Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

الامتيازات الفرنسية في الجزائر خلال القرن السادس عشر1529 -1597

 

الامتيازات الفرنسية في الجزائر  خلال  القرن السادس عشر

1529 _1597

 

 

     منح السلاطين العثمانيين مند عام 1529 وحتى أواخر عام 1597   الكثير من امتيازات للمملكة فرنسا  ، وقد توسعت هده الامتيازات خلال القرنين السابع عشر و الثامن عشر  في سنوات 1604 ،1673 و1740 .

  

البند الأول

  لن يزعج الفرنسيين   الدين يأتون إلى بيت المقدس للزيارة ، لا في الذهاب ولا في الإياب ولن يقلقهم احد. وكدالك الأمر بالنسبة لرجال الدين الموجدين في كنيسة السيد المسيح المعروف باسم كنيسة القيامة .

البند الثاني

 لم يقم الأباطرة الفرنسيين بأي عمل من شانه الإضرار بالصداقة القديمة التي تربطهم ببابنا على عهد المرحوم الإمبراطور السلطان سليم  ،الطيب الذكر وعليه قد منح للفرنسيين بمقتضى الأمر الإمبراطوري ،حق شراء القطن الصوفي وخيوط القطن وخيوط الحرير الآن، وهو ما كان محضورا في السابق مراعاة لهده الصداقة الخالصة وكما سبق التنصيص عليه في المعاهدات الماضية ،فانه لن يمنعهم احد من شراء الشمع والجلود التي كان تصديرها محضورا على عهد إسلافنا العظام، فهدا الامتياز قد أكد لمصلحتهم كما كان عليه الشأن في الماضي .

البند   الثالث

 كما جرى عليه الحال في الماضي فان التجار أو غيرهم من الفرنسيين ،لن يدفعوا أي رسم على النقود التي يأتون بها من بلادهم ، ويدخلونها إلى أقاليمنا مند الآن، فأعوان الخزينة وموصفي السكة لن يزعجونهم بدعوى أنهم سيقومون بتزييف عملة البلاد بهاته النقود.

البند   الرابع

وادا اقل تجار فرنسيون سفينة الأعداء لغرض التجارة، فانه سيكون عملا ضد القانون ،محاولة تجريدهم من سلعتهم واستعبادهم لأنهم وجدوا على متن سفينة معادية فلا يجوز تحت هدا المبرر مصادرة أمتعتهم واستعبادهم ،بشرط إلا يكونوا في حالة عداء وعلى متن سفينة حربية وإنما هم مجرد تجار. 

البند   الخامس

 ادا قام فرنسي بشحن مواد معاشيه على متن سفينة ،هي ملك له في بلد معادي لغرض نقلها إلى بلد معادى آخر والتقت بها سفن إسلامية في البحر، فانه لا يجوز الاستيلاء على السفينة ولا استرقاق الأشخاص الموجودين عليها بدعوى أنها تنقل مواد معاشيه للأعداء.

البند   السادس

ادا قام احد من رعايانا بنقل مواد معاشيه شحنت من بلدان إسلامية ،واغتصب أثناء الطريق فان الفرنسيين الدين يعملون كإجراء في السفينة لن يسترقوا في حالة  وقوعهم في أيدي المسلمين .

البند    السابع

عندما يشتر الفرنسيين بمحض اختيارهم مواد معاشيه من مراكب تركية وتلتقي بهم سفننا الحربية ،وهم في طريقهم إلى بلادهم وليس إلى بلاد الأعداء ،فان السفن الفرنسية هده لن تصادر كما لا يسترق الأشخاص الموجودين على متنها، وادا وجد احد الفرنسيين (مأسورا) في مثل هده الظروف فانه سيطلق سراحه وترد إليه أمتعته.

البند   الثامن

إن السلع التي تحمل من إمبراطور فرنسا بادنه إلى أقاليمنا، والتي استقدمها تجار هاته البلاد وكدالك الدين يشترونها ويعودون بها إلى بلادهم ،ستقدر قيمتها لتحديد مبلغ الرسوم الجمركية التي يتم دفعها بالسعر الذي كان جاريا في الماضي، وتستخلص هده الرسوم كما هي العادة بدون أي زيادة في تقدير قيمة هده السلع .

البند   التاسع

لن تستخلص الرسوم الجمركية إلا على السلع التي تفرغ لغرض بيعها ،وليس على تلك التي تتجه إلى الموانئ الأخرى (التابعة إلى الإمبراطورية العثمانية )ولن نحدث أي عرقلة بسبب دالك .

 

البند   العاشر

لن يستخلص من الفرنسيين من الرسوم لا الضريبة الجديدة المسماة بالقصبية ،ولا رسم الرسى ولا الباج ولا الياساك ولا الكولا. وكدالك لن يدفعوا إلا ثلاثمائة أسير (درهم ) على الرسم المسمى "رحلة موفقة " المعروف باسم سلا مليك رسمي.  

البند  الحادي عشر

  على الرغم من أن قرصان الجزائر يعاملون معاملة حسنة عندما ،يرسلون في الموانئ الفرنسية حيث يعطى لهم البارود والرصاص وأشرعة ومعدات أخرى/ ومع دالك فإنهم لم يقلعوا عن اسر الفرنسيين الدين يلاقونهم في البحر وسلب ممتلكاتهم وسلعهم . وهو عمل كانوا قد منعوا عنه عد ة مرات على عهد سلفنا الطيب الذكر  ، ولكنهم لم يتوقفوا عنه إننا ننشب هدا السلوك بشدة ونريد إطلاق صراح كل فرنسي تم أسره في مثل هده الظروف، ورد كل ما سلب منه .وادا ما تمادى هؤلاء القرصان في عصيانهم فان مجرد رسالة من جلالة الملك (ملك فرنسا) تخطرنا بدالك فانه سيتم عزل الباي  القائم في الحال، وتعويض الفرنسيين عن الخسائر التي لحقت بهم ،وبما أنهم لم ينصاعوا كثيرا حتى الآن لأوامرنا وتحريماتنا المتكررة  التي وجهت إليهم بهدا الشأن ، وفي حالت ما ادا لم يتمثلوا لأوامر الإمبراطورية في المستقبل. فان إمبراطور فرنسا سوف لن يستقبلهم في قلاعه، ويمنعهم من الدخول إلى موانئه وان الوسائل التي سوف يتخذها لقمع لصوصيتهم سوف لن تؤثر على علاقتنا، ولن تمس بمعاهداتنا  وفقا للفرمانات الإمبراطورية الصادرة على عهد أجدادنا والتي نقرها ونثبت هنا محتواها . كما أننا نعد كدالك بقبول أقوال جلالته (ملك فرنسا) حول هده المسالة .

البند الثاني  عشر

 إنا أسلافنا الأجلاء دوي الذكر المجيد قد منحوا للفرنسيين حق صيد المرجان و السمك في خليج شتورة التابع للجزائر وتونس، فإننا نرخص لهم نحن أيضا بصيد السمك في هته الجهات حسب العادة القديمة ،ولن نسمح بمضايقتهم من طرف أي احد في هدا الموضوع. 

البند   الثالث عشر

 إن تراجمتم الدين هم في خدمة سفرائهم معفون من الضريبة التي تسمى بالخراج، وكدالك من الإتاوة المسماة بحقوق القصبية وغيرها من الغرامات المعروفة باسم التكاليف العرفية.  ينقلون بضائعهم على هده المراكب لحملها إلى البلدان المعادية ،فإنهم سيدفعون إلى السفراء والى القناصل (الفرنسيين) رسم حقوق القنصلية والرسوم الأخرى التي يستحقونها بكل دقة.

البند الرابع عشر

ان التجار الفرنسيين الدين يشحنون سلعا على مراكبهم،وكذلك رعايا الدين ينقلون بضائعهم على هده المراكب  لحملها الى البلدان المعادية ،فإنهم سيدفعون الى السفراء  والى القناصل الفرنسين رسم الحقوق القنصلية  ،والرسوم الاخرى التى يستحقونها بكل دقة.

البند  الخامس عشر

 ادا حدث قتل أو عراك بين الفرنسيين أنفسهم ،فان سفرائهم وقناصلهم هم اللذين سيفصلون في المنازعات حسب قوانينهم و أعرافهم بدون أن يقلقهم احد من موظفينا في هدا الموضوع.

البند  السادس عشر

ادا ما قدمت شكوى من طرف بعض الناس ضد القناصل  المقيمين ،الدين هم مكلفين برعاية شؤون تجار بلادهم فإنهم لن يسجنوا  ولن تشمع بيوتهم ،وإنما ستعرض القضية على بابنا المبارك . وادا ما استظهر بأوامر سابقة أو لاحقة  مخالفة لهده البنود، فإنها تعتبر لا قيمة لها ويجب التقيد  بما نصت عليه المعاهدات الإمبراطورية.