Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

ديكتاتورية ادارة مديرية الفلاحة فاقت حدود المعقول/مئات الاكاديب وتقارير مزورة كانت كافية لتغليط السلطات /ارم

 

 

 

ديكتاتورية ادارة مديرية الفلاحة فاقت حدود المعقول

حرمت ارمة مجاهد من الحصول على حقوقها حسب القانون رقم 83 -18

مئات الاكاديب وتقارير مزورة كانت كافية لتغليط السلطات

عشرات الرسائل وصلت السلطات ولا حياة لمن تنادي

تقرير / مراد علمدار الجزائري

Generale service investigation

  مديرية الفلاحة وهران تخطت الخطوط الحمراء بعد  ان تعمدت وضع عائلة المرحوم المجاهد في قاعة الانتظار  اكثر من خمسة سنوات وكل مرة تكتشف كدبة جديدة ،شهر اكتوبرمن عام 2013 كانت مديرية الفلاحة ممثلة في المدعو الهواري قد صرحت  لمعنية بان هناك لجنة من دائرة بئر الجير ستخرج شهر جانفي 2014 لاعداد محضر معاينة ومن ثم يرسل الى املاك الدولة ،اليوم 15 /02 /2014 سمعت كلام اخر وهو ان  الوزارة لم تعطي الضوء الاخضر لبدء في العملية ومرة ان الادارة راسلت كل الدوائر لكي تبدءا العملية بعد 3 اشهر

لقد ادعوا ان الوالي السابق كان قد جمد العملية واليوم  يحدث العكس نطرح سؤول كيف تحصل البعض على عقول الملكية  وتبقى زوجة المجاهد المرحوم مالطي رهينة الوعود الكادبة

عشرات الرسائل وجهت الى الرئاسة والحكومة وأعلمت كل من وزارة الفلاحة وولاية وهران ومازالت المديرية الفلاحية بوهران تتماطل وتكدب  على ا السيدة بوخرس رقية  أرمة المجاهد مالطي الجيلالي  فاين هي قوة الدولة التى تجاهل مرتزقة الإدارة تعليماتها الموثقة  

 عشرات الرسائل وجهتها   الى السلطات المحلية كوالي ولاية وهران والسلطات المركزية من رئاسة الجمهورية والسلطات الامنية  كشفت من خلالها  الضحية   انه بعد وفاة الزوج   المرحوم  المجاهد مالطي الجيلالي  خلال عام 1991 الذي استفاد من قطعة ارض منحت له في إطا ر   حيــازة الملكــية الــفــلاحــية  التى شرعها  قانون رقم 83 - 18 مؤرخ فى 4 ذى القعـدة عام 1403 الموافق 13 اوت   سنة 1983 ، حيازة الملكية باستصلاح الاراضي  وثقته مواد قانون رقم 83 – 18

في المادة4 " مع مراعاة الاحكام المخالفة المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما تنصب حيازة الملكية بالاستصلاح على ارض تابعة للملكية العامة و الواقعة في المناطق الصحراوية او المنطوية على مميزات و كذا على الاراضي الاخرى غير المخصصة التابعة للملكية العامة و الممكن استخدامها للفلاحة بعد الاستصلاح تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم"    

المادة5 وحسب المادة 5 منه فان "

 تحدد مجموعات المحلية , داخل المناطق المحددة في المادو 4 من هذا القانون , بعد أخد رأي مصالح الفلاحة و الرى , والمساحات التي تاوجد بها الاراضي المخصصة الامتلاك عن طريق الاستصلاح"

 في الوقت الدي تعمدت ادارة الفلاحة وهران عدم تسوية وضعيتي الادارية تقول المادة 6 من القانون 83 -18 " يؤدى امتلاك الاراضي بموجب هذا الفصل الى نقل الملكية لصالح المترشح لاستصلاح الاراضي يقيد نقل الملكية المعترف به بشرط فاسخ يثمتا في انجاز برنامج استصلاح يعده الحائز و تصادق عليه الادارة يتم نقل الملكية بالدينار الرمزى"  شتان بين هدا القانون وقوانين ديكتاتورية الادارة بمديرية الفلاحة وهران  

لقد  التزم زوجها ومن بعده هي وابناها  بهدا القانون  حيث تمكن زوجها  المرحوم المجاهد مالطي   من تحويل  ارض بور التى استفد منها  الى  ارض  خصبة ارض   كان يستغلها المرحوم  بموجب قرار استفادة مؤرخ في 14 جوان 1987  هده الأرض البالغ مساحتها نحو 5  هكتارات.

مديرية الفلاحة وهران تخطت الخطوط الحمراء بعد  بقيت اكثر  من خمسة سنوات تعرقل الضحية الحصول على وثائق الحيازة ونقل الاستفادة  وكل مرة نكتشف كدبة جديدة ،شهر أكتوبرمن عام 2013 كانت مديرية الفلاحة ممثلة في المدعو الهواري قد قالت لها  بان هناك لجنة من دائرة بئر الجير ستخرج شهر جانفي لاعداد محضر معاينة ومن ثم يرسل هدا المحضر اللغز  الى املاك الدولة ،اليوم 15 /02 /2014  سمعت كلام اخر فالهواري قال ان  الوزارة لم تعطي الضوء الاخضر لبدء في العملية ومرة قال  ان  ادارته  راسلت كل الدوائر لكي تبدءا العملية بعد 3 أشهر فكيف تحصل من استفادو على قرارات قانون رقم 83 عن وثائق الملكية في حينا ياترى رغم ان اراضيهم لم يكتمل استصلاحها وقتها ؟

   قصة الضحية  مع ديتاتورية ادارة مديرية الفلاحة وهران بدات خلال عام 2008 عندما  تقدمت بطلب تسوية إدارية لهده الأرض  ضمن ملف يحتوي على كل الوثائق التى طلبت منها بغرض نقل الاستفادة   طبقا للقانون المعمول به   الا ان القائمين على الفرع الفلاحي بدائرة بثر الجير وهران ظلوا يتماطلون في تسوية وضعتها الإدارية الى غاية اليوم فمن غير المعقول ان يجمد ملف بسيط بدون مبرر لمدة خمسة أعوام كاملة ،في هدا الإطار تم استقبالها من طرف مدير الفلاحة لولاية وهران اين اكتشفت بان  ملفها    اختفى مرتين من أدراج مكاتب الفرع الفلاحي لبئر الجير ،بمعنى ان هذا المسؤول كان على علم بملفها   وملفات اخرى ولم يتدخل لتسوية  وضعيتها    التي دامت خمسة سنوات كاملة

 لقد عشت    أرمة المجاهد مالطي الجيلالي المقيمة  حاسي بني عقبة  دائرة بئر الجير  وهران  حقرة بيروقراطية  كان  إبطالها أعوان الفرع الفلاحي لدائرة بئر الجير وعلى رأسهم رئيس هدا الفرع الذي جمد ملف تسوية وضعتي الإدارية الخاصة بنقل الاستفادة    .

 

 

 

 حيث كانت    قد  أودعت ملفا إداريا لتسوية لدى هدا الفرع منذ عام 2008 ولحد كتابة هده الأسطر لم يتم الإفراج عن هذا الملف لأسباب مجهولة  وحسب العارفين بمثل هده الأمور فان مثل هذه التعقيدات المفتعلة غرضها السطو على أراضي الغير بغرض منحها لمن يدفع أكثر

اليوم انتقلت حقرة الديكتاتورية من مندوبية الفلاحة لبئر الجير الى مديرية الفلاحة التى تجاهلت بثقة كل الرسائل التى وصلتها من السلطات لتسوية الوضعية وفي كل مرة تعد تقارير مزورة بعضها ربما تحدث عن تسوية الوضعية واخرى عن تحدثت عن اكاديب لفقوها لنا من اجل الهروب من المسؤولية والا كيف نفسر عدم معاقبة هؤلاء على مثل هده التجاوزات والتجاوزات الاخرى التى تفوق حقرتيها ومعانتها بالاسم القانون اضعاف المرات

 رجاءهم اليوم ان تتدخل السلطات العليا  لحماية  حقوقها بعد احساسها ان في الامر ان واخواتها   لتسوية وضعتها لان الامر لا يتطلب اكثر من يوم الدي حول حسب عباقرة الفلاحة الى خمسة سنوات

فعندما يتم في مثل هده الحالات رفع تظلمات ا  الى السلطات من اجل فك الحصار   على  هؤلاء المعذبون في الارض يتلقون  الجواب بعبارة "عليكم التوجه الى الإدارة الفلانية لمعرفة ماألت اليه رسالتكم"   

 

وكان الأجدر بهده السلطات ان تفتح تحقيقا في مثل هده القضايا للوقوف  على خلفيات تجميد ملف بسيط لمدة خمسة سنوات ،حيث كانت دات السلطات قد وصلتها صرختنا مند عام 2012 ونحن على ابواب 2014 ؟