Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

الدرك الوطني يفكك شبكات المافيا العقارية بلدية القبة/ويكشف تورط مسؤولين سابقين في المتاجرة بالعقار

مافيا العقار ببلدية القبة

الدرك الوطني يفكك شبكات المافيا العقارية

ثغرة مالية بـ 25 مليار سنتيم

 

طيلة العشرية الماضية وقعت أغلب بلديات الوطن في مخالب المافيا المتعددة الجنسيات التي تمكنت من بسط نفوذها على جميع الأصعدة وكونت لنفسها ثروة مالية مكنتها من شراء ذمة جميع المصالح والأجهزة محليا ومركزيا وولائيا ووطنيا حيث نسجت علاقات مشبوهة مع أطراف خارجية سهلت لها مهمة فتح حسابات بنكية ووفرت لها المصداقية الإعلامية بتواطؤ داخلي، وأكثر الفترات التي تعرضت لها بلديات الجزائر الحبيبة كانت خلال الخميس سنوات الأخيرة أي من عام 1997 إلى غاية 2002 في حين تمكنت فئة خارجية عن القانون من تسيير أمة لتجعل منها بقرة حلوب ودجاجة تبيض الذهب، ولكن دوام الحال من المحال هناك من الرجال والأجهزة الأمنية من لا يمكن شراء ذمتهم أقسموا على أن لا يخونوا الأمانة وهذا ما تجسد في بلدية القبة بالعاصمة أين تمكنت فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني من كشف تجاوزات خطيرة لا يصدقها العقل.

 

تحقيق: صالح مختاري

نشر بكواليس عام2003

الدرك الوطني يفكك شبكات المافيا العقارية

الشكوى التي هيجت مافيا التتار ببلدية القلة

كشف خيوط التجاوزات والخروقات المقترفة في حق البلدية والسكان، كانت بناء على تقارير مفصل أرسلها رئيس البلدية الجديد المنتمي لحزب الأفلان حيث وقف هذا المنتخب على أطنان من التجاوزات كسوء التسيير، وتبديد الأموال العمومية و"الترافيك" في العقار.

 

ثغرة مالية بـ 25 مليار سنتيم

تمكن المسؤول الجديد بالبلدية من اكتشاف ثغرات مالية كبيرة، فقد أغرق من تولوا أمر البلدية طيلة الخمسة سنوات الماضية البلدية في دين بلغ أكثر من 25 مليار سنتيم، والغريب أن الميزانية العامة للبلدية تقدر فقط بـ 21 مليار سنتيم، حيث كانت تسدد بعض الفواتير ثلاثة مرات لكل فاتورة رغم أن الأموال تم توفيرها من طرف مصالح الولاية بغرض تسديد فواتير بعض المتعاملين الذين أنجزوا المشاريع بالبلدية إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على حقوقهم فأين ذهبت هذه الأموال يا ترى؟

 

الدرك الوطني يكشف تورط مسؤولين سابقين في المتاجرة بالعقار؟

كشفت التحريات المعمقة التي أجرتها فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بحسين داي، تورط كل من المسؤول السابق للبلدية، والأمين العام والنائب الأول ومجموعة من مافيا التتار في دائرة العقار في استنزاف الأراض، التي كانت تباع بأثمان خيالية، فقد تمكنت خلية الاحتيال ببلدية القبة واليت يقودها الرئيس السابق من الحصول على قطع أراض بالاضافة إلى تمكن مسؤولين آخرين بدات البلدية وعدد من الشخصيات خارج حظيرة البلدية من السطو على أراض جعلت منهم ساسة بعدما كانوا مسجلين في دفاتر البطالة؟!

 

تعاونية إيكوزيوم تدخل سوق البزنسة العقارية؟

كانت ومازالت التعاونيات العقارية عبر الوطن تشكل إحدى الوسائل الذكية التي تمكن أصحاب المصالح من الحصول التراب الصالح لتحقيق المصالح، فقد وقفنا على هذه الظاهرة ببلدية بئر خادم أين كانت مافيا العقار تتاجر بها تحت غطاء تعاونيات العار، فببلدية القبة تم غرس تعاونيات عقارية ليس بغرض مساعدة المحتاجين، بل لكي تكون غطاء لتمويه نهب الأراضي الفلاحية منها والوعاء العقاري، حيث كانت هذه التعاونية المتعاونة مع ما يصطلح على تسميته الوكالة الوطنية لتخريب المصلحة الوطنية بقيادة جيوش ومرتزقة مافيا، فإيكوزيوم، كانت تمنح قطع أراض لبعض الغرباء عن البلدية من ذوي النفوذ والجاه وعصابات، كانت قد امتهنت سياسة البزنسة بالعقار، حيث باعت هذه التعاونية لهؤلاء أراض بأثمان بخسة، والغريب أن القطعة الأرضية التي منحت لدخلاء "إيكوزيوم" كانت في الأصل مساحة تابعة لمدرسة وقد تمت عملية التجزئة دون أن تكون لها رخصة مما دفع برئيس البلدية الجديد إلى إلغاء هذا المشروع، لما جعل خفافيش الظلام الذين يدعون أنهم من فئة الجن تحرك آلتها الإعلامية، والمؤامراتية ضد هذا الرجل كما فعلتها مع رئيس بلدية بئر خادم، الذي تحدى جن المافيا، التي جن جنونها وفشلت في إحداث التغيير للحصول على قطغ الغيار من تعاونيات العار.

 

تعاونية لي زيريس رمز العار في بلدية القبة؟

هذه التعاونية المسماة لي زيريس كونتها مافيا العقار، لتكون حصانا في السباق الوطني لكسب الأراضي حيث كشفت تحريات الدرك الوطني أن أصحابها كان وراءهم أشخاص ادعوا أنهم شخصيات، وهو ما جعل أصحاب لي زيريس يتحدون قوانين الجمهورية لينجزوا تعاونيتهم بمحاذاة الطريق السريع في موقع استراتيجي كان مخصصا لتوسيع الطريق السريع، فعل من تفسير لغياب السلطات في قمع هؤلاء اللقطاء، الذين كانوا يستعملون خطط الموساد ضمن تعاونياتهم لضمان حمايتهم كما كان يفعله رئيس البلدية السابق، الذي أصبح عضوا في مجلس الأمة فهل هذا معقول، كل من يهلك البدا والعباد يرقى لتوفر الحصانة له وهنا نقف حقيقة أن المافيا هي التي تحكم منح المناصب العليا لمن يكون في خدمتها ، فالجزائر أصبحت اليوم ضحية الخيانة العظمى، لولا أحرارها لكانت الكارثة، فبعد الاستعمار الفرنسي جاء الإستعمار المافيوزي! لينشئ لنا مدارس الدمار في تعاونيات العقار والاستثمار، فتعاونية لي زيريس تتضمن قائمتها شخصيات ذات نفوذ فأي نفوذ هذا الذي يتحدى الدولة وأجهزتها الأمنية؟!

 

صفقات مشبوهة شوهت سمعة الدولة؟

أخطر ما توصلت إليه تحريات المصالح المختصة للدرك الوطني هو أنه كان يتم شراء تجهيزات من بينها أجهزة الكمبيوتر والآثاث بدون فواتير، ولم يوجد أي أثر لهذه التجهيزات بمخازن البلدية، فكانت المعاملات التجارية تجرى مع ثلاث شركات خاصة، نظرا للعلاقة المشبوهة مع مسؤولي البلدية بأصحاب  هذه الشركات المحسوبين على مافيا النفوذ لتنفيذ خطط النبيذ لإخمار البلاد والعباد، ولتسهيل مهام النهب في وضح النهار، فأغلب فواتير هذه الشركات الثلاث، لم تمر على المصالح التقنية للبلدية، وهذه الخروقات كانت تحدث طيلة الخمس سنوات الماضية في أغلب بلديات الوطن، وقد تمكنت دولة المافيا التتارية من إيصال عملائها إلى داخل الأجهزة الإدارية الحساسة لتوفر لها الحماية واستصدار القوانين، التي تكمنها من احتلال كل شبرمن العقار بقوانين ملغمة، وهذا ما جعل هذه الدولة التتارية تدمر كل ماهو صالح، مختارة أساليب مخابراتية قذرة حكمت بها البلاد والعباد أفلا يكون هؤلاء عملاء الصهيونية الذين ينتمي أغلبهم إلى نوادي الروتاري والأسود اليهودية، فالتاريخ سيكشف أن الجزائر منذ الاستقلال  لم تعرف الاستقرار، بسبب المؤامرات الصهيونية، التي جندت عملاءها من أبناء الوطن لعرقلة كل ما يمكنها من أن تحافظ على لقب مكة الأحرار، خصوصا وأن مبادئ الثورة الجزائرية تدرس في المدارس والجامعات الفلسطينية؟!

القابض البلدي متورط في شبكة الفواتير؟

 

القابض البلدي، كان هو الآخر أحد عيون المافيا الإدارية السابقة بالقبة، فبصماته ظهرت على التحريات، التي أجرتها مصالح الدرك الوطني، حيث اكتشف ضلوعه في تحويلات مالية هامة تعد بالملايير، بالاضافة إلى قضايا أخرى، آخرها إقدامه على تسوية بعض الفواتير خلال شهر ديسمبر 2002 بعد شهرين من تنصيب المجلس البلدي الجديد وقد تمت العملية بدون علم رئيس البلدية الجديد بما يؤكد أن هذا القابض كان يقبض لإطلاق سراح حاملي الشكاير في دولة الشواكر؟!

 

حظيرة السيارات وفرقة الردارات؟

فرقة الرادرات ببلدية القبة، كانت تتشكل منخلية شكلها المسؤولون السابقون من أهدافها التقاط صور صفقات لحسابهم الخاص، فقد وصلت التجاوزات حد إهمال التجهيزات والعتاد وكراء شاحنات الخواص بمبلغ 4 آلاف دينار جزاذري للشاحنة الواحدة، في وقت كان بإمكان هؤلاء اللقطاء تصليح أغلب شاحنات حظيرة البلدية بأسعار منخفظة لتفادي استنزاف الأموال، وفي هذه الصفقات توجد نفقات عائلات المسؤولين الذين وضعوا لالتقاط الدينارات من الوزارات في عهد الجرارات! وقد ألغيت هذه الصفقة لتكون بذلك صفقة أخرى لمن حولوا القبة قبة لأعمال قذرة جعلت منهم أشباحا تخيف الدولة وأعوانها؟!

 

السكنات الاجتماعية والمشاريع التنموية غير المسجلة في المداولة؟!

حي السكنات الإجتماعية،لم تسلم من أنياب ذئاب غابة المافيا، فالسكنات كان توزع بمقياس الأحباب لا وجود للقانون على أرض الواقع فالسكنات الاجتماعية البالغ عددها 648 بحي لابروفال استفاد منها مسؤولون من البلدية وأشخاص غرباء رغم أن القانون لا يمنحهم هذا الإمتياز ليبقى سكان القبة يعانون أزمة السكن، التي فرضتها عليهم الإدارة المصابة بطاعون البزنسة والإدعاءات الكاذبة.

من المتاجرة بالسكنات إلى المتاجرة بالصفقات الخاصة بإنجاز المشاريع التنموية، التي كانت تمنح بدون المرور على طاولة المداولات المنصوص عليهم في قوانين تسيير البلديات فهل هذا تسيير أم تستر على العار الذي ألحق الدمار بالعقار بالقبة خاصة وبلديات الوطن عامة والإجابة لأصحاب القرار؟!.

 

مافيا العار تريد العار لأصحاب الدار بافتعال قضية جنسية؟!

هل يعقل أن تكون منتخبة ضحية تحرش جنسي من طرف رئيس بلدية القبة الحالي في شهر جوان من 2003 تتخلى عن حقها في متابعته قضائيا، حيث صرحت أنها أجبرت على سحب الدعوى القضائية التي أودعتها على مستوى محكمة حسين داي والدعوى نفسها وضعتها لدى مصالح الأمن بحسين داي، فهذه المنتخبة تحت مظلة الأفلان هي صحفية بمؤسسة عمومية، فهل يمكننا التصديق أن هذه المنتخبة تطعن في شرف أحد المناضلين في حزب ترشح فيه الاثنان تخرج خرجة إعلامية في وقت كان قد تقدم رئيس بلدية القبة بشكوى لدى المصالح المختصة للدرك الوطني، التي أعدت تقريرا أسودا الذي كشف جملة من الخروقات حدثت في عهد العهدة الراندوية السابقة، حيث وضع هذا التقرير تحت تصرف العدالة بمحكمة حسين داي وهل من الصدفة أن تنشط هذه الإعلامية ندوة إعلامية بدار الصحافة يوم 21 \  07 \03 تزامنا مع مباشرة العدالة في فتح ملف العار بالقبة، وقد صرحت في لقائها مع الصحافة أن قضية التحرش الجنسي، بدأت قبل أشهر، عندما رفض رئيس البلدية منحها قرار تنصيب بحي العافية، إذن القضية إدارية ولا علاقة لها بالجنسَ! فلماذا تم الانتظار كل هذه الأشهر حتى تقوم القيامة دفاعا عن الشرف والكرامة، التي إن كان لمثل هؤلاء المنتخبين ضميرا لما نشروها على صفحات الجرائد؟!

 

رئيس البلدية: مافيا العقار وراء القضية الجنسية؟!

خرج رئيس بلدية القبة السيد محمد نابي عن صمته ليعلن أن هذه الخرجة الإعلامية للسيدة المنتخبة تركية حوى هي مؤامرة أعدت سيناريو مسرحيتها مافيا السياسة والعقار لخلاو الدار فالتقارير الذي تلقته محكمة حسين داي من مصالح الدرك الوطني بخصوص العقار وتبديد المال العام ومجازر تقطيع الأراضي بالقبة كانت وراءها شخصيات معروفة جدا بذات البلدية. وكانت كذلك وراء مسلسل النهب والسرقة ولا تهمها المصلحة العامة قدر ما تهمها البزنسة والثراء على حساب الدولة ومواطنيها الذين أضعفهم إرهاب مافيا العقار المتعدد الجنسيات؟!.