Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

العدالة الجزائرية رهينة المال والنفوذ/ محكمة العفرون تدوس على قوانين الجمهوري محكمة العفرون تدوس على قوانين

العدالة الجزائرية رهينة المال والنفوذ

  عائلة عماري ضحية الاحتيال والتزوير..

 محكمة العفرون تدوس على قوانين الجمهوري

إن العلاقة التي تربط كتاب الضبط على مستوى كل محكمة مع القضاة و رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية تكمن في مساعدتهم على إعداد ملفات المتقاضين والحفاظ على الوثائق المقدمة في هذا الشأن, ولكن ما وقفنا عليه ليس فقط على مستوى محكمة العفرون أين تم محاصرة عائلة عمار بل في أغلب محاكم الجمهورية  حيث تم توريط مسئولي العدالة في عدة قضايا ضاع حق أصحابها عن قصد لعب بعض كتاب الضبط أدوارا مهمة في نزع صفة الاحترام على العدالة, فعندما يجد قاض نفسه أمام ملف جد فارغ وهذا ما حدث في أحد محاكم العاصمة  تجزم أن هذه القضية فيها إن وأخواتها. 

تحقيق: صالح مختاري

نشر بجريدة كواليس من11 الى17 اوت 2003  

 

عائلة عماري ضحية الاحتيال والتزوير

لم تكن عائلة عماري القاطنة ببلدية العفرون ولاية البليدة تتوقع أن يكون مصيرها تحت رحمة أصحاب المال والنفوذ الذين تمكنوا من شراء ذمة أصحاب القانون لإشعال جثثهم في الكانون, فمنذ قرابة 10 سنوات والعائلة تتعرض لشتى أنواع الحقرة و الإهانة استعملت ضدهم جميع الطرق والحيل لحملهم على التخلي عن حقهم في الحياة فهل يعقل أن يقدم أحد الأشخاص المدعو سمار محمد الذي يعتبره السكان تاجرا له نفوذ في جميع الإدارات بالبلدية والمصالح الأمنية مرورا بالعدالة الممثلة في محكمة العفرون أين يوجد احد أقاربه الذي يعمل ككاتب ضبط  فهذا الموظف مكن المدعو سمار محمد من مراوغة العدالة لصالح هذا الشخص الذي كان قد احتال على أب عائلة عماري السيد عماري رابح حيث بدل أن يتم إنجاز عقد بيع واضح المعالم  جاء في شكل عبارات مفتوحة على عدة احتمالات.

عقد بيع عرفي مشبوه للاستيلاء على

 عقارات عائلات شارع دهان محمد

 قبل الاستقلال كان العقار الموجود بشارع دهان محمد ببلدية العفرون عبارة على معصرة للخمور أصبحت ملجأ لعائلة عماري وبعض العائلات هيئوها لتليق بهم كعباد في وقت كانت الفيلات لأصحاب المالات فالسيد عماري رابح كان يسكن منذ الاستقلال في هذا العقار الذي تم التنازل عنه لصالحه في إطار قانون التنازل عن أملاك الدولة بتاريخ ٣٠  / ١٢ / ١٩٩٢بموجبه تحصل السيد عماري رابح على عقد بيع مشهر لدى المحافظة العقارية بالبليدة دفتر رقم ٦٢ / ٣٢٩ مجلد ٤٣٤٦ رقم ٢٨و كانت عائلة عماري رابح تضم عدة أفراد منهم السيد عماري نور الدين وهو أستاذ في التعليم الأساسي هذه الوضعية جعلت والد العائلة يفكر في إيجاد حل لأزمة السكن، فأربعة غرف ومطبخ التي كانت في الأصل مكاتب في عهد الاستعمار لا تكفي لعائلة كبيرة أصبح أبناؤها أرباب أسر، سمع المدعو سمار محمد بأزمة السيد عماري حيث وصله خبر أنه يريد بيع غرفتين   وتم عقد صفقة البيع بطريقة عرفية ومشبوهة، ليتحصل المدعو سمار محمد وأخوه علي على غرفتين، وكان من قبل قد اشترى من السيد عماري محمد أخ عماري رابح غرفتين تقعان بجانب الغرفتين يسكنهما لحد اليوم الأستاذ عماري نور الدين.

كيف تم الاحتيال على عقار أهل الدار؟

عملية البيع لصالح المدعو سمار محمد وأخوه علي جاءت مباشرة بعد حصول السيد عماري رابح على عقد الملكية فقد جاء في عقد البيع العرفي الخالي من الشهود ما يلي:-حصة نصف (١ / ٢) في الشياع في العقار المخصص لسكن كائن ببلدية العفرون شارع دهان محمد عمارة أ الطابق الأرضي، المشتمل على شقة بعقار ذو ملكية مشتركة تتكون من أربعة غرف، ومطبخ، ومرحاض ذات مساحة قدرها: ثمانية وستين مترا مربعا ٦٨م٢ ، ٥٤٠ / ١٠٠٠ من الأجزاء المشتركة للقطعة رقم ١ هذا العقد العرفي المبهم حرر بمكتب مباركي صالح موثق بالحجوط بتاريخ ٢٧ مارس ١٩٩٣ أي ثلاثة أشهر بعد حصول عماري رابح على عقد الشراء المؤرخ في ١٠ / ١٢ / ٩٢ فما حقيقة نصف الشياع التي مكنت المدعو سمار محمد من إذلال أحد أبناء عائلة عماري وهو السيد عماري نور الدين الذي حسبه عقد البيع العرفي هو محرر بطريقة غير قانونية ومخالفة للقانون حيث تم بدون حضور الشهود، فالعقود العرفية هي غير معمول بها منذ عام ١٩٨٣ وقد تقدم السيد عماري نور الدين بعريضة لدى محكمة العفرون لأجل تصحيح  هذا العقد ولكن طلبه لم يؤخذ بعين الإعتبار  في محاكم الجمهورية التي لو لبت طلبات أمثال هؤلاء الضعفاء ما تمكن أمثال سمار تجريح كرامة العباد وتلطيخ سمعة البلاد، فلماذا إذن يرفض طلب يريد صاحبه تصحيح عقد عرفي مبهم مشبوه لو لم يوجد هناك إن وأخواتها.

جدار يفضح خبايا عقد الزور

أصبح المدعو سمار محمد وأخوه يملكان أربعة غرف، يتقاسما مع الأستاذ عماري نور الدين ساحة مشتركة ولكن مباشرة بعد تمكن هذا التاجر النافذ من نوافذ الحقرة والتسلط من الحصول على عقد الشراء وكان من قبل قد زور عقد إيجار قبو بتواطؤ ابجي   العفرون أعد خطة شيطانية لحمل الأستاذ المسكين وعائلته المتواضعة على الرضوخ لأطماعه التوسعية، فأعلن حربا نفسية دامت ١٠ سنوات فأقدم على بناء جدار بطريقة فوضوية وبدون ترخيص في غياب عائلة الأستاذ وتمكن من محاصر العائلة طيلة ١٠ سنوات التي لم تجد من أين تتنفس  فهل هذا معقول.

لغز الجدار وعقود الزور في الحصول  على معدن ثمين

كل المعطيات والحقائق تدل على أن أمر التاجر المدعو سمار محمد الذي يحترف تجارة متنوعة كتنوع معارفه، مشكوك فيه فهل اعتقد نفسه بالمال يمكنه أن يصبح  أميرا على بلدية تحكمها قوانين الجمهورية، فالهدف الحقيقي وراء إنجاز الجدارهو تأمين الإستيلاء على القبو المؤجر له من طرف ديوان الترقية العقارية بالعفرون، وبالتالي الإستيلاء على الأماكن المحاذية له. تمكن المدعو سمار محمد من الحصول على عقد إيجار بطريقة مزورة حيث أصبح يتخذ من العقد المزور المؤرخ في ٢٦ أوت ٩٠ خطة لاستعمار السكان والسطو على ممتلكاتهم فالعقد غير مسجل في دفاتر ابجي   وقد جاء في العقد أنه محل تجاري فهل يعقل أن يكون قبو محل تجاري  في بلدة انهكتها مافيا الحقرة " والتفنطيز" ومن الأدلة الدامغة التي تثبت حالة التزوير في عقد إيجار قبو تحوله إلى متجر بفضل أدمغة الذبان التي تشم رائحة الفضلات كما شم هؤلاء رائحة  الدولارات والدينارات، فالعقد ليس من إمضاء رئيس وحدة  ابجي بالعفرون المدعو محمد سعيد قاسي وكذا كيف يكتب في نفس العقد العفرون في ٢٦. ٠٨. ٩٠ والعفرون في ٢٧. ٠٨ . ٩٠ وقد غاب إمضاء المستأجر المدعو سمار محمد كما هو معمول به لدى ابجي  البليدة على سبيل المثال وجدنا عقد إيجار مؤرخ بتاريخ ٢٤. ٠٧. ٩١ أين منح  ابجي البليدة عقد إيجار لغرفتين لأحد المواطنين بمبلغ ١١٠ دج شهريا.أين نجد الإمضاء الحقيقي لمسؤول وحدة ابجي العفرون  المدعو محمد سعيد قاسي مع إمضاء المستأجر، وهذا ما لم يوجد في عقد الإيجار المزور الممنوح للمدعو سمار محمد، المؤرخ في ٢٦ أوت ٩٠ أين تم تزوير إمضاء رئيس الوحدة مع انعدام رقم التسجيل وقد جاء في المادة السابعة من هذا العقد أن بدء سريان دفع مبالغ الإيجار يكون ابتداءا من تاريخ تكفل المحل أي من ديسمبر ٧٩ فإذا كان عقد الإيجار قد تم بتاريخ ٢٦ أوت ٩٠ لماذا إذن تم دفع مبالغ التأجير  بتاريخ ٣١. ٠٨ . ٩٣ حيث دفع المدعو سمار محمد مبلغ١٦٩٧٠ دج مقابل ١٦٨ شهرا هي مدة الكراء بسعر ١٠٠ دينار شهريا وهو ما يبينه الوصل رقم ٥٣٠٠٩١ المؤشر عليه من طرف  ابجي  البليدة وقد حدثت عملية الإيجار المفبركة بعدما استطاع المدعو سمار محمد الاحتيال على السيد عماري رابح الذي باع له بحس نية غرفتين وذلك بتاريخ ٢٧ مارس ٩٣.

معدن ثمين بأقبية المعصرة

الأقبية المؤجرة على أساس أنها متاجر لصالح المدعو سمار محمد كانت تستعمل لتخزين الخمور، وتحتوي هذه الأقبية على كمية هامة من معدن النحاس الثمين وحسب إستراتيجية أصحاب الأقبية أنهم يريدون إنجاز حمام عشرة  نجوم.

الدائرة تنصف الضحية والمحكمة تمكن الأقبية

في مراسلة رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية العفرون إلى رئيس الدائرة المؤرخة  في ١٩. ٠٢. ٩٥ تحت رقم ١٧٨ / ٩٥ ردا على إرسالية رئيس الدائرة رقم ١٧٩ المؤرخة في ٢٤. ١٠. ٩٤ تؤكد مصالح التقنية للبلدية التي انتقلت إلى عين المكان  بتاريخ ٣٠. ٠١. ٩٥  أن المستودع الذي هو محل نزاع عبارة عن قبو قديم جدا كان يستعمل لمعالجة الخمور، كما يؤكد التقرير أن هذا القبو، هو موجود خلف المساكن الثلاث لكل من السيد عماري نور الدين في الوسط وسمار محمد وسمار علي من الجهة الشرقية وورثة حمودة يخلف من الجهة الغربية ومن بين ما وقفت عليه اللجنة أن ورثة حمودة يخلف يملكون عقدا إداريا ومشهورا لدى المحافظة العقارية للبليدة مسلم من طرف أملاك الدولة بتاريخ ٠٣. ١٢ . ٨٠ تحت رقم ١٢٢٠ وأكدت اللجنة أنه تبين من المساحة المسجلة بهذا العقد التي تقدر بـ٢٢٩م٢ يوجد جزء من القبو الذي يريد النافذ التاجر سمار الاستيلاء عليه فهل في هذه الحالة يمكن للعدالة أن تحكم لصالح  عماري ضد سمار الذي أصبح له زورا نصف قبو. وهل نصف قبو متمركز وسط السكان هو محل تجارة التي لا يوجد لها أثر على أرض الواقع اللهم إلا إذا أصبحت طائرات الهيلوكبتر تمول صاحب القبو بالبضائع وقد أكدت اللجنة بوجود حد مشترك بين الجيران فمن يوضع حد لتجاوزات  التاجر الذي تاجر ويتاجر بكرامة وعرض عائلة عماري المسكينة.

قوانين الجمهورية تتحطم على جدار سمار بمحكمة العفر ون

عشرة سنوات ولا أحد أراد فك لغز العار فكل من محافظة الشرطة والعدالة تتهاون في ردع أمثال سمار الذين يستفيدون من خدمات أقاربهم داخل مثل هذه الأجهزة الحساسة فالمدعو بلقاسم فرحة كاتب ضبط بمحكمة العفرون هو وراء كل رفض دعاوى السيد عماري نورالدين التي كان يتوسل فيها السيد عماري نورالدين وكيل الجمهورية بأن يفتح تحقيقا بخصوص التزوير وكذا فك الحصار الذي فرضه عليه المدعو سمار محمد ولكن صيحة هذا المستغيث ذهبت في واد السمار لأن صهره هو أحد رجالات القانون صنعوا الكانون لإحراق القانون فبحكم المصاهرة التي تربط كاتب الضبط المدعو بلقاسم فرحة وسمار محمد وتواطؤ مصالح الأمن سقطت عائلة عماري في مستنقع الحقرة المصحوبة بحملات استفزازية قذرة فقد تم إسكان أخت المدعو سمار محمد بالقرب من  عائلة عماري رغم أنها تملك شقة    بحي ٣٠٠ مسكن بالعفرون ومسكن لزوجها الهارب من دفع مستحقات البنك هي تكلفة  شراء شاحنة تبريد  التي تحصل عليها في إطار قوانين الاستثمار وتشغيل  الشباب، وقد تم بيع هذه الشاحنة بعدما حدث لها حادث ليتم تحويل أموال الشباب في صناديق أبحرت سريا من واد السمار إلى ليبيا، وقد تمركزت عيون التاجر بالقرب من مسكن عائلة عماري حيث أسندت لأخت سمار وبإيعاز منه مهام كهربة الجو والمعارك الكلامية  القذرة ولتكون في نفس الوقت مصدر مراقبة لمن يدخل ويخرج وقد سلم لها جهاز هاتف نقال وهذا بدون الحديث عن جهاز المراقبة الخارجي الذي انضم إليه كل أفراد عائلة سمار التي تخافها مصالح الأمن والعدالة.

حكم بوثائق مزورة وبصمات كاتب الضبط وخبرة مزورة

في محضر معاينة المؤرخ في ٢٨.٠٦. ٢٠٠٣ المنجز من طرف المصلحة التقنية للبلدية، أكد أن الوثائق تحتوي على معلومات ملغمة وأكدت كذلك مصالح الحماية المدنية في محضر معاينة المؤرخ في ٢٥. ٠٥. ٩٨ رقم / ٥١١ /    ٩٨ وقد جاء في هذا التقرير أن مسكن السيد عماري نور الدين المولود بالعفرون الكائن بشارع دهان محمد رقم ٣٣ هو عبارة عن بناية  بها تشققات على مستوى الجدران وهو ما يسهل دخول مياه الأمطار في فترة تساقطها فأثناء هذه الحالة كانت العائلة تغرق في المياه جراء جدار سمار الذي سمر عماري وأطفاله في رواق الموت.والغريب أنه لما تقدم الضحية عماري نور الدين بدعوى لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون بخصوص الجدار رد عليه هذا الأخير عن طريق أمن دائرة العفرون التي أبلغته في محضر إثبات تبليغ رقم ٢٣٥ / أ د م / ش ق / ٢٠٠١ مؤرخ في ٢٣ مارس ٢٠٠١ أن وكيل الجمهورية يبلغه بأن عليه رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة للمطالبة بإزالة الجدار وهذا الكلام جاء في قرار صادر عن وكيل الجمهورية في ١٦. ٠٣. ٢٠٠٢ تحت رقم ٨٧٥٩ /  م ع / ٢٠٠١ فمن هي الجهة المختصة في نظر وكيل الجمهورية هذا الذي عكس القانون، فلماذا إذن لم يتم تبليغ السيد عماري نور الدين من طرف المحكمة إلا يدخل هذا في إطار التهديد والابتزاز والتعطيل وكل هذا كان بفضل كاتب الضبط الذي تمكن من رهن العدالة  لصالح أصهاره  هذه العدالة كانت قد حكمت لصالح سمار محمد ضد السيد عماري نور الدين ووالده رابح فبتاريخ ١٩. ١٢. ٩٥ أصدرت حكما تحت رقم ٢٧٧/  ٩٥ أيده قرار صادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ ٢٢. ٠٩. ٢٠٠٢ عن الغرفة المدنية تحت رقم ٢٣٦٠ / ٠٢ قضى بالتزام عائلة عماري بإخلاء المحل وكل ما يحل محلهما مع غلق الباب المؤدية له وأغرب ما جاء في حكم المال أن على عائلة عماري دفع مبلغ ٢٠ ألف دج كتعويض عن الحرمان  من الاستغلال ودفع مصاريف الخبرتين آخرها كانت خبرة محمد يوس التي راوغت الكل ليبنى عليها حكم سمار.هل العدالة معناها أن يتم سلب الحق ويدفع صاحبه مبلغ ٧٣ ألف دينار كهدية لمغتصب حقه، فعلى عباقرة القانون عندنا أن يفكروا بإنجاز معاهد إعادة قراءة الأحكام لإنقاذ الضعفاء من مسامير الكانون التي كثرت ولا بد من إنجاز مصنع مختص في صناعة القلاعات لتحرير البلاد والعباد من نار أصحاب الكانون.

رغم دلائل التزوير المحكمة تأمر بمواصلة التنفيذ

 رغم قيام عائلة عماري نور الدين ووالده رابح برفع دعوى استعجالية مصنفة في إشكالية التنفيذ مؤرخة في ١٩. ٠٣. ٢٠٠٣ تحت رقم ٠٠١ / ٢٠٠٣ ضد سمار محمد  وأخوه علي فقد قدم السيدان عماري نور الدين ووالده رابح دلائل على أنه تم تزوير وصولات الإيجار التي بنيت عليها خبرة محمد يوس وبينا لهيئة المحكمة أن الساحة هي مشتركة وأن عقد الإيجار هو مزور وسمار لا يتاجر بالقبو إلا أن المحكمة قضت بمواصلة تنفيذ القرار الصادر بتاريخ ٢١.٠٩. ٢٠٠١ تحت رقم ٢٣٦٠. ٢٠٠٢.

سمار من تزوير الوثائق إلى العنف المؤدي إلى الوفاة

تعرض السيد عماري نور الدين إلى العنف مرتين مرة كانت بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٠٣ أين حكمت المحكمة على المعتدي وهو والد النافذ سمار محمد واحد أولاده بـ٠٦ أشهر غير نافذة لكل منهما.وبما أن العفرون أصبحت إمارة يرأسها أصحاب المال والنفوذ يطبخون  الأحكام على كانون  العنف تعرض السيد  الأستاذ عماري نور الدين وزوجته ووالده إلى اعتداءات عنيفة بربرية فقد هاجم قرابة ٠٦ أفراد من عائلة سمار وبإيعاز من سمار محمد عائلة عماري  حيث بتاريخ ٢٧.٠٧.٠٣ ثم ضرب السيد عماري نور الدين على مستوى الصدر أدى إلى كسر أحد ضلوعه وهو ما تؤكده شهادة الطب الشرعي المؤرخة بتاريخ ٢٩ / ٠٧ / ٠٣ تحت رقم ٣٧١٠ المسلمة له من مصلحة الطب الشرعي بمستشفى البليدة أين منحت له ٢١ يوما كعطلة مرضية أين تم التأكيد على كسر الضلعة رقم ٩ للضحية وحتى ولده عبد الحفيظ لم يسلم هو كذلك من الاعتداءات الوحشية التي تعرض لها بواسطة آلة حادة على مستوى رجله اليمنى وهو ما يتبين في شهادة الطب الشرعي رقم ٣٦٨٣ المؤرخة في ٢٩.٠٧.٠٣ التي منحت له عشرة أيام راحة طبية و وقد وصل الامر بعائلة سمار وأميرهم محمد إلى حد التعدي على حرمة منزل عماري نور الدين حيث تم الإعتداء على زوجته السيدة عائشة، في غرفة نومها بالعصي لتكون الجريح الثالث في حرب الفيتنام العفرونية التي اندلعت يوم ٢٧.٠٧.٠٣ وقد منحت  لها راحة مرضية مدتها خمسة أيام بتاريخ ٢٩. ٠٧. ٠٣  كما تبينه كذلك شهادة الطب الشرعي رقم ٣٦٨٦ فهل أمام كل هذه التجاوزات التي أطرتها كوانين المال يمكن القول أن العدالة تنصف الضعيف من القوي نقول لا بدليل أن عقوبة وقف التنفيذ لم تنته في قضية اعتداء على عائلة عماري بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٠٣ لتقع بعد أربعة أشهر ضحية ضربات الحقرة والتواطؤ على جميع الأصعدة بدليل أن العائلة أودعت شكوى ضد سمار وإمارته يوم ٢٨. ٠٧. ٠٣ ولكن لحد اليوم لم يتم وضع حد لجدار الحقرة المسلطة على أستاذ وعائلته الذي نسي الدراسة والتدريس بفعل مدارس التدليس والتزوير التي تخرج دفعات في علوم العصي والضرب وسرقة المعادن وإذلال العباد وقد صدق من قال ما ضاع حق وراءه مطالب، فهل أنتم واعون يا أهل الماعون.