نصب واحتيال على متقاعدي المهجر وبنك البدرفي قفص الاتهام
اختفاء اكثر من 20 الف اورو من صندوق المعاشات بالمسيلة
اكثر من 10 الاف متقاد يعانون من نفس المسير على المستوى الوطني
يعيش متقاعدي المهجر منذ عام 2006 مأساة حقيقية، لم يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم المالية التى تدفع لهم باورو يتولى توصيلها اليهم الصندوق الوطني للمعاشات.
بعض الضحايا اتهموا بشكل مباشر الصندوق وبنك بدر بالإحتيال عليهم و الإستيلاء على أموالهم، فحسب الوثائق التي بحوزة المحقق فان فرع الصندوق بالمسيلة قد امتنع عن اعطاء مبالغ مالية لاكثر من 52 شهرا تخص فقط 6 ةمتقاعديين في حين الرقم مرشح لارتفاع بعشرات المرات حسب تاكيدات مصادرعدة
تحقيق صالح مختاري
1 كشف لصرف منح المعاشات صادر عن الصندوق الفرنسي
2 رسالة من مصلحة الحسابات الفرنسى توكد دخول 20 الف اورو المتعلقة ب52 شهر
في رسالتين وجهتا الى كل من وزير العمل والضمان الاجتماعي وزير المالية بتاريخ 3 مارس الحالي كشف الاستاد فيلالي غويني نائب بالبرلمان بان الاف من اصحاب المعاشات واراملهم القادمة من الخارج فرنسا تحديدا بقوا بدون رواتب لمدة تراوحت بين اربعة الى 9 اشهر مؤكدا ان بنك بدر الدي يقع على عاتقه صرف المنح حرم هولاء من حققهم رغم وضوح القوانيين فحسبه ان البك قام بصرف أجرة شهر واحد كل ثلاثة أو أربعة أشهر.
و قدرت مصادر مطلعة على الملف حجم المبالغ التي لازال مصيرها غامضا حتى الآن بالضخم، و يمكن أن تقدر بالملايير، دق ضحايا عدة أبواب للحصول على تفسيرات مقنعة، لكنها صدت في وجوههم، و وصل الأمر حسب هؤلاء أن رفض مسؤولو صندوق المتقاعدين الرد على تساؤلاتهم، رافصين إرسال حتى وثيقة تثبت أن الصندوق قد تلقى المراسلات
سرقة اكثر من 20 الف اورو من صندوق معاشات المسيلة
حسب ملف السيدة شتوي حدة ارملة السيد عمار شتيوي فان منحة شهر ديسمبر لعام2006 و6 اشهر لعام 2007 وجانفي وفيفري لعام الحالي لم تكن من نصيبها لحد الساعة رغم تاكيدات الصندوق الفرنسي للمعاشات "الكرام " الدي اكد في مراسلة رسمية موجهة للمعننية بتاريخ 10 ديسمبر 2007 انه قام بتحويل مبالغ المنحة بانتظام بمعدل 231.94 اورو شهريا بما يعني ان مبلع 9 اشهر البالغ مقداره 2088 اورو قد دخل حساتات الصندوق الجزائري ولكن الضحية مازالت في انتظار التخليص ، ارملة رويبح العمري هي الاخرى لم تتلقى منحة 7 اشهر لعام 2007 ،نفس الشيئ حدث مع ارملة عبد الحميد رابح التى هي الاخرى حرمت من منحة 6 اشهر لعام 2007 و شهريين لعام الحالي ،وتواصلت ماسي الارامل في حرمانهم من حقوق ازواجهن حيث كانت السيدة صديقي العالية قد اقصيت من الحصول على منح 7 اشهر لعام 2007 تليها كدالك ارملة عمارة راشدي التى تاتي على راس قائمة المحروميين ب10 اشهر في عام 2007 و 2 اشهر الاولى لعام 2008
هولاء ماهم الا عينة فقط على قائمة تضم حسب مصادرنا الالاف من الضحايا على مستوي المسيلة خاصة وعشرات الالاف على المستوى الوطني
فاكثر من 20 الف اورو المتعلقة ب52 شهر لم تصل الى اصحابها ولم يعرف مصيرها ولا كيف اختفت رغم وصول ها الى حسابات الصندوق الدي يتكفل بنك بدر بالمسيلة بمنحها لمستحقيها امر دفع البعض الى فتح حسابات بفرنسا اما الدين فتحوا حسابت بالعملة الصعبة بدات البنك فاصبحوا يشبهون المتسوليين طوابير الى غاية نهاية اليوم من اجل الحصول على
منحة يتلقاها امثالهم في بلدان اخرى في رمشة عين ...تقول المصادر دات صلة بهدا الملف ان عدد المحروميين من منحة الهجرة على المستوى الوطني يتراوح بين 8 الى 10 الاف ينتظرون من السلطات الوصية اجاد حال لمعضلتهم التى طالت ولم يعرف لها مخرج لحد الساعة ..الظاهرة بدات حسب مصادرنا بداية من ديسمبر 2006 ومازالت متواصلة رغم وصول الاموال الى هيئة صندوق المعشات المركزي
صندوق المعاشات الفرنسي "الكرام " يؤكد صرفه لاموال
امام هده الوضعية وامتناع كل من بنك بدر والصندوق المعاشات الدي امتنع على ارسال وصل ارسال الشكاوي المرسلة اليه وعدم رد الحكومة على انشغالاتهم راسل المتضررين الصندوق الفرنسي للمعاشات "الكرام " المعنيين مؤكدا لهم على ان كل المبالغ الخاصة بمنحهم لعام 2006 وعام 2007 و2008 تم تحويلها الى حسابات صندوق المعاشات الجزائري تبقا لاتفاقية القائمة بين الجزائر وفرنسا بهدا الشان وقد ارسلت مصلحة الحسابات الكرام كشف تفصيلي هو بحوزة المحقق يؤكد صرف كل منح الشهور التى بقيت معلقة بصندوق المعاشات الجزائري الدي ءيضم 3.7 مليون متقاعد منهم نحو 600 الف متقاعد من المهجر ...استفاد منهم 20 الف من زياد ة في المنح العائلية قي اطار التضامن مع كبار المتقاعديين طبقا للقوانيين الفرنسية الجديدة مند بداية 2006... تقدر ب235 اورو شهريا لصاحب منحة 390 اورو كما تحصل اصحاب 235 اورو على زيادة سنوية قدرت ب3000 اورو وربما هنا يكمن لغز اختاف منح الارامل ومتقاعدي المهجر اخرون وقد دخل نهائيا في عام 2007 نحو 23الف مهاجر ارض الوطن مند عام 2007 كلهم متقاعدون .....
وطبقا لاتفاقية التى تربط الجزائر بفرنسا المورخة في 26 ديسمبر 1964 واخرى مؤرخة يوم 4 ديسمبر 1985 فان قانون رقم 64-1330 لعام 1964 وقانون رقم85 لعام 85 يلزم صناديق التقاعد الفرنسية بمسالة نظيرتها الجزائرية بخصوص المنخرطيين من متقاعدي المهجر من اجل اعادة النظر في تاطير اجورهم وفي هدا الاطرار
جرت محدثات يوم 15 و16 مارس 1999 بين وفد جزائري ضم كل من مدير الصندوق الوطني للمعاشات الجزائري ومدير صندوق سي ا ن ار بتزي وزو ووفد عن ادارة التاميين الاجتماعي للعمال الفرنسي بخصوص عدة نقاط اهمها الحصول على معلومات تخص المتقاعديين الجزائريين الدين يتلقون منحهم عن طرق الصندوق الجزائري لتامينات ووضعتهم العائلية وكدا الاطلاع على القاونيين الجزائرية المعمول بها في هدا الشان طلب الوفد الفرنسي معلومات حول المتقاعديين الى ما قبل عام 1962 الا بعثة صندوق معاشات الجزائري اعتدرت عن تقديم توضيحات مقدمتا حجة اختفاء ارشيف المتعلق بميادين البناء والبترول والبنوك فهل كدالك ستختفي ارشيفات منح ارامل والمتقاعدين هي كدالك الامر متروك لاهل الربط والحلول .