مشاريع وكالة عدل بين الواقع والمستقبل
عدل خرقت نصوص المرسوم الحكومي الخاص بطلبات السكن
باتجاك على راس الشركات التى عطلت استكمال انجاز السكانات
وكالات عفارية تاجر السكانات والبيع عن طريق الاعتراف بالدين
وجود اكثر من 600 مسكن فارغة في ثلاثة مواقع لسكنات عدل
خبر حوادث تكشف وجود سكانات فارغة بحي الموز العاصمة
شهادة احد المقصيين تكشف "سوء دراسة طالبي سكانات عدل "
السيدة بورنان مكلفة بالاعلام 30 الف سكن وزعت الى غاية جوان 2008
وكالة عدل تقاضي العشرات من المستفدين اجروا مساكنهم للغير
لم تفلح الصيغ التى تبنتها الحكومات المتعاقبة من انهاء مشكل السكن بعد مرور 56 سنة على الاستقلال حيث اصبح تعداد سكان الجزائر يقوق 35 الف نسمة ،وقد احصت الوزارة المعنية باسكان الجزائريين وجود 1.5 مليون مسكن شاغر وعوض حل هده المعضلة تبنت مشروع انهاء مشروع مليون مسكن في عام 2009 الدي سخرت له الدولة 100 مليار دولار ،فادا كانت مشاريع عدل التى بدات ب25 الف مسكن قد بقيت 8 سنوات ،بعملية حسابية بسيطة فان مليون سكن سيبقى لمدة 300 سنة ومشروع عد ل الكناب المقدر ب65 الف وحدة سكنية سيكون في حدود 2028..
تحقيق صالح مختاري
للوصول الى حقيقة الاحتجاجات التى يقوم بها اصحاب الملفات المحولة من عدل الى وكالة كناب واسرار تعطل انجاز مشاريع بعض المواقع
فامت خبر حوادث بجمع شهادات المقصيين والمستفديين معا حيث زارت مواقع الاحياء المنجزة للوقوف على حقيقة هدا الامر الدي حيير كبار المختصيين في مجال العمران نظرا للكم الهائل من التناقضات والخروقات التى رافقته الى غاية اليوم وبهدا الشان اعرب لنا احدهم انه كان بامكان وكالة عدل ابلاغ عن انتهاء استقبال الملفات عندما تساوى مع عدد الوحدات السكنية المدرجة في المشروع
واغلاق الملف نهائيا عوض استقبال اكثر من 66 الف ملف مازالو ينتظرون حسبه طيلة 7 سنوات ونصف ، السيد عبد القادر رئيس احدى لجان المقصيين كشف لخبر حوادث انه كان من بين الاوئل الدين اودعو ملفاتهم لدى وكالة عدل حسب الشروط المنصوص عليها مباشرة بعد الاعلان عن استقبال الملفات خلال عام 2001 ليجد نفسه مقصيا من قوائم المستفدين في حين تم حسبه استفادة اخريين قدموا ملفاتهم خلال 2002 و2003
ويضيف" تم استدعائي برفقة اخريين على اساس دفع القسط الاول من المبلغ لنجد انفسنا ملزمون وبدون تفسير على الامضاء على اتفاق ببننا وبين وكالة عدل يشير الى قبول تسجيلنا في مشروع 65 الف مسكن الموجه الى البيع بالايجار صيغة كناب عدل في حين يقول المتحدث "نحن سجلنا في اطار مشروع عدل وليس كناب " المر الدي تؤكده الملفات التى بحوزة خبر حوادث حيث تشير وصولات الدفع بان الملفات اودعت لدى وكالة عدل في شهر اوت 2001 الا ان الاستدعاءات التى وصلت المستفيين برنمجتهم في اطار مشروع 2002 بدل مشروع 2001 واكثر من هدا و على سبيل المثال جاء في وثائق استدعاء السيد صبيقي لعربي الملف رقم1640.0010 ،عبد السلام زياني ملف رقم1640.00115 ،كتفي ملف رقم 164600.744 وهي وثائق محررة باسم وكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره سجل فيها كلمة برنامج اضافي تضمنت راي بالموافقة على الطلب وان اصحاب الدعوة سيتسلون اوامر بالدفع
فوجدوا انفسهه يوقعون على التزام بقبول تحويلهم الى مشروع اخر سمي كناب عدل خاص بانجاز 65 الف مسكن غير مدرج في المرسوم الحكومي المنضم لانجاز سكانات البيع بالايجار الدي لا اثر له في مكاتب وكالة كناب .حيث عدلت شروط الحصول عليها فحسب رسالة موجهة الى رئيس الجمهورية بتاريخ 01.13 .08 وجهها المحولون الى كناب جاء فيها" ب على انهم اودعوا الملفات في شهر اوت وسبتمبر من عام 2001 تمت الموافقة عليها ا بعد اجراء تحقيقات ، بعد بضعة اشهر تم استدعائهم للحصول على اوامر بالدفع" ، ليتفاجاو حسبهم عوض دفع عشرة بالمئة من مبلغ بالتوقيع على اتفاقية كناب عدل ، وفي دات السياق كشفت رسائل المتضررين ان مصالح كناب لم تتحصل على قائمة 47 الف ملف الا في 31 /12 /2007
ولم تكن على علم بقضية الاتقاق الدي تقول وكالة عدل انها وقعته مع هده الاخيرة لانجاز مشروع اضافي لانجاز 65 الف مسكن وهو ما تاكد منه المشتكون عند زيارتهم لوكالة كناب اين اكتشفوا غياب التنسيق بين الهيئتين وان القوائم لا اثر لها في سجلات هده الهيئة بالاضافة الى انعدام وجود مواقع لانجاز هدا البرنامج ..في دات السياق دكر السيد عبد القادر لخبر حوادث انه بعد تحويل ملفه الى وكالة كناب لم يعثر عليه ضمن القائمة المرسلة وبخصوص هدا الامر كشف المتحدث ان مصالح عدل ردت عليه بانها ارسلت له استدعاء ولم يستجيب له وهومانفاه المتحدث
وبهدا الخصوص كان بعض من التقيناهم في اطار مهمتنا ضحايا نفس الطريقة التى انتهجت مع المئات من طالبي السكن حيث كشفت لنا الشهادات انه يتم تحرير استدعاءات باسمائهم التى تخزن في داكرة الاعلام الالي ولا ترسل الى اصحابها وبعد الاحتجاج يتم تقديم دلائل مغلوطة ب على انها ارسلت خطة الهدف من وراءها اقصائهم ، لفسح المجال امام اصحاب المعارق والجاه
الدين استفادوا من مساكن الغير ادرجت ملفاتهم بعد سنة اوسنتين من تاريخ الاعلان عن صيغة البع بالايجار ....
50 في المئة من المساكن المزعة مغلقة ،مؤجرة ، ومبيوعة
وكالات وسيط لبيع عن طريق الاعتراف بالدين
650 مسكن مغلقة في ثلاثة مواقع
في الوقت الدي ينتظر الالاف من المواطنيين لحل معضلة مساكن كناب عدل التى لم تبدا بعد حدد ت بشانها شروط جديدة لاستفادة منها
حيث تشير وثلئق الالتزام المفروضة على هؤلاء من خلال مشروع 65 الف مسكن بقبول المستفيد الموقع بدون حق الطعن مع زيادة 1 في المئة من مجمل مبلغ المسكن المتفق عليه مع وكالة عدل والمتعلق بمساكن اف 3 و2 في المئة لنوع اف4، في حين تتحمل الدولة الفارق المقدر ب6.5 و5.5 في المئة ،وثائق الالتزام المؤرخة في جانفي 2003 فرضت على المستفدين بدفع رسوم الصيانة مع فتح حساب بنكي لدى وكالة بنك كناب
التى لحد اليوم مازالت لم تباشر عمليات الانجاز بسب غياب الوعاء العقاري و الغلاف المالي في الوقت الدي توجد الالاف من مساكن هده الوكالة
معطلة واخرى نصف منجزة في عدة ولايات من الوطن وفي سياق متصل كشف لنا ممثلوا المحتجين عن وجود اكثر من 50 في المئة من السكانات الموزعة من طرف وكالة عدل فارغة لم يشغلها اصحابها واخرى مؤجرة والبقية بيعت بطريقة دكية عن طريق عقود ثوثيقية خاصة بالاعتراف بالدين
يتم تحرير وثيقة للمشتري ب على انه بواب لسماح له بدفع رسوم الايجار عمليات البيع والايجار تقوم بها وكالات عقارية التى تنشر اعلانات في الجرائد على مراى ومسمع ادارة السكن رغم ان قوانين عدل تمنع مثل هده العمليات الا بعد مرور 10 سنوات وعن تحديد هده المدة يقول احد العارفين بهده الامور بانها مدة يكون فيها المستفيد قد انهى عملية الشراء بحكم ان صندوق دعم السكن قد دفع 70 مليون سنتيم كدعم له و الدي يكون بدوره قد انهى دفع نحو 70 مليون في حالة تحصله على مسكن من نوع اف3 الدي حدد سعره ب140 مليون سنتيم ،دات المصادر دكرت لخبر حوادث بوجود اكثر من 650 مسكن فارغة بعد ان استفادة منها اصحابها في ثلاثة مواقع بالعاصمة ،حي 5 جويلية نحو 300مسكن ،حي عين البنيان 150 مسكن وحي الموز نحو 200 مسكن هدا الاخير كانت الخبر حوادث قد تفقدته فوجدت العشرات من الشقق مغلقة بحثنا عن اصحابها فلا اثر لهم ،سالنا السكان عنهم فردوا علينا بانهم مند مجيئهم الى الحي لم يرؤا اصحابها ،كحالة العمارة رقم 14 التى وجدنا بها اربعة شقق بدون ساكنيها ، العمارة المتكونة من 56 مسكن قال بشانها المدعو ح جيلالي بانه يعاني منذ نحو 6 اشهر من تسرب المياه التى تسقط من فوق شقة الواقعة فوقه والتى لم يسكنها صاحبها لحد اليوم مشكل يعاني منه كل سكان العمارة ،خلل في انجاز هده القنوات اكتشفناه من خلال معاينتنا لسكنات المستفدين المتضررين الدين
يدفعون من اجلها رسوم تضاف الى تلك الخاصة بالحراسة والتهيئة والنظافة ، حيث يدفع المستفيد من غرفة اف3 مبلغ ايجار يقدر ب4375 .دج يضاف اليه مبلغ 2200 دج تخص رسوم حسب الاشعار بالدفع الدي بحوزتنا ،الاعباء بدون ضريبة ، الاعباء المشتركة، اعباء الادارة ، تكاليف الحراسة والاجزاء المشتركة ، تكاليف تجني من وراءها الوكالة مايفوق 6 ملايير سنتيم شهريا ، وقد اكتشفنا من خلال وثائق الايجار لبعض المستفدين من غرف اف3 التى حددت اسعارها ب140 مليون سنتيم بانه بعد مرور 20 سنة يكونون قد دفعوا للوكاة مايفوق 156 مليون على اقصى تقدير اي بزيادة مقدرة ب15 مليون سنتيم عن السعر الاصلي مما يعني ان 55 الف مستفيد
يدفعون ماقيمته 825 مليار سنتيم على مدار 20 سنة منها نحو 120 مليار رسوم اضافية ..
وكالة عدل تكشف عن توزيع 29.776 مسكن الى غاية 15 جوان 2008
وايداع العشرات الشكاوي ضد مستفدين خرقوا الاتفاقيات
بعنابة قامت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره باحالة مستفيدين من برنامج صيغة البيع عن طريق الإيجار على العدالة، بعد مخالفتهم بلنود العقد، الذي يربط الوكالة بالمستفيد، حالات تخص الإقصاء من الإستفادة، وأخرى تتعلق بإيجارات غير شرعية.
أحد عشرة شخصا منهم خالفوا محتوى المادة 17 من العقد، التي تنص على أنه ''يمنع منعا باتا كل تعديل للمظهر الخارجي للمسكن كوضع سياجات حديدية على النوافذ أو تغيير طبيعة الشرفات من طرف المستفيد'' في حين ثبت حسب البطاقية الوطنية وجود
مستفدين تحصلوا على سكنات بصيغة البيع عن طريق الإيجار، لهم إستفادات بصيغ أخرى، ، الأمر الذي يعد خرقا لمضمون التصريح الشرفي، الذي وقع عليه صاحبه أثناء إيداع ملفه لدى وكالة عدل، التى استرجعت على اثر هده المخالفات سكانات منهم .
من ضمن برانامج الخاص بانجاز 55 الف مسكن في اطار البيع بالايجار الدي تكفلت بانجازها وكالة عدل تم توزيع 29.776 شقة عبر 24 ولاية
حسب تاكيدات السيدة بورنان المكلفة بالاعلام لدي ذات الهيئة ،التى دكرت في لقاءها مع خبر حوادث بمقر هده الاخيرة ان الوكالة ملزمة بتسليم 20 وحدة سكنية المتبقية مع حول عام 2009 كاشفة با ن عدد الملفات المستفية الشروط تقوق بثلاثة مرات عدد السكانات المتوفرة ، وبخصوص
قضيايا بيع السكانات وتاجيرها و حتى الفارغة منها صرحت السيد بورنان بان وكالة عدل قد وقفت على مثل هده الخروقات فيما يخص تاجير المساكن التى تمنع الاتفاقية المبرمة بين المستفدين والوكالة على تاجيرها او بيعها الا بعد مرور 10 سنة وفي هدا الشان اشارت المتحدثة على وجود العشرات من القضايا على مستوى العدالة منها قضيتين فصلت فيها العدالة لصالح الوكالة واحدة بوهران واخرى بالجزائر اين قام مستفيدين بتاجير مسكنهما ، وعن قضية السكانات الفارغة صرحت المكلفة بالاعلام بان مصالح المراقبة قامت بعدة خرجات في عدة مواقع ولم تكتشف مثل هده الامور مضيفة ان طالما ان المستفدين يدفعون الايجار بانتظام فالامور عادية بالنسبة للوكالة لان حسبها لا يمكن وضع حارس امام باب كل شقة من شقق عدل ، وعن المشاريع المتوقفة كشفت المتحدثة ان اسبابها ترجع الى عدم التزام الشركات الوطنية والاجنبية المشرفة على عمليات الانجاز بتعهداتها اتجاه الوكالة حيث تم فسخ العقد مع شركة باتجاك فيما يخص موقع عين البنيان لانجاز 500 مسكن المتوقف حاليا ،نفس الشيء حدث ببومرداس اين تم الغاء عقد مع احد الشركات حيث بقيت حسب المتحدثة 93 وحدة سكنية متوقفة من ضمن 2500 وحدة مدرجة في البرنامج ، موقع لانجاز 832 مسكن بالقليعة هو كدالك متوقف بسبب الغاء العقد مع الشركة الصينية اس اوسي التى لم تتاقلم تضيف ذات المسؤولة مع التشريع الجزائري وعدم استعداد ها لتدعيم ورشة الاشغال باليد العاملة وغياب الوسائل وعن هدا الامر قالت السيدة برنان بان الشركة لم تجب لنداء سحب عتادها من الورشة الا بعد ان تحصلت على حكم قضائي قضى بالزامها بدالك ، 89 مسكن بغرداية متوقفة هي كدالك من مجموع 500 مسكن بعد الغاء العقد مع شركة كوجيك اما باقي المشاريع بالولايات المعنية فانها تسير بصفة عادية حسب ممثلة عدل كقسنطينة اين تنجز 3500 وحدة سكنية ،جيجل 200 وحدة،و في سياق حديثها دكرت السيدة بورنان ان الوكالة اجرت مناقصة وطنية ودولية لاستكمال انجاز المشاريع المتوقفة الا ان لا احد منها تقدم بملف المشاركة في هده المناقصات التى كشف بشانها مصادر من الوكالة ان شركة باتجاك التى تحصلت على رخص انجاز مساكن عدل تقع على راس قائمة الشركات التى كبدت عدل خسائر مالية معتبرة جراء عدم التزامها بتعهداتها..
وكالة عدل تخترق المرسوم الحكومي المنظم لسكانات البيع بالايجار
وافق بتاريخ23افريل 2001 على تحديد شروط الحصول على سكانات البيع بالاجار بتاريخ 29 افريل 2001 صدر بالجريدة الرسمية رقم25 المرسوم الحكومي الدي
يومها لم يتم تحديد عدد سكانات المشروع ب55 الف مسكن سعرها يكون على اساس تكاليف الحصول علي الارضية وتكاليف التسيير التقنية والادارية ،
وقد خص المرسوم نوعية المستفدين ممن لهم اجور تناعز 5 مرات الاجر القاعدي لم يستفيدوا من قبل من اي سكن اوقطعة ارض اومساعدة مالية من الدولة
حيث يقوم المستفيد بدفع 25 في المئة من ثمن المسكن الدي يصبح ملكه بعد عشروت سنة وانه بعد تاخر 3 مرات عن دفع الاجر يتم معاقبة صاحبه ب5 في المئة من مبلغ الاجر المتفق
عليه .
المرسوم الدي امضاه رئيس الحكومة الاسبق علي بن فليس حدد طريقة دراسة الملفات التى كلفت بها وكالة عدل رئيسة الجنة المتكونة من مدير السكن بالولاية وممثل عن المدير العام الصندوق الوطني لسكن وممثلين عن وزارة السكن فحسب المادة 6 من المرسوم الدي يحدد كيفية دراسة الملفات " ادا كانت عدد الطلبات تستوفي الشروط تفوق عدد المساكن المبرمجة
فان المرشحيين المقصين يتم ابلاغهم كتابيا بتجميد ملفاتهم مع ابلاغهم بالبقاء ادا ارادوا ا في اطار برانامج مستقبلي لنفس الوكالة وبهدا الشان يقوم المعني بارسال طلب يؤكد الموافقة على دالك
مراحل الاستفادة حددها دات المرسوم بمراسلة المرشحين للحصول على سكنات عدل من اجل دفع الجزا الاول ب10 في المئة من مجمل ثمن المسكن بعدها يدفع 15 في المئة عند امضاء العقد
وعشرة في المئة بعد الحصول على المسكن ، بعد الامتناع على دفع ايجار 6 اشهر يتم الغاء العقد، المرسوم جاء فيه برمجة 25 الف مسكن على مستوى 7 ولايات بمجمل 25 الف مسكن
ومن خلال تصفحنا لهدا المرسوم لم نعثر على مشروع الاضافي المسمى عدل كناب الدي استقرى على انجاز 65 الف مسكن من اجل ارضاء الاف المقصيين من الاستفادة وهو مايتناقض مع تصريحات مسؤولي وكالة عدل الدين كشفوا ان هدا المشروع يقع على عاتق كناب بعد الاتفاقية المبرمة بينهما وببن المستفدين في 18 اوت 2001 ،فقضية 55 الف مسكن لا اثر رلها في المرسوم
الدي استقر على 25 الف في 7 ولايات فقط حيث اصبحت ولاية الجزائر حسب الوكالة على راس قائمة طالبي السكن ب90000 الف طلب يتنافسون عل حصة 20 الف مسكن مبرمجة في اطار مشروع 2001 و2002 حيث وصل عدد الاحياء لغاية اليوم على المستوى الوطني 111 حيا تسير من طرف مؤسسة مستقلة تابعة لوكالة عدل
تقوم بعمليات التنظيف اليومي لها وتهيئة المساحات الخضراء و لحلّ مشاكل المواطنين في المجمّعات السّكنية و كيفية تسيير الأموال الخاصة بتكاليف النظافة وصيانة المصاعد التي يدفعها المستفيدون كأعباء إضافية عن المستحقات الشّهرية للسّكن، شرعت عدل ابتداء من شهر مارس الماضي في نشر حصيلة شهرية لكلّ عمارة تخصّ قيمة الأموال المستغلة مع تحديد كيفية استغلالها والتّصريح بالقيمة المتبقية بالصّندوق الخاص بكل عمارة. وكما هو واضح فلا اثر لمشروع كناب عدل في المرسوم الدي رسم سكانات بيع بالايجار تحولت من يد عدل الى كناب بعد اربعة اشهر من صدور المرسوم
حيث صرحت فيما سبق المكلفة بالاعلام بان عدل امضت اتفاقية مع كناب بتاريخ 23 اوت 2001 تخص انجاز 65 الف مسكن لم يتم تحويل اسماء المعنيين الى كناب الا في غضون 2007
وحسب الاجراءلت التحويل فان المعنيين لم يستشيروا في الامر عكس ما اشراليه المرسوم الدي اكد على دالك وفي حالة الموافقة يتم برمجته في اطار برانامج اضافي لنفس الوكالة وليس في اطار اخر ..