Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

الإتحاد الدولي للصحفيين/لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير

الإتحاد الدولي للصحفيين

 

 

 

"لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".

الإعلان العالمي لحقوق  الإنسان المادة19.  

 

في منطقة  الشرق الأوسط ،تتطلع الشعوب العربية والشعب الإيراني إلى المستقبل  بكثير من الريبة. وفي كثير من البلدان تناضل الشعوب لكي تحظى بالمكاسب التي تعود بها التنمية الإقتصادية والإجتماعية، بينما يشاهدون كيف تتحقق في مناطق أخرى  معدلات نمو متسارعة على المستوى المعيشي للسكان وما يؤدي إليه الإقتصاد  العالمي من تغيير اجتماعي، اقتصادي وسياسي– بما في ذلك على صعيد التعددية الديمقراطية وحرية الإعلام.

 

لكن الأمر ليس كذلك في الشرق الأوسط الذي تقع شعوبه في شرك أنظمة سياسية متخلفة، وهي محرومة من أبسط الحريات بما فيها حرية التعبير. حيث تحول عقبات قانونية دون ظهور حكومات منفتحة ونزيهة، الأمر الذي يعيق مسيرة التقدم والإصلاح. والأسوأ من ذلك، ما تمثله مظاهر التطرف والإرهاب والعنف السياسي وما يرتبط به من خلق بيئة خطيرة تهدد حياة جميع الصحفيين في المنطقة.

 

لقد تفاقمت أزمة العنف العالمية ضد الصحفيين في المنطقة، حيث بلغت معدلات غير مسبوقة  تمثلت في عمليات  قتل طواقم الإعلام والصحفيين عام 2006 مما أدى إلى مقتل 155 صحفياً. وفي 23 كانون أول من ذلك العام، أصدرت هيئة الأمم المتحدة لأول مرة قراراً أدانت فيه استهداف الصحفيين وطالبت بمحاكمة القتلة.

 

وضمن مساعيهم لإسكات الصوت المعتدل، يواصل المتطرفون إعتداءاتهم على  الصحفيين. ويلاحظ بأن الصراعات والمعارك السياسية الداخلية في العديد من دول الشرق الأوسط تشكل مبرراً لحكوماتها  لمواصلة التضييق على الصحفيين، حيث تمثل حالة الطوارئ أو أمن البلد مبررات قوية لتبرير ملاحقة واعتقال العاملين في حقل الصحافة.

 

كل ذلك يضاعف من الويلات في منطقة تفتقد الأمل بالسلام، الإستقرار، والإصلاح الديمقراطي.  فالديمقراطية والإزدهار الإقتصادي لن يتحققا إلا إذا انخرطت شعوب المنطقة بدرجة أكبر وبشكل مباشر في عملية التغيير. بكلمات أخرى، يتحقق ذلك عندما تكون الحكومات منفتحة وتفسح المجال للتعددية على الصعيدين السياسي والإعلامي، وبالتالي زيادة نسبة إنخراط المواطنين، وعلى مختلف المستويات، في المجال الإعلامي العام. وفي الواقع ليس من السهل تحقيق ذلك، ولكن يمكن القيام بالخطوة الأولى من خلال إلغاء كافة القوانين القمعية التي يتناولها هذا التقرير. إن الكتابة عن الشؤون السياسية والإجتماعية، أو الدينية أو القضايا الإقتصادية ضمن أجواء متوترة  تتطلب الكثير من الدقة والإنتباه وليس كتم صوت الحوار العام. وفي هذا السياق، فإن المطلب الجوهري يتمثل بإلغاء الإعتقال كعقوبة تستخدم لإرهاب الصحفيين ولإسكات الصحافة المستقلة. في قرارها رقم  42 /2003، طالبت المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الإنسان من "كل الدول الامتناع عن استخدام عقوبات مبالغ فيها بالسجن او فرض الغرامات في قضايا متعلقة بالاعلام  لا تتناسب مع حجم الإساءة وهو الامر الذي يخرق القانون الإنساني الدولي."

 

حان الوقت للمضي قدماً. إن هذا التقرير يدعو إلى  ضرورة وقف العمل بكافة العقوبات الجنائية التي تمثل اعتداءً على الصحفيين كما يطالب بوقف عمليات الإعتقال، فرض الغرامات، خطف وتعذيب العاملين في الحقل الإعلامي.

 

إن الدعوة إلى كسر القيود هي مبادرة مشتركة بين الإتحاد الدولي للصحفيين وإتحاد الصحفيين العرب.  وتعكس الحملة التي بدأت بإصدار هذا التقرير تعبيراً غير مسبوق عن الوحدة التي يشهدها الجسم الصحفي في العالم العربي وإيران. فهذا التقرير يعرض العقبات القانونية الأساسية التي تقف بوجه حرية التعبير في العالم العربي وإيران. كما يرصد حالات إعتقال وسجن صحفيين وقعت منذ وقت قريب،إضافة لحوادث إحتجاز لصحفيين بشكل غير قانوني لبضع ساعات أو لأيام، بل و في حالات أخرى جرى إعتقالهم لفترة طويلة دون محاكمة. إن استعراض مثل هذه الحالات  يلقي الضوء على الظروف التي يعمل في ظلها  الصحفيون إضافة إلى المداهمات التي تتم بموجب قانون سيء وما تولده من أجواء لا تطاق يسودها الإرهاب والخوف،الأمر الذي يرافق مهمات الصحافة في هذه المنطقة.

 

لقد آن الأوان التغيير اللازم لحرية الصحافة وحرية التعبير، كما أن غياب الإصلاح الضروري  والدائم وعدم وجود مجتمعات حرة على إمتداد المنطقة الممتدة من المغرب إلى الخليج الفارسي من شأنه أن يبقي  ملايين البشر محرومين من التمتع بمستقبل آمن وزاهر.

 

                        إيدن وايت                      

 

الأمين العام للإتحاد  الدولي للصحفيين               

الجزائر

 

عرض

 

في شهر تشرين ثاني 2004، أعاد الإتحاد الدولي للصحفيين إفتتاح مركز التضامن الصحفي في الجزائر بالإشتراك  مع نقابة الصحفيين الجزائريين، وذلك للقيام بحملة ضد تزايد عمليات ملاحقة الإعلاميين التي وصلت حد إعتقال محمد بينشيكو مدير تحرير صحيفة لو ماتان في شهر تموز عام 2004 . وقد أسهمت تلك الحملة بزيادة الوعي العام المحلي والعالمي بقوائم الصحفيين  الذين تتم ملاحقتهم بموجب المادة 144 من قانون العقوبات. وفي حزيران 2006 تم إطلاق سراح بينشيكو بعد أن أمضى مدة حكمه التي استمرت عامين . وفي الخامس من تموز صدر عفو رئاسي شمل 200 صحفياً كانوا قد أدينوا بتهمة التشويه حيث كان 18 منهم قد احتجوا ضد ظروف الإعتقال. على أية حال، فإن الصحفيين الذين يتعرضون للملاحقة المستمرة بتهمة التشويه لم يشملهم  العفو الرئاسي . وفي ذلك العام، تم استدعاء 70 حالة ممن هم على علاقة بالصحافة وتم الحكم بالسجن  على 17 منهم .

 

وفي كانون أول 2007، وفي إجتماع إقليمي عقده أعضاء الإتحاد الدولي للصحفيين في العالم العربي، طالب الإتحاد الدولي للصحفيين وإتحاد الصحفيين العرب بإسقاط تهمة التشويه وذلك بإلغاء المادة 144 من قانون العقوبات الجنائية. كما التقى الأمين العام للإتحاد الدولي للصحفيين مع وزير الإعلام الجزائري الذي وعد بالنظر في القضية، فيما تعمل نقابة الصحفيين الآن جنباً إلى جنب مع نقابة المحامين في الدفاع عن الصحفيين في المحكمة.

 

الإطار القانوني

 

يكفل الدستورحرية التعبيرويمنع السجن والإعتقال التعسفي، ومع ذلك فهناك سلسلة من الإجراءات القانونية تحد من هذه الضمانات . وفي إطار ميثاق الوفاق الوطني للسلم الأهلي والمصالحة، تم تفعيل مرسوم 27 شباط  والذي يقضي بالسجن خمس سنوات وفرض غرامات ضد كل من يتحدث أو يكتب مستغلاً جراح المأساة الوطنية أو ما يعتبر تشويهاً لصورة البلاد أو المسؤولين فيها على الصعيد  الدولي. تنطوي صياغة المرسوم على إنتهاك للقانون الصادر عام 2001، حين تم تعديل قانون العقوبات ( قانون 1990) بما يعزز الأحكام ضد التعديات الصحفية.

 

يتضمن ذلك القانون أحكاماً ضد من يسيء للدين سواء بالكتابة أو من خلال رسوم الكاريكاتير أو بالحديث وذلك بالسجن لمدة  خمس سنوات  ودفع غرامة  1300 يورو، المادة 144 مكرر مرتين.ويتضمن  القانون أيضاً أحكاماً بالسجن لمدة تصل إلى عامين ودفع غرامة مقدارها 6,500 يورو لمن يسيء للبرلمان ، وللمسؤولين، وللسلطات القضائية  أو للقوات المسلحة – المادة    144 . كما ينص على الحكم بالسجن لمدة عام  ودفع غرامة مقدارها 3000 يورو ضد كل من يسيء لرئيس الجمهورية .." وفي حال تكرار الإهانة يتم مضاعفة الحكم. يعرض القانون رقم 144 كلاً من المحرر والكاتب اللذين صدرت عنهما الإهانة إلى السجن لمدة عام ودفع غرامة مقدارها   3,000 يورو ويحكم على الصحيفة دفع غرامة مقدارها 30,000 يورو. وفي حال تكرار الإساءة يتم مضاعفة الحكم".

من جهة أخرى، يسمح  قانون الطوارىء بإتخاذ إجراءات قانونية ضد ما يمكن إعتباره تهديداً للدولة أو النظام العام . أما الأشخاص المتهمون بالقيام بأعمال ضد أمن الدولة فيمكن أن يحكم عليهم بالسجن مدة عشرين شهراً وفقاً لقانون العقوبات. وبالرغم من إعتبار ذلك بمثابة إجراء استثنائي وفقاً للمادة 123 من قانون العقوبات ، إلا أنه يتم اللجوء إليه باستمرار.

 

قضايا  

 

الإسم

وسيلة الإعلام

الموقع

حقائق

عمر بلهوشات

 

 

 

 

شوقي

عماري

الوطن

مدير تحرير

 

 

 

 

صحفي

في 25 /12/2006 صدر حكم  غيابي  ضد المحرر وكاتب العمود بالسجن لمدة ثلاثة شهور ودفع غرامة مقدارها 11,000 يورو وذلك لتعرضهما لمسؤول من خلال مقالة عن الفساد كانت قد نشرت في حزيران. وقد استأنف كلاهما الحكم ولم يتم إعتقالهما.

 

صالح

مختاري

أخبار الجزائر

صحفي

في 18-12-2006 ألقي القبض على الصحفي وأطلق سراحه في السادس والعشرين من نفس الشهر. وقد صدرت أربع مذكرات إعتقال ضده بين عامي 2004 و2005 بتهم تشويه ، وبسبب مقالات نشرت في المجلة الأسبوعية كواليس التي يعمل فيها.

الرزقي أيت العربي

صحيفة لو فيغارو-فرنسا

مراسل

في تشرين ثاني 2006:رفض تجديد جواز سفره لأسباب ما زالت مجهولة حتى حينه. وفي كانون أول 1997 كان قد صدر حكم بسجنه  لمدة ستة أشهرعلماً بأن آيت العربي كان قد كتب مقالاً إنتقد فيه  لا مبالاة  السلطات اتجاه تعذيب المعتقلين في سجن لامباسا.

علي فوضيل

 

نيلة برُحال

الشروق اليومي

مدير تحرير

 

صحفية

في 31-10-2006 تم الحكم عليهما بالسجن 6 أشهر ودفع غرامة مقدارها 220 يورو وذلك لإساءتهما للرئيس الليبي معمر القذافي. كما تم إيقاف الصحيفة عن الصدور  مدة شهرين  وفرض عليها دفع غرامة مقدارها 5,500 يورو . وفي 20/3/2007 طالب النائب العام بسجن الصحفيين مدة عام ودفع 5,000 يورو وحظر الصحيفة مدة عام أيضاً. وبعد الإستئناف تم  في 4-4-2007و تحويل الحكم إلى  السجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ وخفضت الغرامة إلى 60 يورو. كما رفضت محكمة الإستئناف طلب النائب العام بحظر الصحيفة لمدة عام.

محمد بنشيكو

لوماتان

(سابقاً)

مدير تحرير

في حزيران 2006: أطلق سراحه بعد إعتقال دام عامين  بسبب انتهاكه قوانين التبادل الخارجي.  وخلال الحملة الرئاسية عام 2004 كان قد أصدر كتاباً ينتقد فيه القائد الوطني. أغلقت الصحيفة في نفس العام وبيعت في المزاد العلني وذلك لتسديد ديون الطباعة.

فريد أليلات

ليبرتيه

مدير

(سابق)

في 28/6/2006 أدين في الجزائر وحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر  وبغرامة مقدارها 3,000 يورو وذلك لقيامه بتشويه رئيس الجمهورية كما حكم على الصحيفة دفع غرامة مقدارها 17,000 يورو.

مراد محمد

الخبر

صحفي

في 1-4-2006 تعرض للإستجواب  عدة مرات  وذلك بسبب مقالة حول الجماعة السلفية . كما حكم عليه في تموز بتهمة نشر  معلومات خطيرة تمس الأمن القومي.

حكيم  لالام

ليل الجزائر

صحفي

في 3-3-006، حكم عليه في الجزائر بالسجن مدة ستة أشهر بسبب إساءته لرئيس الجمهورية.

كمل بوسعد

 

 

بركان بودربالا

بانوراما

مدير

 

 

محرر

في 20-2-  2006 ، تم إعتقال الصحفيين بسبب إعادة طباعة رسوم الكاريكاتير الدنمركية عن النبي بناء على شكوى تقدمت بها  وزارة الإعلام ثم أطلق سراحهما يوم 15آذار.

 

كمال عمارني

فؤاد بوغانم

ليل الجزائر

محرر

مدير تحرير

 

في 15-2-2006 ، للحالة صلة بمقالات نشرت عام 2004 كشفت مكاسب حصل عليها موظفون يعملون بشركة صناعية في الغرب خلال الحملة الرئاسية، حيث حكم على فؤاد بوغانم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مقدارها 6,000يورو أما كامل عمارني فقد حكم عليه بالسجن لمدة عامين.

ديلم

ليبرتيه

رسام كرتون

في 11-2-2006،  حكم عليه بالسجن لمدة عام ودفع غرامة مقدارها 600 يورو وذلك بسبب إعداده رسومات كاريكاتير  تمثل الرئيس  خلال عام 2003 وقد بلغت مجموع سنوات الحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات . وفي 10 شباط،  تم تخفيض مرتبة كل من  لطفي شيرية مدير عام قناة تلفزيون الجزائر، حورية خاطر مدير قناة ثاليتا  بعد نشر نفس الرسومات.

بشير العربي

الخبر

مراسل

في 21-2-2006، حكم عليه بالسجن لمدة شهر بسبب مقال نشره عام 2003 كشف فيه عملية إختلاس  إدارة البياض في الغرب كما حكم في نفس القضية على مدير عام الصحيفة دفع غرامة مقدارها 600 يورو.

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :