Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

انشقاقات ونزاعات داخل الأحزاب السياسية في الجزائر

 

 

 

 

انشقاقات ونزاعات داخل الأحزاب السياسية في الجزائر

 رؤساءها شجعوا   الرداءة   ونسوا النزاهة

 

الانقسامات الداخلية التي عاشتها وتعيشها اغلب الأحزاب السياسية في الجزائر هي  ناتجة  في بعض الأحيان   عن انعدام التداول  حيث   عرفت  هده الأخيرة الانشقاقات ونزاعات  منذ عقد التسعينيات، ومن أمثلة على  ذلك خروج أحمد مراني عضو جبهة الإنقاذ المحظورة عن طاعة  عباسي مدني وعلي بلحاج في عام 1993، وتصدع حركة النهضة عام 2000 حين انفصل مؤسسها عبد الله جاب الله ليؤسس حركة الإصلاح الوطني، كما  برزت كدلك  الحركة التصحيحية بقيادة عبد العزيز بلخادم في عام 2003  .

 ملف من اعداد/ صالح مختاري

 خلافات وتصدعات داخل الآفلان بنيران الصديقة

بعد احتجاجات دامت عدة اشهر  على اثر   الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية لعام 2007  نشأت  حركة تصحيحية ثانية    طالبت بلخادم بابعاد بعض الأشخاص المقربين  منه هدا الأخير التقى بمقر الحزب  وفد يقوده عباس مخاليف رئيس كتلة الافلان سابقا وعضو اللجنة الاحتجاجية  متكون من7 اطارات من الحزب منهم عبد القادر  مقدمين له لائحة مطالب منها   إعادة الخريطة السياسية القديمة للحزب كالمكتب السياسي  واللجنة المركزية  ،البعثة  كشفت  في تصريح له بعد انتهاء الاجتماع مع بلخادم  "قلنا صراحة لبلخادم ،ادا كنت مطوق سنخرجك من هده الوضيعة  وادا كنت رهينة جهة سنحررك منها  وادا لم تريد حل هده الوضعية سنعمل على احتلال المقر" وقد وعد بلخادم المعارضون بإجراء جمعيات انتخابية عامة لاعادة  هيكلة القسمات والمحاقظات   في سياق متصل هدد التصححيون الجدد بتوسيع الحركة الاحتجاجية  واسقاط اللجنة التنقيدية الحالية التى طالبت  بداهبها ادا لم يلبي بلخادم مطالبهم   


 وقد وجد حزب الآفلان  نفسه يمر بأزمة أخرى عاصفة تنذر بمخاطر كثيرة، فعندما يبلغ الأمر درجة استعمال الأسلحة البيضاء بين أبناء الحزب الواحد، و التراشق بالحجارة, و تبادل اللكمات، ويهدد خصوم   بإمكانية اللجوء إلى العصيان والإنسحاب من كل هياكل الدولة قصد إحداث الفراغ السياسي، فإن الأمر يكون تجاوز حدود التنافس المشروع من أجل الظفر بمنصب ما ،   الوضع  اصبح   في بعض جوانبه   ما حصل بين قيادات الثورة من حسم وتصفيات عندما اقتربت لحظة الإستقلال.. وشكل تراجع علي بن فليس عن تأييد سياسة بوتفليقة فيما يخص مشروعه للمصالحة الوطنية أحد أهم نقاط الخلاف بين الرجلين خاصة عندما صرح علي بن فليس أنه لا يؤيد قانون الوئام المدني وهو نفس الموقف الذي يتبناه الجناح الإستئصالي، الأمر الذي دفع بالملاحظين إلى القول أن تمرد بن فليس على رئيسه يمكن فهمه في إطار ما يسمى بالدعم الخفي الذي يحظى به بن فليس من لدن بعض القوى النافذة في السلطة وشخصيات حزبية من التيار المناوئ للرئيس والمعادي لخياراته السياسية والإستراتيجية التي لم تعد ترغب في رؤية الرئيس بوتفليقة في قصر الرئاسة ثانية خاصة بعد الحملة الإعلامية الشرسة التي لم يسبق لها مثيل في جزائرالإستقلال، و التي مكنت جهة مغرضة معروفة باستغلال الصراع المحتدم بين أنصار الرئيس بوتفليقة وأنصار بن فليس، للتعبير عن استيائها من سياسات الرئيس التي تصب في إطار المصالحة الوطنية ووقف النزيف الدموي وتجاوز الأحقاد و الرجوع إلى الذات ..
  من المستفيد المباشر من الصراع  
ما لم يقرأ له السياسيون حسابا في الجزائر، أن وضعا كهذا من شأنه أن يساعد أصحاب المصالح المشبوهة التي تعمل على إثارة المشاكل و التأثير على مجريات الأحداث، وهي العناصر التي فقدت مكانتها في الساحة الوطنية بعدما لفظها الشعب الجزائري في أكثر من محطة انتخابية وسياسية، والتي تنتمي قلبا وروحا إلى ما يسمى بالتيار الجمهوري العلماني، وبدأت تستفيد من الوضع الجديد.. ويُشاع   بأن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني علي بن فليس حاول أن يستفيد من دعم وأصوات أنصار هذا التيار المتنفذ والمنتشر في دواليب السلطة والمتحكم في وسائل الإعلام الخاصة، وتربط الأوساط المروجة لهذه الفرضية إلى الصراع الدائر حول قيادة جبهة التحرير، بين التيار الذي يتبنى خيارات الرئيس في المصالحة الوطنية، وبين المعارضين لهذا التوجه الذين اصطفوا مع "الإستئصاليين" وقادوا الحملة الإعلامية ضد الرئيس والمحيطين به، بالرغم من اعتراض جزء كبير من المناضلين والمتعاطفين مع الحزب على ذلك، كما أن علي بن فليس اتهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالوقوف وراء مؤامرة خطيرة تحاك ضد استقرار البلاد معتبرا أنها أكثر خطورة من تلك التي تستهدف حزب الافلان   ، وهي تهمة "مغرضة" حاول هذا التيار تسويقها بغير حق في وسائل إعلامه وكأن هناك مؤامرة تحاك من الداخل لضرب استقرار الجزائر، أبطالها رئيس الجمهورية ومجموعة من أعوانه ..
ويمكن الإعتراض على هذه الفرضية بالإشارة إلى المضايقات الأمنية والإدارية التي يلقاها حزب جبهة التحرير الوطني، فالمؤكد أن أنصار بن فليس أعلنوا "حربا" عشواء على أنصار الرئيس بوتفليقة، وبدأوا يتجمعون من جديد لإعادة تنظيم صفوفهم، ليشكلوا عنصرا ضاغطا على الحياة السياسية مع اقتراب آجال الانتخابات الرئاسية، وإلى جانبهم يقف المستفيد الأول من الأزمة، أنصار التيار الإستئصالي الذين لهم مواقعهم المتقدمة وخططهم للاستفادة من هذا الوضع الجديد ، ليصبح وجودهم تهديدا لموازين القوى الراهنة إذا ما تلقوا دعما قويا من أطراف في أعلى القمة   
في ضوء كل هذه المعطيات والمستجدات السابقة وغيرها، وفي انتظار الكيفية التي ستتعامل بها رئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية مع التطورات الراهنة والمحتملة، ندرك لماذا تعتبر الإنتخابات الرئاسية  لافريل من عام 2009 محطة مهمة وخطيرة  وقد تسفر عن نتائج مفاجئة ..
  وكان حزب جبهة التحرير الوطني قد شهد تدهورا مريعا بعد الإضطرابات التي وقعت في أكتوبر  1988 والتي وضعت حدا فاصلا لاحتكاره للحياة السياسية الجزائرية، وفتحت الباب على مصراعيه أمام التعددية الحزبية والإعلامية، ومر بفترة فراغ قاتلة بعدما تكالبت كل القوى السياسية والحزبية ضده، مطالبة من السلطات في ذلك الوقت إدخاله المتحف التاريخي باعتباره ملك الشعب الجزائري برمته, بعد أن استنفذ دوره النضالي و الثوري..                                                                        
 

 

 

حركة تصحيحية بارندي الواد  شهر جانفي 2008

 على اثر إصدار  السيد احمد اويحي امين عام الارندى  قرار تعيين المنسق الولائي الجديد  لولاية الوادي  احتج اطارات ومناضلون على هدا  القرار مسجلين وقفة احتجاجية أمام مقر المكتب  الدي كان يراسه صادق حسين المنسق السابق وقد  اصدر أصحاب الاحتجاج بيان جاء فيه "هدف الاحتجاج  هو تصحيح مسار الحزب  من كل انحراف  والمحافظة على خطه الديموقراطي " اصحاب البيان الدين انتقلوا الى مقر الحزب ببن عكنون صرحوا بانهم يرفضون  أي محاولات لضغط  والتاثير  على مطلبهم مطالبين الرجل الاول في الحزب بان لا يتخذ قرارات لإغراض شخصية  في دات السياق كشف االمنددون بقرار اويحي متهميين   النائب عن الارندي الواد ي حمري لعروسي عضو المجلس الوطني بانه هو المسؤول عن ما يحدث للحزب بهده الولاية  مهديين بتحول الحركة الاحتجاجية الى حركة تصحيحية ادا لم تتخد قيادة الحزب اجراءات استعجالية لوضع الحزب على القاطرة  وابعاد  النائب حمري لعروسي  من السيطرة على الحزب بالوادي

قبل انعقاد المؤتمر الحزب الأخير طالب مناضلو الحزب بالعاصمة بإبعاد صديق شيهاب  عن  مكتب الجزائر كما تعالت اصوات تطالب اويحي بإعادة النظر في طريفة تسيير الحزب  وهو مادفع عبد الكريم حرشاوي عضو المجلس الوطني  الى الاعتراف بطريقة غير مباشر ة بوجود ازمة داخل الحزب بقوله " الارندي يعيش  بعض الحالات  من التدمر  دات علاقة بالانتخابات الاخيرة  ناتجة عن اختيار المترشحين لتصدر قوائم الانتخابات الاخيرة و التى احدثت موجة من عدم الرضى عليها والتى جمدت فيما بعد "مضيفا ان البعض فسروا  بطريقة مخالفة تصريحات بعض الإطارات  على انها ازمة   داخل الحزب كما اشار حرشاوي على وجود دوائر تريد استثمار  في توجهات الجزب لاغراض اخرى

 لاشارة  التجمع الوطني الديمقراطي يوجد فيه عشرات المنشقين ومعظمهم كانوا وزراء ونواباً، غير أنهم لم يتمكنوا من الحصول على شيء

 

 

 حركة حماس  على واقع زلازل الزعمات  

أعلن برلمانيون من حركة مجتمع السلم الجزائرية "حمس" معارضون لسياسات رئيس الحركة أبو جرة سلطاني وقف تعاملهم معه احتجاجا على ما أسموه انفراد أبو جرة سلطاني بقيادة الحركة ورفضه لمبادرات الصلح التي قادها عناصر من أبناء الحركة قبل أن ينضم إليها التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذي توصل إلى ما أصبح يعرف بوثيقة لندن.

وكشف بيان وقعه ثلاثون نائبا برلمانيا من نواب حركة "حماس" الذي يعتبر الثاني من نوعه بعد بيان احتجاجي أول كان قد تم توجيهه لرئيس الحركة قبل عدة أسابيع من هده السنة ، حجم الخلاف الذي لازال يفصل بين تيار أبو جرة سلطاني وبين المجموعة المعارضة التي يتزعمها نائبه السابق النائب البرلماني عبد المجيد مناصرة.

وانتقدت العريضة تجاهل أبو جرة سطاني لمبادرات الصلح المبذولة من عدة أطراف لا سيما منها مبادرة الإخوان ووثيقة لندن التي تضمنت 13 بندا تضمنت تنازلات متبادلة على رأسها اعتراف فريق عبد المجيد مناصرة برئاسة أبو جرة للحركة، وتشكيل لجنة مشتركة لتجديد هياكل الحركة، والتزام رئيس الحركة بالاستقالة من الحكومة كما تعهد بذلك في اليوم الأخير من المؤتمر الرابع للحركة.

 

 

ازمة حزب الإصلاح وقصة جاب الله

بعد ان فقد قيادة حزب النهضة بعد حركة معارضة فرضت عليه رمي المنشفة ،كان حاب الله عبد الله عرضة مرة ثانية الى فقدان رئاسة   حزب الاصلاح الدي اسسه خلال عام 1999 حيث قادة محمد بولحية قافلة عزل جاب الله عبد الله جاب الله وصلت الى انعقاد مؤتمر استثاني  انتخاب من خلاله  محمد بولحية كرئيس جديد لحركة،  جاب الله وصف ماحدث بالمؤامرة كاشفا ان وزير الداخلية دهب ضحية معلومات خاطئة من طرف المعارضين له

السيناريو نفسه مع عبد الله جاب الله رئيس حركة الإصلاح الوطني (تيار إسلامي معارض) والذي ظهر له ابتداء من عام 2004 منشقون سموا أنفسهم بـ'الحركة التقويمية'، ولجؤوا إلى القضاء من أجل انتزاع الحركة منه. وقد صدر حكم أول يقضي بتجميد أرصدة الحزب، وتعليق منصب الرئاسة الذي كان جاب الله يشغله.

ثم طعن رئيس الإصلاح في القرار لدى مجلس قضاء العاصمة وكان له ما أراد، غير أن خصومه ذهبوا إلى مجلس الدولة  أعلى هيئة قضائية مختصة في القضايا الإدارية  والذي صدر عنه بعد عدة أشهر حكم فسره كل طرف لصالحه. لكن الداخلية كانت قد اختارت منح خصوم جاب الله ترخيصا بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية والمحلية التي جرت في 2007.

وظل عبد الله جاب الله يصرخ في كل مرة بأن ما حدث له كان نتيجة مواقفه السياسية المعارضة، وأنه يدفع ثمن معارضته المبكرة لتعديل الدستور من أجل تمكين بوتفليقة من ولاية رئاسية ثالثة

 

اختلافات داخل حزب الفانا بسبب تعديل الدستور

الانفجار الدي تعرض له حزب موسى تواتي كان بسب قضية تعديل الدستور الدي رفض هدا الاخير تعديله وطلب من نوابه الالتزام بتعليمته الخاصة بالتصويت لصالح التعديلات في غرفة البرلمان في حين اصدر 12 نائب من اصل 15 بالرلمان  بيان اكدوا فيه بانهم سيصوتون لصالح التعديل بما عجل بالأزمة  كما صرح النائب محمد بن حموا ورئيس السابق للجنة النقل بالبرلمان "نحترم كلمة رئيس الحزب ولكنه ليس بالرسول وقراراته ليست معفية من الاخطاء "

وفي هدا السياق ومباشرة بعد التصويت على تعديل الدستور عقد المعارضون لتواتي مؤتمر استثنائي بعين الدفلى لتغيير قيادة الحزب حيث  انتحاب جيلالي عبد الحق كرئيس جديد للحزب و عزل موسى تواتي الدي وصف ماحدث بعين الدفلى بالخطاء الغير ارادي لادارة التى رخصت لأصحاب الحركة التصحيحية عقد   هدا التجمع

 

 

انفجرت الأوضاع فجأة داخل حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، وظهرت ما يسمى بـ'حركة تصحيحية' تنازع رئيسها موسى تواتي زعامة الحزب، ونجح رموز هذه الحركة بعقد مؤتمر بين ليلة وضحاها،  

هذا الشقاق الجديد داخل حزب كان يبدو متماسكا لا يجب أن ننزعه عن السياق الذي أتى فيه. فحزب الجبهة الوطنية لم يصوت لصالح مشروع التعديل الدستوري الأخير الذي يتيح تمديد الحكم للرئيس بوتفليقة. يبدو ان قراره بالامتناع عن التصويت فقط، دون معارضة المشروع، كلفه ظهور حركة منشقة.

واتهم موسى تواتي السلطة بالتدخل لدعم المنشقين، مؤكدا أن المؤتمر الاستثنائي الذي عقده خصومه دُفعت تكاليفه من خزينة الدولة

واستغرب تواتي كيف حصل خصومه على ترخيص، رغم أن وزارة الداخلية كانت قد منعت في تعليمة رسمية منح التراخيص لما يسمى 'الحركات التصحيحية' في الأحزاب.

 

الافافاس حكايته مع حسين ايت اخمد  

قبل انعقاد مؤتمر  الرابع لحزب الافافاس    تجمع نحو 100 مناضل من القدامى  الدين شاركوا في تمرد المسلح ضد السلطة عام 1963 امام مقر الحزب بذراع بن خدة 10 كلم غرب تيزي وزو  منددين بتهميشهم لعدة سنوات وصفين الامين الوطني السابق علي العسكري بانه أخد الحزب نحو  الهاوية   وانه وراء الازمة التى يعيشها الحزب وقد تدخل كريم طابو لتهدئة من روعة المحتجين قائلا "اجتزنا  منطقة  الخطر  التى لم تستطيع فقدان بوسلة الحزب

معارضة النظام لم تتوقف حيث تم إيداع ثماني رؤساء بلديات دراع بن خدة،  ترمتين، تدميت، اكبيل،ايتتودرت ،يتفان ،تمزارت، وابودرن تابعين للحزب  امام لجنة التاديب  اصبحوا مهددون بالإقصاء نتيجة ظهورهم العلني مع الرئيس بوتفليقة  خلال ندوة رؤساء البلديات المنعقدة يوم 27 جويلية  من العام الماضي,

بعد مخالفتهم لتعليمة داخلية صادرة عن الامين الوطني كريم طابوا

الحزب انشائه ايت احمد في سبتمبر 1963  اعترف به الحزب الحاكم اندالك، بعد التمرد المسلح عقد بتاريح 16 جوان 1965 اتفاقية بين ممثليين عن الحزبين في باريس لوقف الاقتتال و  بعد التعددية تحصل الافافاس على الاعتماد في شهر ديسمبر 1989حيث  عقد اول مؤتمر له عام 1991 والثاني في عام 1996 والثالث 2000 قاطع انتخابات المحلية 1990 عارض وقف المسار الانتخابي في جانفي 1992 قاطع انتخابات الرئاسية 95  شارك في انتخابات التشريعية 1997  وشارك في الحملة الانتحابية 1999 ثم انسحب رئيسه ايت احمد  برفقة 5 مترشحين من السباق رئاسيات 1999 قبل 24 ساعة من اجراء ها وقاطع التشريعيات عام 2002

 .

المعارضة تقرر عزل فوزي  رباعين من قيادة حزب عهد

54

المعارضون لخط رئيس حزب عهد 54 فوزي رباعين قرروا متابعة الحركة الوطنية التصحيحية التى قادوها خلال الحملة الانتخابية المحلية لعام 2007  قائد الحركة طارق سبتيوي اصدر بيان من عنابة لاعلام الراي العام بوجود دعوة قضائية ضد رئيس الحزب  بالغرفة الادارية لمحكمة عنابة  الدي حسبه سيمثل امام المحكمة بتاريخ 7 جانفي  ..2008..  سبتيوي وضح في البيان له  أسباب   الحركة التصحيحية ا التى حسبه ترجع   الى الحالة الصحية التى لا تسمح لرباعين فوزي بقيادة الحزب بدليل النتائج الهزيلة التى تحصل عليها خلال الانتخابات المحلية الاخيرة ،بالاضافة الى ان رباعين كان قد تحصل على مبالغ مالية هامة من   بعض الأشخاص بغرض تمويل الحملة الانتخابية لرئاسيات 2004 التى ترشح لها والتى لم يصرح بها لدى المجلس الوطني ولا للمؤسسات الرسمية

وحسب قائد التصحيحية فان ملف بخصوص القضية سيقدم الى وزير الداخلية  وان المؤتمر الحزب سيعقد خلال مارس2008  الا ان دلك لم يحدث  بل ترشح فوزي رباعين لرئاسيات 2009

 

 

امديباس وأطلال الباكس عبر الفاكس 

بتاريخ 23 جوان من عام 2007 اصدر حسين علي الامين الجديد لامدياس تكنينا  جاء فيه " جنبنا الاصديقاء والراي العام ازمتنا الداخلية  لقد عملنا على تجنب الجدال العقيم حول القضية  التناحر حول شرعية استعمال وسائل الحزب "في دات السياق كشف ان الحل يكمن في ايجاد مخرج ديموقراطي  وسلمي لازمة  وقد تعرض مقر الحزب الى عملية اقتحام من طرف المعارضين وسرقة وثائق  وعتاد مكتبي وغيره يكشف عمق الخلل الدي يعيشه هدا الحزب حسين يتهم ملياني  وجماعته بتهميش المناضليين ومنعهم من الاجتماع داخل مقر الحزب  الدي عقد مؤتمره مؤخرا وكانت مجموعة اخرى  قد انشقت  مجموعة من   الاطارات   بادروا الى انشاء حزب جديد سموه امدسياي ال وكل هولاء كانوا تحت مظلة

الباكس الحزب الشيوعي الجزائري

 

ارسدي و الطريقة البولسية

عاشت وتعيش القاعدة النضالية لحزب الارسدي غليان مستمر مند عدة اشهر ،مباشرة بعد انعقاد المؤتمر الأخير للحزب  حيث طالبت بعثة بجاية  بتقليص صلاحيات  رئيس الحزب في تعيين المسؤولين والاطارات داخل هياكل الحزب  الدي تعرض بعض الاطارات به الى الاقضاء بسبب معارضتهم لطريقة تسيير الحزب  فخلال احد الندوات الصحفية التي عقد كل من براهم بن حاجي ،عزدين تنوش ،ساسي عاشوري ، وصادق خلادي وهم من أعضاء المجلس الوطني  نددوا بما يحدث من تجاوزات وتصرفات المقربيين من سعيد سعدي رئيس الحزب  مطالبين باحداث تغيير واصفيين الحزب بانه يسيير بطريقة سنوات الخشب " وقد كشف براهم بن حاجي عن وجود اتصالات على مستوى 15 ولاية من اجل جمع اكبر قدم من الدعم لمبادرة التغيير حيث اعلن عن قرب نشر كتاب له  وهو كتاب ابيض يندد حسبه "بعشرون سنة من التجوزات داخل الارسدي في دات السياق كشف برفقة زملائه عن الطريقة البولسية التى تبناها سعيد سعدي في ادارة الحزب  متهمين بعض الإطارات بالثراء على حساب الحزب  ومناضليه .

الملف له عدة مصادر