Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

علاقة المخابرات المغربية بالجماعات الإرهابية المسلحة/سلاح العوزي الاسرائيلي بيد الجيا/العيادة اقام عند الام

 

 

GIA علاقة  المخابرات المغربية بالجماعات الإرهابية المسلحة

الأسلحة من نوع عوزي الإسرائلية الصنع بحوزة جماعة الجيا

اعترافات العيادة أثناء محاكمته بالجزائر

اقامت عند الامن الملكي بوجدة

المغرب طلب مني  ضرب مصالح البولزاريو بالجزائر مقابل  حصول الجيا على الاسلحة ولاموال

    شدت الجزائر عبر التاريخ  أنظار و انتباه القوى في العالم من جهة نظرا لموقعها الجيوستراتيجي وكذا الموارد الأولية التي يحتضنها باطنها ، و من جهة  أخرى  هناك إحساس بالغيرة من طرف جيرانها نظرا للدور الذي لعبته وتلعبه الجزائر على الساحة الدولية إن العلاقات بين الدول ما وراء التصريحات الديبلوماسية  هي في الحقيقة قائمة على المصالح الاقتصادية أولا و المصالح السياسية والإيديولوجية ثانية .

من كتاب علاقة الإرهاب في الجزائر مع أجهزة المخابرات الأجنبية

انجز عام1998 مودع لدى اندا

المؤلف والصحفي  المحقق صالح مختاري

           

         فالجزائر قوية ومستقرة لا ترضي نفوس البعض سواء داخليا أو مغربيا, إفريقيا, عربيا أو دوليا, لأنها قد تتمكن في المستقبل القريب من احتلال مكانة هامة في الاقتصاد العالمي على غرار الدول الأسياوية قبل الأزمة.

           الأزمة التي عاشتها الجزائر من جراء الإرهاب الأعمى الذي  انهزم بفضل عزم الجزائر و الجزائريين قد لعب دورا هاما لصالح الذين  لا يهمهم استقرار الجزائر لما له من ابعاد  سياسية و اقتصادية و هو ما عطل وضع القاطرة الجزائرية على سكتها  الصحيحة  

         فملك المغرب قد كرس ازدواجية  لعبة بصفة المغرب عضو هام في الاتحاد المغاربي, فقد عقدت شراكة مع  الاتحاد الاوربي  بدون استشارة  أعضاء الاتحاد المغاربي و هذا الفعل  له دلالة  على  ان ملك المغرب لا يستطيع داخل  الاتحاد المغاربي لعب دور رئيسي  على الصعيد المحلي و الدولي ويتخذ من قضية الصحراء الغربية ذريعة لكهربة الجو بينه وبين الجزائر.

         إن تورط ملك المغرب في الأزمة التي عاشتها الجزائر أدت إلى خلق الحدود مما أدى إلى تدني العلاقات بين البلدين وهي نتيجة منطقية لسكوته طيلة عمر هذه الأزمة  بما يؤكد تشجعه لعمليات زعزعت استقرار  الجزائر حيث ان التراب المغربي قد استخدم من طرف العصابات الارهابية كقاعدة  انطلاق لتنفيذ الاجرام ضد الجزائريين و كذا منطقة لحماية منفذي هذه العمليات الارهابية وان اغلب الاسلحة المستعملة من طرف الجماعات الإرهابية  المسلحة   في تقتيل الجزائريين جاءت من اوربا عبر التراب المغربي  حيث تم اكتشاف مخزون من الأسلحة من نوع عوزي

الإسرائلية الصنع وذخيرة ومتفجرات مصدرها المغرب

كانت تتواجد بالاراضي المغربية   إضافة إلى شبكة إسناد للجماعة الإرهابية متكونة من جزائريين ومغاربة وتونسيين  

         إن الأزمة بين الجزائر والمغرب هي ليست وليدة الساعة بعد أن تعود إلى حوالي عشرون سنة خلت  فحزب الإستقلال المغربي لا يعترف بالحدود الموروثة عن الإستعمار فهو يتخيل أن بعض المناطق الجزائرية هي مناطق مغربية الأصل  والتى تمدت حسبه الى غاية وهران بشار وتندوف

 

GIA إرتباط مخابرات المملكة المغربية بالجماعات المسلحة

أوضح خالد نزار في شهادة ليومية " الوطن" إن مصالح الأمن الجزائري تمكنت من تصوير وتسجيل جملة من المعلومات المثبتة بخصوص لقاء جمع  عبد الحق العيادة مؤسس الجيا برجال مخابرات الملك المغربي باحد   فنادق   وجدة القريبة من الحدود المغربية الجزائرية  

         وبعد مشاورات مدققة بين عدد من الضباط السامين في الجيش الوطني الشعبي, تقرر الإتصال بالمغاربة على أساس أن المسألة تتعلق بالأمن الداخلي للبلدين, وضمن هذا المسعى تم إيفاد مسؤول سام في الأمن الجزائري إلى المغرب  وحمل معه كل المعلومات الضرورية ( عناوين, صور وأشياء أخرى). وقد تلقى المسؤولون المغاربة, حسب شهادة نزار هذه المعلومات بكثير من التحفظ قبل أن يتخلصوا من ترددهم بعد معاينة وتحريات قام بها الأمن الملكي, وإثر عودة المسؤول الجزائري, إتصل وزير الداخلية  المغربي بالجنرال نزار وأبلغه أن مسؤولين سامين في المملكة يريدون الإلتقاء به وهو ما كان فعلا, حيث قام وزير الدفاع آنذاك بزيارة إلى المغرب في ماي 1993 بعد مشاورات معمقة و الهدف كان " الحصول على المسؤول الأول في الجيا مهما كان الثمن". وقد كانت الزيارة ذات  اهمية بالغة مبينة على خلفيات محتملة حول مفاوضات لطرد مسؤول " الجيا" من المغرب.

         محادثات خالد نزار مع مسؤولين سامين في المملكة دامت  ساعتين وقد طرح المغاربة, مثلما توقع نزار: مسألة الصحراء الغربية على أساس أن " الأمن في المنطقة كل لا يتجرأ" وأن المسألتين مرتبطتين بشكل وثيق.

وبعد أن  قدم خالد نزار رؤية الجزائر للمسألة الصحراوية والتي تخضع تسويتها لقرارات هيئة الأمم المتحدة, رفض المتحدث الجزائري مثل هذا الربط وأبلغ من قبل بضرورة التباحث مع وزير الداخلية حول مسألة طرد العيادة من التراب المغربي.

         وبعدها بأيام بدأت الاتصالات بين مسؤولين في الأمن الجزائري  و الأمن الملكي لضبط الترتيبات الضرورية لطرد العيادة بعد إبراز المخالفات المثبتة ضده وقد استغرقت الاتصالات وتنقلات المسئولين الجزائريين مدة ثلاثة أشهر قبل أن يستلم الأمن الجزائري  مؤسس الجيا المدعو العيادة على الحدود يوم 22 أوت 1993, وهي فترة كانت كافية للكتائب الإرهابية في الجزائر لإعادة هيكلتها وإنتشارها عبر التراب الوطني, لتفقد المعلومات التي بحوزة عبد الحق العيادة اهميتها.

           خلال تلك الفترة رفض الأمن الملكي تقديم المعلومات للأمن الجزائري وهي معلومات كان بإمكانها أن تنقد مئات الجزائريين من آلهة الموت الإرهابية.

         الجنرال نزار الذي أحيل على التقاعد في 04 جويلية 1993, أي قبل تسلم السلطة لعبد الحق العيادة فضل فتح الملف من جديد بعد لجوء عدد من المثقفين المغاربة في الفترة الأخيرة إلى توجيه نداء للسلم في الجزائر, طالبوا فيه " بوقف العنف من أي طرف كان" . وهو ما اعتبره عدد من المسؤولين الجزائريين محاولة مغربية مكشوفة لتبرئة ذمة الجماعات الإرهابية.

 

اعترافات العيادة أثناء محاكمته بالجزائر

         خلال مثول العيادة أمام محكمة الجزائر يوم 14 جوان 1994, قال الأمير الجماعة الإرهابية المسلحة أن السلطات المغربية طلبت لقاءه يوم 13 أفريل 1993 قبل أسابيع من زيارة خالد نزار, وبعد أن أوضح بأنه  أقام عند الأمن الملكي بوجدة قبل أن يحول إلى الرباط لمدة عشر أيام حيث اتصل به ضباط في الجيش الملكي.وحسب شهادة عبد الحق العيادة فإن المغاربة طلبوا دعمه في مسألة تندوف والصحراء الغربية مقابل حصول "الجيا" على أسلحة وأموال من نظام الملك الحسن الثاني بهدف التخلص من هذه المسألة العالقة, و التي يحملون الجزئر مسؤوليتها.

         وحسب الخطة المغربية التي كشف عنها المسؤول الأول عن "الجيا", فإن الأمر يتعلق بضرب مصالح جبهة البوليزاريو في الجزائر. وقد تلقى وعودا بمقابلة وزير الداخلية المغربي في حالة موافقته على الخطة مؤكدا في ذات الوقت أن الأمن الملكي لم يلق القبض عليه, وإنما طلب تعاونا معه وإلا يكون مخيرا بين السجن بسبب الهجرة الغير الشرعية أو إبعاده إلى الجزائر وهو ما تم في 02 أوت 1993.

         عبد الحق العيادة (39 سنة) المحكوم عليه باإعدام من قبل محكمة الجزائر في جوان 1994 تحول بعد خمسة أشهر من ذلك إلى ورقة للتفاوض بيد محولي طائرة الخطوط الجوية الفرسية من مطار هواري بومدين في نهاية ديسمبر بعد أن إشترط المختطفين التحدث معه ثم إطلاق سراحه, للعلم أن حادثة إختطاف الطائرة الفرنسية هي من تدبير المخابرات الفرنسية  لفرض حصار دولي على الجزائر لحاجة في نفس يعقوب            

 

         تاريخ المملكة المغربية حافل بالمؤامرات لزعزعة إستقرار الجزائر, ففي سنة 1963 دخل الجيش الملكي  أرض مليون ونصف مليون شهيد بغرض استعمار جزء من أرضنا, و خلال سنة 1978 كانت قوات المرتزقة متمركزة على الحدود تنتظر الضوء للدخول للجزائر والقيام بأعمال إرهابية, وهو ما يعرف بقضية " رأس كاب سيجلي" التي تورطت فيها المخابرات المملكة المغربية و المخابرات الفرنسية والموساد الإسرائيلي, وقتها كان  المرحوم هواري بومدين طريح الفراش, وكانوا ينتظرون أن تلم بنا الفاجعة للقيام بأعمال إرهابية ضد مصالحنا الحيوية في الوقت الدي كان الرئيس  الراحل هواري بومدين قد رفض تسليح المعارضة المغربية و رفض كذلك السماح لها بالدخول الى المغرب عبر الأراضي الجزائرية, وكان من ضمن أبرز المعارضين للنظام الملك الحسن الثاني انداك – المهدي بن بركة- الذي إغتالته المخابرات المغربية بالتعاون مع المخابرات الفرنسية والموساد الإسرائيلي  بالتواطؤ مع المعارض الاشتراكي اليوسفي الذي أصبح يرأس الحكومة المغربية حاليا, وعندما عرض معمر القدافي رئيس ليبيا على الرئيس الراحل هواري بومدين سنة 1972 بأن يسمح للطائرات الليبية بعبور الأجواء الجزائرية لتقديم المساعدة لمنفذي انقلاب سخيرات ضد الملك الحسن الثاني بقيادة الجنرال أوفقير, كان الرد الرفض القاطع وهو ما يدل على أن الجزائر لم تعمل أبدا ولم تخطط في يوم ما لزعزعة استقرار دول الجوار, وبالخصوص المملكة المغربية التي تربطها بالجزائر علاقات تاريخية نسيها إخواننا المغاربة لأنهم يعتقدون أننا قد استعمرنا جزءا من أراضيهم, ولكن إلى متى يبقى العرش المغربي يعيش في الأوهام والطموحات المنافية لكل الأعراف والقوانين.