Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

تهريب العملة الصعبة تحت غطاء تصدير النفايات الحديد/اكثر من 3500 ملف تصدير بوثائق وتصريحات مزورة

تهريب العملة الصعبة تحت غطاء تصدير النفايات الحديد

ارهابيون وذوي سوابق عدلية ضمن كبار المصدرين

اكثر من 3500 ملف تصدير بوثائق وتصريحات مزورة

 

اكثر من  140 مليون دولار خسارة الخزانة العمومية مند عام 2005

 

محركات الطائرات  ،مصانع ،وبزوكة  ومحولات كهربائية قاورات الغاز
 وحديد  مصنع الحجار   ضمن مزاد  التصدير

 

 

 

 

قرارات حكومية صدرت مند  اكثر من 16 سنة اراد اصحابها تشجيع الصادرات خارج المحروقات    مما شجع على ظهور  المئات    الأشخاص  الدين انشاؤا شركات وهمية لتصدير ما اصبح يعرف بالنفايات الحديدية بالموازات مع داك شرع في غلق مؤسسات عمومية كانت تقوم بعمليات استرجاع هده المواد ،   بعدها ظهرت شبكات اختصت في سرقة كل ما له علاقة بهده التجارة ولم تسلم حتى الشركات الاجنبية من دالك ،نحاس  وحديد وقنوات بولوعات

ومواد اخرى تم تصنيفها كنفايات مع تزوير التصريحات واستعمال الاسماء المستعارة اساليب

سمحت بتهريب العملة الصعبة  نحو الخارج ...

 

تحقيق صالح مختاري

 

 

مع بداية عمليات التصدير لمواد قيل انها مسترجعة انتشرت عبر كل ولايات الوطن  مستودعات على الهواء الطلق سخرت لجمع كل انواع الحديد والنحاس والزنك ومادة  الفلاذ ، اماكن يتم فيها  تزوير البضاعةبعد تذوبها  واحيانا اخرى خلطها مع مواد اخرى  عندما تكون مواد مسروقة كنحاس ،فعلى مستوى ولاية العاصمة بنواحي رويبة وبودواو ببمومرداس انتشرت مثل هده المساخات التى اقيمت على انقاض مساحات فلاحية تقدر بالعشرات من الهكترات ، ومن هنا اكتشفت المحقق خلال زيارتها الى احد المستودعات الواقعة بتراب ولاية بومرداس وجود محركات لطائرات من نوع  تكسترون لكومين تحت ترقيم100/100 س.سavigra min crad  ونوع.radio.77.120.Igso054011d أمريكية نوع

مستعمل في الطائرات من الحجم الصغر وطائرات دات 10 افراد و حومات  نقل الفردي محركات كان  احد أصحاب جمع النفايات قد اشتراها من مزاد علني نظمه احد محافظي البيع بباب الزوار معتمد لدى محكمة الحراش نهاية شهر جانفي من عام 2007  لصالح شركة الخطوط الجوية الجزائرية التى حسبه كانت قد وضعت ثلاثة محركات من دات النوع لم  تشتغل بعد   لبيع  بمبلغ  3 مليون سنتيم لمحرك الواحد  ،وجدنا اثنين منها قد بيعت لاحد المتاجريين بالنفايات الحديدية بمنطقة الرويبة والاخر اشتره احد الاشخاص من ولاية البليدة

من خلال التحريات التى قامت بها المحقق اكتشفت ان المحاركات الثلاثة كانت بصدد الخروج من الاراضي الجزائرية نحو لبييا من اجل بيعها هناك بمبلغ مليون دولار  الا ان اصحابها

عجزوا عن ايجاد الطريقة المناسبة لاخراجهم بها  مثل هده المحركات دات الصنع الامريكي تبلغ قيمتها بين 3 الى 3.5 مليون دولار كانت شركة الجوية الجزائرية قد اشترت كمية منها خلال اعوام الماضية  ليتم بيعها في المزاد بمبلغ  3 مليون سنتيم  في دات الشان تم   خلال الشهر الماضي محاكمة

بعض الاطارات المنتمية لمصلحة الصيانة التابعة للجوية الجزائرية  على خلفية  عقد صفقات مع احد المتعامليين الامريكين الدي زود الشركة بقطع غيار غير صالحة لاستعمال  مما يعزز فرضية وجود المحركات الثلاثة ضمن هده الصفقة وفي سياق متصل كشف لنا السيد ز.م انه خلال عام 1984 قام بشراء كمية من الحديد واشياء اخرى  في مزاد لبيع  نظمته جمارك ميناء العاصمة   واذا به يكتشف وجود سلاح من نوع بزوكة مضاد لدبابات  قابل لاستعمال تابع لمصالح القوات البحرية كانت ادارة الجمارك قد ضمته الى خردوات بعد ان وجد حسب ذات المتحدث في احد الامان بالميناء ليقوم بتسليمه الى الجهات المعنية  ،امر غريب ولكنه يكشف وجود فوضى عارمة سادت ومازالت تسود هدا

النوع من التجارة التى لم  تسلم منه حتى المصانع  وفي هدا الشان  كشف لنا السيد  مصدر  عليم ان احد المصانع التابعة لشركة عمومية الواقع بحسين الداي  الدي بعدما ان  تم بيعه لاحد الخواص بثمن بخص قام هدا الاخير بتقطيع البناية المبنية من الحديد و تحويلها الى نفايات لتصدير ،نفس الشي حدث بمدينة التلمسان اين تعرض    مصنع  بميناء الغزوات خلال عام 1996الى عملية نفسها امام صمت السلطات  والوزارات المعنية ..

بقايا الاستعمار من بنايات وقنوات المبنية من المواد الحديدية والغير حديدية كانت هي كدالك عرضة لنهب والسرقة   التى طالت   الهياكل الزراعية  والقنوات الخاصة بالمياه المنجزة في عهد الاستعمار   امر وقفت عليه  المحقق بولاية وهران اين تم سرقة العشرات الكلومترات من القنوات الرابطة بين تلمسان ووهران المصنوعة من مادة  الفلاذ   تم تفتيتها من طرف شبكات البطالين  وظفت من اجل اجراء عمليات الحفر  والتنقيب   حيث بيع القنطار الواحد من هده المادة  ب1800 دج لاحد الخواص متعامل مع مصدري  النفايات الحديدة بمنطقة مسرغين ،وغير بعيد عن هده البلدية قام اشخاص اخرون  بسرقة بعض المحولات الكهربائية     المصنفة في خانة العتاد التى يشكل خطر على صحة الانسان لاحتواءه على مادة  لاسكرال  المسببة لسرطان تم منع استعمالها في عام 1985 ،خطر لم ينتبه اليه احد سارقي  هده المولات الدي قاموا بتفتيت احد  المحولات  الموجود بقرية بوياقور التابعة لدائرة بوتليس ليرمو بالمادة السرطنية على الارض  ،الامر نفسه حدث بولاية غليزان التى شهدت هي كدالك موجة من السرقات لهدا   العتاد   حيث يوجد منها  اكثر من 40 الف محول قيد التخزين من اجل دفنها او اعادة رسكلتها في احد  الدول ا الاروروبية ..ولم تنجو حتى بلوعات القنوات صرف المياه القدرة  من قبضة شبكات السرقة  المهيكلة من طرف تجار الخردوات حيث كانت بعض احياء المدن الكبرى كوهران والجزائر عرضة لسرقة هد االعتاد المصنوع من الفلاد المستورد بالعملة الصعبة

 

 

 

الجزائر لاتصالات وسونلغاز  شركة السكك الحديدية و الشركات   على رأس قائمة الاستنزاف

في بحر هدا الأسبوع حجزت مصالح الدرك الوطني أكثر من 4 اطنان من الكوابل  الكهربائية   واكثر من قنطار من الخطوط الهاتفية المسروقة  من طرف شبكات تعمل لصالح اصحاب التصدير ومن خلال مثل هده العمليات اصبحت شركتا سونتلغاز واتصالات الجزائر ضمن قوائم الشركات التى تتعرض يوميا  لاستنزاف  هده المواد الباهضة الثمن في السوق الدولية والدي بلغ الطن الوحد من النحاس خلال هدا الاسبوع 4.576 دولار مسجلا بدالك اعلى سعر منذ دخوله البرصة عام 1870 وقد احدث هدالسرقات انقطاعات في التيار الكهربائي والهاتف.

وكانت مصالح الدرك الوطني فيما سبقت  قد حجزت منذ عامين  كميات هامة من الحديد سواءا المستعمل في البناء   وسبائك  خطوط السكك الحديدية. فعلى محور الطارف عنابة سكيكدة تم حجز  اكثر من 20 طن من الحديد  بعد ايام استطاعت نفس المصالح حجز ما يفوق 200 طن  بنواحي بلدية البوني بعنابة كانت على  متن 30شاحنات   تسير على    طريق الحجار عنابة مكان تواجد اكبر مصنع للحديد في الجزائر والدي كان محل استنزاف من طرف مافيا الحديد خلال السنة الماضية تم حجز  اكثر من 60 طن من الحديد  ومشتفاته كانت محملة على متن العشرات من الشاحنات بطرق غير قانونية   في حين كانت محطة السكك الحديدية لسيدي ابراهيم بعنابة عرضة لسرقة سبائك الحديدية التى دخلت هي كدالك ضمن قائمة التصدير في شكل نفايات  ، الحمولة الغير شرعية كانت مهربة بدون فواتير  ولا تساريح ولا حتي سجل تجاري ، قالمة ميلة سوق اهراس  وعين ملية اصبحت هي كدالك مسرحا لصابات النهب لكل ما هو حديد ونحاس وزنك

اسفاقت الحكومة على لسان وزيرها لتجارة جعبوب الدي صرح خلال عام 2006 انه سيتم منع تصدير النفايات الحديدية ابتداءا من عام 2007 فحسب المادة 85 من قانون المالية لعام 2007 فان عملية المنع لا اثر لها بعد ان   جاء فيها  قوانين تقنن العملية وتجعلها اكثر شفافية فحسب  ذات الوزارة فان   تصدير النفايات  تجني منها الدولة مايقارب 220 مليون دولار  في حين اكدت قيادة الدرك الوطني ان عمليات السرقة والنهب التى تتعرض لها المؤسسات الوطنية من طرف شبكات سرقة النحاس وغيرها من المواد اصبحت تشكل خطرا حقيقيا على الاقتصاد الوطني وقد  تم  إدانة احد المصدرين بولاية السعيدة خلال عام 2004  اثر  تورطه مع    شركات الجزائرية وأخرى  أجنبية  في  عملية  تصدير  غير قانوني لمواد حديدية تم تصنيفعا على اساس نفايات   ،  شركة  بيا ميتال، اورل فليلوسيا، اورل عبد الله، تكنوفلويد  ومصدريين اخريين من بينهم تونسي

كانوا يقومون  حسب التحريات  بتجنيد  اشخاص لسرقة الكوابل والخطوط الهاتفية  مع استعمال التزوير   في وثائق التصدير   كما كان لهم ضلع السنة الماضية في قضية فوكة بولاية تيبازة اين اكتشفت المصالح الامنية كمية هامة من النحاس المسروق

 

والتىقدرت ب22 طن من الخطوط  الكهرباء و3000 طن  من النحاس في شكل كوابل خطوط الهاتف     وقد تكبت شركة سونلغاز والجزائر لاتصالات  بولاية تيبازة فقط ما يفوق  3.8 مليار  دج  خلال عام2004

احتكرت الشركاتان الفرنسياتان مجموعة  اجيام وسوبرال ليون  استيراد النفايات الحديدية القادمة من الجزائر ليتم تحويبها مباشرة الى اسرائيل

التى اصبحت مند اكثر من عشرة سنوات اهم متسورد للعملة الصعبة الجزائرية التى تأتيها في شكل نفايات نحاسية و سبائك السكك الحديدية وخطوط الكهرباء

 

 

 

تهريب اكثر من 140 مليون دولار تحت غطاء التصدير

واكتشاف   مصدريين مزورين

 

حسب مصالح الجمارك فانه يوجد مايقارب 320 مصدر لنفايات الحديدية  من بينهم 40 مصدر اجنبي  التي يسمون في سجلات التجارية بالمصدرين المسترجعين  وقد    استطاعو مجتمعين من  تصدير مايفوق 200 الف طن سنويا   النفايات  اكثريتها مسروقة من مؤسسات عمومية  كسونلغاز وشركة السكك الحديدية والجزائر لاتصالات   ..11 ميناء يتم عن طريقها تصدير هده المواد    باتجاه  دول شرق اوسطية  واسيا واوروبا وقد سجل ميناء دلس ببومرداس اكبر نسبة في التصدير  اليومية  والتى بلغت 300 طن يوميا  الثاني ميناء التنس بالشلف  ثم ميناء ارزيو وهران   ، 80 في المئة من هده الصادؤرات توجه الى تركيا وايطاليا   وردا على قرار    وزارة التجارة  بمنع    هده العمليات     تحرك المنتفعين من التصدير داخليا وخارجيا  وفي هدا السياق  اعتبر نوردين ساكورة رئيس جمعية المصدرين لنفايات الحديدية  القرار بالكارثة  والغير عادل    ناصحا الحكومة بانشاءشركات تقوم باسترجاع الحديد والنحاس لشركات المعنية لان حسبه كل من سونلغاز والجزائر لاتصالات  وشركات اخرى   غير قادرين على  مثل هده التكنولوجيا كاشفا ان القرار سيضع نحو 40 الف عامل يشغلون في القطاع    على البطالة  .

.من بن 320 مصدر ينشطون في الميدان  تم اكتشاف 107 منهم ينشطون بطريقة مزورة  فيهدا السياق تم اسقاط خلال عام 2005  شبكة من المصدرين بولاية عنابة    كبدت الدولة خسارة مالية كبيرة جراء عدم استرجاع العملة الصعبة الناتجة عن عمليات التصدير   قدرت ب3797779339.52 دج

الشبكة التى ضمت في الاول سبعة مصدرين كانت تنشط بوثائق مزورة  وسجلات وهمية وعناوين منعدمة  اعتبرتها المصالح الامنية باكبر عملية احتيال تعرفها الولاية    حيث زور المصدرون المعنيون وثائق جبائية سمحت لهم بالتهرب من دفع الضريبة   كانوا يديرون  شركات  وهمية تواطأ معهم بعض اطارات وعمال مصنع ميطال ستال بالحجار بعنابة  اين كانت تخرج كميات الحديد على انها نفاية  وتصدر الى الخارج.. المحققون اكتشفوا ان كميات اخرى كانت تحط رحالها في مخازن احدى الشركات بالعاصمة  مختصة في ميدان الاسترجاع والتصدير.

وقد سجلت صادرات النفايات الحديدية ارقاما مهمة من العملة الصعبة فاقت عتبة 200مليون دولار  اكثر من 80 في المئة منها لم تدخل   البنوك  الجزائرية لحد اليوم  .في عام 2005 تم تصدير ماقيمته1 مليون دولار من النفايات التى صنفتها   وزارة التجارة على انها بقايا  وختات الحديد  و  شكل هدا المبلغ 18.8 في المئة  من مجمل الصادرات خارج المحروقات مسجلة بدالك ارتفاعا قدر ب 22.3 في المئة مقارنة بعام 2004 اما في عام 2006 فقد وصلت قيمة  صادرات بقايا النفايات والخردوات الحديد المسبوك وهو التسمية الجديدة نحو 126.1 مليون دولار   بنسبة 11.83 في المئة من صادرات  خارج   المحروقات بزيادة 19.76 في المئة عن عام 2005 وفي عام 2007 سجلت صادرات البقايا الحديدية 20.92 مليون دولار  مايعادل 4.65 في المئة من الصادرات  مسجلة بدالك انخفاظا قدره 68.24 في المئة مقارنة بعام 2006 انخفاظ جاء جراء صدور قرار المنع الدي تبنته وزراة التجارة خلال نفس السنة . في حين  وصلت واردات  الجزائر من المواد الحديدية التى تهرب

 

قيمة 4.037 مليار دولار بنسبة 30.8 من مجمل الاستيراد  خلال عام 2007 كالانابيب المستعملة في البناء والحديد  قنوات المقعرة من الحديد والفلاذ رقائق الحديد  والكوابل الهاتفية  والكهربائية بالاضافة الى الاجهزة الكهربائية والاتصال  والتلغراف   .

 

الادارة تواطات مع المصدرين واحصاء 3500 ملف مزور

 

 

إحصائيات  المديرية العامة للجمارك  في آخر التحقيقات التي اجرتها اكتشفت وجود   3500 ملف يتعلق بمصدري النفايات   بها تصاريح مزورة في القيمة والكمية والنوع،  منها   2600   عرفت بالتقادم الجمركي، فيما بقي  900  منها مطروحة أمام العدالة،لم يتم الفصل فيها إلى  حد  اليوم .   الخسائر المسجلة بسبب عدم تحصيل العائدات بالعملة الصعبة والتصريحات الجمركية المزورة  فاقت 3 آلاف مليار سنيتم·
و التى  شملت نشاطات   تصدير  مشبوهة للمعاد ن   وعدم    تحصيل العملة الصعبة الناتجة عن كل عملية التى تقر القوانين  المنظمة لها   بان المصدّر يتحصل على العائدات بالدينار بعدما يجري تحويلها من العملة الصعبة، ولا يتحصل سوى على 5 بالمائة فقط من العملة الصعبة من قيمة العملية
 تعفن كرستها غياب الرقابة من طرف البنوك والتواطؤ على مستوى الموانئ،     وقد تم متابعة 30 إطارا   في مثل هده القضايا    بتهم التزوير واستعمال المزور وإتلاف وإخفاء ملفات ومن اجل وضع حد لهده الوضعية
   تقدمت مصالح الدرك الوطني  خلال العام الماضي   باقتراح  تجميد مؤقت لكل نشاطات تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية   الى حين تطهير النشاط من كل المهربين الذين استنزفوا ممتلكات الشركات العمومية  
وفي نفس الإطار، كشفت  مصالح المديرية العامة للجمارك ان أشخاصا ذوي سوابق عدلية وإرهابيين أدانتهم العدالة، تمكنوا خلال السنوات الأخيرة  من التحول في ظرف قياسي ودون أدنى عراقيل إلى مصدرين كبار للنفايات الحديدية، يعملون لحساب  بارونات ، منهم من يستقر في بعض الدول الآسيوية وتركيا وفرنسا، مهمتهم تحصيل عائدات التصدير بالعملة الصعبة في حساباتهم البنكية    وحسب نفس التقارير، فإن  هؤلاء المصدرين بارونات يتواجدون في الخارج، لهم ماض أسود مع مختلف الهيئات الرسمية في الجزائر من عدالة وجمارك ووزارة التجارة والضرائب والبنوك · وكانت مصلحة مكافحة الغش والتهريب بالمديرية العامة للجمارك، بالتعاون مع الجمارك الفرنسية، قد أعدت خلال تلك الفترة قائمة سوداء للمصدّرين   تمكنوا من تهريب كميات معتبرة من النحاس بتصريحات مزورة في القيمة،  لم يتم تحصيل عائداتها للبنك المركزي·
وتضمنت القائمة حينها أسماء 26 شركة تصدير جزائرية باعت صادراتها خلال 78 عملية لأكبر الشركات الفرنسية لاستيراد النفايات الحديدية، وهما الشركتان ''أس· أم· أر· إي'' وشركة ''مالكو''·  التى تمكنت هذه الشركة من شراء صادرات شركة استرجاع النفايات للوسط والغرب عن طريق ما عرف بالديون التشيكية