Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

فصائح إدارية بمفتشية العمل و كناق/عمال اتيزا يطردون بوثائق مزورة

مراسيم حكومية رهينة البيروقراطية والتفياس

فصائح إدارية بمفتشية العمل و كناق

عمال اتيزا  يطردون بوثائق مزورة وأحكام قضائية حبيسة أدراج  البروقراطية

 

 

عمال المؤسسات الوطنية كانوا ضحايا خطط جهنمية، جعلت منهم متسولين في الشوارع، بعدما كانوا أسيادا في مؤسسات كانت تنافس الشركات الأجنبية في عدة مجالات، فبفضل السير الهمجي المفروض على يد مسؤؤلين، الذين جلبوا المزيرية والذل ليس للعامل فقط بل للوطن، أصبح مصير الاقتصاد الوطني في فم شبكات المافيا المالية، التي فجرت المؤسسات والإدارات لتفتح المجال للقطاع الخاص الذي تكون بفضل أعمال الدمار، التي أصبحت شركات ومؤسسات كانت توفر القوت لآلاف العائلات، لتصبح في الأخير، سجينة القرارات الارتجالية التي كانت وراءها عصابات مصاصوا لدماء  لقد كثر الحديث عن هوية هؤلاء، فلا أحد حاول معرفة مكونات المافيا المالية والسياسية المنخرطة في حكومة خفيفة، تستمد قوانينها من برتوكولات آل صهيون، أفراد هذا الشبح المخيف يعرفون حسب مصطلح كلمة المال والسياسة، فهؤلاء ما هم إلا مسؤولين سابقين، كانوا وراء أعمال الإفلاس المبرمج على سلم الخيانة والعمالة، وكذا أقربائهم ومعارفهم، استفادوا من قوانين" اضرب وهرب" ومراسيم "مشتني ومشتك" وأوامر" أسرق وأنا اندبر راسي".

تحقيق / صالح مختاري

نشر بجريدة كواليس من19 الى 25 افريل2004

 

عملية طرد عمال النقل ايتيزا الجزائر  وراءها مسؤولون مختلسون

عملية طرد عمال اتيزا لنقل العمومي الجزائر، كانت بعد مظاهرة قام بها هؤلاء في شهر مارس وأفريل ١٩٩٨،   بسبب القرار التعسفي الذي اتخذه الهولدينغ، والذي قضى بإقالة المدير العام  للشركة وتعويضه بأحد النقابيين، الذي كان في مؤسسة الملاحة، والمتورط في قضايا مشبوهة، فالمدير الجديد المدعو "بونادي"  ثلاثة أيام بعد انتفاضة العمال، قام بأخذ مبلغ ٤ آلاف دينار بوصل هو دليل على أن الإدارة لم تحسن الاختيار وأن العمال كانوا على حق في التظاهر بسبب ظاهرة الوصولات المزورة التي كبدت الشركة الملايين، هذ الطرد الذي تم تقنينه على أساس التقويم، كان منافيا للقوانين والمراسيم والاتفاقيات السارية المفعول آنذاك، وفي حقوق العمال المطرودين بطرق التعسف والهمجية، لم يتم احترامها من طرف المستخدم، فقد وصل الأمر حتى تزوير وثائق العمال من طرف إداريو اتيزا  بتواطؤ مفتشية العمال، لتبرير الطرد الذي كان أحد وسائل الانتقام الذي  برمجها النقابي آيت محمد ومدراء الوحدات، الذين رغم جهالتهم رسموا ضمن الإطارات السامية للدولة

٢٠٠٠ عامل يحتجون ضد سوء التسيير   واختراقات للقوانين

والمراسيم وتزوير شهادات العمل

 

      عن طريق "لاكومبسون" الذي  وقع على أنفاذ مزرية العمال،   تم اختراق الاتفاقية الجماعية المؤرخة في ٠١ أوت ١٩٩٧ التي تربط الشركة  بالمستخدمين،  وبالخصوص  الفقرة ٥٨، ٥٩،٦٠ ومراسيم ٩٠ / ٩٤ و ٩٤ / ١٠، حيث لم يتم احترام المعايير التي تطبق  في مثل هذه الحالات، فالشركة أفلسها المسئولون وليس العمال، وكان على السلطات طرد رواد الفساد بدل هؤلاء الضعفاء، وقد تم حرمان الكثير من المطرودين من التعويضات، سواء تلك المنصوص عليها ا في الاتفاقية الجماعية  أو تلك الخاصة بصندوق البطالة، وأخطر من هذا، تم تزوير شهادة العمال المطرودين لتبييض العملية بتواطؤ مسئولين في مفتشية العمل، فقد وقفت مفتشية العمل الكائنة بسيدي محمد كمتفرج، ولم تتدخل رغم علمها بقضايا تزوير الوثائق الخاصة بشهادات العمال التي استعملت في عملية طرد عمال ، وقد تمت المصادقة من طرف أهل التفتيش   على الاتفاقية الجماعية التي قضت بالطرد والإهانة لا غير.

سحاري ومفرج من السرقة إلى الإمضاءات

المشبوهة و كناق  في قفص الإتهام

في الإتفاق الجماعي المتضمن الجانب الاجتماعي رقم ٠٩٢ / أع / م ع / ٩٨ المؤرخ في ١٤ جويلية ١٩٩٨، جاء إمضاء المدعو "مفرج محمد  على أساس أنه يمثل نقابة اتيزا ، فهل يأتيك الخير من شخص كان مثالا في تحويل مال الشركة وسرقة الغيار، فمفرج وإخوانه، كانوا وراء اختلاسات وأعمال نهب، أصبح هو الذي يقرر مصير مئات العمال تحت غطاء التقويم، لإنجاز التوازن الذي أصبح يزن أطنانا من الاختلاسات، وعن طرق التوظيف،  حدث وأن أسندت مهمة تسيير الإدارة والمال إلى المسمى سحاري، الذي أخذ تقاعده من   الملاحة في ١ جوان ٩٨ ليتم إدماجه في ٨ جوان من نفس السنة عن طريق التعاقد، ليبدأ سياسة فصل العمال بطرق ارتجالية، فبتاريخ ١٧ / ٠٩ / ٩٨ قرر فصل عامل المدعو"خروبي محمد" ومئات  العمال بدون وجه حق، والشيء الغير معقول، أن هؤلاء العمال تم طردهم ليتم إيداع ملفاتهم لدى صندوق كناق للبطالة  ، وهذا بعد أن تم تزوير وثائق خاصة، وقد تم استدعاء البعض إلى صندوق بعد تسعة أشهر من إحالتهم على نفس الصندوق حيث تم رفض مجمل التعويضات، فالقانون يقضي أن يتقاضى العامل المسرح تعويضات  شهرين بعد العملية، ولكن حالة هؤلاء العمال تكشف التلاعب والخروقات التي تحدث بصندوق كناق  وبتواطئ إدارة اتيزا ، فالعمال المسرحون بتاريخ ١٧ / ٠٩ / ١٩٩٨ تم تعويضهم ابتداء من ٠١ / ٠٥ / ٩٩، وقد حدث وأن تم رفض ملفات اخرى  لأسباب مجهولة، ونذكر على سبيل المثال، حالة النقابي خروبي محمد الذي احتج في رسالة موجهة إلى وزيرالعمل والحماية الإجتماعية، وصله عن طريق البريد الوارد يوم ١٤ / ٠١ / ٠٣ تحت رقم ٢١٠ تحدث المعني عن البيروقراطية وأعمال مشبوهة، حيث صرح السيد خروبي، أنه يتأسف للتعسف المفضوح الممارس من طرف مسؤولي اتيزا ، الدين استفادت من تواطئ أصحاب القرار، وإدارات كل من المفتشية الجهوية للعمل بسيدي محمد، الصندوق الوطني للتأمين على البطالة  ، هذه البيروقراطية المفتعلة من الثلاثي المتآمر، جعلت حقوق مئات العمال المسرحين بدون دخل، وهذا منذ ١٧ / ٠٩ / ١٩٩٨ تاريخ التسريح المشؤوم.

العمال المسرحون بقوانين الراحة والتشميس

 يفضحون أصحاب المؤامرة

السيد خروبي محمد برفقة أحرار اتيزا  قدموا ملفا ثقيلا عن أعمال النهب والاختلاسات التي قام بها مدراء الوحدات بـ اتيزا ، وعلى رأسهم المدعو مفرج محمد  حيث تم استدعاء  خروبي  من طرف الأمن لتقديم الأدلة، وقد تم وضع هذا الملف بين أيدي العدالة بمحكمة سيدي محمد التي تم تغليطها بوثائق مزورة، ليتم انتقاء وجه الدعوة، أين حضر المتهمون ومن بينهم مهندس الاختلاس والترفاس مفرج محمد، الذي خلاها وذراها، وبمال الشركة   اشترى الوثائق التي مكنته من تلميع وجهه أمام العدالة، ليصبح أصحاب الخير من أمثال خروبي رهينة التسريح والمؤامرة، ولكم هذه المعادلة، النقابي خروبي الذي فضح بالدليل السرقة يصبح بائع السردين باب الواد، وأصحاب الإفلاس بـ اتيزا  يرقون إلى مصاف المسئولين السامية ومن بين الخروقات التي حيكت ضد العمال، هو إقدام إدارة  الشركة    على تسريحهم وهم في عطلة، حيث تم تسريح المدعو عماري رزقي بتاريخ ١٧ / ٠٩ / ٩٨، وفي هذه الفترة كان المسكين في عطلة،  وبنفس الطريقة وطرق أقدر  من هذه تم إحالة العمال الغير مرغوب فيهم من الذين شاركوا في مظاهرة مارس، على تسريح المبني على شهادات التزوير ووثائق مزورة.بتاريخ ٠٨ / ١٢ / ٢٠٠٣ راسل مجموعة من العمال، هم خروبي محمد وبلخضر أعمر، عماري رزقي، رئيس لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني بهدف فتح تحقيق في ملف العمال المطرودين عام ١٩٩٨، وقد جاء في الرسالة، أنه بتاريخ ١٧ / ٠٩ / ١٩٩٨وصلت العمال قرارات مبهمة، تعلمهم أنه تم شطبهم من المؤسسة دون ذكر الأسباب، وقد صرح العمال في رسالتهم، أنهم اتصلوا بمفتشية العمل الكائن مقرها بسيدي محمد، ولأسباب مجهولة تم تحرير محضر عدم الصلح دون حضور المستخدم، وذكر  العمال أنهم توجهوا إلى العدالة بعد أخذ ورد، دام أكثر من سنة، رفضت دعواهم من حيث الشكل لسبب عدم تحديد إسم الرئيس من العضو، ليتم إعادة تحرير المحضر، لترفض الدعوى للمرة الثانية لعدم التأسيس، وهنا تم تغليط العدالة، لأنه ليس كل العمال يتقاضون أجورهم    بدليل أن خروبي محمد كان من المتقاضين ولم يكن في نفس الوقت في قائمة كناق  في الرسالة ذكر العمال الثلاث، أنه تم إيداع ملفات المسرحين لدى كناق  بتاريخ ٠٥ / ١٢ / ٩٨، ثلاثة أشهر بعد قرار الشطب وليس التسريح، وما جاء في الرسالة، أن إدارة بونادي   رفضت أحكام قضائية، قضت بإعادة إدماج العمال المشطوبين، في وقت تم توظيف أشخاص متقاعدين وآخرون من ذوي المعارف والنفوذ.

إدارة اتيزا  بعدما غلطت العدالة، ترفض تطبيق

الأحكام وتدوس على مراسيم حكومية

في شهر سبتمبر ٢٠٠٣، صدر قرار حكومي من إمضاء رئيس الحكومة السيد أحمد أويحي، قضى بإدماج العمال المسرحين الذين بحوزتهم أحكاما قضائية تقر بإعادتهم إلى عملهم، وقد جاء في القرار الحكومي، بأن تقوم المؤسسات  العمومية والإقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، بإعادة دمج كل عامل تكون قد سرحته من عمله وتحصل على قرار قضائي لصالحه أو تقوم بدفع تعويضات له طبقا للقانون. وفي القرار، كان اعتراف الحكومة بأن استمرار طرح هذا الملف  العالق على مر السنين، هو وضعية لا يمكن قبولها، لأنها تنال من مصداقية  الحكومة، وتشكل عائقا أمام تنفيذ قرارات العدالة، وهذا فعل يعاقب عليه قانون العقوبات المعدل عام ٢٠٠١، ولكن لمن تحكي زابورك يا داوود، فالقانون في بلادي لا يطبق إلا على الضعيف، فهل فعلا سيعاقب بونادي وجماعته على عدم تطبيق التعليمة الحكومية؟!.