مجزرة عقارية ببلدية جسر قسنطينة وراها مسؤول وصل الى منصب سيناتور

مجزرة عقارية ببلدية جسر قسنطينة وراها مسؤول  وصل  الى منصب سيناتور

ارض زراعية ب7،2.هكتار حولت الى  سكنات  راقية

رخص بناء مزورة بيعت بالملاين حققت لاصحابها الملايير

قضابا السطو على العقار الفلاحي كانت ومزالت سنة ابتدعها اصحاب النفود ، تواطأ معهم أعوان    سهلوا لهم  مهة  الحصول على مئات الهكتارات الزراعية التي عوض ان تنتج الفلاحة  ،  انبتت  السكنات ،  فرغم خطورة  الامر الا ان اصحاب القرار في وزارة الفلاحة  واستصلاح الاراضي وغيرها من الهيئات لم تحرك ساكنا لردع  اصحاب الحصانة العقارية...  ،في وقت كثرفيه الحديث عن نقص فادح في اهم المواد الفلاحية  الاساسية  التي   تسورد بملايير الدولارات ،فلولا هده الجرائم التى دهب   ضحيتها  الكثير من العقارات الفلاحية في اعلب الولايات الفلاحية  وعلى راسهم  ولاية  الجزائر العاصمة،  البليدة، و وهران... وما قضية البطاطا التى تحولت الى قضية دولية الانتيجة  لهتك عرض اراضي فلاحية كانت بكر تنتج الخيرات والثمرات ،    وكعينة على مثل هده الحالات   ماحدث ببلدية جسر قسنطينة في عهد احد  ر ؤساء  السابقين لها اين تعرضت مزرعة فلاحية الى عملية سطو منطمة ....   

تحقيق وتصوير /صالح مختاري

 ان ما حدث ببلدية جسر قسنطينة  من تحويل لاراضي فلاحية  الى   مباني  سكنية ، لا يمكن تصنيفه الا في خانة الجريمة المنطمة ،اد لايعقل ان يتم التنازل  عن  ارض فلاحية خصبة كانت تنتج اجود الحوامض ومنتوجات اخرى  لصالح  وكالة عقارية  جزاءتها الى العشرات من القطع  الارضية  وزعت   بطرق متوية على اشخاص   اقاموا عليها  مساكن راقية  امام  مراى حميع السلطات المحلية منها والولائية  ،التى لم  يراعي كلاهما  حجم الخسارة التى لحقت بالمستثمرة الفلاحية جيلالي بونعامة رقم 04   المتربعة على  مساحة  7،2.هكتار، حسب الوثاق التى بحوزة المحقق السري.الدي قام   فريقه الصحفي بزيارة استطلاعية لموقع الجريمة ، الدي وجدنا به  العشرات من  ورشات البناء تعمل على قدم وساق لانجاز  سكنات من طابقين  الى اربعة طوابق، وما ادهشنا ونحن في عين المكان  هو تموقها  في منحدر ات  بالاضافة الى عدم احترام  المعاير الهندسية  في انجاز مثل هده الاحياء،    ونحن  نتجول بدات  المكان عثرنا على بقايا اشجار الحوامض التى اصبحت تنتطر هي كدالك   نصيبها  من  التدمير ، لتترك مكانها  لاعمدة    الاسمنت المسلح .

في  رسالة مؤرخة بتاريخ 17./09./2003.موقعة من طرف كل من رئسا جمعية الشروق و  ابن خلدون موجهة الى مدير الفلاحة بولاية الجزائر ،استنكر اصحاب العريضة ،التجاوزات الغير مسؤولة وتواطا المسؤولين السابقين على مستوى بلدية جسر قسنطينة، الدين كانوا  حسبهم   وراء ضياع الاراضي الفلاحية بالمنطقة ،الرسالة تحدثت عن حصول الوكاة العقارية المسماة الامال على قطعة ارض زراعية مساحتها  3،5.هكتار تقع بعين النعجة القديمة ،واخطر ما جاء  في هده الرسالة  هو قيام اصحاب الوكالة باجراء اشغال تهيئة  ارتكبت من خلالها جريمة بيئية  بقطع الاشجار .

جمعيتا الشروق وابن خلدون  تؤكدان في دات السياق عدم قانونية  وكالة الامال التى حسبهم لا تتوفر على الاعتماد من الولاية ،ولا على قرار التنازل عن الارض من الولاية ،ولا على قرار التحويل واكثر من هدا يضيف الموقعين على رسالة التنديد بان مصالح املاك الدولة لم تقم بتقيم العقار .

حصانة الوكالة امال امام اوامر وقف الاشغال

 وممتشية املاك الدولة

 اكدت الاعتداء على ارض فلاحية

بتاريخ 31.اوت 2003.صدر قرار بلدي  امضاه  رئيس بلدية جسر قسنطينة تواتي لونيس حمل رقم ام/31./2003.جاء في مادته الاولى وجوب توقيف الاشغال فورا من طرف رئيس التعاونية العقارية المسماة الامال،،محملا اياه في المادة الثالثة من دات القرار مسؤولية مخالفه   ،وقد تم وقتها   ابلاغ كل من الوالي المنتدب لدائرة الادارية لبئر مورادرايس وكدا المصالح المختصة بامر قرار وقف الاشغال،  الا ان  صاحب الوكالة العقارية واصل اشغال التهيئة غير مبالي بما جاء في  امر رئيس البلدية ،حصانة مكنت هده الوكالة حتى من تحدي هيئات   حكومية  قائمة بداتها، بدليل عدم التزتمها باوامر وقف الاشغال صدرت عن مفتشية املاك الدولة لبئر مورادرايس التى كانت قد وجهت رسالة بتاريخ 10./05./2004. الى رئيس وكالة امال العقارية  تضمن موضوعها ، توقيف اشغال تهيئة القطعة الارضية التابعة للمستثمرة  رقم

04.مزرعة  جيلالي بونعامة ،مفتشية  املاك الدولة كشفت على ان التجاوزات الحاصلة هو اعتداء على قطعة ارض فلاحية مؤكدة عدم توفر الشروط القانونية لاقامة اشغال التجزئة ، في دات السياق لم تتحرك المصالح الفلاحية بالولاية ولا حتى الوزارة الوصية

من اجل انقاض ارض خصبة كانت   الى  وقت قريب تنتج اجود الثمار ،حصانة    امال العقارية امام قرارات الهدم تؤكد تورط جهات نافدة استفادت  من قطع اراضي بالمزرعة المدكورة وهو ما يفسر حسب السيد ش عجز السلطات المحلية والولائية وحتى الوزارة الوصية من معاقبة المسؤولين الدين سمحوا لاصحاب الامتياز العقاري من الاستلاء على ارض فلاحية ،حتى ان  رئيس البلدية السلبق المدعو

بوعلاق شعبان الدي وقع على قرار التنازل لصالح وكالة امال ، وصل  الى منصب سيناتور بمجلس الامة ، هدا الاخير لم يتوقف عند هدا الحد بل قام كدالك بامضاء قرار تنازل ثاني  لم يمر عبر مداولات البلدية  بموجبه منح جمعبة احسان مساحة 3،7.هكتار تابعة لنفس المزرعة التى اقيمت عليها اشغال البناء،ليتم بعد دالك تحولها الى وجهة مجهولة  بعد ابعاد  رئيس هدة الجمعية الدي اكد لنا بان رخص الاستفادة كانت تمنح في المقاهي واماكن اخرى بيعت باكثر من 100.مليون سنتيم للقطعة الارضية  الواحدة.

مداولة التنازل والزيادة اللغز ب 1،5.هكتار

في جلسة يوم 19./12./1999.عقد نواب المجلس الشعبي البلدي لبلدية جسر قسنطينة  اجماعا حضره 8.نواب على راسهم الرئيس السابق بوعلاق شعبان ،السيناتور الحالى بمجلس الامة   هدا الاخير كان وراء اقتراح تخصيص القطعة الارضية التابعة للمستثمرة الفلاحية جبلالي بونعامة  لفائدة التعاونية العقارية الامال ، التى حسب نص عرض الرئيس الدي بحوزة المحقق السري متحصلة على اعتماد من طرف الدائرة الحضارية بقرار رقم 99.12.مؤرخ في31./08./1999.،العرض الدي قدمه الرئيس السيناتور تحدث عن مساحة لصالح الوكالة مقدرة ب2.هكتار ، ولكن الواقع اكد ان المساحة زادت عن دالك بمقدار 1،5.هكتار ، وهو مااكدته وثيقة اضافية سميت بملحقة المداولة رقم 36./99. والتي جاء فيها "..ان رئيس المجلس الشعبي لبلدية جسر قسنطينة يوافق على توسيع مساحة القطعة الارضية...من 20.000.م2.الى 35000.م2. وفقا للمخطط التقني ومخطط الكتلة المستخرجين من المركز الوطني  للدراسات المعمارية الجزائر "  زيادة لم تمر على أي مداولة  من مدولات العقار بجسر قسنطينة.

تناقضات في قرارات التنازل ورخص بناء بيعت على بياض

القرارين المتعلقين بالتنازل عن 7،2.هكتار    بمزرعة جبلالي بونعامة ،جاءت فيهما بيانات متناقضة ،ففي عقد التنازل المضى من طرف رئيس البلدية السابق المدعو بوعلاق  ثعبان  والدي منح  بموجبه 3،5.هكتار لوكالة امال  التى يتراسها المدعو اسمدة  يوسف، اطار نقابي بوزارة الثقافة، لم يتم الاشارة فيه الى مبلغ البيع بالتنازل، عكس القرار الثاني  الخاص ب 3،7.هكتار الممنوحة  لفائدة جمعية احسان  ، تم تحديد  مبلغ  6.420.000.مليون سنتيم  تدفعها دات الجمعية  لمصالح البلدية ، في حين كان صاحب وكالة امال قد دفع لقباضة  بلدية حسر  قسنطينة مبلغ 848.332.دج، فادا كانت عملية تنازل لمادا تم الاشارة الى هده القيم المالية التىتفوق طاقة الوكالة والجمعية معا .

مصادرنا من عين المكان اكدت  بان امال  الوكالة بيع اكثر من 200.قطعة ارض  بطرق غريبة و ملتوية  وبوثائق مزوة على بياض  عليها امضاء المدعو بوعلاق  وتاشيرة البلدية بالاضافة الى امضاء صاحي الوكالة  الامر الدي اشارت اليه كل من جمعية ابن خلدون والشروق في رسالتهم الموجهة كما دكرنا الى مدير الفلاحة لولاية الجزائر ،وبخصوص هدا الامر الخطير الدي يكشف حجم البزنسة بالعقار الفلاحي  التي حدثت   ببلدية جسر قسنطينة ،تحوز المحقق السري على نسخ من شهادات  رخص البناء مؤرخة في 2./9./2002. ممضاة على بياض من طرف كل من المدعو يوعلاق  شعبان واسمدة   يوسف ،  جاء فيها ان الوكالة تحصلت على استفادة مؤقتة من قطع ارض بتاريخ 02./07./2002.بدون دكر رقم القرار     ، فحسب دات الرخصة ان هده الوكالة متحصلة على رخصة بناء مؤقة بتاريخ 15./04./2002.،فمادا يعني دالك في قاموس الهندسة والبناء التى تفرف وجوب الحصول على عقد الملكية العقارية التى  على اثرها يتم منح رخصة بناء قانونية ودائمة وليس هناك شيىء اسمه مؤقت  في هدا المجال بالدات ..


صاحب وكالة امال اسمدة يوسف يؤكد   عدم حصوله على عقد الملكية

و يصرح انه وزع  نحو 220.قطعة ارض للبناء

المحقق اتصلت  بالمدعو اسمدة يوسف رئيس وكالة امال العقارية مستفسرة عن الوضعية القانونية للبناءات المنجزة بمزرعة جيلالي بوعمامة ،فكان رده بان المحكمة الادارية قد فصلت لصالح الوكاله  ، مضيفا بان بحوزته عقد اداري الخاص بالاستفادة ، المتحدث اكد عدم حصوله لحد الان  على عقد الملكية من   مصالح املاك الدولة  التى حسبه كانت قد اجرت معاينة لتقيم المساحة وعن عدد القطع التى وزعت من طرفه اجاب اسمدة يوسف بانه تم توزيع  نحو 220.قطعة ارض استفاد منها عمال وزارة الثقافة وكدا سكان بلدية جسر قسنطينة، بالاضافة الى استفادة اطارات اخرى من الجيش والعدالة على حد قول اسمدة يوسف صاحب امال العقارية ،في دات السياق انكر المتحدث حصوله على مبالغ مالية اثناء عمليات التوزيع  القطع الارضية ،مصرحا ان وكالته العقارية اقتصر دورها على   التسير فقط ،مضيفا ان  ا سعار البيع سوف تحددها مصالح املاك الدولة وعلى اثر دالك يتم استدعاء المستفدين فرديا من اجل تسوية وضعيتهم المالية اتجاه دات الهيئة وان وكالته ليست معنية بهده القضية . وهو مايعني ان المستفدين انجزوا وينجزون مساكنهم بد ون ان يدفعوا ولا سنتيم واحد لحد الساعة ..

 اردنا  معرفة راي مدير العقار الفلاحي على مستوى وزارة الفلاحة ،  الدي  اتصلنا بمكتبه  الا ا انه لم يكن موجودا عاى حد قول سكريتيرته    لكونه في اجتماع خارج الوزارة ،في نفس الاطار لم نتمكن من الاتصال بالسيناتور  بوعلاق شعبان  على رقم هاتفه النقال الدي اصبح موقف مؤقتا ...

في حين لم تتمكن لا السلطات المحلية والولائية و لاحتى الوزارة المعنية من وقف المجزرة التى دهبت ضحيتها ارض فلاحية بممستثمرة جيلالي بونعامة ، التى انتشرت بها  المساكن  الباهضة التكاليف كاالفطريات ،والتى حسب المعاينة الميدنية التى اجرتها المحقق السري  تدل على ان اصحابها ليسوا من نوعية  العمال والسكان، حسبما دكره المدعو يوسف اسمدة لان هندستها والورشات المقامة في عين المكان تؤكد وزن الحقيقي لهولاء المستفدين  المحضوضين ،ويجهل لحد اساعة مصير مساحة 3،7.هكتار التابعة  لنفس المستثمرة التى تم التنازل عليها لصالح جمعية احسان  التى اقصي منها رئيسها السيد ش بعدما فضح امر التجاوزات  التى  ارتكبها المسؤولين السابقين ببلدية جسر قسنطينة..التى توجد بها   فيلا اسمدة يوسف الفاخرة والتى يبلغ ثمنها في سوق العقار ما يفوق اربعة ملايير سنتيم ، فكيف لاطار نقابي بوزارة الثقافة ان يشيد مبنى فاخر بهدا الشكل ..الاجابة نتركها لاصحاب القرار والمصالح المختصة ، التى لو فتحت تحقيقا في القضية ستسق ط الحصانة العقارية عن اصحاب الفيلات الراقية ...وللحديث قياس كما يقال .