مصادر تسليح الثورة الجزائرية /صناعة الاسلحة محليا /تابع

صناعة لأسلحة محليا

تتمثل هذه الأسلحة في السكاكين و السيوف و السواطير التي صنعت من قبل الحدادين، صناعة القنابل المحرقة و المتفجرة و الموقوتة و الأنغام ، واستعمال البارود من صنع محلى أو استغلال قنابل الطائرات والقذائف المدفعية التي استعملها العدو ولم تنفجر، والتي توجد بها كمية كبيرة من البارود، وقد استعملها المجاهدون للمرة الثانية بطريقتهم الخاصة. لقد عرف جيش التحرير الوطني كيف يوظف الجبال كسلاح طبيعي في المعركة، فكانت حصونة المنيعة، وكان يستدرج قوات العدو إلى الجبال حيث ينازلها، ذلك أن في الجبال تتكافأ القوات، حيث الدبابات والأسلحة الثقيلة تبقى في السهول، كما أن الجبال تثقل كثيرا القوات الفرنسية الثقيلة بأسلحتها، مما يجعل القوات الفرنسية تكره أحيانا متابعة المجاهدين، بل أن الانسحاب المجاهدين السالمين من المعارك بدون تتبع القوات الفرنسية لها يدل على تعب القوات الفرنسية ماديا ومعنويا وعدم سيطرتها على الجبال. وكانت خفة المجاهد  تساوي ضعف خفة الجندي الفرنسي، فإذا كان المجاهد يقطع ستين الكلمترات في الليلة، فإن الجندي الفرنسي يقطع نصف هذه المسافة في أحسن الظروف. ولهذا كان يشترط في المتجند أن بكون عارفا بالمنطقة التي سيعمل بها، لأن معرفة الأرض ضرورية لحرب العصابات، واستعمال الأرض كان من أهم العوامل التي خلقت التكافؤ بين القوات الفرنسية الكبيرة، وقوات جيش التحرير الوطني الصغير وبصفة عامة فإن استراتيجية جيش التحرير كانت امتلاك الأرض دون التمركز في مكان معين، أي حرب العصابات.   

الحصول على الأسلحة من الخارج

  مرت الثورة التحريرية في مجال جلب الأسلحة من الخارج في ثلاث مراحل هي :

المرحلة الأولى: وتمتد من  أول نوفمبر إلى 20 أوت 1956.

وكان الوفد الخارجي يتكلف بعملية الحصول على الأسلحة من الخارج سواء عن طريق الشراء أو المساعدة من الدول العربية، ويرسل بها إلى الحدود  الشرقية أو الغربية.

والحصول على الأسلحة من الخارج كان يتم عن طريق عمليات  مخططة مثل الباخرة "دينا" التي تم شحنها بمختلف الأسلحة انطلاقا من الإسكندرية من مصر في ليبيا فالناظور بالمغرب الأقصى وذلك في 18 مارس 1955.    

ويذكر احد المجاهدين دخول شحنتين من الأسلحة، الشحنة الأولى تم انزالها بمرسى كبودياوي بالمغرب الاسباني في شهر فيفري عام 1955 والتي استعملت لأغراض التدريب والهجوم على العدو.

كما تحصلت المنطقة الخامسة على الشحنة الأولى من الأسلحة في شهر جوان 1955 ودخلت من المرسى المذكور، ويبدو أنها قسمت على مجاهدي ندرومة وتلمسان وجبال سيدي بلعباس.

وبصفة عامة فقد وزعت هذه الأسلحة على ناحية الغرب باستثناء نواحي تيهرت وسعيدة لعدم سماح الوقت بإرسال الأسلحة إليها.

أما نوعية الأسلحة التي كانت تأتي في هذه المرحلة، فهي أسلحة خفيفة، بنادق فردية ومسدسات، قنابل، ومدافع رشاشة مثل رشاش 24/ 29 فرنسي.

المرحلة الثانية:وهي تمتد من 20 أوت  إلى 19 سبتمبر 1958 وفي هذه المرحلة تولت مسؤولية الحصول على الأسلحة وإدخالها إلى الجزائر.

لجنة التنسيق والتنفيذ. وكان هدف اللجنة الرئيسي هو الحصول على الأسلحة، فاتصلت بكل الدول التقدمية طلبا للمعونة العسكرية والسياسية. أعطت أوامر لمثل الجبهة في الخارج للحصول على عدد أكبر من الأسلحة، فحصل لمين دباغين من جمال عبد الناص، على شحنة من البنادق رشاشة مدافع بران، وكذلك بنادق 303 إنجليزية كما حصل على شحنة من يوغسلافيا تتكون من 25 ألف قطعة سلاح، منها ألف مدفع رشاشة (F.M.M.G.34 et M.G.42) والتي سلمت على الجيش التحرير بالحدود التونسية. إلا أن ما يميز هذه المرحلة، هو تعامل الثورة مع تجار الأسلحة للحصول على حاجتها من الأسلحة. ففي عام 1957، تم اتفاق مع نقيب أمريكي في القاعدة النووية الأمريكية بملعة للحصول على 142 بندقية طومسون مقابل 1500 ليفريلبي، أي أن ثمن البندقية كان 50 دولار، وكان تجار الأسلحة يبيعونها بحوالي ضعف هذا المبلغ.

استغلت الجبهة النزاعات بين ممولي الحلف الأطلسي، فقد يشتري الحلف الأسلحة من فرنسا مما يجعل الممول الآخر يبيع الأسلحة للثورة .

وكان التجار يستفيدون كثيرا من بيع الأسلحة وخاصة الذخيرة التي كانت تكلف غاليا. فمثلا البازوكة كانت تباع في سوكادينافيا ب 300 دولار، والمرثي 120 ملم ويباع ب 5000 دولار، ولكن الكرتوشة الواحدة تباع ب 60 دولار، وللجبهة ب30 دولار،  أي عشر الآلة. هذا بالإضافة إلى مصاريف النقل الباهظة،  ففي إحدى عمليات شراء الأسلحة تم الاتفاق على نقل كمية من البازوكات في ثلاث طائرات من ستوكهولم إلى الرباط بمبلغ 60 ألف دولار والمشكل أن هذه المبالغ وهذه الأتعاب أحيانا تسقط في يد السلطات الفرنسية مثلما وقع لهذه العملية حيث تم تحويل هذه الطائرات من طرف الطيران الفرنسي، وإجبارها على النزول في مطار السانية بوهران وهكذا حصل الجيش الفرنسي على أسلحة حديثة على حساب الثورة.       

كان المغرب لا يستطيع أن يحتج لأنه مقيد اتفاقية الاستقلال التي تقضي بأن يتزود في سنوات الاستقلال الأولى من فرنسا. وكانت طلبات جبهة التحرير الوطني من الأسلحة تقدر أحيانا بمليار ونصف من الفرنكات. وكان يشتمل الطلب مليونين من الخراطيش عيار 7.22 مم و 2.000 مسدس رشاش (PM) مع 3 ملايين من الخراطيش و20.000 مسدس (PA) ومليونين من الخراطيش عيار 9 ملم، بالإضافة إلى 200 طن من المتفجرات (بلاستسك أوت.ن.ت) وكانت فاتورة مثل هذا الطلب تفوق مليار ونصف، وكان الربح الصافي الذي يتلقاه تاجر أسلحة من وراء عملية كهذه يبلغ حوالي 500 مليون.

كانت كرابين موزار عيار 7.92نموذج ك 98 أكثر استعمالا في الثورة، خاصة في  1957 و 1958 ، كما كانت أكثر استعمالا لدى الثوار في مختلف مناطق العالم وهذا لأنها قوية وسهلة الاستعمال ودقيقة، كما ان ذخيرتها كانت متوفرة في مختلف مناطق العالم، وهي بندقية المانية (ولكي يبيع صانع السلاح سلاحه لا بد له من تقديم عدة معلومات والحصول على تريح رسمي، فمثلا في فرنسا قبل بيع مورتي لدولة ما، فإن الصانع يجب أن يطلب التصريح من اللجنة الوزارية للعتاد الحربي (C.I.M.G) وهذه اللجنة لا تعطي هذا التصريخ إلا بشرط أن لا يضر بيع هذا السلاح بالمصالح السياسية والعسكرية لفرنسا.

وتشترط اللجنة من الصانع أيضا استظهار شهادة (CERTIFICATE EN USER) التي يقدمها المشتري، وهذه الشهادة تتضمن التعاريف التقنية للعتاد، وتضمن توجديه هذا العتاد للقوات المسلحة للبلد الممضي اهذه الشهادة الذي يتعهد بعدم إعادة تصدير هذه الأسلحة. وبعد ذلك تاتي المسألة المالية التي تأخذ بشأنها عدة احتياطات، فالمشتري يفتخ في بنك ما اعتمادا  لصالح الممون، والبنك لا يسلم هذا المبلغ إلا مقابل تقديم الوثائق التالية: فاتورات مفصلة وشهادات ضمان من طرف الصانع، وشهادة استيلام من طرف تقني الزبون، نيخة تأمين وسند أو تذكرة الشحن للباخرة أو الطائرة الحاملة للعتاد، وشهادة(END USER CERETIFICATE)، وتعهد من طرف الحامل الذي، يأخذ العتاد تحت مسؤوليته.

كل هذه الوثائق يجب أن تقدم للبنك حسب الحالات، في 21 أو 30 أو 60 يوما ابتداءا من تاريخ وضع المبلغ في البنك، وبعد مرور هذا الوقت المحدد معناه أن المبلغ يبقى مجمد في البنك فلا يرجع لصاحبه ولا يسلم للبائع. وهكذا لا يبقى أمام المشترين الذين لا تتوقر فيهم عهذه الشروط غلا أن يمروا على بائعي السوق السوداء للأسلحة،  والواقع أن الباعة الذين كانوا يتعاملون مع جبهة التحرير الوطني ماهم إلا سماسرة ووسطاء،  بين العميل البائع الذي له مخزن أسلسحة وبين المشتري الذي لا يملك التسريح. وكان العميل نفسه لا يريد يعريص نفسه للخطر ( ومن هنا تظهر صعوبة الحصول على الأسلحة) لأن الحاصل على تصريح بالتجارة في الأسلحة من كطرف السلطة في البلد الذه يقيم فيه، يمكن أن يسحب منه إذا لم يقدم في كل عملية بيع شهادة (END USER CERTIFICATE)  اذا فإن عمل المتاجرين المهربين هو الحصول على شهادة مزورة وكذلك إيجاد عملاء لا يهمهم الوجهة الحقيقية للاسلحة، أي لا يسأبون كثيرا على المشتري لحقيقي لهذه الأسلحة. وفي سنوات  1957 - 1960  كان السماسرة أو الوسطاء يشترون شهادة(END USER CERTIFICATE)  من بعض الشخصيات السياسيقة في الدول الصغيرة (وزير الدفاع أو وزير الداخلية)، يبيعونها لهم 20.000 دولار (10 ملايين فرنك قديم). وكانت جبهة التحرير الزطني، تحصل على هذه الشهادات من طرف الدول الصديقة او المؤيدة لحركتها مثل يوغسلافيا، مصر، العراق، وبعض البلدان العربية الأخرى.

بعد التغلب على صعوبات الحصول على شهادات الشراء فإن التاجر أو المهرب يتدخل مرة أخرى أثناء الدفع أو تسديد المبلغ. فالمشتري يضع في بنك ما مبلغ بالدولارات الحرة  تسلم مقابل تعهد العبوري، إلا أن هذه العملية قد تتضمن أحيانا عدة أخطار، فالدفع يقع من اليد لليد أي بضاعة تسلم في مناء الإنوال وأحيانا بطريقة (FOB)  أي بضاعة تسلم على ظهر السفينة. وهذه الطريقة الثانية المفضلة عند المهربين حيث لا يتعرضون للتفتيش قي أعالي البحار.

وتتراوح فائدة التجار بين 40 و 55 بالمئة وهذا في سفقات تقدر بمئات الملايين وكتن مسدس رشاش من نوع (FV Mark 4 Favor)  من صنع سويسري تحت ترخيص اسباني يشتري ب 45 جولار ويعاد بيعه ب 75 و 80 دولار. كانت الذخيرة في الشوق العالمية تعتبر غير صالحة بعد 15 سنة، فكانت ألف خرطوشة عيار 7.62 (عيار بندقية ناتو) يخفض ثمنها على 45 دولار، إذا كان عمر المخزون 10 سنوات إلا أن التجار يعيدون بيعه كالخرطوش الجديد أي ب 75 دولار مع زيادة تقدر ب 40% إذا كان الطلب كبيرا (مثلا يبلغ 800.000 خرطوشة).

كانت المصالح السرية الفرنسية تلاحق تجار الأسلحة الذين يتعاملون مع الثورة مما جعل بعض هؤلاء التجار يذهب ضحية هذه الملاحقات، وجعل البعض الآخر منه يقدمون معلومات للمخابرات الفرنسية عن مبيعاتهم للجبهة وأماكن إنزال هذه الأسلحة، مما يساعد السلطات  الفرنسية على الاستيلاء على هذه الأسلحة وحجزها في بعض الاحيان، وهي ل تتورع في استعمال أساليب التخريب لتوقف أي إمداد بالسلاح للثورة كقيام  المصالح السرية الفرنسية بتفجير سفينتي (Sorcière  Rouge و Sirocco) ) وإغراقهما بمناء طنجة، وهما سفسنتان تابعتان للسيد جورج بوخرت الذي كان يدعى (فيليب موريس) وهو أحد تجار الأسلحة الالمان الذين تعاملوا مع الثورة والهدف من عملية التفجير هذه هو تخويف العملاء الآخرين من التعامل مع الثورة الجزائرية وأحيانا تلجأ إلى القضاء الجسدي على التجار الذين يتعاملون مع الثورة  مثل إغتيال جورج بوخرت في 03 مارس 1959 . ومن المصالح التي كانت مكلفة بمحاربة شبكات تصليح الثورة نذكر مصلحتي الوثائق الخارجية والجوسسة المضادة (SDE.C.E) وكانت هذه المصلحة من مهامها مراقبة تحركات رجال الثورة في الخارج.

أما مصلحة الاستعلامات (S.R) التابعة للمصلحة الاولى فكانت مهمتها بالخصوص التعرف على الأشخاص والطرق التي تسمح بالثورة بالحصول على الأسلحة. كما كان المكتب 24 وهو مصلحة الجوسسة المضادة- الذي تتجمع عنده كل المعلومات حول عمليات بيع الاسلحة لمختالف أنحاء العالم، ثم معالجتها واستغلال هذا المكتب يقوم بتعيين الأهداف التي يجب تخريبها وضربها، ثم يقوم المكتب 29 ويسمى مصلحة العمل (S.A)  لتعيين الأشخاص الذين  يقومون بتنفيذ عمليات التخريب ضد مصالح جبهة التحرير  في الخارج. وكان اكثر ما يهم المصالح السرية الفرنسية هو حصول الثورة على الاسلحة ذلك ان قتل أحد قادة الجبهة شيء سهل، ولكنه لا يحل المشكل. ولذلك فإن عمل المصالح السرية الفرنسية كان يهدف خاصة إلى ضرب شبكات تسليح الثورة ومزوديها بالأسلحة ، ومن الوسائل التي اتبعتها أيضا دخولها كطرف في عمليات بيع الأسلحة للجبهة وعندما يتم الإتفاق وتضع الجبهة المبلغ المتفق عليه في البنك فإن فرنسا لا تسلم الأسلحة للجبهة مما يجمد الأموال في البنك، فرنسا لجأت إلى هذه العمليات لأنها كانت تعي حاجة الجبهة لأموال واحيانا يمضي المهرب العقد ولكنه لا يستطيع إحضار السلاح وكثيرا ما يعرض ممثلوا الجبلهة إلى العمليات إبتزار. 

وفي مواجهة ذلك قامت الجبهة بظبط قائمة المكافين بشراء الأشلحة، وكذلك قائمة باعة الأسلحة. وبصفة عامة فإن الحصول على الأسلحة من الخارج كان من النشاكل التي تغلبت عليها الجبهة، ولو أن هذه العملية معقدة جدا.  وحسب أحد المجاهدين فإن الولايات المتحدة طلبت من الثورة قبول بعض الأشخاص لتزويد الثورة بالأسلحة إلا أن لالثورة رفضت.

ويبدو أن امريكا كانت مستعدة لتزويد الثورة بالأسلحة ولكن بشروط تبدعها عن منهجها الثوري إذ كانت نتظر إلى الجزائر على أنها كالفيتنام، فكانت تتمنى استخلاف فرنسا في الجزائر، وخاصة بعد ظهور البترول. وكانت أمريكا أيضاتعمل على إبعاد شمال إفريقيا عن تأثير شيوعي وإستفادته من ثوراته كانت فرنسا تاخص بهذه المنافسة غير المعلن عنها، مما جعل ديغول يهدد بالإنسحاب من الحلف الأطلسي. والواقع أن المشكل الذي كان مطروحا بالنسبة لأسلحة ليس الحصول عليها، ولكن إدخالها إلى الجزائر، إذ كانت فرنسا ضاربة حاصرا من حديد على الجزائر وحندت أسطولا كاملا لمراقبة الجزء الغربي من البحر الأبيض المتوسط والأطلسي حتى لا تدخل الأسلحة إلى الجزائر، ومع هذه أستعاطت الجبهة إدخال عدة سفن محملة بالأسلحة وشحنها بالشواطئ الغربية.

أسعار الأسلحة والذخيرة بالكتلة الشرقية