Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

كتاب الحروب السرية ضد الجزائر المحروسة /حوض المتوسط الغربي بحرية فرنسية / المؤلف صالح مختاري

حوض المتوسط الغربي: "بحيرة فرنسية"

لا حاجة إلى الإسهاب في تسجيل الدور الذي يلعبه البحر الأبيض المتوسط في تخطيط استراتيجة البلدان المطلة علي مياهه. فأهمية المتوسط هي التي تفسر بعض الأبعاد الدولية للصراع الذي عرفته المنطقة خلال الحرب الأهلية في إسبانيا، وأهمية المتوسط هي التي تفسر إلى حد ما العلاقات التي أقامتها إيطاليا، في الفترة نفسها تقريبا، مع نمسا والمجر وألمانيا. فموسوليني قال في خطاب له في مدينة ميلانو يوم أول تشرين الثاني (نوفمبر) 1936:"ان إيطاليا جزيرة نبتت في البحر المتوسط.. وإذا كان هذا المتوسط معبرا الآخرين فإنه بالنسبة لنا نحن الإيطاليين، يعني الحياة".

ونجد الفكرة نفسها في صور بيانية مختلفة، عند الاستعماريين الفرنسيين، فالبحر المتوسط، وخاصة حوضه الغربي، أصبح يعتبر بحيرة فرنسية في نظرهم، بل إنه أصبح في أدبيات المتمسكين –بـ"الجزائر الفرنسية" عبارة عن مجري داخلي "يقطع فرنسا كما يقطع نهر السين مدينة باريس" حسب تعبير أحد الجنرالات الفرنسيين. وكما قاد الاهتمام بالمتوسط واعتباره مصدر حياة، نظام إيطاليا الفاشي إلى احتلال ليبيا وإعتبار أراضيها امتدادا للأرض الإيطالية، وسلوك سياسة استعمار استيطاني فيها، قاد الاهتمام بالمتوسط فرنسا في الخمسينات الى الحرص على الاحتفاظ بالجزائر فرنسية، وهي التي كانت عرفت الاستعمار الاستيطاني منذ القرن التاسع عشر، وكذلك إلى الاحتفاظ بتونس والمغرب خاضعتين له، رغم شبهة الحكم المحلي. لكن الوضع بعد قيام الثورة الجزائرية لم يكن يسمح بأن يكون حوض المتوسط الغربي بحيرة فرنسية: فقد أصبح هناك الحلف الاطلسي الذي يضم عددا من البلدان الأوروبية والولاياتن المتحدة الاميركية. وهذا ما جعل المنظرين الفرنسيين يفكرون في إنشاء حلف متوسطي يكون أداة لخنق الثورة الجزائرية. وقد استخرج الفرنسيون فكرة الحلف هذه من الأرشيف الأسباني: فقد سبق أن دعا لها، عام 1952، وزير الخارجية الأسباني ارتاخو الذي كان قد قام بجولة عبر بلاد المشرق العربي مبشرا بهذا الفكرة.

ويتأكد الهدف الأساسي من انشاء هذا الحلف، عند مراجعة التصريحات الفرنسية المختلفة بهذا الصدد التي نكتفي منها بالتصريح التالي الذي أدلى به فليكس غايار (الذي استمرت حكومته من 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 1957 إلى  15 نيسان (ابريل) 1958 عندما قال أمام المجلس الوطني الفرنسي:

"ان الحل الوحيد للمشكل الذي  يواجهنا هو تحقيق مجموعة فرنسا: - المغرب. لقد آن الأوان لأن ننظم مع بلدان البحر المتوسط محورا للدفاع المشترك يمتد من الشمال إلى الجنوب، وهذا المحور يعد تتمة طبيعية للحلف الأطلسي. وفي هذه المجموعة تستعيد الجزائر الفرنسية مكانتها بعد أن تكون قد تمتعت بحريتها الإدارية". (الحرية الإدارة تعني مفهوما شبيها بمفهوم الحكم المحلي بفلسطين حسب النظرة الصهيونية).

أما البلدان التي يشكل منها هذا الحلف فهي ثلاثة أصناف:

- بلدان مطلة على المتوسط، وهي ايطاليا، واسبانيا، وفرنسا، والمغرب، والجزائر (الفرنسية)، وليبيا.

- بلد أوروبي لا يطل على المتوسط، لكن له "ممتلكات" في حوضه، وهو بريطانيا التي تسيطر على قبرص ومالطا وجبل طارق.

- بلد غير أوروبي هو الولايات المتحدة الامريكية التي تملك أهم قوة عسكرية في المنطقة ممثلة بالاسطول السادس، والتي لها قواعد عسكرية في اسبانيا والمغرب وليبيا.

ومزية هذا الحلف في نظر الداعين له من الفرنسيين إنه يعطي فرنسا مكانة إمتيازية تتماشى مع فكرة:"المتوسط بحيرة فرنسية" إذ يضمن وجودها على ضفتيه: فرنسا الأوروبية على الضفة الشمالية، فرنسا "الجزائرية" على الضفة الجنوبية.

وبإقامة هذا الحلف على أساس المحور الأول، وهو البحر المتوسط. تكون فرنسا قد وضعت نهائيا تحت هيمنتها مجموع الشمال الإفريقي، لأن استقلال تونس والمغرب لم يكن من الممكن استمراره مع بقاء الجزائر فرنسية.

الصحراء:"بحر من الرمال فرنسي الجنسية"

تشكل الصحراء محورا هاما من محاور الستراتيجية الفرنسية، وقد لعبت دورا هاما في تمديد حرب الجزائر وتغذية وقوذها، فقد ركز الاعلام الفرنسي على الصحراء وخاصة منذ العام الثالث لحرب الجزائر: ركز عليها في مرحلة أولى للرد على الذين كانوا يستعملون الحجة الاقتصادية للمطالبة بإنهاء الحرب، وخلاصة هذا الرد إنه إذا كانت الحرب تستنزف قسما هاما من الخزينة الفرنسية، فإنها تضمن في الوقت نفسه عن طريق تأمين الثروات الصحراوية (وخاصة البترول) ليس فقط تمويل هذه الحرب، بل وتحقيق إزدهار فرنسا وإستقلالها الاقتصادي.

ثم استعملت الصحراء في مرحلة ثانية بوصفها أداة تضمن استمرار الهيمنة الفرنسية على إفريقيا. ذلك أن استمرار الحرب وعدم ظهور بوادر انتصار عسكري أو سياسي في أفق، أدى الى بروز فكرة تقول: لا مانع من إعطاء الاستقلال للشمال الجزائري مفصولا عن إمتداداته الصحروية، إذ تظل الصحراء فرنسية. وقد استعمل الجنرال ديغول نفسه بعد ذلك هذه الفكرة في بيانه الشهير بتاريخ أيلول 16 (سبتمبر) 1959.

والواقع إنه قد تم التمهيد لهذه الفكرة على عدة مراحل، وقد تبلورت عبر ما عرف باسم "المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية" (O.C.R.S)، وقد أصبحت هذه تابعة لوزير خاص منذ عام 1957، وبذلك أصبح شمال الجزائر تابعا لوزير مقيم في مدينة الجزائر، بينما تتبع الصحراء وزيرا يقيم في باريس. وقد صدر مرسوم بتاريخ 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 1957 يحدد هذا الوضع.

وبذلك أوجد الاستعمار الفرنسي نمطا جديدا من أنماط الاستعمار: فبعد ان فشلت تجربته الاستيطانية في شمال الجزائر، أراد أن يستعمر الصحراء بواسطة توطين العتاد وغرس أجهزة التنقيب والاستخراج معتمدا على عدد محدود من الفنيين دون حاجة إلى إسكان أوروبي مكثف، طالما إنه يفترض في الصحراء أن تكون خالية من السكان.

وقد إستغل الاستعمار الفرنسي هذا النمط الجديد في ثلاثة إتجاهات: إتجاه الرأي العام الفرنسي الذي يصبح والحالة هذه مؤيدا لاستمرار الحرب، معلقا آمالا كبيرة على الصحراء أن تحل مشاكله الاقتصادية بفضل ما تزخر به من ثروات. أما الاتجاه الثاني لاستعمال الصحراء فهو رأي العام العالمي الذي خاطبه بالمنطق التالي: نظرا إلى الصحراء عبارة عن منطقة غير آهلية بالسكان، فلا ينطبق عليها مبدأ تقرير المصير.

ثم إتجه الاستعمار إلى الرأي العام الإفريقي يستهويه هو الآخر بالصحراء، على أساس إنها تشكل "بحرا داخليا من الرمال" فيحق لكل جيرانه أن يسهموا في استغلال خيراته.

والحقيقة أن الإستعمار الفرنسي كان يريد أن يستغل الصحراء في اتجاه آخر هو جعل الصحراء، زيادة عن نهب ثرواتها، مركزا لتطوير الصناعات الحربية الحديثة.

ولهذا الغرض انشئت "مناطق التنظيم الصناعي الافريقي" أقيمت واحدة منها في تندوف والثانية في جهة الكويف، وهذا زيادة عن مركز للتجارب الصاروخية أنشيء  قبل ذلك في كولمب بشار (وهناك إثنتان أخريان بافريقيا واحدة في غينيا والأخرى في مدغشقر).

ويؤكد الطابع العسكري والغرض الحربي لهذا التنظيم كونه تابعا لهيئة تحمل ايم "المكتب الافريقي للدراسات والأشغال الصناعية العسكرية" الذي ينص قانون إنشائه على تدخل الجيش في بناء ومراقبة المعامل التي تقام في هذه المناطق.

إذن فتوظيف الصحراء صناعيا أبعد ما يكون عن سد حاجات سكانها وسكان البلدان المجاورة لها أو ضمان تنميتها إجتماعيا وثقافيا، وقد كشفت المجلة العسكرية الفرنسية في آذار (مارس) 1959 عن حقيقة هذا التوظيف إذ قالت:

"إن فرنسا تجد نفسها في وضعية ممتازة من هذه الناحية، ناحية الحاجة إالى الميادين الشاسعة في الحرب الحديثة، نظرا لاتساع الصحراء وقربها النسبي من الوطن الأم، وهذه الوضعية الممتازة من شأنها أن تؤثر تأثيرا كبيرا في تطوير دفاعنا الوطني نظرا لأهمية مشكل الصواريخ وإلى إرتباطه بمبدأ التجارب".

في الجزائر.. هنا فرنسا

بعد هذا نصل إلى الدعامة الثالثة من دعائم الستراتيجية الفرنسية، إن الجزائر في نظر جميع الفرنسيين تقريبا، أصبحت فرنسية، منذ زمان... والي الابد، وباستثناء أفراد قلائل، لا تجد فرنسيا يفكر في امكانية "انفصال الجزائر" عن فرنسا إلا أن يكون انفصالا تحت سيطرة أوروبي الجزائر الذين تضايقهم بعض المظاهر الديموقراطية والذين يريدون التخلص منها، لأن الجزائري كائن غير مؤهل لأن تطبق عليه حقوق الإنسان.

وقد بلغ حد الإقتناع بهذه المسلمة "الجزائر فرنسية" إن أحداث أول تشرين الثاني (نوفمبر) 1954 لم تكد تهز أحدا في فرنسا، فالصحافة الباريسية، غداة الأحداث المتعددة التي أعلنت ميلاد الثورة لم تتعرض لها إلا في حدود ضيقة، كانت أبرز عناوينها تتحدث عن النجاح الذي أحرزته مبيعات الجزء الأول من مذكرات الجنرال ديغول. وحتى صحيفة "لومند" لم تخصص للموضوع إلا حيزا أقل من ذلك خصصته للحديث عن الانتخابات الأميركية.

إن ردود الفعل داخل فرنسا تدل على أن أحداث تشرين الثاني (نوفمبر) لم تؤول على إنها بداية ثورة تهدف إلى تحقيق الاستقلال. وهذا ما يفسر ردود فعل رئيس الحكومة الفرنسية، بيار منديس فرانس، رغم إنه كان، قد أقام الدليل، قبل ذلك بقليل، سواء في معالجته لمشكلة حرب الهند – الصينية، أو للقضية التونسية، عن جرأة نادرة لم يسبقه إليها أحد من رجالات الجمهورية الرابعة. فقد ألقى خطابا شديد اللهجة، بالمجلس الوطني الفرنسي، يوم 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 1954 لا يتميز في جوهره عن خطاب أكثر الاستعماريين تطرفا، وإن اختلفت عنهم في أسلوب العلاج، كما سوف نرى.

يقول منديس فرانس في خطابه ذلك:

"إنه لا مكانه للمهادنة عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن السلم الداخلى للأمة، عن وحدة وسلامة الجمهورية، إن محافظات الجزائر جزء من الجمهورية. انها فرنسية منذ زمن طويل وبصورة لا رجعة فيها... ان ممثلي المحافظات الفرنسية قد اعطوا كلهم مهما كان أصلهم أو دينهم، من البراهين عن تعلقهم بفرنسا في ظل السلم كما فعلوا من قبل ذلك في زمن الحرب، ما يجعل فرنسا ترفض إعادة النظر في هذه الوحدة... إنه لا يمكن تصور الانفصال بين الجزائر وفرنسا. ليكن ذلك واضحا مرة واحدة وإلى أبد الآبدين في الجزائر وفي الوطن الأم وفي الخارج... لقد حاول بعض النواب التشبيه بين سياسة فرنسا في الجزائر وسياستها في تونس، إني أؤكد إنه لا يوجد ما هو أكثر زيفا من هذا التشبيه، ولا أشد خطرا، هنا فرنسا...".

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الخطاب قد قوبل بالتصفيق الحار من اليسار إلى الأقصى اليمين عبر الوسط واليمين.

وهذا يعني أن هناك إجماعا فرنسيا على عدم مواجهة مطالب الجزائر بشيء آخر... غير الحرب. وكما قال أحد المسؤولين آنذاك: "التفاوض الوحيد... هو الحرب".

لكن ذلك كله يمنع الثورة الجزائرية أن تغير خلال السنوات الثلاث الأولى، خريطة المنطقة وأن تدخل تحولات عميقة على الأوضاع الجهوية وعلى نظرة العالم إلى الجزائر وفرنسا نفسها.

لم تكد تحل السنة الثالثة من الحرب الجزائرية، حتى كانت خريطة المغرب العربي قد تغيرت، فالمغرب – الذي كان سلطانه في المنفى عندما قامت حرب الجزائر – قد استقل مثلما استقلت تونس التي كان الكثيرون يتصورون إنها سوف تقف عند حدود الإستقلال الداخلي، وسوف تستمر تابعة للحكم الفرنسي بصورة أو الأخرى.

والواقع أن التحولات التي أدخلتها ثورة نوفمبر لم تقف عند حدود المنطقة، وغني عن القول بأن هذه التحولات تمت بصورة يصعب معها تصنيفها في الزمان وترتيبها في المكان: فقد كانت متداخلة متشابكة، تتزامن أحيانا في أمكنة مختلفة، وتختلف مواعيدها في المكان الواحد حينا آخر.

ذلك أن الثورة الجزائرية، بفعل الطابع الخاص الذي اكتسته، والذي يرجع إلى ظروف تاريخية خاصة، حطم الحواجز بين عدد من المتناقضات التي كانت معزولة بعضها عن بعض، فأصبحت هذه تتصارع صراعا نضطر معه، إذا أردنا أن نتبين خطوطه بوضوح، إلى إيجاد تصنيف لا يخلو من اصطناع.

أول إطار يمكن أن نلحظ فيه صراع المتناقضات، هو الاطار الفرنسي الداخلي، فقد أحدثت الثورة المسلحة في الجزائر شرخا في الجبهة الاستعمارية، رغم اتفاق كل التيارات الفرنسية على أن الجزائر يجب أن تظل فرنسية.

لقد كان رئيس الحكومة الفرنسية، آنذاك هو بيير منديس فرانس الذي حاز على الثقة في أعقاب هزيمة ديان بيان فوالتي مني بها الجيش الفرنسي في أيار (مايو) 1954. وقد كانت أهم نقطة في برنامجه هي الرهان على وضع حد لحرب الهند الصينية.

ولم يكد يفرغ من مفاوضات جنيف المتصلة بتحقيق ذلك الهدف، حتى طار إلى تونس لمقابلة الباي في قرطاج حيث القى بيانه الذي أعلن فيه الاعتراف بـ "الاستقلال الداخلي للدولة التونسية".

ورغم أن هذه الخطوة تبدو الآن جد محتشمة فقد ظهرت آنذاك جد جريئة إلى درجة أن منديس فرانس شعر بالحاجة إلى أن يصطحب معه الماريشال جوان (الذي هو من فرنسيي الجزائر) حتى لا يتهم بالتفريط في الحق الفرنسي.

وقد كان هذا الموقف يهدف في نظر منديس فرانس إلى الشعور في تجربة جديدة بشمال إفريقيا تسمح بإدخال بعض التغيرات على الخط الاستعماري القديم. وقد دفعه إلى البدء بتونس معرفته بالملف التونسي، من جهة، وإعجابه الكبير بزعيم الحزب الدستوري من جهة ثانية، وكون تونس "هي البلد الذي يمكن أن ننجح فيه بأقل صعوبة، نظرا لحجمه وجمهوره"، حسب تعبير منديس فرانس نفسه في مجال تعليق له أبداه مرور خمس وعشرين سنة على مبادرته تلك.

وقد كان هذا المسعى الجديد في تعاطي باريس مع مستعمراتها ابذانا بقيام الحرب بين أنصار الاستعمار القديم ومنظري الاستعمار الحديث، وزاد في الأمر تعقيدا قيام الثورة الجزائرية قبل أن يفضي المسعى الجديد إلى نهايته المقدرة.

ذلك أن أنصار الاستعمار القديم، وخاصة أوروبي الجزائر، لم يروا في أحداث نوفمبر حتمية لممارسات عمياء، بل اعتباروها نتيجة من نتائج السياسة التي سلكها منديس فرانس في تونس، فقد صرح فرانسوا كيليسي نائب وهران معلنا في المجلس الجزائري وجهة نظر أوروبي الجزائر قائلا:

"عندما يعلن السيد منديس سيادة تونس الداخلية ويسلم الحكومة وتونس نفسها إلى الحزب الدستوري الجديد، فانه يكون قد أقام الدليل على أن الأرهاب يأتي بالنتيجة... وهكذا ينتشر المرض، ان السلم الجزائري الرائع قد تهدم لأن الضعف يشجع دائما على الاندفاع في المغامرات جديدة".

ومعنى هذا أن ممثلي أوروبي الجزائر وانصارهم في باريس يحملون رئيس الحكومة الفرنسية مسؤولية اندلاع حرب الجزائر، جاهلين أو متجاهلين تاريخا كاملا من الكفاح والنضال تواصل بشتى الأساليب دون انقطاع منذ 1830.