Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

حيل قانونية لاستلاء على عقار ب4 مليار سنتيم ببلدية الجزائر الوسطى/خبرات تهديم مشبوهة مست المسكن رقم 40 عوض 27

حيل قانونية لاستلاء على عقار ب4 مليار سنتيم ببلدية الجزائر الوسطى

خبرات  تهديم مشبوهة مست المسكن رقم 40 عوض 27

 قرارات  متناقضة  فضحت مافيا العقار  باسم القانون

خطر بثلاثة تقارير خبرة  كذبها زلزال ماي 2003

 

في الوقت الدي توجد فيه العشرات من المباني مصنفة في خانة الحمراء باغلب بلدية قلب العاصمة وخاصة بالجزائر الوسطى  اين تقيم العديد من العائلات تحت خطر الموت سارع   مسؤولوا هده  البلدية في اصدار قرار لاخلاء وهدم مسكن عائلة مقران الكائن بمنطقة تليملي  في الوقت  الدي بقيت  فيه عائلات مجاورة لها في مناى عن دالك ، حجتها في دالك انها تشكل خطر  على سكنيها  ..الا ان الواقع الدي  وقفت عليه  المحقق في عين المكان يتناقض تماما  مع ادعاءات المشرفيين على التهديم التى  تقرر مند    6 سنوات  ولم ينفذ ...

 

تحقيق /صالح مختاري

 

بتاريخ 7 /11 /07 اعلن نائب الامين العام لبلدية الجزائر الوسطى  في جريدة الوطن بان   البلدية  لم تقررعملية  هدم المساكن المهترة بشارع الاخوة برزوان بتليملي  مؤكدا انها  مجرد اشاعة    مضيفا بانه لم يكن  هناك     مشروع من هدا النوع  وان مصالحها لم تقم باي عملية تهديم بالشارع المدكور في حين  كشفت الوثائق التى بحوزتنا ان

مسؤولي هده البلدية وعلى راسهم الامين العام قد تبنوا مثل هدا  المشروع لتهديم بناية بدات الموقع  مند عام 2002 ..

 وهو ما يؤكده محضر  اثبات  تبليغ  ممضى من طرف رئيس الامن العمومي لامن الولاية المنتدبة للمقاطعة الادارية لسيدي امحمد   الدي جاء فيه القرار بعبارات " مطلوب منكم اخلاء البناية  في اقرب الاجال تفاديا للخطر المحدق الوقوع وتمكين مصالح البلدية من مباشرة عملية التهديم "  وهدا بناءا على طلب رئيس بلدية الجزائر الوسطى الدي  اصدر قرارا يوم 19 مارس  من عام 2008 يحمل رقم 047 /2008 يقضي بدالك    نفس البلدية كانت قد اصدرت قرار هدم اخر  يحمل رقم 152 /02 مؤرخ في 7 /10 /2002 تضمن تهديم البناية   باقتراح من الامين العام وقد تسالت عائلة مقران عن سبب  امتناع  دات المصالح عن

اصدار مثل هده القرارات في حق بعض السكان الملتصقيين بمسكنهم   ، في حين    حشدت  القوة العمومية  من اجل تنفيد

امر لا يخلو من الشبهة  في هده الامر اكتشفت المحقق في عين المكان ان البناية لا تشكل اي خطر على اصحاب المسكن

الدي تعرض الى عملية تهديم داخلية    مكنت  عائلة  دربان الساكنة بمحادة الضحايا الاستلاء على جزء من ملكيتهم

بدون ان تتحرك الجهات الوصية وعلى راسهم   مسؤولو بلدية الجزائر الوسطى  التى كانت قد  انجزت   خبرة  عن طريق

الهيئة   التقنية للبناءات جنوب تحمل رقم 2002 /045 مؤرخة في 17 /03 /2002  خصت البناية رقم 27 شارع كريم بلقاسم  جاء فيها العبارة التالية "  خطر الوشيك نظرا لوضعيتها المهددة بالانهيار  والخطورة التى يمكن ان تسببها " كما كانت لهيئة المراقبة التقنية للبناءات الشلف تقرير خبرة ثاني حرر في شهر فيفري 2002 تضمن نفس الاستنتاج  القاضي بهدم البناية التى تحمل رقم 27 ،لغز هده الخبرات ختمتها  خبرة ثالثة  حملت رقم 150 /02 صدرت في 07 /10/ من عام 2002 قضت بالزام المقيمين باخلاء العمارة   وبناءا على هده الاعمال صدر قرار  في نفس التارييخ من بلدية الجزائر الوسطى حمل رقم 151 /02 قضى  بمنع الاقامة  بدات البناية  جاء فيه   على انها تابعة لديوان الترقية  والتسير العقاري ..

 

    حيل     لسطو على عقار  ب4 مليار سنتيم

 

اخطار الانهيار التى تبنتها قرارات الخبرة الثلاثة  كذبها زلزال 21 ماي 2003  حقيقة  اكتشفناها   خلال وجودنا بمقر اقامة عائلة مقران  التى وجدناها تقيم في 40 شارع الاخوة برزوان  وليس ب27 شارع كريم بلقاسم  الدي هو رقم لبناية اخرى تقع على بعد 70 متر    والتى  تقع بمحاذات عقار مهمل  مساحته اكثر من 2000 متر مربع .. ورغم ان قرار الهدم جاء فيه البناية رقم 27 الا ان مصالح بلدية الجزائر الوسطى  صممت بعد 6 سنوات اخراج عائلة مقران بالقوة بحجة  الخوف على حياتهم  بسبب وضعية البناية التى  اقطعت منها مساحة معتبرة  من طرف عائلة دربان  المجاورة لها  التى بقيت في مناى عن مثل هده الاجراءات رغم قربها من دات البناية   التى تملك بشانها العائلة عقد بيع  محرر من طرف  مصالح املاك الدولة  مؤرخ في  10 افريل 2000     جاء في اصل ملكيته على انه من املاك  الدولة  بمقتضى الامر رقم 66 /102 المؤرخ في 6 ماي 1966  متكون من 5 غرف بمساحة اجمالية تقدر ب103 متر مربع  وهو ما يتنافى مع ماجاء  في قرار منع الاقامة الصادرة في حق عائلة مقران المالك الشرعي  لهده المساحة   التى   جاءت على انها تابعة لا بجي  الجزائر  تحت رقم 27..

لتنفيد مخطط الاستلاء  على عقار  العائلة  قامت البلدية بعملية ترحيل استعجالية  غير مبررة لافراد ها  قبل الانتخابات البلدية  لشهر  نوفمبر 2002  بحيث  منحتها ثلاثة مساكن اجتماعية  من نوع اف 3  بدون تمليك   في حين امتنع فردين منها عن قبول هده الصفقة   المسمومة التى عبرا عنها  بانها حق اريد به باطل  متسالين عن محل عائلة دربان المجاورة  في القضية  التى اصبحت المستفيد الوحيد من ترحيل باقي العائلة  الذين  اصبحوا ضحايا مرتين  مرة  بقرارات تعسفية  غير منطقية و مرة اخرى ضحايا نفوذ عائلة دربان التي مكنتها  البلدية من الاستلاء  على جزء من املاكهم   بدليل  عدم تحركها    لمنع عملية السطو وردع اصحابها ...

بتاريخ 22  افريل  2008    راسلت   محكمة سيدي امحمد  عائلة مقران سفيان  عن طريق امن الولاية المنتدبة لسيدي محمد للمثول امام  وكيل الجمهورية   حيث صدر في حقه في نفس اليوم  قرارا امر مصالح الامن باتمام اجراءات اخلاء البناية رقم 40 في حين كل القرارات التى صدرت  من مكاتب بلدية الجزائر الوسطى  بناءا على الخبرات التقينية تاكد ان البناية المعنية هي رقم 27 الواقعة بشارع كريم بلقاسم  التى  هجرها سكانها مند مدة  ولم تهدم بعد مرور 6 سنوات

وعن تجنيد كل هده الارمادة القانوية   لا خلاء المكان تحت غطاء  الخطر الوشيك كشفت لنا مصادر قريبة من محيط العائلة ان الامر تقف وراءه عائلة دربان التى كانت  يوم 22 مارس  من يوم  الاستدعاء موجودة  في البلدية

 لمعرفة مستجدات  قضية الاخلاء في الوقت الدي كان فيه باقي افرار  هده العائلة  يستعدون لدخول  البناية بعد التنفيد  حسب تاكيات الضحايا وبهدا الشان  كشفت      مصادر  ان العقار محل الهدم قد بيع في الخفاء بنحو 4 مليار سنتيم    ولكونه يقع في مكان استراتجي سيكون ضمن العقارات المحادية له  مستهدف ضمن من طرف  مافيا العقار بعد تزوير الوقائع  التى تبنى عليها قرارات  لا علاقة لها بقوانيين الجمهورية

في هدا السياق وقفت المحقق على  المئات من العقارات  التي تقع ضمن نطاق الدائرة الحضارية لسيدي امحمد التى تنتمي اليها  بلدية الجزائر الوسطي   بقيت مهملة مند زلزال 21 ماي 2003  منها من تحول الى  حضائر لسيارات  لم تتخد بشانهم اي قرارات استعجالية لاعادة بناءها  مند 5 سنوات في حين تريد نفس السلطات ارغام الناس على مغادرة املاكهم  بحجة الخوف على حياتهم  تناقض  فسره احد العارفين بخبايا العقار بان اشخاصا من وراء البحر قد تمكنوا من الاستلاء على مثل هده العقارات بفس الطريقة   حتى  وصل بهم الامر الى حبك عدة مؤامرات بطواطؤ من  بعض المسؤولين  لطرد عائلات بكاملها من  املاكهم الخاصة  

حتى  املاك الدولة  لم تسلم من هدا اللوبي الدي اصبحت له ايادي طويلة في كل مكان ......

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
B
عندي ملف مشابه في وهران بتواطؤ نافذين بالولاية و الوالي الذي كان علئ راسها انذاك <br /> 66-102 رغم اذ م الاستيلا علئ هكتارات بموج نفس المرسوم 66-102 رغم انها ملكية فلاحية و ليست شاغرة
Répondre