Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

سوء التسيير بديوان المساحات المسقية بسيق معسكر/صفقات مشبوهة ولغز تبذير ١٨ مليار سنتيم؟

سوء التسيير بديوان المساحات المسقية بسيق  معسكر

صفقات مشبوهة ولغز تبذير ١٨ مليار سنتيم؟

عتاد يباع بدون بطاقات رمادية لأشخاص من مستغانم؟

 

لغز استيراد الزيتون من إسبانيا؟

 

 

تعتبر مدينة سيق بمعسكر منطقة زراعية اختصت في زراعة أشجار الزيتون منذ قرون، فزيتون سيق كانت له شهرة وطنية ودولية، بفضل تشبث الفلاحين أبناء الأرض، الذين لم يغيروا من اختصاصهم  حيث تتلقى شجرة الزيوت رعاية خاصة، وكأنها أحد أبناء العائلة  فأشجار الزيتون  حياتها الماء وفي فترات معينة، لهذا تم بناء سد الشرفة الأول عام ١٨٠٠م،  مما شجع السكان  على غرس آلاف أشجار الزيتون، بحيث يعود تاريخ غرسها إلى نحو ١٠٠ سنة، إلا أنها مازالت تعطي الغلة، فقنطار واحد من الزيتون كان يستخرج  منه من ٠٦ إلى ١٠ لترات من الزيت الصافي.

تحقيق  صالح مختاري

نشر بكواليس عام2003

 

   كانت الجزائر في السنوات العشر الماضية تصدر الزيتون والزيت إلى الخارج،  حيث كان الطلب عليه  لجودته ونوعيته،  ولكن أصحاب سوء التسيير ومدراء  المياه القذرة،  الذين تولوا مهام تسيير ديوان المساحات المسقية بالهبرة وسيق بمعسكر، الموضوعة تحت وصاية وزارة الموارد المائية،  كانوا ومازالوا يخلقون العراقيل للفلاحين في مجال سقي أشجارهم، فهم لا يعرفون حتى طرق السقي وأوقاتها، وهو ما وقفنا عليه خلال شهر ماي ٢٠٠٢، عندما وقف نحو ٥٠ عاملا ضد مدير   

 المدعو  محمد بن شني، الذي - حسب تصريحاتهم- عوض أن يهتم بهيكلة شبكة توزيع المياه، التي يعود تاريخها إلى نحو قرن اهتم بتحقيق مآربه الشخصية على حساب المصلحة العليا للوطن، فعقلية مدراء المؤسسات والهيئات الإدارية أصبحت اليوم وكأنها هي الآمرة الناهية ، تعمل  ما تشاء ووقت ما تشاء وبمن تشاء، ولا أحد يتحرك عندما ينتفض العمال البسطاء دفاعا عن حقوقهم وحقوق وطنهم؟

 

سيق الرائدة في إنتاج الزيتون ولغز مؤامرة المياه؟

مساحة سهل سيق والمحمدية تقدر بـ٨٢٠٠ هكتار تمثل المساحة المسقية

 الخاصة بأشجار  الزيتون المقدرة ب ٣٣٧٢ هكتارا،  ٥٠٠ هكتار هي مساحة غرست بها أشجار صغيرة للزيتون في إطار دعم الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية   

فالمساحات المغروسة  ارتفعت من ١٤٩ إلى ٢٥٠ هكتار، خلال الأربع سنوات الأخيرة بفضل دعم الدولة لقطاع زراعة الزيتون، حيث وصل إنتاج  الزيتون خلال عامي ٩٨ / ٩٩ بـ٨٠٩٤٤ ليتراجع  الإنتاج إلى ١١٧٧٧٤ قنطار عامي ٢٠٠٠ / ٢٠٠١، وحسب أحد الفلاحين، فإن نقص المياه وسوء

   التسيير بإدارة كان وراء  أزمة الإنتاج، هذه الإدارة أهملت حسبه إعادة تهيئة قنوات صرف المياه،

  التي تعتبر عاملا هاما في عملية الإنتاج .

 

 

 

سوء تسيير المياه بسد الشرفة

سد الشرفة يعتبر ثاني أهم سد تم بناؤه على مستوى الجهة الغربية، حيث انطلقت أشغال إنجازه في ماي ١٩٨٦ لتنتهي عام ١٩٩٢ تم تشغيله في شهر جوان من عام ١٩٩٢ كلف الدولة ١٧٠ مليار دينار،  فكان بناء سد الشرفة الثاني هدف استراتيجي،  بعدما ظهرت تشققات بسد الشرفة الأول، الذي أهمل ولم تتم  صيانته، حيث امتلئ بالأوحال  بنسبة كبيرة جدا ونفس المشكل أصبح  يعاني منه السد الجديد، الذي يتسع إلى ما يفوق  ١٤ مليون م٣، ولكن أصحاب القرار بوزارة الموارد المائية هم اليوم  غائبون   وأصبح المدراء المكلفون  بحماية الإنتاج الوطني وبالخصوص الزيتون وراء الموت البطيء لرمز الزيتون  بمعسكر، فهل من زيت لإدارة يحرك عقول الهواتف النقالة؟

شبكة القنوات السبعة الرئيسية تمتد على مسافة ٤ كلم، كلها متدهورة تم إصلاح ٠٣ كلمترات، رغم أنه تم رصد مبلغ مهم لهذه العملية، حيث استفاد ١٢٠٠ فلاح من عملية السقي بسهل سيق وعقاز، ويستفيد هؤلاء الفلاحون من كمية تقدر بـ٠٣ ملايير ونصف مليار م٣ في الدورة الواحدة، فالفلاحون هم أدرى بشجر الزيتون من إدارة  بمعسكر يؤكدون أن أشجار الزيتون تتطلب السقي ثلاث مرات  السنة لترتوي وتعطي منتوجا جيدا، السقي الأول يكون في سبتمبر والثاني أثناء فترة  الليل خلال شهر ديسمبر ويناير، والثالثة مع نهاية شهر ماي وبداية شهر جوان.

ولكن ما وقفنا عليه خلال شهري ماي وجوان  من عام ٢٠٠٢ كان يندى له الجبين لأن مدير

  كان وراء الموت البطيء لآلاف أشجار الزيتون وأكثر من هذا أنه طرد نحو ٥٠ عاملا مما

 جعل عملية توزيع المياه تعرف عجزا، مما يؤدي بالفلاحين إلى سقي أشجارهم عن طريق الصهاريج

 

المدير يغير ٠٤ رؤساء لوحدة سيق في ظرف خمسة أشهر     

المدير المسئول على تسيير ديوان المساحات المسقية  للهبرة وسيق بمعسكر، المدعو محمد بن شني، أقدم في ظرف خمسة أشهر على تغيير أربعة مدراء لوحدة سيق، وبداية من عام ٢٠٠٢ قام بالطرد العشوائي للعمال ونخبة من الإطارات على أساس تقارير مضللة راوغ بها السلطات لفتح الباب أمام معارفه، وأصهاره لتولي مناصب هم ليسوا أهلا لها،  فقد تم مراسلة كل من رئيس الحكومة ووالي ولاية معسكر ووزير الموارد المائية بشأن تجاوزات المدير المدعو محمد بن شني وقد أمرت رئاسة

الحكومة في عهد رئيسها السابق (بن فليس) وزارة المالية لتقصي الحقائق بما يحدث بـهده الادارة المائية ولكن   معسكر  ولكن

 أصحاب لجان التحقيق تم شراء ذممهم بالهدايا  مما جعل هذا المدير، الذي تربطه علاقة خاصة  بمسؤول سام في وزارة الموارد يمكث في منصبه رغم أنف الجميع .

 

تبديد ١٨ مليار سنتيم تحت غطاء الحماية؟

في رسالة وجهت إلي وزير الموارد المائية بتاريخ ٢٨ / ٠٥ / ٢٠٠٢ أرسلها

    عمال معسكر، ذكروا فيها أن المدير المدعو محمد بن شني قد ادعى في تصريح ليومية مستقلة يوم ١٩ / ١٢ / ٢٠٠٠ أنه شيد جدارا حول مديرية ديوان المساحات المسقية، الكائن بالمحمدية/ معسكر بمبلغ يفوق ١٨ مليار بهدف حماية أملاك الدولة  فكيف يقدم مدير على بناء جدار بمبلغ ١٨ مليار لحماية أرشيف من الأوراق  ويهمل ترميم القنوات، التي بإمكانها توفير نفس المبلغ للخزينة العمومية، وبالإضافة إلى الصفقة المشبوهة الخاصة بجدار ١٨ مليار كان المدير وراء عملية  بيع لعتاد  الديوان في مزاد علني، تم بطريقة مشبوهة بيعت الآلات بالدينار الرمزي للأحباب وأصحاب الرشاوى؟  

 

المدير وراء مزاد العار وحول الزيتون إلى عرعار؟

قام المدير العام  لديوان المساحات المسقية للهبرة وسيق المدعو محمد بن شني بإجراء مزاد علني بيعت من خلاله السيارات والشاحنات التابعة لأملاك الدولة، فالعملية تمت بتواطؤ مافيا المياه العكرة بدون علم مجلس الإدارة المشرفة على الديوان، ولا حتى مندوب الحسابات لدى الديوان، ليدخل بذلك المحضر القضائي اللعبة، التي أعدها المدير للسطو على عتاد  الديوان بحجة أنه معطل، والحقيقة تم تعطيله بنزع بعض قطع الغيار ليكون صالحا مباشرة بعد بيعه حيث يتم إعطاء هذه القطع لأصحاب الحظ في مزاد ديوان الصالحين؟  

 

عتاد يباع بدون بطاقات رمادية لأشخاص من مستغانم؟

العتاد المباع بمبلغ ٤٠٠ مليون سنتيم صنف على أساس أنه محطم، هذا العتاد في الأصل تابع لمؤسسة    مديرية المياه للولاية  منح لديوان بمحضر تسليم، وليس من حق المدير التصرف فيه والأخطر من هذا أقدم المدير على بيع العتاد  بدون البطاقات الرمادية وهذا بتواطؤ المحضر المكلف بالمزاد  الذي أرسى أسبقية الحصول على العتاد  على أشخاص مقربين من المدير، فقد بيعت حفارة  بمبلغ ٤٢ مليون  

  قد اشترتها  عام ١٩٨٤ بمبلغ ١٨٠ مليون، كذلك بهذه الطريقة تم سرقة عتاد ثمين عن

 طريقة عملية مزاد غير قانونية كما

 بيعت آلتان   للحفر كلفتا الدولة مبلغ ٣٦٠ مليون سنتيم، وذهبت أدراج الرياح، حيث كان يلزم ٢٠ مليون سنتيم فقط لإصلاحهما؟  

 

تبديد أموال تقدر بمئات الملايين أمام مرأى السلطات الوصية؟

خلال عهد المدير المدعو محمد بن شني المتواصل لحد اليوم، أعتمد سياسة تبذير أموال الدولة على

 

مرأى ومسمع الجميع حيث اشترى سيارة من نوع نيبيرا

 

  بمبلغ ٨٥ مليون سنتيم، وجهازين للإعلام الآلي   محمول  بمبلغ ٢٥ مليون سنتيم للواحد، أي بمبلغ ٥٠ مليون سنتيم، وهاتفين نقالين. ورغم أن الديوان يمتلك جرارا، إلا أن المدير اشترى جرارا آخر بمبلغ ١٣٠ مليون سنتيم  من ولاية مستغانم من عند  أحد معارفه  هذه التصرفات اللامسؤولة أدخلت الديوان إلى غرفة الإنعاش وجعلت أشجار الزيتون على مقصلة الموت.  

 

عمال يعملون بدون أجرة وتحد لقرارات العدالة، وتوظيف بمعيار أبي جهل ؟

أحد العمال بديوان المساحات المسقية المدعو "قدور عمير"، الذي وظف في إطار الشبكة الاجتماعية من عام ١٩٩٣ إلى غاية ١٩٩٥ وطيلة هذه الفترة لم يكن يتلقى ولا دينارا واحدا! ليتم طرده يوم ١٨ ماي  ٢٠٠٢ ضمن قافلة ٥٠ عاملا، حيث خلال نفس السنة وظف المدير محمد بن شني أحد أقاربه" الأمي" العقلية، الذي رقاه في مدة سنة إلى عامل دائم، يتلقى أجره من سلم ٣ / ١١ إلى سلم ٣ / ١٤ ليصبح رئيسا لمصلحة الأمن، رغم جهله لأمور الأمن ، بعدما تم طرد الرئيس السابق للمصلحة،  فالمدير الذي يدعي أنه له معارف وأكتاف صحاح  طرد العمال، وأرجعتهم العدالة إلى مناصب عملهم، لكنه رفض إدماجهم رغم حصولهم على أحكام قضائية ذات صيغة تنفيذية، وتم تعويضهم بمبلغ ١٥ مليون سنتيم لكل واحد، وهذا الرفض كان قد كلف المؤسسة ١٥٠٠ دج غرامة  يوميا على تأخير تنفيذ الأحكام، التي تخص ٣٠ حكما  قضائيا لصالح ٣٠ عاملا، فهل المدير أكثر دراية من محاكم الجمهورية؟ فلماذا إذا لم تتحرك السلطات لوضع حد لتحدي المدير للعدالة وإرادة العمال؟

 

المدير وراء تحويل مستحقات الضرائب وأموال الضمان الإجتماعي؟

بالإضافة إلى تحدي المدير للعدالة، تحدى وزارة المالية فرفض دفع مستحقات الديوان اتجاه الضرائب، وأموال الضمان الإجتماعي  خلال عام ٢٠٠٠، بحجة أن قرارا صدر لصالح الديوان  يقضي بمسح

ديونه من طرف مصالح الضرائب كي تبقى في حساب المؤسسة تاخد وجهة وجهة مجهولة

  فقد رفض دفع رسم وهو ما أكده لنا أحد المقربين من المدير، الذي تم طرده بعدما اشتم فيه رائحة عدم الولاء لسياسة التخلاط والنهب المديرة من طرف المدير وحاشيته  المحمية بأموال الدولة؟

 

لغز استيراد الزيتون من إسبانيا؟

أصحاب العقول الفارغة في مجال التسيير جعلوا سيق، التي كانت تصدر الزيتون محطة لاستيراده، فلأول مرة في تاريخ المنطقة يقوم أحد الخواص باستيراد الزيتون، بعدما تم تدمير الإنتاج عن طريق منع السقي، فهذا الأخير قام بجلب كمية من الزيتون من إسبانيا، ليس في العلب بل جاءت على متن باخرة في شكل عادي، ليسوق  على أساس إنتاج محلي، وهذا الإجراء علق عليه  أحد العارفين بخبايا التخلاط، أنه يدخل في إطار تحطيم الإنتاج المحلي، وقد تمكن هذا المستورد من تسويق بضاعته بكل سهولة على حساب بضاعة أهل الدار، فهل كان أصحاب القرار في منح رخصة الإستيراد، في وعيهم يوم أمضوا على القرار أم أمروا بذلك من وراء البحار؟

 

٦٠٠ شجرة تعاني العطش بسبب سوء تقدير المدير؟

خلال زيارتنا لحقل تابع لأحد الفلاحين المدعو م / ص في ماي ٢٠٠٢ وجدنا نحو ٦٠٠ شجيرة تعيش العطش المبرمج، رغم مرور قنوات المياه الخاصة بالسقي بالقرب من الحقل، فهي لا تبعد عنها إلا بنحو ٠٧ أمتار، وعن سبب إمتناع الإدارة عن اطلاق سراح المياه لسقي ٦٠٠ شجرة، قال السيد م/ ص من قرية القلانزة، أن المدير وحاشيته يعتمدون على سياسة الرشوة، والمحاباة في مسألة منح رخص السقي، فالأشجار الصغيرة- حسب هذا الفلاح- لا يمكنها الاستغناء عن الماء وإلا كانت نهايتها الدمار والاندثار

 

عملية تخريب كلفت ضياع ٥٠٠ م ٣ في الثانية ؟!

 

 432ألف م٣ هي الكمية الضائعة إثر عملية تخريب قام بها مجهولون يوم ١٦ / ٠٥ / ٢٠٠٢، فهذه  الكمية كانت  كافية لسقي ١٠٠ هكتار فبعد إبلاغ المصالح الأمنية بالحادث، تنقلت إلى عين المكان وأنجزت محضرا، ولكن لم يتم كشف خيوط العملية- خصوصا- أنها حدثت في فترة كان الصراع على أشده بين المدير المتغطرس و ٥٠ عاملا، الذين طردوا تعسفا، حيث أقدم المدير على إلصاق التهمة بالعمال  ليوفر مبررات  الطرد والخروج  من المعركة على أساس أنه بريء، من التهم، إذ لو كان  أصحاب اللجان المكلفة بالتحقيق في مستوى التحدي لكانت نهايته السجن؟

 

المدير يدعي أنه معين بمرسوم رئاسي وأشخاص

 من الوزارة الوصية يوفرون له الحماية؟

أمام العمال كان المدير ولغاية اليوم يدعي أنه معين بمرسوم رئاسي، وأن لا أحد يستطيع تحريكه من منصبه، فرغم وصول عشرات الرسائل إلى وزارة الموارد المائية، إلا أنه يتم رميها في سلة المهملات    لأن أشخاصا من الوزارة هم من استفاد ويستفيد من وجود أمثال محمد بن شني  على رأس إدارة، تمكنهم  من الحصول على امتيازات على حساب المال العام  وهو ما ثبت للعيان يوم ٠٣ / ٠٧ / ٢٠٠٢، حيث أوفدت وزارة الموارد المائية بناءا على أمر من رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، فطيلة اليوم كان موفد الوزارة مع المدير، ولم يظهر له أي أثر إلى غاية الساعة ١٦ ، ٣٠ دقيقة، حيث اجتمع مع العمال المطرودين لمدة تقارب الـ١٠ دقائق، ولم تمنح للعمال فرصة لطرح مشاكلهم، ليصرح لهم أنه مستعجل،  لأن الطائرة المتوجهة نحو الجزائر ستذهب عليه  فعل هكذا يتم الوقوف على الحقائق يا أهل الحدائق في بعض الدقائق  واجب السلطان يا أهل القرار هو استعمال الرفق وترك التعنيف.، والفكر قبل الأمر وترك التكبر على الخاصة، وحسن التودد إلى العامة مع مزج الرهبة لهم واستعمال المروءة مع أهل العلم مع الرفق في الجناية ودوام الحماية، فهل فهمتم يا أهل الخيانة؟