بعد أيام من توقيف مدير سجن الحراش لخرق قانون السجون
وزارة العدل تقرر عزل قاضي تطبيق العقوبات بمحكمة الحراش
عثمان لحياني الخبر اليومي 31 /05 /2009
أوقفت وزارة العدل قبل أيام قاضي تطبيق العقوبات بمحكمة الحراش بسبب توقيعه على رخصة خروج لمدة 10 أيام لفائدة أحد المساجين محكوم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات لتورطه في قضية رشوة، استغلها ذات السجين لتسوية بعض الأمور المالية الخاصة كانت محل تحفظ السلطات القضائية.
قال مصدر قضائي لـ''الخبر'' إن توقيف قاضي تطبيق العقوبات بمحكمة الحراش عن مهامه له علاقة ـ باعتباره رئيس لجنة تطبيق العقوبات في المؤسسة العقابية بالحراش ـ بخرق قانون تنظيم السجون والمؤسسات العقابية من خلال إفادة بخروج المدير السابق للخدمات الجامعية ـ جزائر غرب ـ من السجن، دون أن تكون هناك دواع استثنائية عاجلة تسمح بمنحه رخصة الخروج، وفقا لما تنص عليه المادة 56 من قانون تنظيم السجون. وأوضح نفس المصدر أن هذا السجين لم تكن تتوفر فيه شروط الاستفادة من رخصة الخروج وفقا لما تنصه عليه المادة 129 من قانون تنظيم السجون والتي تنص ''على منح رخصة الخروج بدون حراسة للمساجين الذين يتمتعون بحسن السيرة والسلوك، شريطة أن يكون الحكم بالسجن الصادر في حق المستفيدين من هذا الامتياز ثلاث سنوات أو أقل''.
وفي ذات السياق قال ذات المصدر أن للمدير العام السابق للخدمات الجامعية ـ جزائر غرب ـ قام خلال فترة الـ10 أيام التي قضاها خارج السجن بفتح حساب بنكي وصب مبلغ مالي كبير فيه، يعتقد أن يكون سبب تحفظ وزارة العدل على رخصة الخروج الممنوحة للسجين. وقال محامي المدير العام السابق للخدمات الجامعية، فاتح بولسنان، في اتصال مع ''الخبر''، إن موكله أبلغه خلال زيارته له قبل أيام أن لجنة من المصالح التابعة لوزارة العدل زارته في السجن وسألته عن مصدر هذه الأموال، مشيرا إلى أنها أموال خاصة بموكله كان قد خلفها لدى أقارب وأصدقاء قبل اعتقاله في قضية تعاطي الرشوة قبل سنتين، موضحا أنه من حق موكله الحصول على رخصة خروج وفقا للمادة 129 من قانون تنظيم السجون في نسخته الفرنسية.
وكانت وزارة العدل قد قررت لنفس السبب توقيف مدير سجن الحراش وعدد من مساعديه، وعينت المديرية العامة للسجون مديرا بالنيابة لتسيير سجن الحراش إلى غاية تعيين مدير جديد، والبت في مصير المدير والإطارات التي تم توقيفها. وتعد هذه القضية الثانية التي تمس قطاع السجون في ظرف أسبوع، بعد فضيحة مالية تتعلق باختفاء 8 ملايير سنتيم من أموال الخدمات الاجتماعية، وجهت تهمة التورط فيها إلى مسؤول التشريفات بالمديرية العامة للسجون الكاتب الشخصي والسائق الشخصي للمدير العام للسجون مختار فليون والقائم على خدمة مكتبه.