Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

المعاهدة الأولى بين الجزائر وفرنسا 21 مارس 1619

 

 

 

المعاهدة الأولى بين الجزائر وفرنسا 21 مارس 1619  

 

البند   الأول

 

كل معاهدات الامتياز المبرمة بين العاهلين، السلطان العثماني وملك فرنسا من اجل السلم والراحة العامة لممالكهما ستبقى مرعية ومحترمة بدقة وإخلاص ، ولن يمس بها لا بطريق مباشر أو غير مباشر ولا بأي طريقة كانت.

البند   الثاني

كل قرصنة أو غارة وكل الأعمال العدائية ستتوقف بين الطرفين، ومن الآن فصاعدا فان القراصنة الجزائريين عند ملاقاتهم للسفن والمراكب الفرنسية، سواء تلك القادمة من الشرق أو الآتية من الغرب أو لأي تاجر مبحر تحت الراية الفرنسية  ،فانه لا يجوز لهم الاستيلاء على هاته المراكب أو زيارتها ولا أخد شيء منها .فلا يحق لهم مساس أي شخص أو مد يدهم لأي شيء منها ،لا إلى السفينة ولا للأمتعة أو السلع أو لأي شيء أخر حتى ولو كانت ملك لأعداء السلطان وفقا لمعاهدات الامتيازات المشار إليها  ، حيث أن هدا التخصيص تم التنصيص عليه فيها  ، وحتى لو كان الأشخاص من المقلين لهده السفن مقاتلين ، على اعتبار ا ن السلم مع الجزائر لا يشمل جميع البلاد المغربية ولا يمكن التأكد من أي بلد   كان المعتدي.   

البند  الثالث

لضمان عدم خرق هادا الاتفاق ، فلن يسمح لأي مركب أو سفينة قرصنة من مغادرة ميناء الجزائر  ، إلا بعد تقديم ضمانات بكونها لن تتعرض للفرنسيين بأي أدى ولا اقتيادهم إلى موانئ أخرى خارج المملكة .

 

البند  الرابع

لن يسمح ببلدان وممالك أخرى باقتياد الأسرى من الفرنسيين إلى الجزائر  أو إلى سواحلها ، و ادا ما حدث دالك فسيطلق سراحهم في الحال وترد إليهم مراكبهم وأمتعتهم .

البند  الخامس

كما أن جلالته   لن يسح أبدا بتسليح أية سفينة في موانئه و مراسيه ،لغرض الاعتداء  على المراكب الجزائرية  وفي حالة ما ادا قام احد رعاياه الدين هم في خدمة أمراء أجانب، بأعمال القرصنة على سواحل البلد المغربية فان جلالته يتبرأ منهم، ولن يسمح لهم باللجوء إلى سواحل مملكته أو اقتياد الأتراك (المسلمين)   إلى موانئه. وآدا ما حدث دالك فلن سيتم إطلاق سراحه في الحال  وترد إليهم أمتعتهم.

البند  السادس

كل الفرنسيين بصفة عامة ، سواء الدين هم من أهل هدا الساحل أو اؤلائك الدين هم من أهل لانقدوك ، قويين نورماندي أو بروطانيا   (أقاليم فرنسية تقع على الساحل الأطلسي) ،و بصفة عامة كل رعاياه أو غيرهم الدين اسروا تحت الراية الفرنسية، والموجودين في مدينة الجزائر أو في الأراضي التابعة لها فانه سيطلق سراحهم وتعاد إليهم مراكبهم وأمتعتهم . كما أن كل أتراك مدينة الجزائر أينما وجدا  سواء في أجفان المملكة أو في داخل مملكة فرنسا سيطلق سراحهم ويسلمون هدين المندوبين لاقتيادهم إلى الجزائر.وادا ما وقع البعض منهم في الأسر في المستقبل فأنهم سيوضعون بين أيدي قناصل هده المدينة (الجزائر) .   

البند  السابع

إن الايطاليين والأسبان الساكنين والمقيمين في فرنسا، والدين يطلبون أن يعتبروا مثل رعايا الملك فإنهم سيعاملون تماما ، كما يعامل الفرنسيون الأصليون .

البند  الثامن

من اجل ضمان أكثر  ، لتنفيذ ترتيبات هدا الاتفاق وهده المعاهدة فان صاجي الفخامة الباشا والديوان

 سير سلان ،اثنين من الأعيان للإقامة في هده المدينة مرسيليا ،كرهائن لسماع الشكاوى التي تقدم بسبب التجاوزات التي قد تحدث  وتبليغها للباشا والديوان يكل إخلاص وأمانة .كما سيضحيان بكل أنواع المعاملة الحسنة  ،وكذلك الحال بالنسبة للقنا صلة الفرنسيين الدين سيقومون بنفس المهمة في الجانب الأخر، والدين سيعاملون بالاحترام والتكريم اللائق بموظف ممثل لشخص ملك كبير مثله (ملك فرنسا).  

البند  التاسع

 

وفي حالة ما ادا وقع حدث في المستقبل من طرف أو من أخر ، و الذي من شانه أن يعتبر تعديا

 و انتهاكا  ، فانه لا يجوز للطرف الذي يعتبر نفسه مؤدى أن يبادر إلى استعمال القوة أو الرد بالتعدي  ، وإنما يجب عليه أن يطلب ترضية في الحال .و ادا ما رفض له دالك ففي هاته الحالة   يمكن أن يعمد إلى استعمال القوة . و بالنسبة إلى أمور أخرى فانه يرجع فيها إلى معاهدات السلم القائمة بين الإمبراطوريتين ( الفرنسية والعثمانية ).لقد ألح على المندوبين بوجوب نشر هده المعاهدات و التعريف بها بين رعاياهم لاحترامها والتقيد بها  ، حتى لا يضطر صاحب الجلالة مرة أخرى إلى استعمال جيشه الذي لا يقهر لرفع الحيف الذي لحق برعاياه والدي لا يقبله ،لقد تعهد المندوبان باسم الباشا والديوان و الأجواق بالقيام بدالك.