Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

المرسوم الفرنسي 10 سبتمبر 1886الخاص بالجزائريين

مرسوم  10 سبتمبر  1886

 

((معلومات  موجهة للحكومة  الفرنسية حول مختلف  الصالح  التي تخص السكان  المسلمين  بالجزائر))

 

 

 

 

((...  انني أعرف  جيدا أن حكامنا لا يسعون الا لخدمة  المصلحة  العامة  و أنهم  يبدلون جهودا  مشكورة  من أجل دلك  ويريدون  الخير لكل مخلوق و خاصة لبني  الانسان  و في  عنايتها  الكبيرة  بمصالح  المسلمين وضعت الادارة الفرنسية  قواعد  جيدة  وأسس  متينة  لكل  ما  يتعلق  بصلاحيات  القاضي  متوخية  في دلك  ضمان  و حماية  مصالح  الناس الموكولة  الى هؤلاء  القضاة .

 

و من أجل هدا الهدف وضعت  موضوع  التنفيد التنضيم الأول في هدا المجال قائما  على أسس  راسخة  حسب  قواعد  الشريعة  الابدية ثم قامت  بتنضيم  ثان و ثالث  مدخلة في كل مناسبة  من هده المناسبات  تغييرات و تبديلات  في  مختلف اجزاء  هدا الهيكل .....   لكي  يصل كل  طرف الى  النتائج  التي يسعى  اليها بدون  نزاع  و دون  خلاف .

 

 

لقد سارت  الأمور  على  هدا النحو حتى  عام   1886  عندما أصدرت  الحكومة  مرسوما  جديدا  لتحقيق أهداف نبيلة و بنية  خالصة.... ولكن عند التطبيق  تبين أن بعض  ترتيباته  تجعله صعب  التنفيد . و لقد  نجم عن دلك تعقيدات  بالنسبة للقضاة المدنبين و أضرار بالنسبة للمتقاضين .

و سأقوم , لاعطاء  توضيحات  حول التقاط التي  هي محل  جدال , باستعراض هده  المسائل واحدة بعد  واحدة .

الملاحظة الأولى :

 

 

قبل اصدار هذا المرسوم كان القضاة  الفرنسيون مثقلين  بأعباء  كثيرة و قد أضيفت اليهم أعباء  جديدة  بتكليفهم بالفصل في  المنازعات  التي تقع  بين المسلمين  مما ترنب عنه العمل كثير وارهاق شديد بالنسبة لهم.....  فهده العوائق يقع عبئها  على المقاضين  الدين لحقت بهم أضرار حقيقية باضطرارهم الى حضور  عدد  كبير من الجلسات  قبل  البت في قضاياهم و ما ينجم عن ذلك من  تركهم للأعمالهم , خاصة  لما تعلم أن  معضم هذه القضايا عديمة  الأهمية, وإذا أضفنا الى المصاريف البهيضة  الناجمة عن ذلك فاننا سندرك السبب الذي يدفع الناس  الى التخلي عن حقوقهم  تجنبا لهده  الأتعاب و المضايقات)).............

 

 

(اقترح السيد ابن باديس حلين لهذه المشاكل)

 

(( إما أن يكف القاضي الفرنسي بالفصل  في  المنازعات التي  تحدث  بين الأهالي و حدهم  دون غيرها من القضايا , و في كل يوم عدا أيام العطل  الرسمية . و أما تنزع صلاحيت الفصل في  القضايا غير  ذات أهمية منالقاضي  الفرنسي  لتسند  من جديد الى  القاضي (الشرعي)...)).

 

 

 

الملاحظة الثانية:

 

من بين الأضرار الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم هو منع المسلمين من عرض نزاعاتهم التي  تخص الممتلكات أمام القاضي (الشرعي) في حالة اتفاق  الخصمين على ذلك..... و بالفعل , فإنه لا يوجد هناك عائق من وجه نظر الادارية أو القانونية  يمنع رجلين من  اختيار  القاضي  الذي يفصل  في نزاعهما , إذا اتفقا مسبقا غلى  قراره  فهذا الحق  هو  واحد من ثمار الحرية التي تقوم على أساسها  الحكومة  الحالية.

 

 

الملاحظة الثالثة:

 

ان  المصالحة بين  التخاصمين  هي طريقة  توصي بها و تحت      عليها  كل القوانين و التشريعات القظائية منها و الادارية فهذا الحل , عندما يتم التوصيل اليه , يطفئ نار المشاحنات

و يضع حد للخلافات و الاحقاد و يهديء الخواطر ... و من هنا, فانه من الضروري لفت انتباه الحكومة لهده النقطة للايجاد وسيلة تفتح أمام المسلمين طريق المصالحة .

 

الملاحظة الربعة :

حسب  ترتيبات البند52 من المرسوم المشار اليه  أعلاه فان القضاة (الشرعيين) لا يستطعون القيام  بتقسيم الركات الا إذا كانت تتكون هاته من الممتلكات وحدها دون العقارات فالضرر  يتمثل عندما  تكون التركة مكونة من  العنصرين و تكون  قيمتها ضئيلة , ففي هذه الحالة  فان  التركة مكونة من العنصرين و تكون قيمتها ضئيلة , ففي هذه الحالة فان التركة  تصبح  مهملة

 

لأنه لا القاضي و لاالموثق يقبلان بالتنقل الى عين  المكان للقيام بالتصفية و على دلك , فعندما تكون التركة مكونة من ممتلكات و عقارات  يتم تكليف  الموئقين الفرنسيين و حدهم بتصفية الممتلكات  الأخرى .

 

 

الملاحظة الخامسة :

 

 

لقد نص المرسوم في بنده الأول على المبدأ الذي  ينص على استمرار خضوع  المسلمين للشريعة و الأعراف  في  كل  ما  يتعلق  بقضايا  الأحوال الشخصية  و عند معالجته  للأحوال الشخصية  و المسائل ا لمتعلقة  بها فان  المرسوم  تناولها  بشكل  عمومي  و بدون تحديد , عكس ما كان الشأن في الترتيبات  التشريعية السابقة .  وهذه  المسألة  هي  بالفعل كثيرة و  لكنها معروفة و محددة و تختلط  في بعض  الأحيان  بالقضايا  العقارية , و لهذا  السبب لم يتم التعرض اليها  بالتخصيص لو بحكم اختلاط  المصالح الحالية  بها فان القضاة  الفرنسيون  يرفضون  البنت فيها ـــ أما  مرسوم  سنة 1866 فعلى العكس  من ذلك , فهذا حدد في  البند 24 هذه  المسائل  و قام بتعدادها واحد ه  واحدة......

 

 

 

مكي بن باديس  13 نوفمبر  1889.