Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

خطط الاستيلاء على العقار الفلاحي بوهران/أعوان الدولة في خدمة مافيا العقار؟/المحضر قضائي يحبك المؤامرات؟!

خطط الاستيلاء على العقار الفلاحي بوهران

أعوان الدولة في خدمة مافيا العقار؟!

خطط الاستيلاء على العقار الفلاحي بوهران

 

موظفو مديرية الفلاحة بوهران وراء دعم الموثق

 في الاستيلاء على المستثمرة الفلاحية؟!

المحضر قضائي يحبك المؤامرات؟!

 

قبل صدور  قانون رقم ٨٧ ، ١٩ المؤرخ في ٠٨ ديسمبر ١٩٨٧ الذي قضى بمنح الفلاحين حرية التسيير، كانت الفلاحة والفلاح بخير، حيث كانت المزارع في منآى عن النهب، وإن كان التسيير ليس في مستوى طموحات الميزانية المسخرة للقطاع، ولكن هذا القانون الذي قسم الأراضي الفلاحية إلى مستثمرات كان بمثابة الضربة القاضية، التي بها تم نهب أراضي فلاحية شاسعة استولت عليها المافيا   العقار، وكذا تجار أغلفة الدعم المقدمة للفلاحة، التي استعملت لتحقيق مآرب أشخاص لاعلاقة لهم بالفلاحة، ليصبح الفلاح يتخبط في مؤامرات أدخلت فيها العدالة كطرف، لتسلب منه بطرق أقل ما يقال عنها أنها هوليودية!، هذا ماعاشه ويعيشه فلاحوا المستثمرة الفلاحية بسيدي علي بوتليليس الواقعة في إقليم حي بوياقور، حيث استولى موثق على الأرض، عن طريق خطة كان وراءها موظفون في  إدارة الفلاحة بوهران، ومحضر قضائي أصبح رئيسا للمستثمرة الفلاحية المسماة شايلة قدور بناء على حكم قضائي.

تحقيق  صالح مختاري

نشر بجريدة كواليس من8 الى14 ديسمبر2003

 

 

هل وصلت رسائل أعضاء المستثمرة إلى السيد معالي وزير الفلاحة

 

مديرية الفلاحة بوهران تدوس على المراسيم الرئاسية؟!

 

جاء في التعليمة الرئاسية رقم ٠٠٥ المؤرخة في ١٤ . ٠٨ . ٩٥ والتي أرسلت إلى جميع مديريات الفلاحة التابعة لوزارة الفلاحة في إرساليات تحت رقم ١٦٢٩ مؤرخ في ١٧أوت ١٩٩٥، والتي كان موضوها الحماية والمحافظة على الأراضي ذات طابع فلاحي. ردا  وقد جاءت في هذه التعليمة الرئاسية،

على ما كان يحدث من جرائم في حق الفلاح، أين كان يتم تهجير الفلاح، ليتم تثبيت أناس أرادوا كسب المال عن طريق سلب الأرض من أصحابها، بطريقة الكولون الإستعمارية، وما لاحظناه في عدة أماكن في كل من ولاية عين تموشنت، وهران ومعسكر من إهمال لمزارع (مباني)، وفي المقابل وجدنا مستثمرات فلاحية ثم سلبها من أصحابها،   تم فيها تشييد مساكن وأخرى استثمر فيها أشخاص لبناء مستودعات خاصة بتربية الدواجن، وآخرون من فئة "السوبرمان" أقاموا فيها مزارع سيجوها وكأننا في عهد الإستعمار!.فالتعليمة الرئاسية تقول بالحرف الواحد لمسؤولي وزارة الفلاحة: لقد طلب منكم توفير توزيع أوسع (التعليمة) لدى قطاعكم، والسهر على تطبيق التدابير والتوصيات الواردة في هذا الشأن، وقد نبهت التعليمة الرئاسية وزارة الفلاحة على أنه رغم كل التعليمات، سجلت عدة خروقات في مجال توزيع الأراضي الفلاحية، وأكدت على أن ظاهرة تحويل الأراضي الفلاحية مازالت مستمرة، وأن ظاهرة التجاوزات هي غير مقبولة في حق الفلاحة وكذا العقار الوطني. لهذا نخطركم باتخاذ القرارات لوضع حد لهذه الظاهرة بصفة نهائية.

 

موثق يستولي على المستثمرة الفلاحية المسماة

 شايلة قدور بسيدي علي بوتليلس؟

 

 قضية المستثمرة الفلاحية المسماة شايلة قدور بسيدي علي بوتليلس، بحي بوياقور التابع إداريا لدائرة بوتليلس وهران هي عينة للخروقات والتجاوزات التي منعتها التعليمة الرئاسية رقم ٠٠٥هده المستثمرة الفلاحية أصبحت كباقي المستثمرات الفلاحية عبر الوطن، تعيش تحت أقدام المافيا الإدارية، التي تلقت الدعم من طرف المسؤولين في القطاع وكذا بعض أعوان الدولة الذين منحوا أنفسهم حق ممارسة سياسة الترهيب والاحتيال القانوني، حتى يتمكنوا من طرد أصحاب الأرض!. عندما منحت الدولة حق الاستفادة من استغلال الأرض.في إطار الاستغلال الذاتي طبقا للقانون ١٩.٨٧ طلب من الفلاحين المنضويين في المستثمرات، دفع مبالغ مالية لكي يستفيدوا من الاستغلال، وبهذه الطريقة تم إفشال إرادة الفلاح وتركه وحيدا يصارع المشاكل، مما اضطره إلى التفكير في حلول تجعله في مستوى خدمة الأرض، وهنا كانت عيون المافيا تراقب الوضع، وهو ما حدث لأصحاب المستثمرة الفلاحية المسماة شايلة قدور، التي استولى عليها أحد أعوان الدولة، فهذا الموثق المسمى بختاوي سعيد الذي كان له أخ يتقلد مسؤولية رئاسة محكمة السانيا بوهران، تمكن من مخادعة أصحاب هذه المستثمرة، ساعده فيها المحضر القضائي عيسوقين الطيب الذي عوض  تشريف العدالة، أصبح يستغل منصبه منذ مدة لترهيب وتخويف الفلاحين، والذي كان منذ مدة وراء تنفيذ أحكام صادرة ضد فلاحين، بطرق احتيالية لصالح أشخاص ذوي نفوذ ومال، هذه الأحكام كان لموظفي الفلاحة  وهران يد في صدورها ضد هؤلاء الفلاحين المغلوبين على أمرهم.

 

خطة طرد أعضاء المستثمرة الفلاحية شايلة

 قدور بحي بوياقور بوتليلس؟!

 

في رسالتين وجههما أصحاب المستثمرة الفلاحية المسماة شايلة قدور، إلى كل من رئيس الجمهورية ووزير الفلاحة بتاريخ ٢٠ . ٠١ . ٢٠٠٣ ، أكدوا فيهما أنهم ضحية احتيال إداري، وصرحوا أنهم كانوا في أزمة بسبب تعطل أجهزة الري مما اضطرهم قبول دخول متعامل معهم، الذي حسب قولهم عرض عليهم المشاركة في قانون الإنتاج.بتاريخ ١٩٩٨ منح المدعو بختاوي سعيد موثق بوهران، أجهزة الري والفلاحة تبلغ قيمتها نحو ٦٥ مليون سنتيم، ونظرا لأمية أصحاب المستثمرة تم تغليطهم من طرف هذا الموثق، وأمضوا على وثيقة قيل لهم أنها وثيقة تثبت المشاركة في الإستثمار والفائدة، ولكن الحقيقة التي اكتشفها أعضاء المستثمرة هي أنهم وقعوا على وثيقة تنازل داخل مكتب الموثق، وهذا الأمر اكتشفه الأعضاء عام ٢٠٠٠ عندما طلب الموثق منهم إخلاء الأرض، مدعيا أنه اشترى الأرض عن طريق وثيقة "التنازل"؟!

 

نفوذ الموثق لدى بعض أعوان الدولة

مكنه من البقاء في الأرض؟!

 

أمام هذه الوضعية تقدم أعضاء المستثمرة بشكوى لدى محكمة السانيا بوهران، وأثناء المحاكمة أجاب بختاوي سعيد عن طريق محاميه في جلسة ١٧ / ٠٤ / ٢٠٠٧ أن المحكمة غير مختصة محليا للفصل في الدعوى الحالية، وفقا للمادة ٠١ / ٠٨ من ق ا م، وطلب برفض الدعوى لانتفاء صفة التقاضي، لكونها لا تتوفر على عقد الملكية بخصوص الأمكنة.وسبق للمدعو بختاوي سعيد أن أجاب في جلسة ١٥ / ٠٥ / ٢٠٠١ أمام هيئة المحكمة، أن أعضاء المستثمرة قد تنازلوا له عن حقوقهم في المزرعة وهو ما نفاه الأعضاء في جلسة ٢٩ / ٠٥ / ٢٠٠١ الذين أكدوا أنهم لم يتنازلوا له عن حقوقهم وفي جلسة ١٢ / ٠٦ / ٢٠٠٦ صرح المدعو بختاوي أن عقد التنازل موقع عليه ومصادق عليه بتاريخ ٢٢ / ٠٦ / ١٩٩٨ التوقيع والتصديق الذي يتحدث عليه هذا الموثق، هو صادر عن مكتبه الخاص بالتوثيق، فهل في هذه الحالة يمكن أن نصدق هذا الموثق، الذي استغل نية وجهل فلاحين مغلوبين مع أمرهم، ليوقعهم على وثيقة غير التي أوهمهم بالإمضاء عليها؟!فبتاريخ ٢٦ / ٠٦ / ٢٠٠١ حكمت محكمة السانيا لصالح أعضاء المستثمرة، حيث قضى الحكم الذي يحمل رقم ٢٠٠١ / ٣٠١ رقم الجدول ٢٠٠١ / ٤٣ بقبول الدعوى وإلزام المدعو بختاوي سعيد بإخلاء القطعة الأرضية الفلاحية المسماة شايلة قدور، التي تقع ببوتليليس وإلزامه بأخذ عتاده الفلاحي التابع له.

 

المحضرقضائي يحبك المؤامرات؟!

 

بعد صدور حكم طرد المدعو بختاوي سعيد، تحرك هذا الأخير مستعملا معارفه ونفوذه، حيث أودع شكوى إستعجالية بتاريخ ٢٢ / ٠٦ / ٢٠٠١ تحت رقم ٢٠٠١ . ١٧٨ ضد أعضاء المستثمرة، مدعيا فيها أنهم تنازلوا له عن حقوقهم في القطعة الأرضية الفلاحية، التابعة للمستثمرة الفلاحية شايلة قدور رقم ٠٩ التي تبلغ ٢٥ هكتارا، وقد جاء في العريضة أنه غرس نحو ٦٠٠٠ شجرة زيتون والأشجار المثمرة، وعوض طلب إلغاء الحكم الصادر بتاريخ ٢٦ / ٠٦ / ٢٠٠١ طلب بتعيين حارس قضائ يتولى الإشراف على ذات المستثمرة الفلاحية وقد لبت هيئة المحكمة طلب الموثق، حيث تم تعيين المدعو عيسوقين الطيب محضر قضائي بالسانيا حارسا قضائيا، يتولى الإشراف على جني الغلة وحددت  أجرته بـ ٣٠ ألف دينار جزائري يدفعها حسب الحكم الموثق  المدعو بختاوي سعيد.فالحكم الصادر بتاريخ يوم ٢٤ / ١٢ / ٢٠٠١ الذي قضى بتعيين المحضر القضائي عيسوقين الطيب، كان برئاسة بوشريط مختار، وهل يعقل أي تم تعيين محضر لجني ألغلة وحددت أجرته بـ ٣٠ألف دينار جزائري يدفعها حسب الحكم الموثق المدعو بختاوي السعيد.فالحكم الصادر بتاريخ يوم ٢٤ / ١٢ / ٢٠٠١ الذي قضى بتعيين المحضر القضائي عيسوقين الطيب، كان برئاسة بوشريط مختار، وهل يعقل أن يتم تعيين محضر لجني الغلة فقط، دون مراعاة خدمة الأرض التي تتطلب معرفة خاصة بالأرض؟! وعلى أرض الواقع صرح لنا أعضاء المستثمرة الفلاحية لشايلة قدور أن الموثق المدعو بختاوي سعيد هو الذي يتولى جني الغلة، فالغلة ليست خاصة بالأشجار التي أدعى هذا الأخير أنه غرسها، بل غلة الزيتون الذي غرست منذ ٣٠ سنة، لأن شجرة الزيتون وأي شجرة مثمرة تعطي  ثمارها بعد خمسة سنوات، وهو ما لم تنتبه إليه هيئة المحكمة، التي لم تراع حقوق الفلاحين ولا حتى مصلحة الأرض، وفي حادثة عاشها أعضاء المستثمرة أنهم تعرضوا إلى سرقة محصولهم الزراعي من قمح وزيتون عام ٢٠٠٢ من طرف المحضر القضائي.والسؤال المطروح أين تذهب مبالغ المحاصيل الزراعية التي يتولى بيعها هذا المحضر، الذي اختص في طرد الفلاحين من مستثمراتهم، ومكن موثقا من الاستيلاء على أرض مستعملا العدالة، فالحكم الصادر عن المحكمة كان أولى أن يتحقق من وثيقة التنازل.

موظفو مديرية الفلاحة بوهران وراء دعم الموثق

 في الاستيلاء على المستثمرة الفلاحية؟!

 

إن أعضاء المستثمرة الفلاحية قدور شايلة يملكون كل الوثائق، التي تدل على أنهم كانوا في خدمة الأرض ولم يتنازلوا عليها للمدعو بختاري سعيد، لأنه من يتنازل على الأرض عام ١٩٩٨ لايمكنه الحصول على ترخيص لحفر بئر، وهو ما يثبته الطلب الذي تقدم به الأعضاء في الحصول على ترخيص لحفر بئر المودع لدى مديرية الري بتاريخ ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٠٠ حيث تحصلوا على شهادة ثبوت بئر ممضاة من طرف مدير الري لولاية وهران تحمل رقم ٢٠٠١ / م م ممضاة من طرف مدير الري لولاية وهران تحمل رقم ٢٠٠١ / م م ق / ١٥٠٩ رقم ١٢٣٩ مؤرخة في أكتوبر ٢٠٠١ وهو ما يؤكده كذلك محضر معاينة لمصالح الغابات المسلم لأصحاب الحق في استغلال المستثمرة، حيث جاء في هذا المحضر المؤرخ في ١٩ / ١٢ / ٢٠٠١ أن أشجار المستثمرة قد تعرضت لكسر جراء الرياح، وقد سمح هذا المحضر لأصحاب المستثمرة بإجراء عملية قطع الأشجار، فالمحضر لم يسلم لمن يدعي أنه صاحب المستثمرة، ولاحتى رخصة حفر بئر لم تسجل باسمه، وأكثر من هذا أنه أثناء الإحصاء العام للفلاحة عام ٢٠٠١ تم احصاء الأعضاء على الأرض وهذا بتاريخ ١٠ / ٠٧ / ٢٠٠١، إلا أن أصحاب القرار في الإدارة والقضاء بوهران أبوا أن يقفوا ضد الفلاحين بناء على تقارير مزورة ووثائق أنجزت وفق خطة مافيا العقار، وهذا للاستيلاء على أراضي هي ملك للدولة، وحرمت الفلاحين من حقهم في الوجود، فقضية تعيين المحضر القضائي عيسوقين الطيب، الذي تربطه علاقة خاصة بالموثق بختاوي سعيد، ليس له دراية ولا خبرة في الميدان الفلاحي، وهو ما يؤكد أن الحكم الذي منحه حق تولي الحراسة القضائية، كان في خدمة الموثق الذي يستغل الأرض بطرق غير مشروعة، وأصبح الفلاحون مهددون من طرف المحضر إذ هم اقتربوا من المستثمرة، فهل هذا معقول؟! فحسب محامي أعضاء المستثمرة أن المحضر القضائي لا يمكنه أن يكون في المكتب وفي المستثمرة في آن واحد، وأكد أن العوامل الطبيعية والأحوال الجوية وضرورة الاعتناء بالفلاحة، هي أمور يقوم بها الفلاح المتواجد في عين المكان وليس المحضر القضائي، فحسب المحامي أن القانون يحمي المصالح ويبني على المنطق، ولايعقل أن يترك القانون أمور الفلاحة لمحضر يجهل أمور لأرض وشؤون الفلاحة!!.

تآمر مديرية الفلاحة على الفلاحين بوهران؟!

 

يوجد بـ ادارة الفلاحة  وهران   بعض الموظفين، أصبحوا منذ مدة آداة لسلب حقوق الفلاحين، ومن يبنهم مسؤول قسم المنازعات وآخرون، حيث أصبحوا يمارسون البزنسة وإنجاز تقارير مزورة عن وضعية المستثمرات، لتمكين أصحاب المال والنفوذ من الاستحواذ على أجود الأراضي الفلاحية.والدليل على هذا هو الدعوى القضائية التي رفعتها مديرية الفلاحة، باسم والي ولاية وهران لدى الغرفة الإدارية بمجلس قضاء وهران، ضد أعضاء المستثمرة الفلاحية شايلة قدور، التي جاء فيها أن هؤلاء قد استفادوا من قطعة أرضية فلاحية جماعية بموجب قرارولائي رقم ٢١٩ مؤرخ في ٢٨ . ٠٦ . ٩٣ وتحصلوا على عقد إداري، مثبت لحقوق الانتفاع مشهر بالمحافظة العقارية التابعة لدائرة عين الترك بتاريخ ١٦ . ٠٦ . ٩٦ مجلد ٤٣ رقم ٣٧ القطعة الأرضي رقم ١١ . ٠٣ . ٠٣ البالغة مساحتها ٢٥ هكتار، وقد استندت هيئة المحكمة على وثيقة التنازل المزورة، هذا التزوير أكده أعضاء المستثمرة والذين ينفون أنهم قد تنازلوا على حقهم في الأرض، وأكدوا كذلك أن الوثيقة تم إنجازها، بمكتب الموثق الذي حرف موضوع الشراكة إلى خطة تنازل.وقد التمست مديرية الفلاحة التي ورطت والي ولاية وهران في هذه القضية، لما طلبت بإلغاء قرار الاستفادة والعقد الإداري، وكذا إرجاع وعاء أراضي المستثمرة إلى ذمة الدولة الممثلة في مديرية المصالح الفلاحية، فإذا كانت مديرية الفلاحة فعلا تريد الخير للفلاحة، لماذا مازالت الأرض تحت تصرف المحضر القضائي وأين كانت طيلة مدة النزاع، إذا كان فعلا أعضاء المستثمرة قد تنازلوا للموثق، لماذا طلب هذا الأخير أي الموثق عقد محضر الصلح الذي رفضه فلاحو شايلة قدور، بتاريخ ٢٦ . ٠٥ . ٢٠٠١، ورغم وجود الحكم اصادر بتاريخ ٢٠٠١ بمحكمة السانيا الذي قضى بطرد الموثق من الأرض، وهو ما يؤكد عدم تنازل أصحاب الحق عن حقهم في الأرض، إلا أنه تم الحكم ضدهم بحكم صادر عن مجلس قضاء وهران، الغرفة الإدارية وهذا بتاريخ ١٦ . ٠١ ٢٠٢ قضي بفقدان حقوقهم في استغلال الأرض وكذا إلغاء القرار الإداري، وإرجاع وعاء الأراضي الفلاحية، وهو ما مكن الموثق من الإنفراد بالأرض واستغلالها حسب الخطة التي رسمها منذ ١٩٩٨، أين استفاد من مساعدة المحضر القضائي وموظفي الفلاحة    وهران وكذا بعض النافذين في الإدارة.هذا الحكم الجائر بني على وثيقة التنازل المزورة، التي تم تكييفها حسب مصالح الموثق، والتي صدرت من مكتبه وكذا بناء على عريضة   تضمنت إلغاء قرار استفادة أعضاء المستثمرة الفلاحية شايلة قدور، حيث ادعت مصالح الفلاجة   في العريضة المرسلة باسم الوالي والمؤرخة بتاريخ ٢٤ . ٠٥ . ٢٠٠٢ إلى رئيس الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء وهران، ومن بين ما جاء فيها أن المستثمرة الفلاحية أي الأعضاء تخلوا عن واجباتهم بموجب محضر أعوان المصالح التقنية المثبت لمخالفة الالتزامات بتاريخ ٠٣ . ٠١ . ٩٩، وأن لجنة الطعن الولائية درست ملف هذه القضية إثر جلستها المؤرخة في ١٧ . ٠٢ . ٩٩، وأنه قد وجهت إنذارا إداريا يحمل رقم ٣٢٨٧ بتاريخ ٢٤ . ١١ . ٩٩ إلى أعضاء المستثمرة، وإدعت ذات المصالح أنها أجرت معاينة ميدانية بتاريخ ١٥ . ١٢ . ٩٩ أثبت أن أعضاء المستثمرة قد أهملوا الأرض، وهو ماينفيه هؤلاء.إذ كل هذه الإدعاءات الواردة في هذه العريضة لا أساس لها من الصحة، بدليل أن إذا كانت مصالح   قد درست القضية بتاريخ ١٥ . ١٢ . ٩٩ لماذا انتظرت مدة عامين لكي تقرر إلغاء قرار استفادة أعضاء المستثمرة الفلاحية شايلة قدور، وكل المؤشرات والدلائل تؤكد أن الأرض أصبحت في يد مخالب أناس همهم الوحيد البزنسة بالمشاريع، وتحطيم المشاعر؟!.