Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

معاهدة الجزائر مع انجلترا عام 1662

 

 

 

 

معاهدة الجزائر مع انجلترا  عام 1662

 

 

البند  الأول

 

سيسود مند اليوم سلم جيد وراسخ بين قداسته جلالة الملك ،وبين الباشا وديوان حكومة الجزائر والأراضي التابعة لها. فلن يقع ايذاء ولا اعتداء ضد بعضهما البعض لا بين سفنهما ولا رعاياهما ولا بين شعبيهما . ولكن سيتعاملون فيما بينهما بكل ود وصداقة  ، كل السفن التابعة لملك بريطانيا العظمى أو لرعياه تستطيع الرسو في ميناء الجزائر أو في أي ميناء أخر تابع لحكومة الجزائر  ،وتستطيع التعامل والبيع والشراء كما هو الشأن في الماضي  ،مقابل دفع رسم عشرة في المائة كما هي العادة ، بدون أن يمنعها من دلك اى احد من رعايا الجزائر كما لن يؤذى أي احد من رعيا جلالة الملك سواء بالقول أو بالعمل.  

البند   الثاني

وكل سفنهم سواء منها التابعة لقداسة جلالته مللك بريطانيا العظمى ،أو لرعياه أو تلك التابعة للجزائر، تستطيع الإبحار في آمان والاتجار بكل حرية بدون أي مانع أو ايداء من أي نوع .

البند   الثالث

كل رعايا ملك بريطانيا العظيم الدين هم الآن  عبيدا في مدينة الجزائر أو في أي ميناء من موانئها ،سيطلق سراحهم و يعتقون مع دفع المبلغ الذي تم بيعهم به لأول مرة  في السوق.ولن يسمح في المستقبل لا باسترقاق وبيع أو شراء أي احد من رعايا جلالته لا في مدينة الجزائر ولا في أراضيها .

البند   الرابع

ادا قامت سفن تابعة لتونس أو لطرابلس أو لسلا أو لأي ميناء أخر ،بالاقتياد إلى ميناء مدينة الجزائر أو إلى أي احد من الموانئ التابعة لها ،أو أمتعة هي ملك لرعايا جلالته ملك بريطانيا العظمى فانه لن يسمح لهم ببيعها في أراضيها.  

البند   الخامس

ومن ألان فصاعدا فان ممتلكات رعايا جلالته المقيمين في الجزائر ، لن تصادر لا من طرف الباشا ولا الأغا ولا من طرف أي وزير أخر ولكنها توضع بين يدي قنصل انجلترا.

البند   السادس

يستطيع قنصل انجلترا المقيم في مدينة الجزائر، وكذلك رعايا جلالته القيام بشعائر دينهم بدون أن يمنعهم احد ولا ايذائهم بسبب دلك لا بالقول ولا بالعمل  .

البند  السابع

 

 اذا اعتدى احد من رعايا جلالته على تركي أو على واحد من السكان الأصليين، فانه يعاقب اذا ما تم القبض عليه  ، ولن يقتص في حالة فراره لا من القنصل ولا من أي احد من رعايا جلالته.

 

البند   الثامن

 

 ادا أرسلت سفن جلالته الحربية في ميناء مدينة الجزائر أو في أي ميناء أخر يتبعها ومعها غنائم  ،فإنها تستطيع بيعها  والتصرف فيها  كما يحلوا لها  بدون  مضايقة أو إزعاج  من أي احد كان ،كما أنها لن تدفع  أي رسم او ضريبة ، ويمكن لهده السفن أن تتزود بالمواد  التي هي في حاجة إليها معاشية  أو غيرها ، وشرائها في السوق بكل حرية .

البند   التاسع

 

كل السفن التابعة لرعايا جلالته ملك بريطانيا العظمى ،والتي ترتاد إلى مدينة الجزائر أو إلى احد الموانئ الواقع في أراضيها، فإنها تدفع على السلع التي تقوم ببيعها الرسوم التقليدية المعهودة  ، وتعيد شحن السلع التي لم يتم بيعها بدون دفع أي شيء عنها . 

البند   العاشر

لن تعتبر  السفن  التابعة لجلاته  أو لرعياه التي تجنح  إلى إحدى  الموانئ التابعة للجزائر ،غنيمة كما لن يتم الاستيلاء  على السلع  التى تحملها  وعلى  أمتعتها ، كما لن يسترق بحارتها كذلك،بل على العكس فان سكان  الجزائر سيبذلون  كل ما في وسعهم  لإنقاذ رجالها  وأمتعتم . 

البند  الحادي عشر

لن يجبر القنصل ولا أي احد من رعايا جلالته على دفع دين أي انجليزي، أو احد آخر من رعاياه إلا ادا كان ضامنا له .

البند  الثاني عشر

في حالة حدوث نزاع ،لن يمتثل أي احد من رعايا جلالته أمام أي قضاء غير قضاء الديوان .

البند  الثالث عشر

و بخصوص النزاعات التي قد تنشب بين رعايا جلالته أنفسهم ، فانه لن يتم الفصل فيها إلا من طرف القنصل.

البند  الرابع عشر

لن يؤذى ولن يتعدى على اى احد من رعايا جلالته  ، أكان تاجرا أم غيره سواء أكان عابرا أو مقيما على ظهر السفينة آم نزل إلى المدينة، وفي هده الحالة فان ترتيبات البند الثاني ستراعى بكامل مدلولها عند اللتفاء السفن التجارية التابعة لرعايا ملك بريطانيا العظمى بالسفن الحربية التابعة للجزائر  في البحار الغير التابعة لأراضي جلالته  ، فان هاته الأخيرة تستطيع أن ترسل شخصين مع طاقم الزورق الذي يقلها لزيارتها  ،ولن يسمح لغيرهما بالصعود إليها بدون ادن قائد السفينة . 

البند  الخامس عشر

وعندما تقوم السفن التجارية باستظهار الجواز المستخرج من طرف أميرال انجلترا الكبير ،ويتم فحصها من طرف الزائرين ،فإنهما سيخليان السبيل للسفينة المعنية في الحين  ،وفي حالة ما اذا كان قائد السفينة لم يستظهر جواز امبرال انجلترا الكبير وكان معظم المقلين  للسفينة من الركاب هم رعايا جلالة ملك انجلترا، فانه سيخلى السبيل لهده السفينة كذلك وترك الحرية لها للتوجه حيث تشاء بشحنتها وسلعها و أمتعتها  ، نفس الأجراء سيتبع ادا التقت السفن الحربية التابعة لملك انجلترا بالسفن التابعة للجزائر ،فان ريا سها يستظهرون الجواز الموقع من طرف الأمير حاكم الجزائر ويكون الرجال المقلين معظمهم من الأتراك آو من سكان البلاد فانه سيخلى سبيلها حتى ولو وجد بينهم أجانب ومعهم سلعهم. 

وبمجرد التوقيع على هده البنود فان كل الإضرار والخسائر التي ألحقها الطرفان ببغضهما البعض ،ستعتبر مهملة ومنسية ،إما بخصوص الخسائر والإضرار التي قد سيلحقها الطرفان يبعضهما قبل أن سيصل إلى علمهما إبرام هدا الصلح، فانه سيتم تعويضهما كاملا والمسلوبات العينة منها يتم استردادها. واذا ما حدث تظلم من طرف أو من آخر فانه لا يجوز بتر هدا الصلح إلا بعد رفض إقرار الحق وتقديم الترضيات .

 

البند السادس عشر

 

وادا ما حدث أن وقع خلاف بين الطرفي فيؤدى دلك إلى حدوث القطيعة بينهما , فان قنصل انجلترا له الحرية الكاملة في الانسحاب متى شاء  ،سواء إلى بلاده أو إلى أي جهة أخرى بصحبة خدامه وممتلكاته ، كما يستطيع التوجه بكل حرية إلى السفن الراسية في المرسى والى الريف.