Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

معاهدة الجزائر مع هولندا 1662

 

 

 

معاهدة الجزائر مع هولندا 1662

 

البند    السادس

 

لا يسمح  لأية  سفينة من مدينة الجزائر أو التابعة لهاته الدولة بالارتياد للموانئ والشواطئ الأراضي المنخفضة  ، للتزود بالذخائر الحربية وبالمواد التموينية  ،كما لا يسمح لها بالقرصنة ومهاجمة رعايا هاته الدولة  ،ولا رعايا الملوك والأمراء المجاورين لها أو حلفائها. كما لا يسمح لسفن الجزائر بحمل غنائم إلى موانئها من اجل بيعها وبأية صورة كانت  ،كما لا يحق لسفن الجزائر أن تحتفظ بأي عبد مسيحي ومن أية جنسية كانت للخدمة فيها  ،و في حالة وجود احد من هؤلاء بها عند دخولها إلى إحدى موانئ الدولة (هولندا) فانه يحق لها أخدهم منها بدون دفع أية فدية ،دلك إن معاهدات السلم القائمة بينهما وبين جيرانهما ، وكذلك قوانينها لا تسمح لها بحجز هؤلاء الأسرى في موانئها ،ويبقى متفقا عليه  إن سلطات الجزائر ستعامل بالمثل سفن الأراضي المنخفضة عند دخولها لموانئها ( الحق هدا البند بالمعاهدة في 30 اكتوبر1664 ) .

 

البند  الرابع عشر

 

وفي حالة فرار أي احد من الأسرى ،ومن أية جنسية يكون  ، والاتجاه إلى إحدى السفن التابعة للأراضي المنخفضة الراسية في إحدى المواني التابعة لدواة الجزائر، فانه يجب على ربان السفينة أخطار قنصل الأمة المعتمد بالحادث  ، وفي حالة ما ادا لم يبلغ بدلك وتبين بعد التحقيق أن الأسير قد فر من على متن السفينة   فانه يتحتم على القنصل أن يدفع فديته بالسعر الذي بيع به في السوق لأول مرة.

 

البند  الخامس عشر

 

كل رعايا دولة الأراضي المنخفضة الدين يؤسرون على ظهر سفن معادية للجزائر سواء أكانوا أجزاء أو مجرد مسافرين  ، فانه سيتم إطلاق سراحهم ادا كانوا على ظهر سفينة تجارية  ، آما ادا كانت سفينة حربية فإنهم سيؤسرون ويسترقون.

 

 

بنود ألحقت بترتيبات المعاهدة السابقة مع هولندا في 24 جويلية1731

 

البند  الأول

 

إن صاحب السعادة عبدي باشا قد راسل في عام 1730 دولة الأراضي المنخفضة، طالبا منها تزويد سفنها المتوجهة إلى الهند بجوازات لاستظهارها للأتراك ، لتجنب كل نزاع قد يحدث بين الطرفين  ، على أن تكون هده الجوازات مغايرة للجوازات التي تعطى للسفن  التجارية و(في المتوسط) بسبب أن السفن المبحرة إلى الهند قد تبقى خارج البلاد من ثمانية إلى عشر سنوات  ،وهي فترة قد يحدث فيها تغيير شكل الجوازات، و على دلك فقد تم الاتفاق على إن الجوازات التي تمنح للسفن المبحرة إلى الهند لن يعتريها أي تغيير .ومن اجل التمييز بينها وبين الجوازات الأخرى فانه يتم ختمها بخاتم الدولة، وتبقى قسيمة من هدا الجواز مختومة هي الأخرى بنفس الخاتم  ، وعند زياراتها (تفتيشها) تتم المقارنة بين الخاتم الذي على القسيمة وبين الذي على الجواز فان وجد تطابقا بينهما، فان البحارة الجزائريين يخلون سبيل السفينة بدون ألحاق أي أذى بها وبأي صورة كانت والبحارة الدين سيركبون مخالفات ضدها سيعاقبون عقوبة مثلى.  

 

البند   الثاني

 

ومن اجل التعرف على الجوازات المشار إليها أعلاه ، الممنوحة للسفن المبحرة إلى الهند  ، فان دولة الأراضي المنخفضة بعثت بأوامر لقنصلها المعتمد في الجزائر، بالكتابة على قسيمة الجوازات العابرة التالية ( كل السفن المزودة بجوازات مختومة بختم مطابق لهدا هي سفن الهند الشرقية التابعة لدولة الأراضي المنخفضة، وحتى في حالة ما ادا كانت القسيمة لا تتشابه  مع الجوازات فإنها تعتبر جيدة.)

 

 

 

البند   الثالث

 

كما تم الاتفاق كذلك على أن السفن الموجودة حاليا في الهند لا يمكنها التزويد بالجوازات الجديدة بسبب ظروف البعد ،يمكنها العودة بالجوازات القديمة خلال مدة ثلاث سنوات متصلة والتي سينتهي اجلها في أخر يوم من هلال محرم عام 1147 (للهجرة) الموافق لأخر يوم من ديسمبر من عام 1734. و أثناء دلك فان الخاتم الذي هنا يستخدم لجوازات السفن العائدة من الهند قبل هدا التاريخ  ، كما يسلم للقراصنة لهدا الغرض.

 

 

البند   الرابع

 

كم تم الاتفاق على عدم تغيير الجوازات الممنوحة للسفن التجارية ،إلا ادا ارتأت دولة الأراضي المنخفضة دلك . ولكن في حالة وقوع احد هده الجوازات بين أيدي أجانب معادين للايالة الجزائر ، فان دولة الأراضي المنخفضة بناء على طلب من هده الايالة ستقوم بتغيير هده الجوازات تجنبا لكل نزاع.          

 

البند   الخامس

 

و تم التفاهم على انه في حالة تغيير الجوازات فان القديمة منها ستبقى سائرة المفعول وصالحة لمدة سنة كاملة ،ولن يبدأ أخر حساب السنة المعينة إلا عندما يسلم قنصل الدولة أية قسيمة (من الجوازات الجديدة) للسلطات الجزائرية  ، لكن السفن التي تخرج من هولندا ستزود بالجوازات الجديدة .ولتجنب كل خلاف فان القنصل سيستلم شهادة من الداي يتم التنصيص فيها على التاريخ الذي تم فيه استخراج القسيمة الأولى .

 

البند   السادس

 

كما تم الاتفاق على انه في حالة انتهاء السنة المعنية  ، والتقى البحارة الجزائريون في البحر  بسفن تابعة لرعايا دولة الأراضي المنخفضة تحمل جوازات قديمة  ،فانه يجوز لهم اقتياد هده السفينة الى ميناء الجزائر وليس إلى غيره من المواني التابعة لها  ، وبمجرد وصولها سيتم معاينتها من طرف الداي والقنصل معا  ، وادا تبين إنها سفينة هولندية  ،كما أعلنت دلك فانه سيتم مصادرة شحنتها فقط والتي ستعتبر غنيمة مع دفع أجرة النقل لصاحب السفينة ،كما سيطلق سراحها وسراح ملاحيها بدون أخد أي شيء منهم وسيؤذن لها بمتابعة رحلتها بدون عرقلة .