آلاف السكنات شاغرة ومهملة
مشاريع شكلية كلفت الملايير في سلة المهملات ؟َ
200سكن بدائرة واد تليلات تجاورها مئات الأكواخ القصديرية
عندما يتحدث مسؤولو السكن عن وجود أزمة سكن يعتقد المواطن المصاب بمرض الأكواخ والقصدير التي أدخلته المصحات العقلية وقاعات الإستعجالات... المرض حسب أطباء المشاريع الإستعجالية ومخططي المساكن في شكل أوراق مالية فهل من المعقول أن يتم رصد أموال تقدر بملايير الدينارات للقضاء على أزمة السكن, وتبقى الأزمة مستديمة لأن أصحاب الفهامة عندما....الفو العيش على واقع الازمات .
تحقيق / صالح مختاري
نشر بجريدة كواليس من1 الى7سبتمبر2003
دائرة بوتليليس استفادت منذ سنوات بمشاريع سكنية ضخمة, بعضها وزع على أصحاب المعارف وأخرى مازالت تراوح مكانها رغم مرور خمسة سنوات على إنجازها فعلى مستوى دوار نايت بنفس الدائرة انجز نحو 100 سكن بقيت مهملة منذ 97 إلى غاية اليوم والناس في أزمة خانقة فلم يتمكن حكام البلدية السابقون واللاحقون من تفكيك لغم 100 سكن بدوار نايت لأن قائمة المستفيدين بها اختلالات, فعند إجرائنا التحقيق بعين المكان توصلنا إلى بعض الأسماء الموجودة على قوائم الاستفادة كانوا قد دفعوا رشوة مقابل الحصول على سكن, ويوجد من بينهم أقارب العهدة السابقة وهو ما يفسره أحد المواطنين أن أصحاب القرار يتماطلون في نشر القائمة خوفا من حدوث مواجهات قد تعصف بأصحاب المصالح ببلدية بوتليليس العريقة
200سكن بدائرة واد تليلات تجاورها مئات الأكواخ القصديرية
من المفارقات العجيبة وأنت متوجه نحو سيق من واد تليلات تقابلك من الجهة اليسرى مظاهر يعجز العقل عن تفسيرها, حيث تم الشروع منذ عدة سنوات في بناء سكنات اجتماعية أنجزت بنسبة 80 بالمائة بقيت تقاوم الرطوبة وبجانبها مئات العائلات تسكن الكهوف وشبيهة بإسطبلات الحيوانات وهنا كذلك حدثت تجاوزات حيث تم إعداد قائمة المستفيدين بناء على مقياس الرشوة وهو ما جعل أصحاب القرار يخافون إسدال الستار على هذه القائمة خوفا من أن يفضح أمر من تعودوا على منح الامتياز للأقارب وذوي النفوذ
بلدية زهانة (معسكر) تنام على 150 سكن منذ 12 سنة
بلدية زهانة بولاية معسكر عاشت سنة 2001 فوضى ومظاهرات نتيجة توزيع السكنات على غير أصحابها وكادت الأمور أن تتعفن لولا تدخل السلطات العليا من العاصمة التي أمرت بإلغاء القائمة حيث اكتشفت مصالح الأمن التي أسندت لها مهام تطبيق قوائم المستفيدين بوجود 15 اسما من ذوي النفوذ وممن كانوا قد دفعوا مبالغ مالية مقابل الاستفادة وتم اكتشاف كذلك أن البلدية كانت قد قدمت مبلغ 12 مليون سنتيم الخاص بالترميم لاشحاص دفعوا رشاوي بمبلغ4 مليون سنتيم وكانوا كذلك من الأحباب وذوي النفوذ وكان يوجد من بين المستفيدين سيدة كانت خليلة رئيس الدائرة السابق الذي تم تحويله بعدما عاث فسادا في الدائرة وجعلها ملكية خاصة.
الولاية تجهل 150 سكن بزهانة
فحتى الولاية كانت تجهل أمر 150 سكن جاهزة منذ أكثر من عشرة سنوات حيث أنجزت مصالح معسكر بزهانة 150 سكن لم يتم توزيعها لأسباب مجهولة, ونحو 50 سكنا تم إنجازها من طرف مؤسسة ابجي الاسمنت زهانة بطرق مغشوشة بقيت تنتظر الإفراج لغاية اليوم, وقد وزعت نحو 50 وحدة سكنية عام 2002 في كل من زهانة وجنين المسكن التابعة إداريا لبلدية زهانة بدون حدوث اعتراض السكان ماعدا مظاهرة حركتها أيادي أصحاب القرار بالبلدية الذين اعتادوا البزنسة في الأراضي والسكنات فالعملية كان قد أشرف عليها رئيس الدائرة الجديد وتمكن من إنصاف المساكين الذين أراد أمثال رئيس البلدية السابق أن يكونوا ورقة انتخابية في انتخابات أكتوبر 2002.
سكنات بلديتا تيزي و تيغنيف بمعسكر ينتظرون فتوحات الولاية
ببلديتي تيزي و تيغنيف مازالت السكنات الاجتماعية تنتظر الإفراج من طرف المنتخبين الجدد فأكثرية المواطنين يعيشون أزمة سكن خانقة ولكن إرادة الدولة في إنصاف أصحاب الحق اصطدمت بأصحاب البزنسة فهنا كذلك لا يمكن لأي شخص الحصول على حق إلا إذا دفع البقشيش ولحد الساعة مازالت البلدية عاجزة على إخراج القائمة إلى العلن خوفا من انكشاف أمر الرشوة .المواطنون هم كذلك أصبحوا رهينة عقلية التعطيل التي كتبت على جبين البلديات عبر الوطن فقد تم إلصاق قائمة المستفيدين ولكنه تم اكتشاف وجود أشخاص لا علاقة لهم بالسكن الاجتماعي بل لهم علاقة خاصة بأصحاب البلدية التي فضلتهم على أصحاب الحق مما جعل عشرات المساكن تسكنها الحشرات بدل المساكين وأمام معارضة مواطني البلدية بتيغنيف تدخلت الولاية واجرت تحقيقا بخصوص امر توزيع الفوضوي ولحد اليوم لم يتم فضح أصحاب البزنسة ولا الإفراج على قائمة المستفدين الحقيقيين.
بلدية العفرون وموزاية بولاية البليدة ضمن
شبكات تزوير السكنات الإجتماعية
بلدية العفرون مازالت هي كذلك في قبضة التوزيع الفوضوي للسكنات الاجتماعية فقد تم توزيع سكنات في المدة الأخيرة على أشخاص من خارج دائرة العفرون وبقي جل المواطنين ينتـظرون الحصص السكنية التي أنجزت منذ مدة وبذات البلدية توجد سكنات أنجزها صندوق كناب البلدية
المقدرة بـ٤٨ مسكنا بقيت تراوح مكانها لغلاء سعرها ولكن السؤال المطروح لماذا يقدم صندوق على تمويل مشاريع سكنية تبقى عرضة للإهمال والنهب لسنوات، ببلدية موزاية توجد كذلك مئات السكنات مازالت تنتظر الإفراج فنحو ٢٠٠مسكن إجتماعي وعدة عمارات مولها صندوق بقيت رهن عقلية "مازال الوقت مازال"
مشروع سكنات كناب
ببراقي عرضة للإهمال منذ ١٠ سنوات
ولا أحد تحرك بلدية
براقي التابعة إداريا لدائرة الحراش ولاية الجزائر وجدنا بها حظيرة لمشروع سكني لم يكتمل بعد تقابله أكواخ من القصديري لعائلات عانت من ويلات الإرهاب لتصبح تعيش في مستنقع الإهمال والتعسف فهذا المشروع بدأ منذ أكثر من عشرة سنوات موله صندوق كناب
ولحد الساعة مازال لم يكتمل لتبقى نحو ٢٠٠ وحدة سكنية وكرا للغرباء وزوارالجنس في نجد عباقرة الخطط السكنية يتباكون ويتظاهرون بالعزم على القضاء على أزمة السكن التي لولا عقلية البالة لما كانت الجزائر تعيش أزمة ودفعت أموال قارون لحلها ولكن وجدت نفسها تدفع الأموال من أجل تمكين الأزمة واثراء سوق البزنسة السكنية أصحابها ممن وضعت فيهم الثقة لتولي المسؤولية والإجتهاد في حل الأزمات.
بلدية بئر خادم ومشاريع الإهمال في سوق المال
لا يعقل أن ترى مئات المساكن لم يتم إكمالها حيث شرعت المصالح المعنية في بنائها منذ عشر سنوات ولحد اليوم لم تر النور حيث لعدة مرات تم استهلاك الأغلفة المالية لتذهب في جيوب أصحاب المشاريع الفاشلة ومبدعو الأزمات على جميع الأصعدة.
بلدية سيدي امحمد ولغز ناطحات السحاب الثلاث!
لقد تم اتمام مشروع سكني ضخم به ثلاث عمارات في شكل ناطحات السحاب تحوي نحو ٣٠٠ مسكن ولحد الساعة لم يجد السكان المحرومون أي تفسير لبقاء أبواب السكنات مغلقة لأجل غير مسمى فقد تم إطلاق إشاعة مفادها أن العمارات تم بناؤها في أرض غير ملائمة وهل من المعقول أن تقوم هيئة إدارية تابعة لوزارة السكن بإعداد دراسة خاطئة لمشروع هام مثل هذا، فالمنطق يرفض أن يكون هذا المبرر طريقة ذريعة لعدم توزيع هذه السكنات فالمعروف لدى قراصنة الفرص الذهبية أن هذه العمارات تريد جهة تحويلها إلى أغراضها الشخصية وهذه الجهة معروفة لدينا حسب ما أدلي به لنا مصدر موثوق عارف بخبايا التجاوزات والمؤامرات ضد المصلحة العليا للبلاد.
سكنات بالدار البيضاء في خبر كان
عند زيارتنا لبلدية الدار البيضاء وبالضبط بحي ٣٠٧ مسكن خلال الزلزال الأخيروقفنا على مفارقة عجيبة، فالسكنات التي تعرضت لتشققات كانت بالقرب من مشروع سكني يحتوي على نحو على ٣٠٠ مسكن كان قد أعد مخططه أحد المهندسين الألمان حيث وقفنا على طريقة بنائه الجيدة في مقاومة الزلازل فالمشروع بقي لمدة تفوق عشرة سنوات، عمارات مبنية في النصف والأخرى لم ينجز منها سواء تهيئة الأرضية فعوض أن تقدم السلطات على إتمام المشروع المضاد للزلازل أقدمت على بناء عمارات غير مطابقة تماما لهذا المعيار لتجد عائلات نفسها عرضة للموت والبيت في الشارع جراء بناءات فوضوية كلفت الملايير فكان على أصحاب الأفكار الهدامة أن يكملوا مشروع به مقياس المضادة للزلازل، ويجنبوا البلاد الكارثة ولكن ما عسانا أن نقول فمن شاب على شيء شاب عليه.
ملايير الدينارات ضاعت في السكنات الوهمية!
في الوقت الذي كان فيه المواطن الجزائر والجزائر تعاني من انتشار فيروس الإرهاب الدموي الذي ضرب عرض الحائط كل معاني الإنسانية واغتنم رواد فيروس الإرهاب الإداري الفرصة لاختلاس ونهب أموال الدولة والمواطن البسيط، فخلال تلك العشرية الحمراء كان الشغل الشاغل للبلاد هو البحث عن الحل المناسب للقضاء على الفتنة الدموية والقضاء على الدمويين الذين لوثوا أرض مليون ونصف مليون شهيد كان الإرهابيون الإداريون يقسمون الغنائم المالية والتي كانت مخصصة للصالح العام، وتحويلها لحساباتهم الخاص على حساب العباد والبلاد.
قطاع السكن مصاب بفيروس النهب الإداري
ومن بين القطاعات الثقيلة والحساسة التي تعتمد عليها البلاد في تحقيق عامل من عوامل العيش الكريم لمواطنيها هو قطاع السكن والعمران فقد ظهرت أعراض لمرض إداري جديد متمثل في توقيف أشغال المشاريع السكنية لمدة تفوق ١٠ سنوات بعدما خصصت لها الدولة ملايير الدينارات لتبقى رهينة الحسابات الضيقة للذين أغرقوا الجزائر في دوامة يصعب الخروج منها، فاختلسوا أموال الدولة.
مؤامرة جديدة للإيقاع بأبناء الوطن الواحد
لما نقف أمام هذه التجاوزات التي يتقنها محترفو النهب والإحتيال لمدة أكثرمن ١٠ سنوات، نفهم أن أعداء الجزائر يريدون كسر جسر الثقة بين المواطن والدولة، فعندما تخصص الدولة الجزائرية غلافات بملايير الدينارات للقضاء على مشكل السكن لإسكان المواطن الذي اشتكى ويشتكي لحد الساعة منه تبدأ الأشغال وتتوقف في الوقت الذي يكون فيه المواطن الجزائري ينتظر بشغف وقت نهاية الأشغال ليبقى ينتظر أن تسلم له مفاتيح السكن لكن حلمه ورغبته لا تتحقق وهنا يفهم أن هناك أن هناك مكيدة لإدخال البلاد في دوامة النزاعات بين المواطنين وأجهزة الدولة.
صيغة جديدة للحد من أزمة السكن!
رغم وجود آلاف من المشاريع السكنية التى تنتظر فقط إتمام أشغالها لاستقبال العائلات التي طالما انتظرت ومازالت تنتظر ذلك اليوم الموعود عبر كامل التراب الوطني، استغربنا لقدوم مستثمرين أجانب يستثمرون في قطاع السكن، فحسب أصحاب القرارات هي وسيلة أخرى للقضاء على الأزمة بصيغة جديدة، ألا يمكننا نحن حل هذه المشاكل العويصة بأنفسنا خاصة وأن هناك كما ذكرنا مشاريع تنتظر فقط إلتفاتة المعنيين بالأمر وإشارتهم لإتمامها ليست هي وسيلة ولغة جديدة لمدبري خطط إغراق الجزائر في اقتحام ترابها الوطني تحت مضلة الجمعيات وشركات الإستثمار ظاهرها عربي أو آسياوي ولكن لا ندري ما تخفيه من وراء تحمسها في إنجاز مشاريع سكنية جديدة وبينما القديمة منها لم يتم إنجازها بعد وهي في سنتها العاشرة، فعلى أصحاب القرار أن يعدوا خططا لإتمام المشاريع المعطلة واتخاذ أسلوب التوزيع العادل والنزيه ومن ثم لا يكون الحديث على أزمة إسمها أزمة سكن، التي جاءت بعد أزمة السكر والبنان.