Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

الإغتيال الإداري للإطارات ببسكرة/ولاة يمارسون الحصار على إطار لمدة ٢١ سنة!!

 

الإغتيال الإداري للإطارات ببسكرة

ولاة يمارسون الحصار على إطار لمدة ٢١ سنة!!

قضية «العياشي» مع شركة بسكرة ولغز تجاهل قراءات وأحكام قضائية علي

إدارة ولاية بسكرة تتحدى المحكمة العليا والوزارة!!

 

حكمة "الرجل المناسب في المكان المناسب" شعار حمله صناع الإدارة للتمويه على شعار رجال المناصب في مكان المكاسب فالمتتبع للفساد الإداري الذي أصبح حديث العام والخاص يؤكد حدوث كوارث داخل أغلب الإدارات، التي استولى عليها أناس همهم الوحيد الكسب السريع، بدون مراعاة أدنى اعتبار لقداسة المسؤولية، التي هي تكليف وليس تشريفا.نخبة إطارات الدولة من الذين لهم القدرة في إنجاح المبادرات، وتحقيق المكتسبات همشوا لينصب أصحاب "الشيتة" والمعارف والأقارب في بهو المسؤولية، بعدما منحت لهم شهادات تتنافى مع مستواهم العلمي والثقافي، فشراء مثل هذ الشهادات في السوق الدولية لإثراء رصيد أصحاب المكاسب انتشرت منذ سنوات، مما جعل المواطن رهينة ثقافة الإقصاء والتهميش بسبب غياب  روح المسؤولية التي هي عملة لايكتسبها من هب ودب، فالشهادة ليست رمزا لكسب المناصب، بل هي إحدى وسائله، فأسس التنصيب في المكاتب المكيفة أصبحت تقوم على أساس تقديم الخدمات والولاء   وليس على أساس الخدمة العمومية، ومن يخالف هذه الخطوط يكون مصيره الحصار والتكسير، أحد الإطارات التي تم كسر أجنحتها ببسكرة يقول:"لقد كنت سببا في قوة الشركة التي عينت بها كمدير، وبعد سبع سنوات وجدت نفسي أعاني من حصار إداري من نوع خاص، بعدما تم إقالتي من منصبي لأسباب مجهولة"، الحصار الذي هندس ضد السيد "ساسوي العياشي" المدير السابق للمؤسسة الولائية للأشغال الثانوية ببسكرة مازالت مستمرة إلى غاية اليوم، بعدما أنهت مهامه عام 1992، فرغم الأحكام القضائية والأوامر الحكومية والتعليمات الوزارية التي أنصفته، إلا أن إدارة بسكرة أقسمت أن يكون هذا الإطار خارج الإطار!!

 تحقيق  / صالح مختاري

نشر بجريدة كواليس من 6 الى12 سبتمبر2004

مؤامرة الإقالة بلعبة البوقالة!!

قبل أن يتولى السيد "ساسوي العياشي" مهام إدارة المؤسسة الولائية للأشغال الثانوية   سابقا، كانت هذه الشركة تعيش حالة تعسير منافية للتغيير، تتلقي إعانة تشغيل من الولاية بمقدارمليون دينار، ولم تكن قادرة حتى على فرض وجودها كمؤسسة ولائية.تم تعيينه    بقرار ولائي يحمل رقم 05 /م . ت. م/ م. ف. ت. ش/ 85 المؤرخ في 14/ 09/ 1985   أمضاه الوالي السيد محمد الصغير حمروشي، ولمدة 7 سنوات شهدت الشركة حركة غير عادية في نمط التسيير وكذا الحصول على المشاريع، التي مكنتها في ظرف قصير من فرض وجودها كمؤسسة ذات طابع تجاري، لتصبح مصنفة في الخانة (أ)، التي سمحت لها بالدخول إلى نمط التسيير الذاتي، فرغم كل ما قدمه المدير لهذه الشركة، إلا أنه وجد نفسه مقالا بدون أدنى سبب، فهو لم يكن من المختلسين ولا حتى من المتقاعسين، بل أخرج مؤسسة ولائية من دائرة الإفلاس إلى ساحة الوجود، ولكن ماعسى أن يفعل الميت في يد الغسال، حكمة قالها أجدادنا أصبحت اليوم رمزا لمن يغتال بسبب أدائه لواجبه الوطني.بتاريخ 05/ 12/ 1992 أمضى والي ولاية بسكرة "عبد الحق سعيدي" قرارا يحمل رقم 620، تضمن إنهاء مهام السيد "ساسوي العياشي" كمدير عام للمؤسسة الولائية للأشغال الثانوية ببسكرة، وقد جاء في القرار أن عملية إنهاء المهام هذه جاءت باقتراح من مدير التعمير والبناء، وقد خلفه شخص دخل هو كذلك لعبة "البقالة" في انتهاك القوانين والأحكام، التي أقرت عدم قانونية الطرد التعسفي الذي كان ضحيته هذا الإطار، الذي قدم طوال 7 سنوات خدمات جليلة لمؤسسة  .

المديرالجديد متابع قضائيا وفضيحة تجاهل الولاية للأحكام القضائية!!

المؤامرة المدبرة ضد الإطار "ساسوي" يفضحها التعيين الغير المنطقي للمسير الجديد للمؤسسة.إن قرار إقالة السيد "ساسوي" جاء على أساس عدم تطبيق تعليمات السيد الوالي الصادرة بموجب الإرسالية رقم 642 المؤرخة في 8 \  7 / 92 ورقم 7786، المؤرخة في 10 / 11 / 92 ورقم 3215 المؤرخة في 29 / 11/ 92. حيث لم يتم ذكر ماهو محتوى هذه الإرساليات التي لم تطبق، فالمؤسسة هي ولائية كانت قبل مجيء العياشي وسيلة لتحقيق رغبات بعض المسؤولين بالولاية، بحكم تخصصها في أشغال البناء وما شابه ذلك.أما قرار توقيف المدير الجديد للمؤسسة   جاء بناء على الخطأ الفادح الذي أدى إلى تخريب 06  شاحنات وسيارة عندما كان المدير الجديد المدعو عمر ترعي مديرا عاما بالبناية لمؤسسة أشغال وصيانة الطرق لولاية باتنة، القرار رقم 486 المؤرخ في 31 / 09 / 94، الذي تضمن التوقيف جاء فيه أن المعني يبقى متابعا قضائيا. هذا المتابع قضائيا أصبح مديرا لشركة أرادها أصحاب القرار أن تسير وفق منطق التخريب، هذا الأخير وقف حجرة عثرة أمام رجوع الإطار "ساسوي" ضاربا عرض الحائط كل القرارات والأحكام التي أنصفت الضحية السيد "العياشي ساسوي" الذي رفع دعوى قضائية ضد والي ولاية بسكرة بتاريخ 31 / 03 / 92، تحمل رقم 884 / 93، أكد فيها أنه ضحية قرار تعسفي، وقد ردت الولاية مدعية أن قرار إنهاء المهام جاء وفق المرسوم التنفيذي 90 / 285 المؤرخ في 29 / 09 / 1990، الذي يحدد قواعد التنظيم أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، وكذا المرسوم رقم 91 / 85  المؤرخ في 15 / 12 / 91، الذي حدد صلاحيات الوالي، كما أشارت الولاية إلى أن الإطار "ساسوي" لم يعزل بصفة نهائية بل أنهيت العلاقة القانونية التي بينها وبين المؤسسة، وأن عملية التعيين أصبحت من إختصاص المدير العام الجديد وليس الوالي، هنا يظهر التلاعب في أطروحة الولاية، فقرار إنهاء المهام جاء فيه أن المدير المقال لم يطبق تعليمه الوالي، فلماذا إمتنع هذا الأخير من ذكر محتويات هذه التعليمات في رده على هيئة المحكمة وقد أصدر مجلس قضاء قسنطينة الغرفة الإدارية بتاريخ 16 / 10 / 93 قرار بإلغاء قرارات  الوالي المؤرخ في 05 / 12 /92، والحكم بإعادة إدماج الضحية في منصب عمله. إنصاف المحكمة لم يرضي بعض الأطراف بالولاية، والدليل هو امتناع الوالي الاستجابة على ما نص عليه قرار المحكمة، بعد أن أبلغ به يوم 20 / 12/ 1993.

إدارة ولاية بسكرة تتحدى المحكمة العليا والوزارة!!

أستأنف والي ولاية بسكرة وإدارته الحكم الذي صدر من محكمة قسنطينة بتاريخ 16 / 10 / 1993، لصالح الإطار ساسوي العياشي، عريضة الوالي المسجلة في21 / 11/ 1993 لدى كتابة ضبط المحكمة العليا جاء فيها أن فصل الضحية عن العمل كان على إثر شكوى قدمها أحد العمال، وأنه أقيل من مهامه كمدير، وأن منصب عمله الأول لا يزال موجودا، هنا نكشف أن ذريعة الولاية في إقدامها على  تنحية المدير جاءت ضعيفة، فهل يعقل أن يقال مسؤول بناء على شكوى قدمها أحد العمال، فلماذا لم يتم ذكر محتوى هذه الشكوى وإسم صاحبها؟!."ساسوي" عين عام 1985 كمدير للشركة ولم يكن له منصب بها قبل أن يعين، فكيف تقول الولاية أن منصب عمله الأول مازال موجودا، المحكمة العليا أنصفت مرة أخرى الضحية، لتصدر قرارا بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٩٩٤ أيدت قرار إعادة إدماج العياشي وإبطال قرار الوالي، والغريب أن الولاية لم تعترف بهذا القرار عندما أراد صاحبه تجسيده على أرض الواقع، وهو ما يثبته محضر الإثبات المؤرخ في ٠٢ / ١٠ / ١٩٩٥، المحرر من طرف المحضر محمد حمادي، الذي جاء فيه رد رئيس مصلحة المنازعات والشؤون القانونية على أن الولاية تعتبر العياشي في حالة غياب عن منصبه، تنفيذا لمراسلة الوالي المؤرخة في ١٨ / ١٢ / ٩٣، وقال أن الولاية بصدد إصدار قرار لتعيينه في المؤسسة، ولكن ليس كمدير عام، وعليه ترفض الولاية إدراجه في منصبه، وأكثر من هذا امتنع هذا الموظف، الذي  يترأس مصلحة المنازعات عن تسديد أجرة الإطار ساسوي العياشي، كما جاءت في الأحكام، فلو رفض مواطن بسيط حكما قضائيا لقامت القيامة، ولكن عندما تدوس الإدارات والمؤسسات على القوانين لا تتحرك السلطات قيد أنملة، ليهرولوا فقط لتسخير القوة العمومية من أجل طرد الضعيف من كوخ بناه بطريقة، يقال أنها فوضوية، قرارات المحكمة والمحكمة العليا تقر بتثبيت الضحية في منصب عمله كمدير مع تسديد أجره، وأصحاب النزاعات يتلاعبون بالكلمات وإصدار الوثائق المبنية على معطيات مغالطة، لمغالطة العدالة والهروب من تحمل مسؤولية الأخطاء التي اقترفته في حق الضحية فقد أصدر والي ولاية بسكرة قرارا بتاريخ ٢٤ / ٠٢ / ١٩٩٦ يحمل رقم ١٠٣ قضى بإعادة إدراج المدير المقال وذلك حسب المناصب الشاغرة رفع السيد ساسوي دعوى قضائية ضد والي ولاية بسكرة، بخصوص هذا القرار، وقد أصدرت محكمة قسنطينة حكما قضى بإلغاء هذا القرار، بعدما امتنع الوالي عن الرد على بلاغات المحكمة ثلاث مرات متتالية

لغز تحويل مؤسسة إلى الهولدينغ ولعبة القط والفأر تتواصل إلى غاية اليوم!!

 

الولاية أمام صرامة العدالة وقوة حجة الضحية وجدت نفسها أمام أمر الواقع، فاخترع أعوانها خطة جديدة لتجاوز القوانين، حيث بتاريخ ٣٠ / ٠٤ / ١٩٩٦ أصدر الوالي قرارا يحمل رقم ٢٨٤ قضى بإعادة إدراج السيد ساسوي العياشي في منصب عمله كمدير عام للمؤسسة الثانوية ببسكرة  ، ولكن هذا القرار لم يجد طريقا لتجسيده على أرض الواقع، لأنه تم إصدار  أوامر خفية لعرقلة التنصيب، لتتوفر حجج الإقالة، فبتاريخ ١٤ / ٠٥ / ١٩٩٥ وجه الضحية رسالة إلى والي ولاية بسكرة يطلب فيها بأن يقدم الوالي على عملية تنصيبه في مهامه الجديدة، وأبلغه بأنه منذ ١٤ يوما وهو يحاول الاتصال بمن يعنيهم الأمر  من أجل تنفيذ قرار تنصيبه إلا أنه لم يجد آذانا صاغية، خطة تجاهل تنصيب صاحب الحق كان غرضها مغالطة العدالة وإيهامها أن هذا الأخير رفض الالتحاق بمنصب عمله، بدليل إقدام الوالي معروف عبد القادر على إصدار قرار يحمل رقم ٣٨٢ مؤرخ في ٢٧ / ٠٥ / ١٩٩٦ أنهى به مهام العياشي التي لم يستملها.هذا القرار له معنى واحد هو أن الولاية استمرت في حصار هذا الموظف، الذي كان ضحية مؤامرة دنيئة لأنه رفض المساومات والبزنسة بمصالح المؤسسة، ومرة أخرى تقف العدالة في صف الحق لتصدر حكما باسم الشعب الذي لا تعترف به ولاية بسكرة. حيث ألغت قرار إنهاء المهام الصادر ضد العياشي بتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٩٩٦، هذا الحكم المؤرخ في ١٦ / ١١ / ١٩٩٦ عن مجلس قسنطينة ألزم الولاية بدفع المرتبات الشهرية لضحية، أصحاب القرار لم يهضموا أن ينتصر عليهم موظف مثل العياشي فرفعوا قضية ضده، لإبطال أحكام التعويض والإدماج لدى مجلس الدولة، وكاءن القضية تمس بسمعة الدولة أو تحويل أموال عمومية، والملاحظ أن ما خسرته الولاية في مقاضاة صاحب الحق يكفي لدفع أجوره مدى الحياة، وأغرب ما جاء في العريضة المقدمة لمجلس الدولة باسم ولاية بسكرة هو أن المستأنف هو والي ولاية تبيازة، فما دخل إدارة تيبازة في شؤون ولاية بسكرة؟ وهل القانون يسمح بأن يستأنف والي مكان والي آخر، بعيد عنه بـ ٤٠٠ كلم؟! أيد مجلس الدولة قرارمحكمة قسنطينة الصادر بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٩٩٦ مع تخفيف مبلغ التعويض، مجلس الدولة في قراره رقم ١٧٥١٩٨ المؤرخ في ١٠ / ٠٧ / ٢٠٠٠ أمر بتنفيذ هذا القرار، ولكن هل فعلا القانون يطبق في بلاد الصالحين؟، فما حدث من تزوير في حق العياشي يجعلنا نتساءل، كيف لإدارة أن تتحدى قوانين الجمهورية، وهذا باستعمال المناورات والخدع الإدارية للهروب من تطبيق أحكام القضاء وأوامر السلطات العليا، فعندما فشلت دسائس القرارات الملغمة تم اتخاذ إجراء ليس بهدف الخدمة العمومية ولكن لإطالة عمر المأساة، ومعاقبة صاحب القضية، حيث تم إدماج المؤسسة الثانوية للأشغال بسكرة  الشركة  في الهولدينغ، أي الشركة القابضة للجنوب الشرقي ببسكرة، التي تلقت مراسلة رسمية من وزارة المساهمات وتنسيق الإصلاحات، مؤرخة في ١٠ / ٠٧ / ٢٠٠٠ تحمل رقم ٤٢   تقضي بتسوية الوضعية الإدارية للسيد العياشي. المراسلة أكدت أن قرارات العدالة الصادرة لصالحه لم تنفذ.وكان مدير الشركة القابضة العمومية الجهوية ببسكرة قد أصدر تعليمة بتاريخ ٨ / ٠٣ / ٢٠٠٠ تخص تطبيق قرارات العدالة وتنفيذ المرسوم رقم ١١ / / المؤرخ في ٠٤ / ٠٩ / ١٩٩٩ ،

 الذي أصدره رئيس الحكومة والخاص بإدماج العمال المطرودين، الذين بحوزتهم أحكام خاصة بالإدماج، تعليمة مدير الهولدينغ أمرت بتسوية   الوضعية الإدارية للسيد ساسوي العياشي بصفته إطارا مسيرا، والدفع الكلي لأجرته كمدير عام، وتسوية تكاليف الأتعاب الإجتماعية منذ أن تم طرده من مهامه، وذكر مسؤول الهولدينغ أن العياشي قدم طلب التقاعد ومن العدل  تسوية وضعيته.

الإطار ساسوي بعد ١٢ سنة مازال رهينة

التلاعبات الإدارية والمؤامرات الإنقلابية!!

السيد ساسوي العياشي لم يرتكب جريمة تحويل المال العام، ولاحتى التقصير في آداء مهامه حتى تقوم الولاية بمحاصرته لمدة ١٢ سنة كاملة، فقرارات العزل والإدماج التي تبنتها الولاية لم تكن في الحقيقة إلا تمويها على قرارات خفية أقرت باستحالة رجوع هذا الإطار إلى منصب عمله، وما تحويل المؤسسة الثانوية إلى الهولدينغ ثم إلى شركة المساهمات للشرق لدليل على اللعبة القذرة التي تبناها من يمثلون رئيس الجمهورية في خدعة الرعية، فبتاريخ ١٢ / ٠٥ / ٢٠٠١ راسل والي ولاية بسكرة مدير الشركة القابضة للجنوب الشرقي بسكرة بشأن تنفيذ قرار مجلس الدولة، وبتاريخ ١٩  ماي ٢٠٠٢ يراسل المحضر القضائي "لزهر" الذي يشرف على عملية الاقتطاع الإجباري لصالح ساسوي، جاء فيها أن القرار الذي ينفذه فيما يخص شقه الثاني الخاص بإعادة الإدماج، لكون المؤسسة الولائية أصحبت تحت وصاية وزارة المساهمات، ليقدم ا لوالي بتاريخ ٠٢ / ٠٣ / ٢٠٠٣ عريضة إشكال في التنفيذ لدى مجلس قضاء قسنطينة يلتمس فيها وقف تنفيذ الاقتطاع، ليصدر المجلس حكما بتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ٢٠٠٣ قضى بعدم الاختصاص النوعي، وأمام صمود الضحية واستمراره في مواجهة الحروب الإدارية المعلنة ضده، عاودت الولاية الكرة من جديد لدي مجلس الدولة، بخصوص القرار الصادر عن نفس الهيئة الذي قضى بإدماج وتعويض الضحية، طلبات والي ولاية بسكرة تمحورت حول ايقاف الاقتطاع الإجباري الذي ينفذ ضد ميزانية الولاية لصالح العياشي المريض بإدارة الترويض والترويج، فأمين الخزينة الذي مثل الوالي في هذه  القضية يدعي أن تنفيذ الاقتطاع أصبح غير قانوني، بحكم أن الضحية أخذ كل حقوقه، وأن إدماجه في منصب عمله لم يعد من اختصاص الولاية، رد مجلس الدولة على الأمين الذي خان الأمانة بعدم قبول الطعن.فلا يعقل أن يكون موظف إداري أو والي أكثر إلماما بالقوانين والأحكام من رجال القضاء، الذين أنصفوا الضحية العياشي طيلة ١٢ سنة، ولكن أمام امبراطورية الحصار الإداري، التي اعتمدت الحيل الإدارية والمناورات الفولكلورية لحمل صاحب الحق على التنازل على حقه، الذي مازال محل ضغوطات وحرب نفسية جعلته يقول "حسبي الله ونعم الوكيل"، فهل يعلم رئيس الجمهورية بما حدث لهذا الإطار في بسكرة؟!!.

mohamed amine 03/09/2015 18:45

"حسبي الله ونعم الوكيل"