تحويل عشرات الهكتارات ورؤوس كبيرة مهددة بالسقوط
الدرك يفتح ملف بارونات العقار ببوسفر بوهران
2009-06-21 النهار /سفيان. غ
توشك مصالح الدرك الوطني بوهران، على الانتهاء من سلسلة التحقيقات التي فتحتها منذ وقت ليس ببعيد بخصوص الحرب التي أعلنها عشرات من بارونات العقار بمنطقة بوسفر السياحية التي تعد واحدة من أجمل المناطق السياحية بعاصمة الغرب، والتي تحولت في العشرية الأخيرة إلى شبه جمهورية مستقلة تخضع لسلطان أرباب المال والنفوذ. وحسب معلومات أولية استقتها ''النهار'' من مصادر موثوقة، فإن التحقيق الذي شرعت فيه مصالح الدرك الممتد إلى غاية سنة 2001 من شأنه أن يوقع بالعديد من الأسماء الثقيلة من منتخبين محليين وآخرين بالبرلمان، بالإضافة إلى مسؤولين بمؤسسات حساسة تورطوا جميعهم في الاستيلاء على عقارات فلاحية بطريقة غير شرعية حولت معظمها إلى فيلات فاخرة وفنادق غير شرعية وحتى بعض الكباريهات والملاهي الليلية. أكدت مراجع ''النهار'' أن مصالح الدرك الوطني بولاية وهران تكون من خلال التحريات الواسعة والمكثفة التي قامت في بها في الآونة الأخيرة بخصوص قضية الاعتداء على المساحات العقارية بمنطقة بوسفر السياحية قد وقفت على تجاوزات بالجملة طالت بشكل أساسي أخصب المساحات العقارية التي التهمها الإسمنت المسلح إلى درجة اضطر فيها المجلس الشعبي البلدي الحالي الذي تسيره ميرة تنتمي إلى حزب الجبهة الوطنية الجزائرية إلى استصدار العديد من الرخص من السلطات الولائية قصد تجريد العديد من الفلاحين من ممتلكاتهم العقارية وتعويضهم عنها بغرض إقامة بعض المؤسسات التعليمية وبعض المقرات الإدارية. وقالت مصادر ''النهار'' أن مصالح الدرك الوطني توصلت من خلال ذات التحقيقات إلى اكتشاف أكثر من 36 اعتداء ضد هذه المساحات العقارية نفذ أغلبه على عهد المندوبية التنفيذية والعهدة التي تلتها، حيث كشفت هذه التحقيقات عن وجود تآمر مفضوح على مستوى العديد من المصالح الإدارية ساهم بعض مسؤوليها في مسلسل التنكيل بأخصب الأراضي الفلاحية بمنطقة بوسفر السياحية بوهران. وذكرت جهات على اطلاع كبير بهذا الملف القنبلة لجريدة ''النهار'' أن تحقيق مصالح الدرك الوطني الذي يشرف على نهايته وسيطرح على النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران في الأيام القليلة القادمة ركز بشكل جلي على عهدة المير السابق للمجلس الشعبي البلدي لبوسفر المنتمي للتجمع الديمقراطي، والذي يبقى يواصل نشاطه خلال العهدة الحالية كمنتخب داخل ذات الهيئة الانتخابية، حيث تكون العهدتين التي قضاها على رأس هذه البلدية كرئيس للمندوبية التنفيذية أو رئيسا للمجلس البلدي قد شهدت أبشع حملات التنكيل بالعقار بناء على عقود وهمية حررت أغلبها باسم المندوبية التنفيذية والتي كانت أغلبها عبارة عن عقود كراء تم على أساسها التنازل لبعض المسؤولين النافذين على أهم المساحات العقارية التي كانت تزخر بها بلدية بوسفر في وقت سابق. ويوجد من أكثر المستفيدين إثارة للجدل في التحقيق الذي أشرفت عليه مصالح الدرك الوطني بولاية وهران بخصوص ذات الملف قضية أحد الأعضاء الحاليين في المجلس الشعبي الوطني الذي تمكن وفق عقد كراء يثير غموضا من الاستفادة من قطعة أرضية شبه جبلية تقع عند مدخل شاطئ كورالاس التابع لبلدية بوسفر، وهي الاستفادة التي أكدت مصادر ''النهار'' إن كانت المحرك الأساسي لعمل وتحريات مصالح الدرك الوطني على خلفية الشبهات الكبيرة التي ضبطت بعقد الكراء المنجز بين المستفيد وبين المجلس الشعبي البلدي لبوسفر في أواخر سنة 2004، واستفادات أخرى عادت لعديد المسؤولين وحتى بعض المنتخبين السابقين لعل أهمهم احد الأعضاء السابقين بالمجلس الشعبي الولائي بعاصمة الغرب الجزائري تمكن من إنجاز فندق شرعي من 3 طوابق بطريقة غير شرعية يقوم بتأجيره في كل صائفة للنازلين بمنطقة الكورنيش الوهراني دون أن تتحرك أي مصلحة مسؤولة عن النشاط السياحي