Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

معاهدة السلم المتوية الأولى مع فرنسا عام 1689 م

 

معاهدة السلم المتوية الأولى مع فرنسا عام 1689 م

 

البند  الاول

 

إن المعاهدة المبرمة بين إمبراطور فرنسا والسلاطين, والتي سيبرمها مستقبلا, سفير فرنسا والمبعوث الخاص لدى العالي من اجل السلم وراحة مماليكهما, ستحترم وتراعى بدقة وإخلاص بدون الإخلال بها من أي من الطرفين.

البند   الثالث

 

سيقر السلم في المستقبل، بين إمبراطور فرنسا والاماجد الباشا داي والديوان وميليشيا مدينة ومملكة الجزائر وبين رعاياهما، ويستطعون المتاجرة في كلا البلدين والإبحار بكل أمان بدون التعرض لهم لأي سبب وتحت أي عنوان كان .

البند  الرابع

 

وللوصول إلى السلم المعني, فقد اتفق الطرفان على حرية شراء الأرقاء بدون تمييز بينهم , بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه بين الباشا وقنصل إمبراطور فرنسا باستثناء , طاقمي السفينتين محمد خوجة ومحمد الصغير الذي سيتم شراء الترك (عساكر الاوجاق) بسعر مائة وخمسين قرشا للشخص الواحد ومائة قرش للفرد بالنسبة للفرد وبالنسبة للاهالى . وتعهد الباشا بإطلاق سراح نفس العدد من الأرقام الفرنسيين وبنفس السعر (مائة قرش).

البند   السابع

 

عندما تلتقي السفن المجهزة للحرب سواء كانت قد خرجت من ميناء مدينة الجزائر أو من أي ميناء من موانئ المملكة , بسفن مبحرة تحت راية فرنسا ومزودة بجوازات مستخرجة من الامبرالية وفقا للنموذج الذي سيلحق بأخر هده المعاهدة سوف يترك لها الحرية لمتابعة رحلتها بدون أي عرقلة ,ومساعدتها عند الحاجة مع الملاحظة أن لا يرسل إلى المراكب لزيارتها (تفتيشها) سوى شخصين وطاقم القارب الذي يحملها ولا يدخل احد غيرهما إلا بادن صريح من قائد المركب. نفس الإجراء تتبعه السفن الفرنسية مع مراكب الخواص التابعين لمدينة ومملكة الجزائر , الدين سيزودون بشهادات يمنحها القنصل الفرنسي المقيم بمدينة الجزائر والدي سيلحق نموذجا لها في أخر هاته المعاهدة.

 

البند  الثامن

 

تستقبل السفن الحربية والتجارية الجزائرية والفرنسية على السواء في موانئ كلا البلدين  ، وتعطى لها كل أنواع المساعدة. كما يرخص لها التزود بالمواد التموينية والمعدات وغيرها ، وبصفة عامة كل ما هي في حاجة إليه بالسعر الجاري في المكان الذي وقع فيه الشراء.

 

البند  التاسع

 

وادا هجمت سفينة تجارية فرنسية, كانت راسية في ميناء مدينة الجزائر أو في احد موانئ هده المملكة من طرف سفن حربية معادية وكانت على مرمى مدافع الحصون , سوف يدافع عنها وتحمى من طرف مدافع هده الحصون , وقائد الميناء يلزم السفن بالخروج من الميناء, وترك الوقت الكافي لها للابتعاد, ولن يسمح للسفن المعادية من مطاردتها أثناء دلك , نفس الالتزام يتعهد به إمبراطور فرنسا بشرط أن لا تقوم السفن الحربية الجزائرية بمهاجمة مراكب أعدائها على مسافة عشرة فراسخ من الشواطئ الفرنسية . (الفرسخ البحري يعادل ثلاثة أميال بحرية، ويعادل كذلك 18,228,346 قدمًا أو 5,555,963 كم).

البند  العاشر

 

تعهد إمبراطور فرنسا على انه في حالة شاء الأتراك للعمل في أجفانه ووجد من بينهم من هو من هيئة عسكر اوجاق الجزائر، ويعد إثبات أمام قنصل فرنسا صفتهم هاته ويتم الاتفاق على مبلغ فديتهم مع أمين صندوق الأجفان, فانه سيعطي أوامره لإطلاق سراحهم مباشرة بعد تسلم مبلغ الفدية من طرف أمين صندوق الأجفان .

البند  الحادي عشر

 

كل الفرنسيين الدين تم أسرهم من طرف أعداء إمبراطور فرنسا وسيقوا إلى مدينة الجزائر أو إلى احد موانئ هده المملكة ,سيطلق سراحهم في الحال بدون حجزهم واسترقاقهم ،عندما يتم أسرهم من طرف سفن طرابلسية أو تونسية أو غيرها ويساقون إلى الجزائر فان الباشا داي, والديوان و اوجاق مدينة ومملكة الجزائر سيعطون الأوامر لكل الحكام بحجز هؤلاء الأرقام، وتهيئتهم ليتم شرائهم من طرف قنصل فرنسا بأفضل سعر ممكن ، نفس الإجراء يتبع في فرنسا بالنسبة لرعايا مملكة الجزائر.

البند  الخامس عشر

كل التجار الفرنسيين يرسلون في موانئ أو على شواطئ مملكة الجزائر يستطعون إنزال سلعهم , والقيام بالبيع والشراء بكل حرية ولن يدفعوا من الرسوم والضرائب غي التي يدفعها سكان هده المملكة ويحضى بنفس هده المعاملة التجار الجزائريون في الموانئ التابعة لإمبراطور فرنسا ، وفي حالة ما ادا أودع التجار بضاعتهم في المستودعات ولم يبيعوها فإنهم يستطعون إعادة شحنها بدون دفع أية رسوم.

البند الثامن عشر

يستطيع الإمبراطور الفرنسي المعني الاستمرار في اعتماد قنصل له بالجزائر لمساعدة التجار الفرنسيين في كل ما يحتاجون إليه، ويستطيع هدا القنصل القيام بشعائر الدين المسيحي في منزله وبكل حرية هو وكل المسيحيون الدين يريدون مشاركته ،كما يستطيع أتراك مدينة ومملكة الجزائر القيام بشعائر دينهم في منازلهم ادا ما وفدوا إلى فرنسا ،إن القنصل المعني يكون له حق السبق على غيره من القناصل كما له الصلاحيات القضائية للفصل في المنازعات التي قد تنشب بين الفرنسييس، فلا يحق للقضاة الجزائريين التدخل في دلك.

البند  التاسع عشر

ادا ما أراد فرنسي أن يتحول إلى تركي أي مسلم، فلا يقبل طلبه إلا بعد أن يكرر رغبته ثلاث مرات في الأربع والعشرين ساعة، والتي خلالها سيودع لدى القنصل ويكون تحت رعايته.

البند   السادس والعشرون

ادا حدث انتهاك لهده المعاهدة , فانه لا يجوز القيام بأي عمل عدائي مضاد إلا بعد الرفض القاطع بتقديم الترضية المشروعة  ،ولأجل دعم التجارة ووضعها على أسس ثابتة وقارة فان إلا ماجد الباشا داي, الديوان واوجاق الجزائر سيوفدون واحدا من الأعيان من بينهم , عندما يرون دلك مناسبا , للإقامة في مرسيليا لسماع الشكاوي التي قد تقدم في عين المكان ,حول التجاوزات التي تكون قد وقعت لهاته المعاهدة   وسيلقى هدا المبعوث كل أنواع المعاملة الحسنة .

البند الواحد وثلاثون

إن البنود أعلاه ستثبت ويصادق عليها من طرف إمبراطور فرنسا والباشا داي والديوان واوجاق مدينة ومملكة الجزائر، للعمل بها واحترامها من طرف رعاياهم لمدة مائة سنة  ، ولكي لا يتذرع احد بجهلها فإنها تشهر وتعلق في أي مكان تدعوه الحاجة لدلك .

 

 حرر في التاسع من ذي الحجة الحرام

 سنة مائة بعد الألف هجرية والحمد لله رب البرية.