Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

أولى فضائح عام2010 /رجل اعمال يستولي على عقارات بعقد ملكية مزور احدها ملك وقفي

 

أولى فضائح عام2010

فضيحية تزوير تهز مديرية املاك الدولة بالعاصمة

 

رجل اعمال يستولي على عقارات بعقد ملكية مزور  احدها ملك وقفي

كيف تم الاستيلاء على عقار الكشافة الاسلامية  بالعاصمة

عمارة تبنى بعين النعجة بدون عقد ملكية ولا رخصة للبناء

 

 

شهد عام 2009 العديد من الفضائح التى  مست قطاعات  إدارية متنوعة  كمديرية ابجي بوهران  والعاصمة  وفضائح مؤسسة ابيالف التى  ابرمت عقود وهمية لانجاز سكنات تببن بعدها ان الهدف منها تهريب العملة الصعبة نحو فرنسا بعد ان ظفرت شركات فرنسية بمثل هده الصفقات التى كان لبعض الرجال الإعمال المشبوهين اليد الطولي في حدوثها .

 

تقرير /صالح مختاري

 

مثل هده الجرائم التى كبدت الدولة خسائر بالملايير كان لأعوان الدولة  نصيب  كما حدث ويحدث في قطاع أملاك الدولة بالعاصمة التى  مازالت لحد الساعة لم يتم تعيين مدير لها  مند أكثر من سنتين  حيث أصبحت الإدارة تسير بالنيابة

 وكان هده القطاع قدر له ان يكون كدلك رغم انتشار العديد من الفضائح  التى في كل مرة يتم إطفاءها خوفا من سقوط الرؤوس المدبرة للفساد  استفادوا من عقارات بطرق مزورة  ...حتى الأملاك الوقفية لم تسلم من مخالب أطماع امبراطورية العقار ...

 

رجل اعمال يستولي على عقارات بعقد ملكية مزور  احدها ملك وقفي

 

في هدا الاطار اكتشفنا  على مستوى منطقة رويسوا بالقرب من وزارة التربية عقار كان فيما سبق

يستغل من طرف شركة حمود بوعلام للمشروبات الغازية ،   ليتم بعدها الاستيلاء عليه من طرف رجال أعمال المدعو ب.ر صاحب شركة كرقوا لاستيراد  المستودع المستولى عليه من طرف هده الأخير  بقي مغلقة  لعدم وجود وثائق ادارية

تخص الملكية التى أكدت مصادر موثقة بان رجل أعمال يجري مند مدة اتصالات حثيثة مع مديرية أملاك الدولة لتسوية وضعية عقار وقفي ممنوع التصرف فيه بحكم القانون والدي يقع بجانبه فيلا هدا الأخير  التى كانت مقرا لشركته المسماة

كارقوا لاستيراد ..

 

كيف تم الاستلاء على عقار الكشافة الاسلامية  بالعاصمة

 

 إطماع  المدعو ب.ر لم تتوقف عند  هدا الحد بل طالت حتى أملاك منظمات مدنية على غرار الكشافة الإسلامية التى كانت تملك عقارا بالعاصمة  استولى عليه هدا الأخير بعقد مزور صادر عن أملاك الدولة والدي نملك بشأنه نسخة

عقد تم انجازه بعد سلسة من الانحرافات الإدارية  مست عدة وثائق لتسهيل عملية الاستيلاء  عليه بداية من

 وثيقة صادرة عن أبجي حسين داي مؤرخة في 16 /08 /06 تحمل رقم 89 /ب م   جاء فيها ان "المدفأة الموجودة بالعمارة د  الجزائر مشغولة  من طرف احد الأشخاص..   طلبنا منه مغادرة المكان "مما يعني ان  العقار المجاور للكشافة الإسلامية  هو ضمن قطاع تسيير مصالح ابجي ..

  رجل اعمال المدعو ب.ر بحوزته  وثائق تخص ملكيته للمحل  التي وثقتها مديرية املاك الدولة  في سجلاتها الادارية بناءا على اتفاقية إيجار  هي بحوزتنا  صادرة عن أبجي حسين داي تحمل  رقم 25 مؤرخ في 9 /12 /2000    الدي دكر في عقد البيع  صادر عن أملاك الدولة بالجزائر مؤرخ قي 14 /06 /2004 لصالح  نفس الشخص   حيث  جاء في أصل الملكية  " العقار يملكه ديوان الترقية  والتسيير العقاري  والغريب انه تم تحرير   عبارة "  لقد تم تشيده بامواله الخاصة" في حين أكدت الوثائق الإدارية انه شيد في عهد الاستعمار ضف الى دلك ان   المحل حسب العقد يتكون من قاعة  طابق ارضي  مساحته 218 م2 في حين جاءت المساحة في اتفاقية الإيجار 224 م2 .   

    

والملا حض انه جاء في الورقة الأولى لهدا العقد  المزور عبارة جزء 350 رقم 48  وفي الورقة الثانية   بيان الوصفي  جاء جزء 345  رقم 58 على أساس أن  العقد المنشور بالمحافظة العقارية بتاريخ 9 /02 /2004،تناقض في الأرقام  حدد السعر البيع  طبقا للوصل المسلم من طرف قابض ديوان الترقية العقارية لحسين داي  في هدا الشأن اكتشفنا   ان العقد المزو ر هو  خاص بمقر  الكشافة الإسلامية   الذي كان يستغله  المدعو  رجل الاعمال ب .ر .  عن طريقه اراد الاستلاء على العقار المجاور له ...ففي الوقت التى أصدرت مصالح ابجي حسين داي وثيقة ايجار للمعني  تكشف  

 

    

    رسالة مؤرخة في 2 جوان 2008 تحمل رقم 768 صادرة عن  نفس الهيئة "ان ديوان ابجي حسين داي لا يمللك محلات تجارية للإيجار   بموقع  عقار الكشافة الاسلامية  بوسط العاصمة " وهو عكس ماجاء في عقد البيع  الصادر عن مديرية املاك الدولة على ان  المحل طابع لذات الهيئة ،امر عقار الكشافة الاسلامية المحول بطرق مزورة الى حظيرة  مافيا العقارات لم يكن الوحيد بل هناك عدة  مساكن  تم تزوير عقود ملكيتها بتواطؤ اعوان ادارة املاك الدولة

كانت احدها محل مفاوضات لتأجيرها لنا في خط تمويهية لاختراق هده الشبكة المتعودة على مثل هده التجاوزات الخطيرة

 

   عمارة تبنى بعين النعجة بدون عقد ملكية ولا رخصة للبناء

ومباني شيدت بقرارات استفادة غير قانونية

 

في هدا السياق اكتشفنا وجود العديد من الفضائح التى عجزت المصالح المعنية على تفكيك أسرارها كقضية عمارة من 6 طوابق شيدها صاحبها  على نحو كلم من مقر بلدية جسر قسنطينة   هدا الاخير تمكن من انجاز  مشروعه بدون وثائق ادارية  كعقد الملكية ورخصة البناء  في حين حرم الكثير من تسوية وضعيتهم رغم حصولهم على الصفة القانونية سر هدا النوع من المشاريع كشفته لنا مصادر من ذات البلدية على انه مبني على اتفاقيات مسبقة مع شبكة تزوير وثائق العقار  التى مازالت تنشط بإصدارها لقرارات استفادة بتواريخ مسبقة تعود الى سنوات 96 واخرى الى عام 2000  ، ومن خلال هده العمليات التى يقف ورائها اعوان البلدية السابقون والحاليون تم انجاز العشرات من المساكن والفيلات  بدون حصول أصحابها على وثائق الملكية ولا حتى رخص البناء الحقيقية حيث اصبحوا اليوم في اتصالات متواصلة لتسوية وضعيتهم الإدارية على غرار احدى المؤسسات التجارية الخاصة التى شيدت مشروعها على أساس قرار استفادة مزور  صادر عن أصحاب العهدة السابقة ببلدية جسر قسنطينة ..