثل مصلحة الاستعلامات العامّة. ويعود تاريخ تفجير هذه القضيّة بعد التحقيق الذي فتحته المديرية العامة للأمن الوطني وعثور لجنة التفتيش داخل مكتب المتّهم المتواجد بالسانيا بتاريخ 4 ديسمبر 2008، على كميّة من الكيف المعالج تقدّر بحوالي 20 غراما ملفوفا بسيجارة، إضافة إلى 3 أشرطة فيديو تبيّن أنّها تحتوي على أفلام جنسية و32 صورة فوتوغرافية تحمل لقطات إباحية تخصّ المتّهم في لقطات حميمية. حسب ما أفادت به مصادر مطّلعة على الملف، وبناء على ذلك وجّهت للمتّهم ما ذكر من تهم وحوّل على العدالة ليتّم إيداعه الحبس المؤقّت إلى غاية محاكمته، وقد صرّح المتّهم أنّ الصور والأشرطة المحجوزة داخل مكتبه تخصّ حياته الشخصية، فيما أنكر بصفة مطلقة تعاطيه أو متاجرته بالمخدّرات، وكانت زوجته متورّطة في نفس القضيّة إلاّ أنّه تمّ الحكم بانتفاء وجه الدعوى في حقّها.

بعد ستة أشهر من الحبس المؤقت

محاكمة مثيرة لرئيس استعلامات وهران سابقا

المتهم: ''أربعة أيام تفتيش وزعموا أنهم وجدوا لدي 19 غراما من الكيف' '/ القاضية: ''تكلّمْ ولا تذكر الأسماء''

الخبر اليومي

محمد بن هدار ل. بوربيع
2009-05-11

 

عاشت محكمة الجنح بأرزيو في وهران، صباح أمس، على وقع تصريحات رئيس المصلحة الولائية للاستعلامات العامة بوهران سابقا، المتهم بإنتاج صور وأشرطة خليعة وحيازة المخدرات.

 أشار المتهم، في هذه القضية، إلى حيازته ملفات خطيرة قال إنها كانت سببا في توقيفه عن العمل وإحالته على العدالة بتهم قال محاموه ''إنها مفبركة، الهدف منها تنفيذ قرار سياسي، وإلا كيف يوقف عن العمل دون إحالته على المجلس التأديبي وتعريفه بخطئه''.

وكان ذلك متوقعا حدوثه بعد مساءلة وكيل الجمهورية له، والذي قال في عبارة عارضة وهو يسأله عن حيازته للملفات ''تكلّم دون ذكر أسماء أصحاب الملفات''؛ حيث لم يمر وقت حتى فجّر بن غماري كمال، الرئيس السابق للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة للأمن الولائي لوهران، الذي يوجد رهن الحبس المؤقت بأرزيو، منذ 10 ديسمبر 2008 الذي صادف عيد الأضحى الماضي، أول قنبلة، بذكره أنه ''أثناء تفتيش الصندوق السرّي سجل عليّ أعضاء لجنة التفتيش الموفدين من المديرية العامة، بعد اطلاعهم على الملفات الموجودة به ملاحظة سيئة بقولهم لي ''أنت لا تتابع إلا عناصر الشرطة''.

كما أضاف ''إن أعضاء لجنة التفتيش قايضوني بتسليمهم ملفات عن إطارات سامية بالمديرية العامة للأمن الوطني مقابل عدم تبليغهم عن 19 غراما من الكيف، التي ادعوا أنهم ضبطوها بدرج مكتبي بعد أربعة أيام من تفتيشه''. مشيرا أن أحد المفتشين أقسم بعبارة ''والله لن تضع رجلك في ''الباركي''، أي النيابة العامة، لو سلمتنا الملفات''. مع العلم أن رئيسة المحكمة حين سألته عن الإطارات السامية التي ذكرها رد عليها ''إنهم مدراء مركزيون بالمديرية العامة للأمن الوطني وبحوزتي ملفات تورطهم. وإنني مستعد للإدلاء ببعض ما توصلت إليه التحقيقات التي قمنا بها بخصوصهم. ولكنني لا أستطيع أن أقول كل شيء لأنني أخاف على نفسي''.

''دلائل ضد الذين أرادوا الإطاحة بي''

ولم يكتف المسؤول الأول سابقا عن الاستعلامات العامة بولاية وهران بالإشارة إلى الملفات التي تخص إطارات بالمديرية العامة للأمن الوطني، بل ذكر أمام هيئة المحكمة أن ''لديّ دلائل ضد من أرداوا الإطاحة بي، وهناك أمور أستطيع ذكرها أمام المحكمة وأخرى لا يمكنني البوح بها، ومنها ما يمس حتى الحكومة''.

وفي هذا السياق، ذكر أحد الشهود الذين مثلوا أمام محكمة الجنح لأرزيو، أن أعضاء لجنة التفتيش الموفدة من قبل علي تونسي، المدير العام للأمن الوطني، إلى المصلحة المعنية، سألوه ''هل يوجد بالمصلحة ملف لشخص يدعى قارة؟''. فرد، حسب تصريحه أمام المحكمة أنه لا يعرفه أصلا. وعندما سألت القاضية المتهم عن هوية هذا الشخص قال ''إنه مدير مركزي بالمديرية العامة''. وهذا ما يشير أن ملفات خطيرة ستهزّ أركان الأمن لو كشفها المتهم للعدالة والرأي العام.

واجتهد دفاع المتهم المتكون من خمسة محامين، خلال مناقشة القضية، لإثبات ''المؤامرة'' التي تعرّض لها موكلهم؛ حيث تركزت الأسئلة الموجهة إليه وإلى الشهود من ضباط الأمن الذين استجابوا لاستدعاء المحكمة، على تفاصيل التفتيش، وتواريخ مختلف عمليات التفتيش، وكذا الضباط والمحققين الذين شاركوا فيها. واعترف أحد هؤلاء الشهود بخضوع المتهم، في اليوم الأول، للتحقيق الإداري والاستنطاق في مقر المفتشية الجهوية للشرطة بوهران، وتم تسجيل الاستجواب في محضر. وهو المحضر الذي لاحظ المحامون أن المديرية العامة للأمن الوطني رفضت تسليمه لقاضي التحقيق الذي طلب ذلك في مراسلات رسمية. وركز المحامون على هذا المحضر ''لأن من شأنه أن يبين الغرض الحقيقي الذي أمر بناء عليه المدير العام للأمن الوطني بفتح تحقيق. وهو المحضر أيضا الذي يحتوي تصريحات مهمة للمتهم''. واستعرض الأستاذ فهيم حاج حبيب، أمام المحكمة، نسخا لمحاضر تحمل نفس التاريخ، لكن توقيعات المحققين من ضباط الشرطة مختلفة. كما بيّن للمحكمة بناء على ملف القضية، أن التفتيش الفعلي تم يوم 1 ديسمبر، كما يدل على ذلك محاضر الشرطة والصور الموجودة في الملف. ولم تشر تلك المحاضر والصور إلى المخدرات في درج مكتب رئيس مصلحة الاستعلامات. وأن المحققين فتشوا المكتب والمصلحة عدة مرات، ليعثروا في اليوم الرابع فقط، أي 4 ديسمبر 2008، على علبة السجائر التي تحتوي المخدرات. وفيما تعلق بالتهم المنسوبة للمتهم، والتي التمست النيابة الحكم السالف ذكره على أساسها، فإن ما تم التصريح به من قبل الشهود ومن خلال مرافعات المحامين، يُبين أن المفتشين فتّشوا أدراج مكتب رئيس مصلحة الاستعلامات السبعة في 1 و2 و3  ديسمبر ,2008 ولم يعثروا على كمية المخدرات إلا بعد زوال اليوم الرابع. وهذا ما اعتبره الدفاع تلفيقا مقصودا هدفه الإطاحة بالمتهم الذي أنكر هذا الأمر، في الوقت الذي لم ينكر فيه تواجد صور وأشرطة خليعة شخصية خاصة به وبزوجته ''لم يسوّقها ولم ينشرها'' كما قال المحامون.

وعندما استدعت رئيسة المحكمة أصهار المتهم صرحوا كلهم أنه متزوج عرفيا مع ابنتهم منذ سنة .2003 وعندما مثلت الزوجة اعترفت أنها التقطت صورا وتسجيلات مصورة حميمية مع زوجها. وتم ذلك برضا متبادل بينهما. لكنها أضافت ''لقد ساومني المحققون. وقالوا لي ارفعي ضده دعوى قضائية. وقولي إنه صورك من أجل أن يساومك. وقولي إنه كان يضربك. وهو ما رفضته لأنه مجانب للواقع''.

المحامون  يؤكدون بطلان الإجراءات

وخلال المرافعات، ركّز المحامون على بطلان الإجراءات، حيث قال الأستاذ فهيم حاج حبيب إن موكله تم تقديمه يوم 8 ديسمبر 2008 أمام العدالة بتهمة واحدة هي حيازة صور خليعة. وتساءل: لماذا لم يتساءل ممثل الحق العام عن محاضر السماع التي استغرقت ساعات طويلة ولا توجد في الملف. ويعترف وكيل الجمهورية أن المحاضر الموجودة في الملف تتضمن محاضر سماع إدارية وليس قضائية فكيف تعتمد العدالة عليها؟ وتساءل أيضا: لماذا لم يحضر رئيس فرقة التفتيش ولا المصور؟ لتتأكد العدالة أن أدراج المكتب كانت مفتوحة منذ اليوم الأول للتحقيق. كما سرد نص المادة 333 التي تعاقب على الترويج والاتجار بالصور الخليعة، ولا تنطبق على موكله، لأنه لا أحد شاهدها ولا أحد تقدم للعدالة ليشتكي منها، ولا يوجد أي دليل أنه تم ترويجها. أما بالنسبة للمخدرات، فإنه لم يتم العثور عليها إلا في اليوم الرابع للتفتيش. ومع أن موكله لا يستهلك حتى السجائر، وأكثر من ذلك، طلب تحليلا مخبريا ليثبت ذلك ورفضه قاضي التحقيق. وعليه، طلب هذا المحامي البراءة لموكله لفائدة القانون.

وعندما جاء دور المحامي الأستاذ زهدور، أخذت المرافعات منحى آخر. فقد بدأها بالطلب من القاضية أن تتحلى بالشجاعة وأن تضمن تطبيق العدل. وقال إن الذين فبركوا هذا الملف يريدون أن يستعملوا العدالة وسيلة لتصفية حساباتهم مع موكله. ثم شرع في تفكيك الملف. وقال إن الإجراءات باطلة لأنها لم تحترم المواد 351 و352 و353 مكرر والمادة 228 من قانون الإجراءات الجزائية. أما عن الشهود من ضباط الشرطة، فقال إنهم لا تتوفر فيهم الصفة لأنهم لم يؤدّوا اليمين أمام هيئة المحكمة، وبالتالي فإن كلامهم كله لا يعتد به. وبالمقابل، فإن المتهم ينكر التهمتين الموجهتين إليه. وفي خلال حديثه عن علاقة موكله مع زوجته، قال إن الدين الإسلامي لا يعاقب على ما فعله ولا يعاقبه أيضا القانون، لأنه ببساطة لم يروّج تلك الصور.

أين أسماء الذين سلموا المخدرات؟

أما عن المخدرات، فإنه كان أحرى أن يبين المحققون سبب حيازته لها إن سلمنا أنها له. ولماذا لم يقدموا أسماء أشخاص يفترض أنهم زوّدوه بها أو كانوا يشترونها منه، وغيرها من القرائن التي تدعم ذلك؟ وطلب الأستاذ زهدور والمحامون الثلاثة الآخرون البراءة التامة لموكلهم لفائدة القانون. وعندما طلبت رئيسة هيئة المحكمة للمتهم أن يقدم آخر طلباته قال مجددا ''إن القضية مفبركة ومصطنعة، أنا بريء منها''.. لتضع القضية في المداولة والنطق بالحكم فيها إلى يوم 17 ماي الجاري. في حين التمس وكيل الجمهورية 10 سنوات حبسا نافذا و30 ألف دينار غرامة

 

  

البراءة لمدير الاستعلامات العامة السابق بوهران

 

 خيرة غانو الشروق اليومي

2009.05.17

 

المدير العام للأمن الوطني: علي تونسي قضت،الأحد، محكمة الجنح بآرزيو بالبراءة التامة في حق "ب.كمال" المدير السابق لمصلحة الاستعلامات العامة بوهران من تهمتي حيازة المخدرات والصور الخليعة التي جاءت بهما تقارير أعدّها فريق محققين أوفدتهم المديرية العامة للأمن الوطني لتفتيش المصلحة قبل تحويل الملف على القضاء.

 

 

قرار العدالة الذي صدر بعد مداولة دامت أسبوعا في القضية، والتماس وكيل الجمهورية لدى محكمة آرزيو فيها 10 سنوات سجنا نافذا في حق مسؤول الأمن المذكور، اعتبرته هيئة الدفاع "انتصارا جديدا للعدالة، وتجسيدا فعليا لمبدأ القانون فوق الجميع"، وبمجرد النطق بحكم البراءة شوهد الرئيس السابق لمصلحة الاستعلامات العامة بوهران وهو يذرف دموع الفرح، ونفس ردة الفعل انتابت زوجته وأولاده وأصحابه ممن غصّت بهم قاعة المحكمة، وكانوا يترقبون الكلمة الفصل من العدالة على أحر من الجمر.

يذكر أن مدير استعلامات الشرطة السابق كان رهن الحبس المؤقت منذ الـ 8 ديسمبر الفارط في قضية حيازة 19 غراما من المخدرات وصور فوتوغرافية زائد أشرطة فيديو تجمعه وزوجته الثانية، وفجرت تصريحاته التي أدلى بها في آخر محاكمة معلومات خطيرة اعتبرها ممثلون عن هيئة الدفاع بمثابة الحلقات المفقودة التي قدمت تفاسير جديدة لخدمة الحقيقة في القضية عندما صرح لهيئة المحكمة أن "أعضاء لجنة التفتيش قايضوني بتسليمهم ملفات مصلحة الاستعلامات المتعلقة بالنبش عن تجاوزات خطيرة ارتكبها مسؤولون مركزيون في مقابل عدم التبليغ ضدي في قضية المخدرات"، وركز أيضا على عدم عثور اللجنة المذكورة على المخدرات طيلة الأيام الثلاثة الأولى التي قضتها في تفتيش مكاتب المصلحة بعد تشميعها وغلقها منذ الوهلة الأولى إلا على أصحاب المهمة، ليتفطنوا إلى موضعها في اليوم الأخير منها، أما بخصوص ضبط صور إباحية بداخل درج مكتبه، فقد أكد أنها تخصه وزوجته ولم يطلع عليها أحدا غيرهما، مثلما لم يقم مطلقا بترويجها، كما أن الدفاع أكد على عدم وجود أي مادة في القانون تعاقب على ما فعله موكله مع قرينته، وأن له دوافعه الشخصية التي حتمت عليه القيام بهذا الأمر، فيما جاءت شهادة زوجته لتؤكد الضغوط المطبقة على العائلة، حيث صرحت بتعرضها إلى الابتزاز هي الأخرى من طرف محققين تقول أنهم "حرضوني على رفع دعوى قضائية ضد زوجي أدعي فيها أنه كان يضربني ويساومني بالصور نظير عدم ترسيم الزواج العرفي" في مقابل إخلاء سبيلها من القضية، لكنها أكدت رفضها العرض، وشهدت أن التقاط تلك الصور كان برضا متبادل فيما بينهما