رجال أعمال تنافسون على30.% من مقاعد البرلمان
صالح مختاري
قبل الانتخابات البرلمانية السابقة تصاعد الحديث مند الانتهاء من وضع القوائم الانتخابية عن تصدُّر عدد كبير من رجال الأعمال لها حيث أثار هدا الترشُّح تساؤلات عديدة... البعض اعتبروا أن هدف هولاء هو الحصول على "الحصانة البرلمانية" التي تعتبر طوق نجاة لبعض الملاحقين قضائيا في ملفات الفساد .. وقد اثرت هذه الظاهرة على نزاهة الانتخابات التى اجريت في 17 ماي من عام 2007 عن طريق تفشي عمليات "بيع وشراء الأصوات الانتخابية".وهو ما لمسناه من خلال تصريحات سابقة لرئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم لوكالة الأنباء الجزائرية حيث قال "إن المتاجرة بالأصوات والارتشاء السياسي ظواهر بدأت تتفاقم في مجتمعنا وفي الأحزاب السياسية الدي دعى وقتها إلى التصدي لتلك الظواهر السلبية..... الحملة الانتخابية التي تنافس فيها المرشحون لكسب أصوات أكثر من 18.7مليون ناخب امتدت إلى غاية 14 من الشهر المقبل
شارك في هده الانتخابات،24 حزبا سياسيا قدموا 11243 مرشحا مسجلا ضمن 1042 قائمة، ونحو 986 مرشحا مستقلا ضمن 102 قائمة. يتنافس فيها رجال الأعمال على نحو 30% من إجمالي مقاعد البرلمان البالغة 389 مقعدا، وهو ما دفع لويزة حنون، رئيسة حزب العمال ، إلى القول بأنها ستكون جنبا إلى جنب مع غرمائها من رجال الأعمال تحت قبة برلمان 2007.