Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

مشروع المعاهدة التي أرادت فرنسا فرضها على الجزائرفي شهر جويلية سنة 1829

 

مشروع المعاهدة التي أرادت فرنسا فرضها على الجزائر

في شهر جويلية سنة 1829

 

مشروع المعاهدة بين فرنسا وايالة الجزائر أعدها  الفارس دوفال القنصل العام والقائم بأعمال الملك , في 23 جوان 1829 بناء على التعليمات التي أعطاها له سعادته البارون دي داماس وزير الخارجية في سنة 1827.

البند الأول

إن المعاهدات التي أبرمت ببن الإمبراطور والسيد الكبير ( السلطان العثماني) أو أسلافهم أو التي سيبرمها من جديد سفير فرنسا لدى الباب العثماني ،ستراعى وتحترم بدقة وإخلاص بدون ان يقوم أي احد من الطرفين بالإخلال بها بطريقة مباشرة أم غير مباشرة.

البند  الثاني

كل الأعمال العدائية سواء في البر أم في البحر ستتوقف بين سفن ورعايا إمبراطور فرنسا، وقرصان ايالة الجزائر أو البحارة الخواص التابعين لهده الحكومة .

البند  الثالث

وفي المستقبل يكون هناك سلم راسخ وابدي بين إمبراطور فرنسا وبين الباشا الداي , والديوان واوجاق الجزائر ورعاياهم، فرعايا الدولتين يستعطون الاتجار في كل من البلدين والإبحار بكل أمان، بدون أن يمنعوا من دلك لأي سبب وتحت أي مبرر كان .

البند  الرابع

وعلى اعتبار الحكومة الفرنسية نفذت بكل دقة ترتيبات التسوية التي تمت في 28 أكتوبر 1819 بين محافظيها ومفوضي السيدين بوشناق وبكرى , فان سعادة الباشا داي , الديوان واوجاق الجزائر يعترفون قطعيا بأنه ليس لديهم بعد الآن, أي نوع من المطالب إزاء الحكومة المذكورة بخصوص هدا الدين الذي مبلغه سبعة ملايين المنصوص عليها في هده التسوية . وبما أن من مبلغ سبعة ملايين هاته خمسمائة فرنك فد حولت إلى خزينة الإيداعات والحجز على اثر الاعتراضات القانونية التي تقدم بها كل دائني السيدين بوشناق وبكرى أمام الخزينة الملكية , فانه تم الاتفاق صراحة بأنه ادا كان لسعادة الباشا داي أو لأي احد من رعاياه اعتراضات مشابهة فان هاته تقدم إلى المحاكم الفرنسية، التي استلمت بالفعل هده القضية وليس إلى الحكومة الفرنسية نفدت جميع التزاماتها بدقة .

البند  الخامس

تحصل الحكومة الفرنسية بمقتضى هده المعاهدة ،على الامتياز الموقوف عليها (محتكر من طرفها ) والمتعلق بصيد المرجان في المياه الساحلية الواقعة بين بونة حتى بجاية، وكذلك على استغلال مختلف فروع التجارة في الأراضي الممتدة من بجاية حتى وادي سيبوس ،وتحتفظ بهذين العنصرين احتكار صيد المرجان والتجارة في المناطق رأس الوردة, باستيون فرنسا وقلعة كدا القالة ورأس الحمراء، أي في كل المنطقة الممتدة بين وادي سيبوس حتى الحدود التونسية ،والتي اعترفت بملكية فرنسا لها بشكل قاطع معاهدات الامتيازات التي أبرمت مع الباب العثماني وكذلك المعاهدات المتعلقة بالباستيون المبرمة مع الجزائر  ،وعلى دلك فان الحكومة الفرنسية ليست ملزمة بعد الآن على دفع أي نوع من العوائد نقدا أم من المرجان  ، والتجار الفرنسيون يستطعون الاستقرار في بونة وفي مدن الجزائر الساحلية الأخرى للاتجار مثلهم مثل التجار الأوروبيين الآخرين , ويبقى متفقا عليه انه عند شعور منصب شيخ المزول فان تعيين خلفية له وتقديمه لباي قسنطينة لتنصيبه سيستمر كما كان عليه الشأن في الماضي من حق قلعة القالة الفرنسي .   

البند السادس

إن النقود والأمتعة والسلع التي هي ملك للفرنسيين والتي تم حجزها من طرف أعوان الايالة سيتم استردادها .  

البند  السابع

تدفع الايالة مبلغ خمسمائة ألف تعويضا ،عما استولى عليه القرصان الجزائريون من الغنائم على التجارة الفرنسية أثناء الحرب .

 

البند   الثامن

كما سيدفع ثمن السفينة الفرنسية دولافوتين التي نهبت وخربت على يد سكان خليج شتورة في عام 1818 والتي طالب قنصل فرنسا بالتعويض عنها في عدة مرات ولكن بدون جدوى , إن الايالة تتعهد بدفع مبلغ ستين ألف فرنك للحكومة الفرنسية لتعويض أصحاب هده السفينة .

البند   التاسع

 إن المنزل القنصلي في عنابة هو ملكية فرنسية ،وعلى دلك فان سيرد إلى فرنسا كما أن منزل الراية الفرنسية في الجزائر (أي منزل القنصل الريفي ) هو من توابع القنصلية العامة بمقتضى عقود قضائية مؤخرة في شهر جويلية من عام 1816 وفي شهر أغسطس من سنة 1818 الموافق لربيع الأول عام 1234، وبناء على دلك فانه سيرد إلى فرنسا حسب ما نص به هدين العقدين شكلا ومضمونا .

البند  الحادي عشر

إن السفن الفرنسية التي استولى عليها البحارة الجزائريون، وسيقت إلى الموانئ المحايدة في أوروبا أو في إفريقيا، فإنها سترد إلى أصحابها بشحناتها وفي الحالة التي كانت عليها .

البند  الثاني عشر

على اعتبار أن حصن القالة تم هدمه بأمر من داي الجزائر ،فانه سيدفع مبلغ ثلاثمائة ألف فرنك ثمنا لإعادة بنائه.  

البند  الثالث عشر

إن السفن الحربية التي سلحت في مواني الايالة عندما تلتقي في البحر بالسفن التجارية الفرنسية ،فإنها لن تفتشها ولن تستدعي للصعود إليها لا الضباط ولا طواقمهم، هده السفن ومن اجل التعرف على هويتها ستكتفي بالاقتراب منها ومخاطبتها بمكبر الصوت للاستفسار عن جنسية السفينة، وللتأكد من صحة جوازها بالكيفية التي ستوضح في ملحق هده المعاهدة، وعندما تتم هده الإجراءات فإنهم سيسمحون لها بمتابعة طريقها بدون أية عرقلة .

البند  السادس عشر

 

ادا قام أعداء ايالة الجزائر بالاستيلاء على سلع أو أمتعة أو نقود , هي ملك لرعايا الايالة , من على متن السفن الفرنسية فان  الحكومة الفرنسية لن تعتبر مسؤولية عن دلك .

البند  الثامن عشر

إن المراكب الحربية الفرنسية الصغيرة مثل قولييت والبريك وغيرها، ستستقبل داخل ميناء مدينة الجزائر مثل السفن التجارية .

البند  الرابع والعشرون

إن الرسوم الجمركية على البضائع المشحونة على السفن الفرنسية، في موانئ مدينة الجزائر ووهران وارزيو وبجاية وبونة، قد حددت بخمسة في المائة من قيمة السلعة ولا يدفع أي رسم على السلع التي تخرج من البلاد، ولا على النقود الذهبية والفضية مثلما هو معمول به بالنسبة للتجار الأوروبيين وأهالي هده البلاد .

البند   الخامس والعشرون

إن الفرنسيين سيتمتعون بحقوق الأمة ذات الامتياز الأول، وسيمنح هدا الحق مباشرة على اثر طلب سيتقدم به قنصل فرنسا العام في الجزائر.

البند الثاني والثلاثون

ان مساكن القنصل في مدينة الجزائر وفي بونة ووهران لها الحصانة، ولا يحق لأية  سلطة جزائرية الدخول للمنازل القنصلية بدون رخصة من القنصل، وانتهاكها سيعتبر اعتداءا ويعاقب عليه بمنتهى الشدة .

البند  الرابع والثلاثون

كما لا يجوز تفتيش السفن الفرنسية،التي تدخل أو تخرج من موانئ  ايالة الجزاير وتحت أي مبرر كان  بمجرد أن تطلب هاته الادن بالخروج فسيمنح لها في الحين وبدون أدنى تراخي .  

البند  الخامس والأربعون  والأخير

 

إن ترتيبات هده المعاهدة ،ستطبق أيضا على دولتي روما ولوكا اللتان طلبتا وحصلتا على حماية جلالة إمبراطور فرنسا ورعايته لها  ،ورعاياهما سيكونان تحت سلطة قنصل فرنسا المعتمد لدى حكومة الجزائر.