Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

شبكات السطو على أملاك الدولة/أكبر فضيحة تزوير للسطو على بناية قمبيطة/ابجي وهران والبليدة وقراصنة التزوير

شبكات السطو على أملاك الدولة

قانون عام 1981 وبداية التنازل عن هيبة الدولة

 

ابجي وهران والبليدة وقراصنة التزوير

مدير وحدة العفر ون السابق على رأس شبكة التزوير

أكبر فضيحة تزوير للسطو  على بناية قمبيطة

سر الأشخاص الذين ادعوا أنهم من مصالح الأمن؟ 

إن شعار الدولة كدولة يسودها القانون يجسد عن طريق موظفيها الذين عينوا لكي يكونوا في مستوى المسؤولية والاحترافية في التسيير وتطبيق القوانين فمقياس الفهم الصحيح لما ترمي إليه هذه القوانين والمراسيم التي تكون في خدمة الصالح العام وحماية أملاك الدولة من عصابات السطو والتزوير, فالجزائر كانت تعيش ظاهرة الجريمة المنظمة منذ الاستقلال بشكل ضئيل جدا أين كانت عصابات التزوير والسرقة تنشط بشكل سري لكنها أصبحت في أوج قوتها ابتداء من سنوات الثمانينات وما زاد الطين بلة هو صدور قوانين ومراسيم جعلت من تلك العصابات المافياوية دولة تحكم بأحكامها, لتصبح مصدر كل القوانين التي تمس العقار بشكل عام حيث أصبح  من السهل عليها الاستيلاء على أي شيء بقوة القانون وهو ما جعل المافيا العقارية المتعددة المهام قوة مؤثرة في القرار السياسي والاقتصادي والأمني كذلك.

تحقيق  صالح مختاري

نشر بجريدة كواليس من8 الى14 سبتمبر2003

 

قانون عام 1981 وبداية التنازل عن هيبة الدولة

بتاريخ 7 فبراير 1981 صدر قانون يحمل رقم 01.81 تضمن تنازل الدولة عن أملاكها العقارية ذات الاستعمال السكني والمهني, التجاري والحرفي التي كانت تابعة للدولة والجماعات المحلية ودواوين الترقية والتسيير العقاري    والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية, فقد أصبحت كل العقارات محل بيع في المزاد العلني, فكانت ومازالت عصابات  السطو حاضرة في الميدان تستولي على محتويات القانون والذي جاء ليس لخدمة البلاد والعباد بل لإرضاء  رغبات فئة أصبحت بعد سنوات لوبيا ماليا قويا كون ثروته بإعادة بيع العقارات التي تحصل عليها بمقتضى قانون 01.81 لعام 1981.

تجاوزات بالجملة بابجي   وهران وعمارات بالدينار الرمزي

من جملة الانحرافات التي وقفنا عليها ما حدث ويحدث بسيدي الهواري العريق الذي أصبحت كل عماراته مهددة بالسقوط في أي لحظة, فهذه العمارات هي من ضمن أملاك الدولة يسيرها ديوان الترقية والتسيير العقاري   وهران فالحي به نحو 100 عمارة بالإضافة إلى مئات العمارات المبعثرة سواء في المدينة الجديدة أو في حي قمبيطة وأحياء أخرى, فكل هذه العمارات من المفروض أن تهدم أو يعاد ترميمها للتخفيف من أزمة السكن ولكن أصحاب القرار بابجي وهران    كانت إرادتهم غير ذلك حيث   أقدموا على بيع هده العمارات لأصحاب النفوذ بمبالغ مالية لا تفوق 40 مليون سنتيم, وحولت أخرى إلى مقرات تابعة لـ ابجي  وهران وكذا مصالح أخرى بعدما تم ترميمها.فمقر واحد كاف لتسيير الشؤون العقارية بالولاية فلماذا إذن تقدم  دات الهيئة على إضافة مقرات في عقارات من المفروض أن تكون ملجأ لسكان مازالوا منذ 40 سنة يعيشون الموت يوميا في كل من بلونتار وواد سيعلي والمناطق المجاورة والغريب أن مصالح  ابجي استطاعت في ظرف قصير أن تعيد تهيئة عمارات أصبحت مقرات للاستقرار بينما على بعد 500 متر تجد عمارات مازالت تشكو حالها التعيس من عتا ريس إدارة تريد البقاء لخدمة فئة قليلة على حساب فئة كبيرة.

أكبر فضيحة تزوير للسطو  على بناية قمبيطة

عام 1999 اتصل بنا المواطن السيد بلحسن الذي كان في معركة إدارية وقضائية مع أحد النافذين الذي تربطه علاقة مصاهرة مع وزير  السابق المنتمي إلى حزب معروف  فهذا المواطن كان قد تحصل على البناية الكائنة بحي قمبيطة عن طريق التنازل حيث كانت ملكا لأحد الرعايا الإسبان المدعو غونزاليس   الذي منح هذا العقار التابع لأملاك الدولة عن طريق وثيقة إلزام ممضاة من طرفه والتي تمنحه حق الوجود في هذه البناية, ولكن إدارات مافيا السطو على حقوق الغير كانت تراقب من بعيد مجريات القضية فأعدت سيناريو محكم للاستيلاء على بناية السيد بلحسن ودخلت أطراف كانت تتحرك تحت ضغط اللوبي المافياوي الذي تمكن من غرس عملاء له في إدارات أملاك الدولة     على المستوى الوطني, بعد سنة تفاجأ صاحب البناية بوجود القوة العمومية أمام باب منزله تطالب بإخلاء المكان بحجة أن البناية هي من حق شخص آخر وقد تفاجأ بوجود الرعية الإسبانية بعين المكان.

لغز مجيء الإسباني وخطة تحويل البناية

قامت مافيا العقار المنضوية تحت لواء المدعو "بلختار" صهر وزير   السابق الذي لم يكتف ب13 ألف م2 التي هي مساحة قطعة أرض تحصل عليها بالقرب من محكمة الصديقية أين عجز عن إنجاز مركب سياحي بالإضافة إلى تمكنه من الاستفادة من عقارات أخرى تحصل عليها بطرق مشبوهة جعلته يتمكن من طرد السيد بلحسن من منزله بالقوة العمومية  وبأحكام قضائية صدرت على أساس وثائق مزورة كيف ذلك؟.تمكنت عصابات المدعو "بلختار" من إقناع الرعية الاسبانية المدعو "غونزاليس" من المجيء إلى الجزائر لتسوية وضعية مسكنه الذي كان تابعا لأملاك الدولة حيث توجه فريق من هذه العصابة إلى اسبانيا لتولي مهام الإقناع وتمكنت بالفعل من إقناعه حيث أفهموه أنه تعرض لعملية احتيال من طرف  احد عماله في المعمل الذي كان في البناية المتنازع عليها.

سر الأشخاص الذين ادعوا أنهم من مصالح الأمن؟

بعد قدومه إلى الجزائر وقبل عملية الطرد المفبركة زار أشخاص مقر إقامة الرعية الإسباني وطلبوا منه الإمضاء على وثائق وأفهموه أنهم من مصالح الأمن حيث صرحوا له أنهم في مهمة خاصة, ليتبين فيما بعد أن الوثائق التي أمضي عليها كانت وثائق تنازل عن البناية لأربعة أشخاص من بينهم المدعو"بلمختار" الذي تمكن من الاستيلاء على البناية وطرد صاحبها الذي خاض معركة شرسة كلفته السجن والمطاردة والابتزاز لحد الساعة.

البناية تباع بمليار سنتيم بفضل قرار وزير السكن السابق

تمكن المدعو "بلمختار" من الحصول على حق الملكية للبناية بفضل قرار صادر عن وزير السكن السابق  حيث أصدر الوزير قرارا بأن تسوى وضعية القرارات حيث جاء في محتوى القرار تسوية وضعية أصحاب الدار وحددت مدة التسوية بثلاثة أشهر وهي مدة كافية تمكن صاحب النفوذ وصهر الوزير من تسوية وضعيته تجاه العقار المسروق, فقد استطاع في ظرف قصير الحصول على عقد الملكية من إدارة أملاك الدولة عن طريق ابجي  وهران بشرائه للبناية بمبلغ 140 مليون سنتيم وبعد عملية الشراء أقدم المدعو "بلمختار" صاحب النفوذ  على بيعها بمبلغ مليار سنتيم فالفارق  هو 660 مليون سنتيم.فهل عرفتم  إذن مصادر أموال عصابات السطو على أملاك الدولة التي جعلت من قانون 81 /01 . 1981 سفينة تبحر بوقود دماء الأبرياء وسجلات التزوير التي جعلت الزوالية في يد السرابسية.  

البليدة وفضائح التزوير على مكتب الوزير

 لا تختلف عمليات السطو على أملاك الدولة التي حدثت وتحدث في ابجي  وهران أو بلعباس و الشلف على تلك التي حدثت وتحدث في   البليدة فمنذ عام ادخل السجن المدير السابق لـلابجي   البليدة المدعو "سطمبولي" بسبب تعامله مع عصابات السطو والتزوير التي نهبت الأخضر واليابس على مستوى الولاية بأكملها.فالشبكة كانت تنشط باحترافية أمام مرأى العام والخاص أين جندت موظفين وعمال تابعين لديوان الترقية والتسيير العقاري   البليدة سواء على مستوى المديرية العامة أو الوحدات التابعة لها على مستوى البلديات والدوائر.

فضائح بالجملة وشبكة تزوير يرأسها

 رئيس وحدة ابجي  السابق بالعفرون

بعد تحريات دقيقة توصلت مخابرات كواليس إلى اكتشاف شبكة صغيرة قامت وتقوم بتزوير وثائق سواء الخاصة بتأجير أو التنازل عن أملاك الدولة فهذه الشبكة تنشط على مستوى وحدة   العفرون تحت إمرة المدير السابق المدعو سعيد محمد قاسي وموظفين أحدهم قابض والمدعو عبد القادر  والثاني المدعو جمال"ب"  لقد حدثت في عهد رئيس الوحدة السابق لـ   العفرون  عدة تجاوزات وخروقات مكنت شلة من النافذين من الإستيلاء على عقارات البلاد والسطو على حقوق البلاد.

قضية محاولة الاستيلاء على محلات المواطن المدعو "ف.ج"

  عشرة سنوات هي المدة التي عاش فيها المواطن المدعو"ف.ج"    القاطن بالعفرون فهذا المواطن كان والده قد أجر محلا تجاريا الموجود على الطريق الرئيسي وهذا المحل هو ضمن مجموعة أربعة محلات تملكها العائلة وبعد وفاة الأب وجد ابنه   في وضعية لا يحسد عليها حيث تمكن الأجير وبتواطؤ   من  ابجي العفرون الحصول على وثائق تمنحه حق الملكية للمحل بطريقة محكمة حيث لم يتم ذكر رقم المحل في وثيقة التزوير لـ ابجي  العفرون بهدف استعمالها في مراوغة العدالة وصاحب العقار ولكن تصميم عائلة"ق" على فضح خطة التزوير جعلتها تسترجع حقها بعد سنين من الكفاح ضد شبكة السطو والتزوير الممتدة داخل أروقة إدارة  ابجي  العفرون ومظلتها في المديرية العامة بالبليدة.

اتفاقية إيجار مزورة ورئيس وحدة   العفرون

 السابق في قفص الإتهام

ببلدية العفرون وبالذات في ٣٥ شارع محمد دهان كان المعمرون الفرنسيون يستغلون معصرة لصناعة الخمور وبعد الاستقلال أصبحت مجأ لعائلات كانت الأقدم بالمنطقة   حولت إلى غرف سكنتها كل من عائلة رابح وعماري محمد فالمعصرة أصبحت تأوي العائلات الثلاث تشترك في التصرف بالساحة المنفذ الوحيد لكي تقوم الأمهات بقضاء حاجاتهن المنزلية المعروفة لدى العائلات الجزائرية البسيطة ومن جملة ما يوجد بهذا العقار أربع مغارات وقبو أصبحت العائلات الثلاث تدفع بحكم القانون مستحقات الإيجار ليس على الغرف بل حتى على المغرات والقبو.

عائلة بن حمودة تملك نصف القبو وملحقتين

أرادت مافيا السطو ابتلاعهما

عائلة بن حمودة كانت قد تقدمت بطلب للحصول على ملكية المسكن الموجود ضمن المعصرة الكائنة بـ٣٥ شارع دهان محمد العفرون فطلب العائلة كان قبل عام ٧٩ لتصبح صاحبة الملكية بتاريخ  ٠٣ / ١٢  / ٨٠ بعقد إداري مشهور لدى المحافظة العقارية للبليدة تحت رقم ١٢٢٠ حيث توجد نصف مساحة القبو ضمن مساحة ٢٢٩م٢ المكونة لعقار عائلة بن حمودة  بالإضافة إلى ملحقتين ضمن أربع ملحقات الموجودة بالمكان.

عائلة بن حمودة وعماري تحت رحمة شبكة التزوير

تفاجأن كل من عائلة عماري وعائلة بن حمودة بحصول المدعو سمار محمد وعلي على اتفاقية ايجار قبو هو من حق العائلتين فعائلة بن حمودة تملك نصفه وعائلة عماري كانت قد تقدمت بطلب لتسوية وضعيته قبل عام ٩٠ حيث كانت عائلة عماري تدفع مستحقات الإيجار لمصالح الدولة لنصف القبو والملحقتين منذ عام ٦٥ إلى غاية حصولها على عقد الملكية في إطار التنازل على أملاك الدولة بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٩٢ ولحد هذا التاريخ لم يكن يعلم أحد بوجود اتفاقية إيجار القبو الممنوحة بالمقهى المجاور للمدعو محمد سمار وأخوه علي إلا بعدما تمكن هذا الأخير من شراء غرفتين  من السيد عماري رابح الذي كان يملك خمسة غرف ضمن المعصرة الكائنة بشارع دهان محمد العفرون.فالإتفاقية الممنوحة للمدعو سمار محمد وعلي على أساس تأجير  قبو لممارسة التجارة كان من امضاء المدعو قاسي محمد سعيد رئيس الوحدة السابق لـ ابجي العفرون   الذي  تم تحويله إلى وحدة بوفاريك ليكمل مشوار التزوير بعدما ترك اتباعه يسيرون على نفس النهج وهو إصدار وثائق إدارية تمكن عصابات السطو والابتزاز من الاستيلاء على أملاك البلاد والعباد.

رئيس وحدة ابجي  الحالي يؤكد حدوث التزوير

قمنا بمحاولة معرفة رد أصحاب القرار على مستوى وحدة ابجي  العفرون والمديرية العامة هذه الأخيرة لما وصلنا إلى مقرها العام بالبليدة استقبلنا المستشار القانوني بدل المدير الذي أكد لنا أن منح  قبو وسط السكان هو غير قانوني وطلبنا من الضحية السيد عماري نور الدين بأن يتصل برئيس وحدة   العفرون الذي استقبله رئيسها بكل تواضع، حيث أكد له أن اتفاقية الإيجار هي غير قانونية. وقد لمسنا روح المسؤولية لدى رئيس الوحدة الحالي لـ   العفرون في حين كان التماطل باديا ومحاولة التستر على المزورين ظاهرة في تعامل المديرية العامة مع ملف التزوير حيث لم تقم بإرسال لجنة تقصي الحقائق في عين المكان حيث اعتمدت على من كانوا في واجهة عصابات السطو على أملاك الدولة لإمدادها بالمعلومات حيث اتصل مستشار المديرية العامة برئيس الشبكة التي قامت بتزوير اتفاقية إيجار القبو المدعو سعيد محمد قاسي عن طريق الهاتف  بخصوص امضاءاته المختلفة على وثائق إدارية فكان جوابه أن له عدة إمضاءاته المختلفة على وثائق إدارية فكان جوابه أن له عدة إمضاءات فهل هذا معقول أن نقول للمزور هل أنت الذي زورت  فبوكيمونات  الإدارة مازالت تشكل المكونات الأساسية لعمل شبكات السطو ليس فقط على أملاك الدولة بل حتى على أموال الشعب التي تم تهريبها إلى الخارج بالقانون الذي يصدر على طاولات مقاهي الفنون والجمال.

قضية تزوير القبو وخطة تزوير وثائق رسمية

 من إمضاء رئيس وحدة ابجي العفرون  السابق

تؤكد وثيقة اتفاقية إيجار بأن مدير الوحدة السابق محمد سعيد كان ومازال يقوم بتزوير وثائق استفادة خاصة بتأجير أملاك الدولة لأصحاب المال والنفوذ، وما يدل على هذا هو منح سعيد محمد قاسي اتفاقية إيجار مؤرخة في ٢٦ . ٠٨. ٩٠ للمدعو سمار محمد وأخوه سمار علي، غير مفهرسة ولا وجود لإمضاء المستأجر على تلك الاتفاقية المزورة التي تمنح لهما حق الإيجار.فبموجب هذا الإتفاق الذي سمح للمدعو سمار محمد وعلي الحصول على قبو على أساس أنه محل تجاري، مع العلم بأن هذا القبو موجود وسط سكان نصفه ملك لعائلة بن حمودة فهذا المنح الغير الشرعي جعل العدالة ومصالح الأمن تصدق أطروحة التزوير التي بنيت عليها محاضر وأحكام أضرت بالعباد والبلاد معا.إن التزوير والمغالطة هي ظاهرة للعيان قام بها رئيس الوحدة السابق لـوحدة   العفرون المدعو قاسي الذي غير إمضاءاته  من وثيقة إلى أخرى ففي وثيقة مؤرخة  في 13. 11. 94 التي هي في شكل تقرير مزور جاء إمضاء المدعو قاسي مخالف لإمضاءاته السابقة في الوثائق الرسمية الأخرى من جهة ومن جهة أخرى رد رئيس الوحدة السابق لـ   العفرون فيها على  مراسلة مزعومة التي جاءت على شكل تقرير إلى المديرية العامة جاء فيها ما يلي (بعد مراسلتكم  رقم 540 المؤرخة في 23. 11 . 94 .." فهل يمكن لأي كان الإجابة على مراسلة ب10 أيام قبل وصولها, وتضمنت الوثيقة أن السيد عماري رابح ليس أجيرا ولا قاطنا بالقبو.

وثائق رسمية تثبت نية الاحتيال

 تبين وثائق تخليص مستحقات التأجير التي تعود إلى سنوات الستينات والسبعينات والثمانينات أن عائلة عماري كانت قاطنة بالمكان في ذلك الوقت وهو ما سمح لها بالحصول على وثيقة التزام بالشراء التي تؤكد هي الأخرى بأن السيد عماري رابح ملزم بشراء 5 غرف وملحقتين حسب ما جاءت به وثيقة عقد شراء المشهورة لدى مصالح أملاك الدولة.

سر حصول سمار على اتفاقية الإيجار

 تمكن محمد سمار من الحصول على اتفاقية ايجار مزورة للقبو بعدما تمكن من استغفال السيد عماري رابح, حيث اشترى منه غرفتين بعقد عرفي بدون شهود جاء فيه أن المدعو سمار محمد اشترى نصف الشيع وهو ما يعني نصف مساحة خمس غرف وقد تمكن أيضا نفس الشخص وبخطة محكمة من استغفال السيد عماري محمد بن احمد أخ رابح عماري  واشترى منه غرفتين, وقد جاء في عقد شراء العقار لآن السيد عماري محمد تاجر وفي حقيقة الأمر لم يمارس التجارة أبدا, وأنه بتاريخ الذي باع فيه الغرفتين كان يعمل كحاجب بإحدى المؤسسات بالتربوية بالعفرون.

ابجي العفرون تزور مساحة لفتح الساحة أمام  أصحاب الساحةا

ما يؤكد سوء نية المدعو سمار محمد وعلي هو أنهما اشتريا من عماري محمد غرفتين بمساحة ٢٨م٢ وليس بمساحة ٥٦م٢ كما جاء في العقد، وهنا يتأكد أن  ابجي العفرون كانت ضالعة في عملية التزوير التي استفاد منها المدعو سمار محمد وعلي.

المدير يختبئ والمستشار يتستر

عندما أبلغنا مديرية  ابجي البليدة بحيثيات التزوير، بتاريخ ٣١. ٠٨. ٠٣ تفاجأنا بأشياء لا تبشر بالخير فعندما طلبنا مقابلة المدير قيل لنا أنه غير موجود، وتم استقبالنا من طرف مستشاره المدعو عيساوي الذي أكد لنا أن تأجير القبو هي عملية غير قانونية، فالقبو ذو استعمالات مشتركة، وبعد ٥ دقائق من المقابلة طلب المدير مستشاره وبعدها وبـ١٠ دقائق دخل علينا المدير في مكتب المستشار وهنا فهمنا بأن هناك تواطؤ في عمليات مشبوهة ليس فقط في قضية تأجير القبو بل بخصوص التنازل على أملاك الدولة على مستوى الولاية بأكملها فقانون التنازل على أملاك الدولة لعام ٨١ جاء في خدمة فئة قليلة على حساب الأكثرية حيث تواصلت غرف إصدار قوانين نهب العقار والاستيلاء على الأموال مدة ٢٩ سنة فالهدف الحقيقي ليس كما روجت وتروج له إدارة القرارات بأن هذه القوانين هي للصالح العام بل كانت ومازالت طريقة لنهب المال العام تحت طائلة قوانين الألغام.