Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

عقار فلاحي بأكثر من ١٦٠ ألف م٢ عحزت محكمة دلس فك رموزه/محامي يخون موكله وشاهد عيان عن قسمة ١٩٣٦م

عقار فلاحي بأكثر من ١٦٠ ألف م٢ عحزت محكمة دلس فك رموزه

محامي يخون موكله وشاهد عيان عن قسمة ١٩٣٦م

لغز الحلبة المغلقة وكاتب ضبط يحرم الورثة من الحصول على العريضة

 

جاء في دراسة تحمل عنوان "حماية ضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة نشرت في العدد ١١ من مجلة الدرك الوطني الأمنية للأستاذ م. محمودي: "الضحايا هم الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فردي أو جماعي بما في ذلك الضرر البدني أو المعنوي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية أو الحرمان بدرجة كبرى من التمتع بحقوقهم الأساسية عن طريق أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين..."، فحسب هذه الدراسة يعتبر شخص ما ضحية بصرف النظر عن العلاقة الأسرية بين المتهم والضحية، وكذلك حسب اقتضاء العائلة المباشرة للضحية الأصلية أو معيلها المباشرين، والأشخاص الذين أصيبوا بضرر ما .

تحقيق صالح مختاري

نشر بكواليس عام2003

مساعدة المجني عليهم تكمن في تسهيل لجوئهم إلى القضاء وتبصيرهم بحقوقهم مع إلزام الحياد في معاملتهم ، فعملية توعيتهم تكمن في تسيير الإجراءات القضائية والإدارية أو العاجلة الغير المكلفة بغية الوصول إلى إنصافهم، ومن أهم ما جاء في هذه الدراسة الحث عن تسهيل الاستجابة لاحتياجات الضحايا بالاستجابة للإجراءات القضائية وتعريفهم بدورهم وإتاحة الفرص لهم لعرض وجهات نظرهم مع ضمان سلامتهم الشهود المتقدمين لصالحهم من التخوف والانتقام وتجنب التأخير غير ضروري في البث في قضايا لتعويضات وتنفيذ الأوامر والأحكام مع توفير المساعدة القانونية فلو طبق جزء من هذه الدراسة على مستوى دائرة دلس خاصة ودوائر أخرى عامة، ماوصل الأمر لى حد أن يقوم آلاف من الضحايا بمراسلة السلطات العليا يشكون فيها أنهم سئموا من الإهانة التي يتعرضون لها باسم القانون، الذي أصبح مجهولا لدى القائمين عليه فعندما نقف على أن قضية نزاع حول عقار فلاحي يقع بدائرة دلس بقي لمدة ٣٢ سنة بدون أن تتمكن محكمة دلس الفصل فيه رغم وجود الوثائق الضرورية لذلك. فما سر رفض هذه الأخيرة من إصدار أحكاما قضائية لتسجيل ١١ حالة وفاة، ووقوف كاتب ضبط بها في وجه أحد الضحايا الذي منعه من الحصول على وثائق الفريضة، وهل يعقل أن يكون المحامي في مستوى خيانة الأمانة، وهو الذي من المفروض أن يكون المدافع عن كلمة الحق التي غابت في زمن أصبح الضحايا جسرا للوصول إلى أغراض دنيئة.

 

تاريخ العقار ولعبة القط والفأر

الملكية محل نزاع بين ورثة "مولوي خيرة بنت سعدي الزهيرة" وورثة "بسعيدي محمد"، و "علي وأحمد" تعود في الأصل إلى المرحوم "بسعدي أمحمد" ، المولود في عام ١٨٣٠ وأخيه "محمد"، فحسب عقد الملكية المؤرخ في ١٩٠٩م المنجز من طرف الموثق حول غزمان موثق بدلس، أن السادة بول سامور" وموكله "جون سامور" باعوا السادة "بسعدي امحمد بن علي"، و"بسعدي محمد بن علي" ملكية مساحتها تقدر بـحوالي ٢٣ هكتار ١٦ آر و ٤٠ م٢ "امحمد" له ٣ / ٢ بما يعني أن المرحوم "بسعدي أمحمد" أصبحت له ملكية أرض مساحتها حوالي ١٥ هكتار تقع بمنطقة تادمايت ببلدية دلس بومرداس، هذه المساحة تتشكل من أربعة قطع أرضية تقع في أماكن مختلفة من المنطقة فالقطعة الأرضية المعروفة باسم "المطل" هي جزء من القطعة رقم ٣ مساحتها الإجمالية تقدر بـ ٣٠.٠٦٣م٢، والقطعتان المعروفتان باسم "طوني" هما جزء من القطعة رقم ٥٤، الأولى مساحتها ٩٥٤٥١م٢، والثانية مساحتها ١٢٥٩٦ م٢، أما القطعة التي  تحمل إسم "الدهوس" فهي جزء من القطعة رقم ٤٨ بمساحة ٢٢.٥٥م٢ بتاريخ ٠٤ / ١١ / ١٩٣٥توفي السيد "بسعدي امحمد" أما زوجته "بورحلة فاطمة" وافتها المنية يوم ٢٤ / ٠٤ / ١٩٣٦.

عائلة "بسعدي امحمد" أنجبت خمسة أبناء ثلاثة ذكور وبنتان محمد، باية، علي، الزهيرة ومحمد، هؤلاء هم ثمرة زواج احتفل به عام ١٨٨٢، بعد وفاة أب  العائلة قسمت التركة في سنة ١٩٣٦ بطريقة ودية.

السيد "بسعدي محمد بن محمد" شاهد عيان علي القسمة و

ورثة الزهيرة يؤكدون أن جدتهم هي من بين الورثة

بتاريخ ٢٦ أوت ٢٠٠١ صرح السيد "بسعدي محمد بن محمد" المولود في عام ١٩٢٥م في محضر معاينة أنجز بعدما انتقل المعني من المحضر إلى كل من القطعة المطل والد هسة وبلاد طوني، بأنه كان حاضرا في عملية القسمة الودية لممتلكات المرحوم"بسعدي امحمد" حيث تمت القسمة على أربعة أجزاء في كل القطع الأرضية المطل تجزئة رقم ٦٣، الدهسة تجزئة رقم ٤٨ وبلاد طوني تجزئة رقم ٥٤، وكان نصيب جزء لكل ذكر بينما كان نصيب كل من الزهيرة وباية الجزء الرابع،ف حسب الشاهد أن القسمة الودية كان حاضرا فيها كل من الإمام "حيذر محمد" و"علي" و"بسعدي سعيد بن لوناس أرزقي" و "لسناس رابح".

إن السيد "بسعدي محمد" الذي مازال على قيد الحياة أكد أن القطعة المسماة المطل مقسمة على أربع أجزاء فيها نصيب "بسعدي محمد" و"أحمد وعلي" أما الجزء الرابع رجع إلى كل من باية والزهيرة، أما القطعة المسماة الدهسة تم تقسيمها إلى أربعة أجزاء تحصلت فيه كل من باية والزهيرة على نصيب، أما بلاد طوني فهي كذلك قسمت على الأبناء الأربعة.

بعد وفاة "بسعدي باية أمحمد" في عام ١٩٤٧ أقدم زوجها المدعو "بكري محمد" على بيع نصيبها إلى الإخوة الثلاثة، وبقي نصيب زهيرة إلى يومنا هذا ولكن حقها هذا تم الإستيلاء عليه من طرف ورثة الإخوة الثلاثة، فالإخوة الزهيرة كانوا يستغلون حقها منذ ١٩٤٧ إلى غاية ١٩٥٤ يمنحون نصيبها من الغة بتوصية الوريثة " بسعدي الزهيرة" بتاريخ ٢٤ / ٠٢ / ١٩٨٤ ، حيث تركت وراءها ورثة أبناء "مولودي خيرة" التي هي إحدى  أولاد الوريثة المرحومة، "زهيرة بنت بسعدي أحمد" وورثة المرحومة يقرون في تصريح شرفي، ما قاله الشاهد "بسعدي محمد ابن محمد". ويؤكدون أن كل من جدتهم الزهيرة وأختها باية اشتركتا في قطعة واحدة، كما يبينه محضر رئيس محكمة دلس المؤرخ في ١٨ / ٠٢ / ١٩٧٨، وأن زوج باية باع حقها لإخوتها بتاريخ ٩ / ٠٢ / ١٩٤٤ بعد اندلاع الثورة التحريرية، لم يستطيع أبناء "بسعدي أحمد" من خدمة الأرض وبعد الاستقلال أي في عام ١٩٦٣ طلبت المرحومة "بسعدي الزهيرة" من إخواتها علي وأحمد اللذان كانا على قيد الحياة أن يمنحوها حقها في الأرض لتصطدم برفض أخيها علي، تقدمت الضحية بشكوى أمام محكمة دلس في عام ١٩٧٢ ضد المدعو علي وبعد وفاته واصلت المرحومة الزهيرة مقاضاة ابنه مصطفى.

بدأت الضحية الزهيرة بسعدي في مقاضاة أخيها علي في ٠٣ / ١١ / ١٩٧٢ ، وجاء في عريضة الدعوى للمحامي "وقواق" على لسان الضحية أنه في عام ١٩٣٦ تم تقسيم تركة أبيها وأنها تحصلت على نصيبها من الأرض البالغ أكثر من ١٥ هكتار بحكم إقامتها البعيدة كانت الأرض تحت سلطة إخوانها، وبعدما طالبت بحقها اعترض سبيلة أخيها المدعو علي وقد تعهدت بأن تقدم الدليل في حالة ما إذا طلبت هيئة المحكمة ذلك من عام ١٩٧٢ وإلى غاية وفاة الضحية عام ١٩٨٤ لم يتمكن أهل القانون بمجلس قضاء تيزي وزو تحقيق رغبة الوريثة التي حرمت من حقها منذ عم ١٩٦٣.

 

غازي أحمد الوريث الذي عانى من ويلات

الإرهاب الإداري بقياس الإهمال والإهانة

بناءا  على حكم صادر عن محكمة دلس العقاري مؤرخ في ٢٢ فيفري ٢٠٠٠ قضية رقم ٢٠٠٢/ ٩٩ وأمر صادر بتاريخ ١٥ / ٠٥ / ٢٠٠٠ بنفس المحكمة يحمل رقم ٨١ تم تعيين الموثق "أوسيمارأعمر" الذي تنازل عن القيام بالمهمة بدون توضيحات ليعوض بالموثق المدعو "عماد الحسين"، مهمة هذاا لموثق تمثلت في إعداد فريضة حضورية للمرحوم "بسعدي امحمد" ، وقد جاء في العريضة رقم ١٠٤٩ المؤرخة في ٢١ / ٠٦ / ٢٠٠٠ أنه بعد وفاة "بسعدي الزهيرة" عام ١٩٨٤ تركت وراءها وريثتها من بينهم السيدة "مولدي خيرة" التي توفيت عام ٩٥ لتترك هي أيضا ورثة أهمهم "غازي أحمد بن سعيد" الذي واصل دفاعه على حقوق جدته الزهيرة ولكن أمام عجز المصالح وتحايل ورثة "بسعدي علي" مازال أمر فصل في قضية الورثة رهنة عقلية الرجلة القانونية. والقضية عمرها أكثر من ٣٢ سنة، ولازالت تتراوح مكانها، فإذا كانت قضية بسيطة تبقى كل هذا الوقت ولا .. فيها، فكم هو عدد السنوات التي تتطلبها القضايا من الحكم الكيبر إذن.

 

لغز الحلبة المغلقة وكاتب ضبط يحرم الورثة من الحصول على العريضة

ورثة المرحومة "مولدي خيرة" قدموا بتاريخ ٢١ / ٠٧ / ٢٠٠١ عريضة لدى محكمة دلس فرع استعجالي من ورثة "بسعدي علي" أخ "بسعدي الزهيرة" أكدوا فيها أن أبناء مصطفى لم يمنحوهم حق جدتهم والتمسوا من المحكمة تعيين حارس قضائي كتدبير تحفظي علي الأرض المتنازع عليها التي مازالت في الشيوع وقد رد ورثة مصطفى أنه أصحاب الدعوى لا تتوفر فيهم صفة التقاضي وأنهم يعمدون لجر المحكمة لإعادة النظر في الأحكام السابقة فحسبهم أن ورثة "مولود خيرة" يريدون إعادة النظر في القسمة التي جرت عام ١٩٣٦، ولكن الفريضة تقول عكس إدعاءاتهم، حيث بثت حقوق الورثة ومن بينهم السيد "غازي أحمد"، ومن بين ما حدث في هذه القضية أن هيئة المحكمة أصدرت حكما يوم ١١ أوت ٢٠٠١في جلسة مغلقة، فما الذي دفعها إذن لتتخذ هذا الإجراء وحرمان أصحاب الدعوى من الإدلاء بآرائهم والدفاع عن مطالبهم، هذا الإجراء

الذي يسمى "8 كلوا"لا يتخذ إلا في حالات استثنائية، كقضايا الإرهاب والجرائم الاقتصادية، والخيانة العظمى للوطن، وقضايا القصر، ولكن إدراج قضي إرث ضمن الدائرة المغلقة معناه أن هناك لغز وجدت له تفسير في نداءات المتكررة والشكاوي المتعددة التي رفعها الوريث "غازي أحمد" إلى أعلى السلطات في البلاد بعدما رفضت المحكمة تسجيل وفيات العائلة.

 

ماهو مصير رد رئاسة الحكومة وشكاوي تقر بحدوث خرق للقوانين الجمهورية

أرسل السيد "غازي أحمد" أحد ورثة المرحومة "بسعدي الزهيرة" التي هي جدته ، شكوى إلى وزير العدل ضد رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى محكمة دلس في الرسالة مؤرخة في ٢٧ / ٠٤/ ٢٠٠٣ لم يتلقى بشأنها الشاكي رغم خطورة ماجاء فيها، بما دفعه إلى إرسال مذكرة مؤرخة في ٢٤ / ١٢ / ٢٠٠٣ السيد "غازي أحمد" يذكر في هذه الشكوى أن المدعو "بسعدي أحمد" رغم أنه من الورثة الشرعيين وأنه لم يتمكن من الحصول عليها إلا عندما ذهب هذا الأخير في عطلة سنوية من شهر جويلية عام ٢٠٠٠، وقد تساءل الضحية في رسالة عن سبب رفض هذا العون إعطاءه هذه الوثيقة التي أنجزت بأموال الورقة، هذا الرفض يفسر في علم الإحرام على أن هناك علاقة سرية تربطه بالورثة المتسولون على الأرض، التي  جاء في العريضة على أن ورثة "مولودي خيرة" لهم الحق فيها.

كما وجه الضحية "غازي أحمد" رسالة إلى وزير العدل مؤرخة بين شهر جوان وجويلية من عام ٢٠٠٣ يطلب فيها التدخل لرفع الحقرة عليه، والتي وصفها بالتصرفات المجحفة في حقه، يقول صاحب الشكوى أنه رغم أن الفريضة تثبت أنه أحد ورثة المرحومة "بسعدي الزهيرة" إلا أن أحد القضاة المدعو ب. ب أصدر القرار بتاريخ ٢٥ / ٠٩ / ٢٠٠٢ فقضيتين في الفرع العقاري والفرع المدني بمجلس قضاء بومرداس، تغاضى فيها عن حق جدته "بسعدي الزهيرة" بدون أي مبرر ثانوي، والشيئ نفسه حدث مع قاضي آخر المسمى ب. ع بنفس المجلس الذي أصدر هو الآخر قرار بتاريخ ٢٥ / ٠٢ / ٢٠٠٤ فرع العقاري تجاهل فيه حقوق الورثة، وكان الوريث "غازي أحمد" قد اشتكى لوزير العدل في رسالة أخرى من تعسف رئيس محكمة دلس، حيث ان قد رفع دعوى استعجالية لم يتم الفصل فيها إلا بعد ٢٢ يوما،و أنها رفضت ١١ طلب لاستخراج أحكام الخاصة بتسجيل ١١ وفاة من عائلته الكبيرة الذين توفوا منذ أكثر من ٨٠ سنة، كما رفضت طلب يخص بتصحيح اللقب في شهادة أحد المتوفين، وأكثر من هذا طلبت من الشاكي تصوير الصفحة الرسمية المدولة فوق سجل الحالة المدنية، وعندما خانه أحد المحامين الذي كان مكلف بالدفاع عن حقوقه المهضومة طلب إشهار حول عدم تقديم المحامي ملف الموضوع في قضية النزاع ولكنها رفضت منحه هذا الإشهار وكتب على طلب عبارة ركون الحكم يكفي بذلك".

 

لماذا تم تجاهل محاضر الشرطة الخاصة بالوفيات ومن دفع المحامي ليكون "حيلي"!!

بتاريخ ١٠ مارس ٢٠٠١ أرسل عميد الشرطة رئيس أمن دائرة دلس محاضر سماع أشخاص كانوا على علم بأقارب السيد "غازي أحمد" المتوفين، والذي طلب هيئة محكمة دلس بأن تساعده في تسجيلهم في دفاترهم العائلية، وهذا ردا على مراسلة وكيل الجمهورية رقم ٢٦ / ٢٢ / ٢٠٠٠ ورقم ٢٧ / ٢٢ / ٢٠٠٠ ورقم ٢٧ / ٢٢ / ٢٠٠٠ ورقم ٢٨ / ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٢ ، ٣٣ . ٣٦ المؤرخة في ١٠ / ١٠ / ٢٠٠٠ وقد أجرت مصالح الشرطة مهامها الأطراف المعنية في سماع شهود كبار حضروا وقائع الوفاة لأفراد عائلة "غازي أحمد"، مع تحديد أسباب الوفاة، ولماذا لم تقيد في سجلات البلدية بسيدي داود، ودلس وتوصل المكلفون بالتحقيق أنه بعد سماع عدد مدن الشهود كانت أقوالهم متطابقة، وأكدوا أن المعنيين بالوفاة قد توفوا أثناء عهد الإستعمار وتسجيلهم في سجل الوفيات لم يعطه أفراد العائلة أي اهتمام، أما فيما يخص قضية المحامي يقول السيد "غازي أحمد" في رسالة موجهة إلى نقيب المحامين أنه قدم للمحامي المدعو "بوكردنة" ملفا يخص قضي النزاع حول العقار الفلاحي في بداية شهر ديسمبر ٢٠٠٠ الفرع العقاري، ، وأنه وعده بأن القضية ستكون في الجيب، ولكنه امتنع على تقديمها في الملف مدعيا أن القاضي المختص قد طلب منه ذلك، وهذا في القضية رقم ٠٧ / ٠١ المتعلقة بالحراسة القضائية المؤرخة في ١٧ / ٠١ / ٢٠٠٠ وفي رسالة وجهها المحامي إلى نقيب المحامين صرح فيها أن السيد "غازي أحمد" هو مصاب بالبنانوريا، وهذا الاتهام يؤكد أن هذا المحامي هو فعلا ضمن المتآمرين على حقوق ورثة "مولدوي خيرة" وإلا كيف نفس التحول المفاجئ لشخص من المحاماة إلى الطب لمهنة وأن يصف الإدارة وأعوانها بهذا المرض عوض الضحية الذي احتار في أمر قضية عائلة وصلت إلى عمر ٣٢ ومازالت تكبر