هده الرسائل وجهت الى جميع السلطات العليا في البلاد واخرى
تعد بالعشرات ومند تاريخ 2008 لحد اليوم ولا حدث
ابن شهيد عان من التزوير والاستعمال المزور وراءه مديرية الفلاحة وهران
العدالة اصدرت حكم الالغاء بمحاضر ووقائع مزورة
العدالة اعادت لشخص االارض بعد ان ثبت انه باعها لمدعو فاشفوش صديق المدير ميدون محمد
لمادا تجاهلت السلطات وفرق التحقيقات وثائق التزوير والوجود الغير قانون لمدعو فاشفوش
تقرير مراد علمدار الجزائري
Generale service investigation
مديرية الفلاحة وهران أنجزت ضده محاضر وتقارير مزورة اتهمته فيها بإهمال ارض فلاحية وتحويلها عن وجهتها الفلاحية ،مديرية الفلاحة وهران تعمدت عدم إبلاغه بقرار الاستفادة لمدة ثماني سنوات ولم يتم تنصيبه في الأرض، تقارير ومحاضر كانت وراء إلغاء استفادته الشرعية من الأرض التى أصبحت تستغل مند عام 1999 من طرف شخص يدعى فاشفوش محمد هو صديق مدير الفلاحة السابق ميدون محمد بدون أي مبرر قانوني، ..
القرار القضائي الصادر ضده بتاريخ 24 /11 /2007 الذي قضى بإلغاء استفادته من الأرض كان بناءا على محاضر وتقارير مزورة، بعد ان زورت باسمه إدارة مديرية الفلاحة وثائق ومحاضر ووقائع لإلغاء ا استفادته ستفادتنا من ارض فلاحية فلمادا لم يتم انصافه بعد ان حكم عليه حضوريا وهو غائب في الوقت الدي قضت المحكمة الادارية بالغاء استفادة ابن الشهيد بن علي مختاري من الارض كانت ولاية وهران في عهد الوالي سكران قد الغت بناءا على اقتراحات مدير الفلاحة احكام القرار رقم 412 المؤرخ في 25 /12 /1997 الدي قضى بحرمان كل من المدعو دروان سريك محمد ومهدي خالد من الارض بعد ان باعوها بوثيقة عرفية لمدعو فاشفوش محمد بعد ان كانوا قد تحصلوا عليها بناءا على قرار جماعي مؤرخ في 03 /09 /93
لاشارة كانت المحكمة الادارية لوهران قد اصدرت قرارا يحمل رقم 208 /2004 مؤرخ في 07 /02 /2004 قضى بالغاء القرار رقم 412 المؤرخ في 25 /12 /97 قرار اعاد هؤلاء الاشخاص الى ارض ابن الشهيد بعد اكثر من اربعة سنوات على صدور قرار عوتهم اليها فلمادا انتظروا كل هده المدة وهل يعقل ان تكون العدالة بهدا الشكل اشخاص انتهكوا القانوا يتم انصافهم واخرون طلبوا الانصاف رغم حيازتهم على ادلة التزوير فيتم حقرتهم باسم القانون
في هدا الشان صدر بتاريخ 25 اوت 1999 القرار الولائي رقم 1455 منح السيد مختاري بن علي حق الاستفادة من ارض فلاحية مساحتها أربعة هكتارات تقع بالمستثمرة الفلاحية الشيخ محي الدين الكائنة ببلدية سيدي ألشحمي وهران ، لم يتم إبلاغه بقرار هده الاستفادة من طرف مديرية الفلاحة لمدة 8 سنوات رغم أن عنوانه ا الشخصي هو ضمن ملف الطلب الاستفادة في إطار دوي الحقوق ،حيث كان المدعو فشفوش محمد طيلة هده الفترة وبعلم مديرية الفلاحة وهران يستغل الأرض الممنوحة لنا بدون أي سند قانوني بما يعني ان عدم إبلاغه بقرار الاستفادة كان يهدف الى تمكين هدا الأخير من البقاء في ارض الغير بعد ان دخل مدير الفلاحة المدعو ميدون محمد في تربية الاربقار اسند مهتها الى المدعو فشفوش مخمد المغترب العائد بشبهة وهو الدي اعتدى على قاصر هي ابنة الراعي الدي كان يشغل عنده وهي اليوم زوجته ؟ ..
دلائل التواطؤ والتزوير في محاضر وتقارير مديرية الفلاحة
بتاريخ 31 /7 /2007 سجل والي ولاية وهران المفوض عنه مدير الفلاحة ميدون محمد عريضة ضد الضحية مختاري بن علي تحت رقم 845 /07 من اجل الغاء القرار الولائي رقم 1455 المؤرخ في 25 اوت 1999 جاء فيها
"ان المدعي عليه استفاد من ارض فلاحية بصفة بالمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 6 الشيخ محي الدين تبلغ مساحتها أربعة هكتارات المقطع المسحي رقم 4 الواقعة ببلدية سيدي الشحمي وان السبب الداعي لإلغاء هو أن المدعي عليه قد أهمل الأرض الفلاحية ولم يقم بخدمتها "وهنا نؤكد بأننا لم نكن على علم بأمر قرار استفادتنا ولم يتم إبلاغنا بقضية الأرض ،حتى نهملها و لا نقوم بخدمتها ، مدير الفلاحة بوهران قام بتحرير أحداث ووقائع لم نقدم على ارتكابها حيث اتهم زورا بإهمال الأرض وعدم
خدمتها بناءا على محاضر وتقارير أعدتها مصالحه كانت كلها مزيفة اعتمد عليها في عريضة إلغاء قرار الاستفادة،في هدا السياق راسل بتاريخ 30 افريل 2007 رئيس القسم ا الفرعي للفلاحة بدائرة السانيا مدير المصالح الفلاحية لوهران بشان موضوع تحقيق جاء فيه "ردا على مراسلتكم رقم 433 الصادرة عن مكتب العقار الفلاحي بتلريخ 11 /04 /2007 والمتعلقة بإجراء تحقيق ميداني حول المستثمرات الفلاحية بمزرعة محي الدين سابقا بلدية سيدي الشحمي ...بعد المعاينة تبين بان المستثمرات الفلاحية الآتية أسمائهم بوسمحة محمد 3 هكترات، كارش عبد الله 3 هكارات ،ومختاري بن علي 4 هكتارات هي عبارة عن مستثمرات فلاحية يقوم بخدمتها حسب تصريحاته السيد فشفوش محمد والدي وجدناه بعين المكان.."
التحقيق الميداني الذي أنجزه المدعو قاسمي لم يذكر أمرا مهما وهو على أي أساس يقوم المدعو فشفوش محمد بخدمة ثلاثة مثمرات فلاحية ،وهل التصريحات أصبحت مستندات قانونية لاستغلال أراضي الدولة ،في هدا الشأن تكشف وثيقة التحقيق
هده بان ثلاثة من أبناء الشهداء منحت لهم أراضي فلاحية بقرارات ولائية خلال عام 1999 ولم يقم لا معد هدا التحقيق ولا مدير المصالح الفلاحية بوهران بإبلاغهم بشان هده القرارات، مديرية الفلاحة اجتهدت فقط في إعداد محاضر وتحقيقات مزورة تمكنت على إثرها من إلغاء قرارات استفادتهم وهم لا يعلمون . في حين بقي المدعو فشفوش محمد يستغل أكثر من 47 هكتارات بدون أي وثيقة شرعية أمام مرأى ومسمع السلطات الفلاحية والولائية .
ففي الوقت الذي لم ابن الشهيد على علم بقرار استفادته من المستثمرة الفلاحية قام رئيس المقاطعة الفلاحية لدائرة السانيا بتاريخ
5/5 /2007 بانجاز محضر معاينة إدارية جاء فيه "بعد تنقلنا الى المستثمرة الفلاحية مختاري بن على .. المستغل الحالي فشفوش محمد .." ومن خلال وثيقة التحقيق ومحضر المعاينة يتبن بان مديرية الفلاحية أرادت ان توثق المدعو فشفوش محمد في أراضي الغير ومنها أرضنا ،مسلسل تزوير التقارير ضدنا ظل متواصل بحيث اصدر مدير الفلاحة المدعو ميدون محمد في 21 ماي 2007 اندارا يتهمنا فيه بإهمال الأرض جاء فيه "ان والي ولاية وهران بناءا على التقارير التي رفعت إليه من طرف المصالح الفلاحية حول المخالفات والاخلالات المسجلة في المستثمرة فيما يتعلق بإهمال الأرض .... نظرا لخطورة المخالفة يوجه لكم هدا الاندار مع منحكم مهملة 15 يوما بهدف تدارك إخلالكم بمسؤوليتكم وإعادة المستثمرة الى وجهتها الفلاحية وهدا تحت طائلة المتابعة القضائية وتوقيع العقوبات القانونية "
هدا الاندار لفق للضحية مختاري ابن الشهيد زورا وهي تهم باطلة تمثلت في( مخالفات ،اخلالات ،إهمال الأرض ،إخلال بالمسؤولية ،تحويل ارض عن وجهتها الفلاحية ) ،ارض لم يسمع عنها أبدا ولم يقم ذات المدير بتسليم قرار الاستفادة منه لمعني فكيف يتم بالهمال والتسيب ا، اتهامات باطلة جاءت لتمكين المدعو فشفوش محمد من استغلال أرض الشهداء وارض اثنين من أبناء هم بدليل أنه لم تحرر ضد المدعو فشفوش محمد أي وثيقة تدينه بالتعدي على ملكية الدولة وتحويلها الى ملكية خاصة ..
بتاريخ 6 /6 /2007 أنجزت مصالح مديرية الفلاحة لوهران محضر معاينة رقم 2 جاء فيه "بعد تنقلنا إلى المستثمرة الفلاحية الفردية الممثلة من طرف رئيسها مختاري بن علي ..نصرح بإهمال الأرض " في هدا السياق أنجزت مصالح مديرية الفلاحة لوهران اربعة مراحل كلها مزورة بداية من التحقيق ومحاضر المعاينة والاندار كلها حررت ونحن لا علم لنا بأمر الأرض مند عام 1999
كل هده الوقائع المزورة اعتمدت عليها مديرية الفلاحة لوهران في عريضة مطالبتها بإلغاء قرار ا ابناء الشهداء منهم ابن الشهيد مختاري بن علي من الأرض
حيث تم الاستجابة لجميع طلباتها بتاريخ 24/11 /2007 ،التاريخ الدي ألغيت فيه ثلاثة قرارات استفادة لابناء الشهداء ومنهم نحن الضحية مختاري بن علي..
إدارة مديرية الفلاحة زورت وثائق ومحاضر لإلغاء استفادته من ارض فلاحية
القرار الإداري رقم 1224 المؤرخ في 24 /11 /2007 الصادر عن الغرفة الإدارية مجلس قضاء وهران الذي قضى بإلغاء قرار الاستفادة حضوريا في حين الضحية مختاري غائبا عن مجريات الإحداث تم النطق به بناءا على "قضية إهمال الأرض وعدم خدمتها " وهو مايعني ان القرار إلغاء تم على أساس وثائق ومحاضر مديرية الفلاحة التي حررت نفس التهم التي جاءت في حيثيات ذات القرار القضائي وقد ثبت بالدليل بان مديرية الفلاحة قد تعمدت عدم إبلاغ الضحية بأمر قرار الاستفادة لمدة ثماني سنوات لتقوم بعدها بانجاز وثائق وتقارير مزورة وباطلة لإسقاط حقه في الأرض ولم تتحرى هيئة المحكمة عن سر وجود المدعو فشفوش محمد ضمن الوثائق التي سلمت لها والدي ذكر في حيثيات القرار على انه "هو المستغل الحالي لارض "،ويجب ان تشير بانه بتاريخ 17 /11 /2007 تم وضع القضية في التقرير وبفس التاريخ أدرجت في المداولة ليتم إصدار قرار حرم الضحية من ة يوم 24 /11 /2007 ، وعندما اتبع الإجراءات القانونية التي استغرقت سنتين وضعهاالضحية امام الغرفة الإدارية بوهرانعبر عريضة معارضة بتاريخ 2 مارس 2010 تم جدولة اول جلسة يوم 18 مارس 2010
يومها لم تقدم مديرية الفلاحة أي جواب عن العريضة رغم تسلمها عبر محضر قضائي حيث أجاب عليها مدير الفلاحة يوم 25 مارس 2010 بمذكرة مؤرخة في 22 مارس 2010 طلب من خلالها رفض الدعوى لانتفاء الصفة وعدم التأسيس وهنا قدم مدير الفلاحة نفس الوثائق المزورة التي اعتمد عليها خلال عام 2007 عندما طالب بإلغاء قرار استفادتنا من الأرض وهو بدلك يتبنى عمليات تزوير الوقائع على اننا نحن الضحية مختاري بن على قمنا " بمخالفات ،اختالالات ،إهمال الأرض ،أخلال بالمسؤولية ،وتحويل ارض عن وجهتها الفلاحية" وقد وضعت القضية المعارضة في التقرير مند 8 افريل الى غاية 22 منه
ليتم وضعها في المداولة بنفس التاريخ الى غاية 6 ماي 2010 حيث تم رفض المعارضة من حيث الشكل ...لإشارة كانت الغرفة الإدارية بوهران على علم بعنوان الشخصي عندما بدأت في جلسات إلغاء استفادة الضحية خلال عام 2007 ولم تكلف نفسها إرسال استدعاء حضور جلسة الى هدا العنوان بل ارسلت الاستدعاء الى عنوان المستثمرة التي لم نكن يعلم عنها أي شيء كما كانت مديرية الفلاحة بوهران على علم بنفس العنوان ا وامتنعت عن تبليغه بقرار استفادته من الأرض الفلاحية .
أصل المسثمرةالفلاحية شيخ محي دين
المدعو فشفوش محمد وآخرون الدين استغلوا أراضي الغير بدون سند قانون وبعلم مديرية الفلاحة ومصالحها حيث لم يكن بقائهم بدون مقابل ، الرشوة لعبت دورا مهما في منح تسهيلات لهدا الشخص حتى يبقى في الارض وهو لا يملك أي قرار استفادة وهو ما تأكده التهم التي ألصقت بنا ليبقى أمثال المدعو فشفوش يستغلون حقوق الغير لمدة 11 سنة كاملة ولا احد زعزعهم بل تحصلوا على دعم بصيغ مختلفة .
تواطؤ مفضوح تكشفه البناءات التي شيدها المدعو فشفوش محمد فوق ارض فلاحية لتربية الابقار بالإضافة الى تشيده مبنى لإقامة فيه ولم تحرر ضده أي مخالفة تخص تحويل ارض فلاحية عن وجهتها الفلاحية والتي حولها الى مرعى للأبقار بدليل مااقدم عليه يوم 7 ماي 2010 "اطلق نحو 20 بقرة فوق الارض الفلاحية التي أقصينا زورا من الاستفادة منها أتلفت المحصول الزراعي " جريمة استمرت مند دلك التاريخ الى غاية اليوم في ظل الغياب التام لكل المصالح الفلاحية التابعة لمديرية الفلاحة التي تفننت في تحرير محاضر مزورة ضد الضحية بتهمة إهمال الأرض وسكتت عن جريمة إتلاف المحاصيل الزراعية وتشيد مباني فوق ارض زراعية التي كان وراءها المدعو فشفوش محمد الذي جاء اسمه على انه المستغل الحالي لأرضنا .
مديرية الفلاحة بوهران كانت علم كداك بحصول المدعو فشفوش محمد على ارض مساحتها 22 هكتار كان كل من المدعو خالد مهدي ومحمد روان سريك قد تنازل عن حق استفادتهما له بناءا على تصريح غير قانوني حرر عند كاتب عمومي بتاريخ 18 /6 /1990 ،تنازل كان في شكل صفقة بيع غير قانونية دفع بموجبها المدعو فشفوش مبلغ 40 مليون ولمدة تسعة سنوات لم تتدخل مصالح الفلاحية في أمر هده القضية ،حيث كان كل من المدعو خالد مهدي ومحمد روان سريك قد تحصل على 48 هكتار في اطار قانون 1987 ورغم أنهما أقدم على عقد صفقة غير قانونية مع المدعو فشفوش محمد الا أن مصالح مديرية الفلاحة لم تتخد ضدهما أي اجراء فيما يخص 26 هكتار،بعد ان انتزعت منهما 22 هكتار المتنازل عنها من مجموع 48 ه ، وهنا نكتشف بان المدعو فشفوش محمد ظل يستغل أراضي الدولة بدون سند قانوني لمدة 20 سنة