الحمد لله العلي القدير.
في 17 شعبان 1200 انعقدت معاهدة السلم و الصداقة دائمة بين إسبانية و الجزائر، و تمت الإتفاقية في إطار الإنسجام الكامل و الإيطار الحسنة، بين صاحب الجلالة المعظم دون كارلوس الثالث ملك إسبانيا و الهند، من جهة، و صاحب السمو محمد باشا الداي و الديوان و الإنكشارية، بمدينة الجزائر و ملكتها من جهة أخرى.
البند الأول: سيكون السلم دائما بين صاحب القوة ملك اسبانيا و أصحاب السمو: الداي، الديوان و الإنكشارية، بمدينة الجزائر و مملكتها. و كذلك بين من ينتمي إلى الدولتين و الذين يستطيعون تعاطي التجارة بناء على معاملة بالمثل في كلتا المملكتين و التنقل بحرا في أمن تام دون أي عائق أو إزعاج من كلا الطرفين مهما تكن الحجة.
البند الثاني: إن بحارة الإيالة أو العاملين لحسابهم بالجزائر، إذ إعتردضوا سفنا إسبانيا في البحر، عليهم أن يتركوها تسير إلى حيث تشاء و يقدموا لها كل الاسعفات و الامدادات اللازمة إذا تعرضت لأي عائق.
و إذا أرادوا الصعود إلى متنها لمراقبة يجب عليهم ألا يرسلوا سوى رجلين ذوي ثقة إلى ظهر المركب. و نفس الامر ينطبق على البحارة الاسبان
و المراكب الجزائرية و كذلك البحارة الذين يعملون لحسابهم الخاص بشرط أن يسلموا من قنصل اسبانيا بالجزائر جوازات السفر حتى لا ترتكب ضدهم أخطاء.
البند الثالث: يسمح لمراكب الجزائرية بالرسم في جميع موانئ اسبانيا
و فرضها إذا تعرضت للزوابع، أو أخطار أو إعتداء و تقدم لها كل الخدمات اللازمة مقابل أجور عادية. أما في غير هذه الأحوال فلا يسمح لها بالاتجار، و التموين، إلا في موانئ: اليكانت. و برشالونة و مالقا و لا تبقى بها إلى الوقت المطلوب لانجاز أعمالها.
و بالمثل تعامل المراكب الاسبانية نفس المعاملة في الموانئ الجزائرية.
البند الرابع: إذا وجد المركب الاسباني في ميناء الجزائر أو أحد موانيها الأخرى بالمملكة، و تعرض لهجوم من طرف أعداء اسبانيا، فإن كان داخل المرمى مدفعية الحصون فعليها أن تحميه و على قائدها أن يجبر المغيرين على اهمال المركب الاسباني وقتا كافيا لا يقل عن 24 ساعة للخروج و الابتعاد، و ذلك بحجز سفن العدو و منعها من ملاحقته، و تتخذ نفس الاجراءات من طرف ملك اسبانيا لفائدة مراكب الجزائر. لا ينبغي لهذه المراكب التي تستولي على شيء لعدوها ‘ذا وجد على مرمى المدفع بالشواطئ الاسبانية كلها. و ينتقل المركب المذكور بالأشرعة و يكون الأمر كذلك كان راسيا على مرأى السواحل لان المركب في هذه الحالة يعتبر محتميا بالسواحل.
_ البند الخامس: إذا وجد معادون للجزائر على مراكب اسبانية أو اسبان على مراكب معادية للجزائر فلا يسترقون مهما كانت الحجة، حتى ولو نشب القتال بين الطرفين يحترم الجانب الاسباني نفس القرار بالنسبة لأعداء إسبانيا الموجودين على مراكب جزائرية أو الجزائريون الموجودون على مراكب معادية لاسبانيا وعلى المسافرين ان يبرهنوا أنهم جزائريون أو إسبان بإظهار جواز سفر يسلمه لهم قنصل بلادهم في موانيء الاقلاع، و ان يعلنوا على امتعتهم و كل ما هو تابع لهم .
_ البند السادس: إذا أشرف مركب إسباني على الغرف قرب السواحل الجزائرية أو لاحقه الأعداء بنفس المكان أو أجبرته رداءة الطقس على اقتراب من الشواطىء يجب أن يتقدم ويقدم له ما يلزم لصلاحه واسترداد حمولته على أن يدفع مقابل الخدمات والإسعافات و لا يطالب بدفع أي مكس أو أتاوة على السلع التي أفرغت الا إذا بيعت أو كان القصد بيعها في مرسى المملكة المذكورة.
_ البند السابع : يستطيع كل التجار الاسبان بالموانيء والسواحل الجزائرية أن ينزلوا بضائعهم ويتاجروا بحرية دون أن يدفعوا أكثر ما يدفعه الاهالي. ويتمتع التجار الجزائريون بنفس الحقوق في الموانيء الخاضعة للسيادة الاسبانية والمنصوص عليها في البند الثالث، وإذا أنزل التجار المذكورون سلعهم بقصد الايداع فقط يكون من حقهم شحنها دون أن يدفعوا عليها أية ضريبة، ويدفع الجزائريون باسبانيا والاسبان بالجزاثر نفس الرسوم الجمركية التى يدفعها الفرنسيون في هذين البلدين ويمثل الطرفان إلى ما تعامل به هذه الدولة.
_ البند الثامن : لا يقدم الجزائريون أي مدد لمراكب دولة في حالة حرب مع اسبانيا، و لا يحمونها حتى و لو كانت لمسلمين، و يعينون من حصل على شهادة ضريبة المهنة من طرف الدولة المعادية، و يستطيعون استعمال هذه الشهادات للدخول في الغزو البحري ضد الاسبان. وتتعهد اسبانيا باتحاذ نفس الموقف ازاء الجزائريين.
البند التاسع : ليس لأحد أن يكره الاسبان بأي سبب أو دعوى على شحن بضاثع في مراكبهم بمواني الجزاثر وفرضها إذا رفضوا ذلك و لا أن يجبروهم على القيام باسفار إلى نواحي لا يرغبون في الذهاب اليها.
_ البند العاشر: سيقيم قنصل اسبانيا بالجزائر و يكون له نفس الامتيازات التي يتمتع بها قنصل فرنسا ويتكلف بجميع شؤون الاسبان بنفس الكيفية التي يعالج بها قنصل فرنسا قضايا مواطنيه وستكون له سلطة قضاثية في الخلافات بين الاسبان دون أن يتدخل فيها قضاة مدينة الجزائر. _ البند الحادي عشر: لكل الاسبان الموجودين بمملكة الجزائر كامل الحرية في ممارسة شعائر الدين المسيحي سواء كانوا بالمستشفى الملكى الاسباني التي تديره منظمة الافتدائيين الثالوثيين المنتعلين بمدينة الجزائر أو في منازل القناصل أو دور نوابهم أو التي يستحسن في المستقبل إنشاؤها في أماكن أخرى.
_ البند الثاني عشر: يسمح للقنصل لاختيار ترجمانه و وكيله التجاري
و بزيارة السفن الاسبانية متى شاء، و له أن يرفع علما اسبانيا فوق زورقه أو على منزله.
_ البند الثالث عشر: عندما تشب مشاجرة أو نزاع بين اسباني و تركي أو مغربي لا يكون الأمر من اختصاص قضاة المدينة العاديين، وإنما ينظر فيه مجلس الباشا و الداي و الديوان والانكشارية، بمحضر القنصل أو قائد أحد الموانئ خارج العاصمة حيث نشب الخلاف، و يحكم بالعدل ويحاول الصلح بين الطرفين.
_ البند الربع عشر: لا يتحمل قنصل اسبانيا بحكم وظيفته، مسؤولية ما يرتكبه بعض التجار أو الأشخاص الإسبان من ديون، إلا إذا التزم بذلك كتابه. وتوضع أملاك الموتى الإسبان بمملكة الجزائر تحت تصرف القنصل الاسبانى ليسلمها لمستحقيها من الاسبان أو غيرهم وتطبق نفس الإجراءات لفائدة الجزائريين الذين يرغبون في الاقامة بإسبانيا.
- البند الخامس عشر: يعفى القنصل الإسباني بالجزائر من جميع رسوم الجمارك فيما يتعلق بمؤونته و أثاث .
البندر السادس عشر: إذا اعتدى إسباني على تركي أو مغربي لا يعاقب في غياب قنصل بلاده الذي سيدافع عنه و إذا فر منهم إسباني فلا يتحمل القنصل مسؤولية فراره.
البند السابع عشر: إذا صادف أحد القراصنة الإسبان أو الجزائريين، في البحر، مركبا جزائريا أو إسبانيا، و ألحق به ضررا يعاقب، و يقوم الذين جهزوه بدفع التعويض المطلوب عن الخسائر.
- البند الثامن عشر: إذا اضطر مركب إسباني بسبب حدوث طارئ، و نفاذ الماء أو أي سبب آخر، إلى الإرساء بالموانئ الخاضعة للسيادة الجزائرية
و لم يشحن أو ينزل بضائع، ليس للأغوات أو أصحاب المراسي المذكورة، ألحق في أخذ الرسوم الإرساء من المركب الإسباني أو مطالبته بها.
- البند التاسع عشر: يستطيع الباشا داي أن يعين، متى شاء، شخصا مناسبا ليستقر بإحدى مراسي إسبانيا بصفته ممثلا للدولة الجزائرية.
- البند العشرون: تبقى مدينة وهران و حصونها، و قاعدة المرسى الكبير على ما كانت عليهما من قبل دون إتصال في الضواحي، و لن يهاجمها الداي الجزائر أبدا و لا يقوم بأي معسكر بأية غارة عليها إذا لم يتلق أمرا من الداي، و بما أن هذا الباي يحكم الناحية بإستبداد، فإن داي الجزائر العظيم سيوافق على أي اتفاق يحصل بين اسبانيا و الباي المذكور الذي تلقى أمرا بمنع الإعتداء على القواعد و الحصون الإسبانية. و إذا قام بعض العصاة و المشردين و المتغطرسين من الأهالي، بأعمال سلبية، فإن ذلك لا يفسد الوئام الذي حل بين الدولتين. غير أن النصارى لا يكونون في أمن و سلامة في مكان أبعد من رمية المدفع.
- البند الواحد و العشرون: لا يمكن للمراكز الإسبانية أن تقصد إلى مرسى يكون من نتيجته إعتبار ذلك عملا عدوانيا، إلا إذا تم النفي القاطع لذلك الحق
- البند الثاني و العشرون: لا يمكن للمراكب الإسبانية أن تقصد إلى المرسى الجزائرية خارج العاصمة لكي تفرغ أو تشحن حمولتها، إلا برخصة من الحكومة الجزائرية، كما هو معلوم به في جميع الدول الأخرى.
- البند الثالث و العشرون: إذا قطعت العلاقات لا قدر الله، بين البلدين فللقنصل، و جميع الإسبان بمملكة الجزائر، و للجميع الجزائريين بإسبانيا، مهلة ثلاثة أشهر لمغادرة البلاد، و حمل أمتعتهم و لا يعرقلهم في ذلك أحد سواء قبل السفر أو أثناء السفر.
- البند الرابع و العشرون: لا يمكن للبحارة الجزائريين بالموانئ إسبانيا و للسفن الحربية الإسبانية بموانئ الجزائر، أو يأووا في مراكبهم الرقيقة أو المؤدين في الأشغال الشاقة من ذوي جنسهم، و الذين يلجؤون إليهم. بل يجب عليهم أن يسلموهم شريطة ألا يعاقبوا بسبب الفرار.
- البند الخامس و العشرون: يحترم الجزائريون إجلالا للملك الكاثوليكي ليس السواحل الإسبانية، إنما السواحل البابوية. و عملا بشعور الإجلال هذا فإن الداي يستقبل بفرح و سرور كل شخصية تم بالجزائر تحت حماية الملك الكاثوليكي، و علمه. كما أن جلالة الملك الكاثوليكي يستقبل من يمر بإسبانيا تحت رعاية داي الجزائر و علمه، و يكون الداي مستعدا للدخول في المفاوضات مع الدول التي يحث عليها جلالته، و تكون في حالة سلم مع الباب العالي الذي يقتدي الداي بسياسته دائما.
باسم الله العلي القدير
إن المعاهدة الحالية من أجل السلم الدائم صودق عليها بين إسبانيا و أيلة الجزائر، أملا في أن يقبله و يوافق عليه صاحب العزة دون كارلوس الثالث، أبقاه الله في الإزدهار، كما قبله الداي محمد الباشا العظيم، أبقاه الله في الإزدهار، بعد الموافقة الشاملة من طرف الديوان و المفتي، و القاضيين، و العلماء الأخيار. و الآغا، و يجب التوقيع و البصم بالخاتم على النسخ الأصلية الثلاث المحررة باللغتين: الإسبانية و التركية- الأولى لجلالة الملك الكاثوليكي، و الثانية للداي الباشا العظيم و الديوان و الإنكشارية،
و الثالثة تبقى في حيازة من القنصل الذي يقيم في هذه المدينة.
نشر هذا النص بقصرنا يوم 17 من شهر شعبان 1200 هـ/ 14 جوان 1786. خاتم و توقيع محمد باشا.
قبلت الإقرار و الموافقة على هذه الإتفاقية بالصيغة التي تمت بها كما أنني بمقتضى هذا المكتوب أقر و أوافق عليه أحسن الموافقة و أشملها و أتعهد إيمانا و وعدا من الملك بتنفيذه و مراعاته، و الأمر بتطبيقه و إحترامه.