Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

الخطة السرية للقضاء على أراضي خصبة بتواطؤ إطارات مديرية الفلاحة والولاية /عصابة تنزار فارس وحمداني عثمان يعت

 

  الخطة السرية للقضاء على أراضي فلاحية خصبة بتواطؤ إطارات مديرية الفلاحة والولاية 

أراضي متيجة بالبليدة تغتصب في وضح النهار

اكثر من 160هكتار ضاعت في مزاد سماسرة أملاك الدولة

عصابة تنزار فارس وحمداني عثمان يعتدون أمام أعين السلطات على أملاك الدولة

صفقات بيع املاك الدولة باسم الاموات

املاك المجموعة الوطنية تسلب بمخططات تقسيم مزيفة

بنوك رهنت أملاك الدولة مقابل 30 مليار سنتيم ودعم فلاحي بالملايير  

تقرير / مراد علمدار الجزائري

Generale service investigation  

أراضي متيجة التى كانت مفخرة الفلاحة الجزائرية بعد الاستقلال نظرا لخصبة أراضيها وشهرتها في إنتاج شتى أنواع الخضروات والفوكه كالبرتقال أصبحت اليوم عرضة لاغتصاب في وضح النهار ، فرغم انها تابعة لأملاك الوطنية الا ان اشخاص استولوا على مئات الهكتارات بعقود ملكية موثقة في عهد الاستعمار محررة بين عام 1954 و عام 1956

على اثر هذه العقود قاموا ببيعها كقطع أراضي للبناء حتى وصل الأمر الى إقحام الموتى في صفقات البيع والشراء . 

عصابة تنزار فارس وحمداني عثمان يعتدون

 امام اعين السلطات على املاك الدولة   

في هدا الشأن اكتشفنا وجود عصابة مافياوية تنشط بكل حرية كونت شبكة محترفة منحتها السيارات من نوع ليو فيات سيارات أخرى فخمة لتولي مهام البيع رؤوس العصابة المتمكنة في ولاية بليدة تمثلت في المدعو تنزار فارس الدي كان مند نحو ثلاثة سنوات لا شيء يملك دراجة وعشاه كسرة ولبن ليتحول في رمشة من العين الى مالك عقارات في اسبانيا ويملك أراضي بعشرات الهكتارات كلها تقع بولاية بليدة التى تواطؤ جل المسؤولين السامون بها في جميع القطاعات وعلى رأسهم مدير المصالح الولائية مع هده العصابات والا كيف نفسر ان المافيا تنزار فارس المنحدر من منطقة بني ورتران الواقعة بين ولاية سطيف وبجاية بعد ان استولى على املاك اخواته استولى على املاك الدولة من عقارات وأراضي فلاحية بطرق غير قانونية مستعملا التزوير والاستعمال المزور حيث استطاع ان يسطوا على هكتارات من الاراضي ببلدية الحساينية بولاية بليدة التى جزاها الى فطع اراضي لبيع بيعت بالملايين ومن خلال هده التقسيمات المشبوهة كشفنا أسماء المستفيدين وهم من العيار الثقيل مسؤولين كبار في الدولة تمكنوا من حيازة اراضي لبناء شيدوا عليها مساكن فاخرة واخرون ينجزون عيادات خاصة وهو ما مكن المحتال تنزار فارس من توفير الحصانة لعصابته بربط علاقات وطيدة مع هؤلاء المسؤولين الدين دخلوا هم كذلك بالطمع مع العميل تنزار فارس الدي يهرب اموال بيع الاراضي الفلاحية الى اسبانيا بتواطؤ من نوع اخر .

شبكة تنزار فارس تمكنت مؤخرا من تهيئة ارض جبلية اخرى ببلدية وداد السلامة التابعة لدائرة بوقارة ولا احد كلمه وساله عن سند قيامه بامر التهيئة والتقسيم وبعدها البيع الدي يتم عبر عناصر من اقارب عائلة المعني الدين يقومون بنشر إعلانات ورقية بالأماكن العمومية ليلا بولاية الجزائر والبليدة ويمنحون بطاقات الزيارة مكتوب عليها بيع اراضي صالحة لبناء وقد وصل طمع المحتال تنزار فارس الى حد الاستيلاء على ارض زراعية شاسعة تقع ببلدية سيدي موسى اين اعلن انه يبيع الهكار الواحد ب400 مليون سنتيم والارض التى تفوق مساحتها اكثر من 4 هكتارات سيعود عليه بربح صافي يفوق 16 مليار سنتيم والغريب ان الارض ملك لدولة وهدا بدون الحديث عن اراضي الخواص التى يسرقها بالتزوير كما جدث مع احد الضحايا ببلدية بوقارة .

شبكة اخرى اكتشفنا انها تشتغل مع عصابة تنرار فارس تنشط على محور بوفاريك صومعة بوينان وهي عصابة احترفت السطو على الاراضي الفلاحية وقطع الاشجار المثمرة في وضح النهار

من خلال الجولة التى قادتنا الى بوفاريك وصومعة ومنها الى بوينان تمكنا من اكتشاف ان هده عصابة الخطيرة استولت في وضح النهار على اراضي فلاحية في غياب التام لسلطات المحلية والامنية ومديرية الفلاحة بمختلف ممثليها على مستوى البلديات الثلاثة العصابة تضم اكثر من 8 اشخاص يعرفهم الجميع بدائرة بوفاريك وبلدياتها التى كانت ضحية السطو على العشرات الهكتارات بتواطؤ الولاية واجهزة الدولة المكلفة بحماية الاملاك العمومية هده المجموعة تمكنا من الحصول على ثلاثة اسماء معروفة لدى الراي العام وهم في نظر المواطنين من اخطر العناصر وهم المدعو حمداني عثمان مند ثلاثة سنوات لم يكن ولا شيء معروف بلبسه البوط والفقر ضراعته الايمن المدعو اسحاق بن توتة وحمدان شريك ؟جماعة كونت عصابة مافياوية داست على االقانون بتواطؤ الكل بولاية البليدة والسلطات المحلية التى التهت بالبزنسة بقفة رمضان والمشاريع المزيفة

ونحن على مستوى المنطقة المسماة الشوكة ؟مدخل بوفاريك عندما نعود من الصومعة لاحتضنا مجموعة من الأشخاص وسيارة من نوع ليو متمركزين في انتظار الزبائن

عند منطقة الشوكة توجد هكتارات كانت مزروعة باشجار البرتقال ولكنها اليوم تحولت الى مشروع بزناسي باسم الملكية الخاصة باستعمال التزوير واستعمال المزور رغم انها ملك لدولة اين تباع القطع الارضية بالملايين بوثائق عرفية مزيفة هي كدلك

نفس الامر حدث مع اراضي فلاحية تقع بين حدود الصومعة وبوينان بالمنطقة المسماة ذراع الطويل ابن قامت نفس العصابة بنزع اشجار الزيتون والبرتقال وزرعت مكانها مخططات قطع الاسمنت فهل يعقل ان تغتال اراضي متيجة على ايدي اشخاص ليست لهم صفة الملكية معروفين لدى العامة باسم المافيا فاين هي عيون الدولة التى تعمى كلما تعلق الامر بحماية املاكها التى تعتبر من مكونات امنها القومي وغيره من المقدسات ؟

عصابة حمدان عثمان كشفت بشانها مصادرنا انها لها علاقة ببيع الارض الفلاحية الواقعة بالحساينية التى لعب فيها المحتال تنزار فارس واكدت دات المصادر ان دات العصابة لها علاقة بالمدعو تنزار فارس في ظل مثل هده التصرفات هل يمكن ان نقنع المواطنين على مستوى بوفاريك والصومعة وبوينان خاصة وباقي مواطني الجمهورية ان الدولة لها سلطة العقاب والمراقبة وتتمتع بهيبة التى داس عليها امثال تنزار فارس وحمداني عثمان

ان تحرك الدولة في مثل هده الامور شانه شان تلقي مصالح الامن معلومة بوجود وزن معين من الكيف في حضن المهربين فلمادا يكون التحرك بسرعة البرق في قضية المخدرات ولا يكون نفس التحرك في مثل هده القضايا فالأمران متشابهان المخدرات تخدر العقول وتزرع الياس وتمنع الشباب من القيام بواجباتهم الوطنية وحرية نشاط عصابات العقار والخارجون عن القانون يخدرون القلوب حتى لا تنبض بحب الوطن ويقتلون في نفوس الناس الروح الوطنية والياس وبدلك يمكن لبعض ضعفاء النفوس الانخراط في هده الشبكات بعد ان تيقنوا انهم لا يعاقبون والدليل امامهم بالاضافة الى الربح السريع.

في احد ايام شهر رمضان الماضي قامت مجموعة من الأشخاص من اقتحام مزرعة فلاحية على مستوى حي العبازيز بوقرة اين قامت ليلا بقطع اكثر من 450 شجرة من البرتقال رغم ان هده الارض منحت لفلاحين مازالوا يحزون على عقود الاستفادة هؤلاء اشتكوا الى جميع السلطات ولكن فراعين المافيا العقارية كان لها راي اخر حيث جزات الارض الى قطعة ارضية لبناء اليوم هي فيلات فاخرة ولما بحثنا عن الامر اكتشفنا ان ما يسمى بعائلة تمزاري التى كانت تقيم بفرنسا عادت مدعية ملكيتها لدات الارض واراضي اخرى بناءا على عقود الاستعمار التى الغت مباشرة بعد الاستقلال وادا كان بالفعل هي ارضهم مدعين انهم تحصوا على احكام قضائية منحتهم حق الرجوع لمادا ينتزعون الأشجار في ظلام الليل ياترى  

في ظل هده الممارسات نمت ظاهرة خطيرة التى كنا السباقون الى اخطار السلطات بها مند عام 2000 وهي انتحال الصفات العسكرية والأمنية والادعاء العلاقة بالمؤسسات العسكرية والأمنية التى شوهت سمعة الدولة لان وصول رقم 60 من الجنرالات والعقداء المزيفين الدين نشطوا بحل حرية على مدار سنوات قبل القبض عليهم كالشخص الدي قبض عليه برياض الفتح صدفة سنوات خلت مدعيا انه جنرال وله صور مع فيادات عليا في الجيش ولما يتمكن مثل هدا الشخص من دخول مقر وزارة الدفاع منتحلا صفة عسكري رفيع المستوى نستنتج ان امر السطو على هده الأراضي الخصبة لن تكون بعيدة على شبكة الضباط المزيفون ربما يفق من وراءهم بعض الحقيقين .شبكة الضباط المزيفون لن يكون بعدين عن بعض الاجهزة المخابراتية المعادية لجزائر التى استعمل البعض منهم في مهام قدرة ؟

صفقات بيع أملاك الدولة باسم الأموات  

أرقام وزارة الفلاحة تحدثت عن فقدان 200 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية التى تمت تحويلها عن وجهتها منذ عام 1962، منها ما حوّل للتوسيع الحضري والمشاريع الكبرى و جزء كبير منها حول بالتحايل إلى مشاريع سكنية للخواص، في ذات السياق كانت مصالح الدرك الوطني قد حققت غي امر تحويل الأراضي الفلاحية بمنطقة بوشاوي بالعاصمة ،وهران والبيلدة اين وقفوا على وجود صفقات بيع اراضي الدولة على أساس تزوير واستعمال المزور في وثائق الملكية...

من خلال التحريات حول الموضوع اكتشفنا وجود اراضي شاسعة بمناطق عديدة بالبليدة اصبحت مملوكة لاشخاص ادعوا انهم تحصلوا عليها بوثائق ملكية حررت في عهد الاستعمار

بلدية بوقرة كانت مسرحا لظاهرة عقود الاستعمار وعليات البيع بوثائق الطابع التى مكنت سماسرة من نوع خاص من تحويل اراضي زراعية شاسعة الى فيلات ومباني اسمنتية .

فعلى مستوى المكان المسمى حوش بن مراد بمنطقة العبازير كان المسمى لومي محمد قد استفاد من قرار منح مؤرخ في 9 /07 /1988 صادر عن ولاية البليدة مكنه بالحصول على ارض فلاحية بمساحة 11 هكتار ،هذا الاخير

دخل في نزاع مع المدعو بنناصر اعمر خلال عام 2007 بدعوة ان هذا الاخير يملك الأرض الفلاحية الممنوحة للمسمى لومي محمد

وحسب الوثائق فان المدعو بن ناصر اعمر كان قد اشترى الارض من عند العيموش علي بناءا على وكالة سلمها هذا الاخير لزوجة ابيه ضيف الله بابة حررت لدى موثق لدى بن يسعد موثق بالحراش بتايخ 21 /02 /1994 اسعد

وبمقتضيها تمت صفقة البيع بين الطرفين لدى ايمن سالم موثق الجزائز بتايخ 22 جوان1996 حيث مثلث المسماة بن فلاح باية امام الموثق على انها موكلة من طف العيموش علي لبيع الارض للمدعو بن ناصر اعمر ارض تتكون من ثلاثة قطع مساحتها 1222.487 م2 أي 12 هكتار هي جزء من ارض مساحتها 30 هكتار و50 ار . عقد البيع تم اشهاره في المحافظة العقارية ببوفاريك بتايخ 11 /08 /19996 دفتر ر قم 290 /04مجلد رقم 41 رقم .30

بخصوص ارض العيموش علي التى بيعت للمدعو بن ناصر اعمر عبر وكالة موثقة فانها كانت قد ادمجت في صندوق الوطني لثوة الزراعية بناءا على مداولة رقم 30 المؤرخة في 30 افريل 1977 بعد ان تم تاميمها ولم يتم اعادتها لاصحابها حسب ر سالة مديرية المصالح الفلاحية لولاية البليدة المؤخة في 28 فيفري 1998 ،في حين ان في التاريخ الذي تم فيه تحرير وكالة التصر في الارض باسم العيموش علي تؤكد شهادة الوفاة الصاردة عن مصلحة الحالة المدنية بوزارارة الخارجية وشهادة الوفاة الصادرة عن يلدية شاطوربفرنسا بان هذا الاخير قد توفي في 02 /10 /1989/     

املاك المجموعة الوطنية تسلب بمخططات تقسيم مزيفة  

فحسب عقد البيع المبرم بتاريخ 22 جوان 1996 فان اصل ملكية الارض مؤسس على محضر سماع لتقسيم منجز من طرف المدعو عباس عبد المالك خبير تم تعيينه من طرف محكمة بوفاريك في 22 /02 /1989 محضر تم قبوله بناء على حكم قضائي صدر عن نفس المحكمة في 7 جويلية 1990 حيث تم منح النسخة التنفيذية منه لدى الموثق بني سعد الحراش بناءا على عقد محرر من طرفه بتاريخ في 25 /1 /1992 عقد تم اشهاره بالمحافظة العقارية بالبليدة في 25 مارس 1992 مجلد رقم 4322 رقم 99 الى 106 حيث تم تحرير بان هذا التقسيم وقع بين العيموش علي البائع المتوفي خلال عام 1989 والسيدة بن فلاح باية ، المدعو بن ناصر اعمر قام كذلك بتايخ 28 /06 /2010 بابرام صفقة شراء لقطعة ارض مساحتها 43.939 م2 بالمكان المسمى حوش بن مراد من عند المسماة العيموش علجية هي ابنة ايدير وبن فلاح باية تم توثيقها لدى موثقة حاجي اسيا بالبليدة.

حيث جاء في اصل الملكية ان هذه القطعة امتلكتها بموجب عقد ايداع قسمة قضائية محررة لدى الاستاذ عبد السلام بني يسعد موثق الحراش بتايخ 25 /1 /1992 حيث تحفظ الشاي عن ذكر اصل الملكية السابقة في اصل الملكية

والسؤوال المطروح لماذا تم التحفظ عن اصل الملكية السابقة لارض المقسمة وهل من المنطقي ان يتم اعداد مخطط قسمة بناءا على محضر سماع على اساسه ققام خبير باسناد ملكية ارض هي في الاصل ملك لدولة ..

من خلال هذه الصفقات المؤسسة بطرق غير قانونية تمكن المدعو بن ناصر اعمر من تحويل ارض فلاحية خصبة كانت تنتج البرتقال الى ورشات لبناء المباني والفيلات بعد ان جزها زورا الى قطع أراضي لبناء بيعت عبر وثيقة الطابع بسعر بلغ 200 مليون سنتيم لاار الواحد ،من خلال زيارتنا المتكررة لارض حوش بني مراد اكتشفنا ان عمليات البيع مازالت مستمرة والزحف مازال مستمرة على باقي الاراضي المحاذية للورشات اين يتم اقتلاع اشجار البرتقال وتعويضها باعمدة الاسمنت المسلح رغم صدرور حكم قضائية خلال عام 2010 بوقف اشغال البناء بعد ان تم في السابق الغاء صفقة البيع وادانة اصحابها بالتزوير واستعمال المزور وشهادة الزور .

في هذا السياق تحاول مجموعة من الاشخاص الاستيلاء على عقار ادعت انه ملكا لها بموجب عقد بيع موثق بتاريخ 15 ديسمبر 1956 ، في هذا شان تقول مفتش أملاك الدولة بالأربعاء ولاية البليدة في مراسلة تحمل رقم 971 المؤرخة في 21 ماي 2013 "ان العقار هو مللك لدولة بموجب الأمر 66 -102 المؤرخ في 06 /05 /1966 المتضمن أيلولة الأملاك الشاغرة لدولة " وحسب هذه المراسلة فان هذا العقار كان ملك للمعمر الفرنسي سامسون بموجب العقد المشهور بالمكتب الثاني بالجزائر رقم 57 مجلد 1849 المؤرخ في 1956 ، مديرية املاك الدولة لولاية البليدة من جهتها قامت

بتاريخ 28 مارس 2013 بإيداع شكوى لدى المحكمة الإدارية بالبليدة ضد الملاك الجد جاء فيها ، انه تم التعدي على ملكية الدولة جراء معاملات بموجب عقود عرفية من خلال تصميم مخطط قسمة غير قانوني ،مضيفة انه

تم وضع تعيين الحصص في قطعة خارج الوعاء العقاري ،تصميم دعمته الخبرة المزورة التي أنجزها الخبير العقاري مما سهل من عملية الاستيلاء على ذات العقار رغم انه ملك لدولة  

بنوك رهنت أملاك الدولة مقابل 30 مليار سنتيم

و دعم فلاحي بالملايير  

نهب املاك الدولة عبر الخبرات المزيفة والتوثيق المبنى على التزوير وشهادة الزور مازال متواصل الى حد اليوم رغم محاولات مديريات املاك الدولة التصدي لهذه الظاهرة في الوقت بدل الضائع ،فعلى مستوى بلدية بوينان قام المدعو سلام اعمر بتاريخ 28 اكتوبر 1998 ببيع قطعتين أرضيتين بعقدين منفصلين لصالح المدعو حنان العيد الذي يمارس نشاط الاستيراد بالعاصمة

الاول جاءت فيه مساحة 38 هكتار تقع المكان المسمى ذراع عين باهلي والثاني به 25 هكتار التى توجد ذارع الطويل من خلال عقود البيع المنجزة لدى احد الموثقين بالعفرون تبين ترجل اصل ملية هذه الاراضي وعلى اثر هذه العقود تمكن الشاري من افتكاك قرض بنكي يقدر بـ49.5 مليار سنتيم منحته له وكالة البنك الوطني الجزائري رقم 611 بحسين داي لتمويل احدى عملياته الخاصة بالاستيراد ،هذا القرض وصل الى 80 مليار بعد تم احتساب الفوائد وغرامات التاخير فشل صاحبه في اعادته الى البنك مما جعل هذا الاخير يحجز على الاراضي المرهونة بحكم قضائي صادر عن محكمة البليدة خلال عام 2008 ، ورغم ان الارض كانت مرهونة الا ان صضاحب القرض تمكن من اعادة بيعها عبر وثائق الطابع بعد ان جزاءها الى نحو 300 قطعة باعها بين 60 الى 200 مليون سنتيم لقطعة الواحدة ..

حيث خسر البنك الارض والقرض معا

وبالرجوع الى اصل ملكية الارض التى رهنت الى البنك تشير الوثائق املاك الدولة بالبليدة فان ورثة حامد عبد الوهاب كان والدهم قد اشترى قيد حياته عقار مساحته الاجمالية تقدر ب169 ه 57 ار و67 سار كائن بلدية بوينان بموجب عقد بيع مشهور بتاريخ 14 /4 /1956 وان جزء من هذا العقار

المقدر مساحته ب142 ه85 ار 63 سار ثم تاميمه في اطار الثورة الزراعية بموجب قرار ولائي مؤرخ في 18 /05 /1974 ولم يسترجع لحساب الورثة وفقا لاجراءات الاسترجاع الواردة في قانون التوجيه العقاري ولم يصدر قرار ولائي يتضمن عملية الاسترجاع ، مما يجعل هذه العقود باطلة طبقا لقانون التوجيه العقاري الذي ثبت للملاك الاصليين امكانية استرجاع اراضيهم واستثنى منهم الملاك الذين تحصلوا على عقارات عن طريق معاملات مع المعمرين .

وحسب مديرية املاك الدولة فان هؤلاء قاموا بالتصرف بالبيع لصالح سلام اعمر الذي باع بدوره الارض لمدعو حنان العيد الذي رهنها وهي ملك لدولة مقابل قرض مقدر ب30 مليار سنتيم لم يرد للبنك لحد الساعة ، في هذا الشان كان المدعو بن ناصر اعمر الذي استحوذ على 12 هكتار بحوش بني مراد بالعبازيز قد تمكن من الحصول على دعم مالي هو كذلك باسم املاك الدولة قدر بالملايير من صندوق الدعم الفلاحي دعم لا اثر له على ارض الواقع بعد ان حول الارض الى ورشات للبناء ،ورغم خطورة ما قد به هذا الشخص وامثاله من العدي على املاك الدولة واهدار اموال الدعم الا انه مازال يتوفر على الحصانة ولا ندري باي قانون سيسقط من اخذ اموال الشعب واغتصب الارض ورهن املاك المجموعة الوطنية ..  

اكثر من 160هكتار ضاعت في مزاد سماسرة أملاك الدولة  

ظاهرة العقود الموثقة بين عامي 1954 و1962 والتى ادعى فيها بعد الأشخاص ملكيتهم لاراضي بعد اشتروها من عند المعمريين الذين اغتصبوها بدورهم من الجزائرين انتشرت بكثرة في الاونة الاخيرة بعدة ولاية ومنها ولاية البليدة ، التى كانت اراضيها الخصبة عرضة لانتهاك من طرف هؤلاء حيث شهدت منذ نحو شهرين منطقة بن شعبان ببوفاريك حركة غير عادية بعد نصب اشخاص مكتب باحدى الارضي الزراعية المقدرة بنحو 40 هكتار وبحوزتهم مخطط تقسيم وواراق ملكية ملكية تعود الى العقبة الاستعمارية قالوا انها لصحاب هذه الارض المتواجد حسبهم بكندا ، مئات الاشخاص توفدوا على هذا المكتب لشراء قطع ارض ليس بغرض الزراعة بل لبناء مساكن لهم ،قطع اصبحت تباع كقطع الحلوة ب35 مليون لار الواحد ليعاد بيعها فيما بعد ب100 الى 200 مليون ، وعلى مستوى الطريق المؤدية الى حمام الوان انكلاقا من بوقرة ظهر كذلك اشخاص يحملون مخططات تقسيم وعقود ملكية لارض زراعية خصبة مساحتها 20 هكتار مزروعة باشجار البرتقال التى اصبحت تباع للخواص كقطعة للبناء بمبالغ تتراوح بين 150 و240 مليون سنتيم لار ،في هذا الشان كانت ارض فلاحية بمساحة 30 هكتار الواقعة بمحاذاة الطريق المؤدي الى سيدي موسى انطلاقا من العبازير من الجهة اليسرى قد عرفت عمليات بيع بالتجزءة عبر وثائق الطابع ،ليظهر فجاة ملاك اخرين قدموا من فرنسا ادعوا احقيتهم فيها بناءا على عقود موثقة في عهد الاستعمار ،وعلى أساسها اصبح بعض القاطنيين بهذه الارض محل متابعات قضائية لطردهم منها .

بمقتضى المادة 76 القانون العقاري رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر1990 يستبعد من الصندوق الوطني لثورة الزراعية الأراضي الفلاحية أو الأراضي ذات الوجهة الفلاحية التي حافظت على طبعه الفلاحي، وتبقى ملكا لملاكها الأصليين، الأشخاص الطبيعيين الذين لهم الجنسية الجزائرية شريطة أن لا يكون ملاكها الأصليون قد سلكوا سلوكا معاديا لحرب التحرير الوطني بثبوت إدانتهم أو/ وأن لا يكونوا قد حصلوا عليها عن طريق معاملات عقارية مع المعمرين خلال حرب التحرير الوطني أو بعدها وأن لا يكون الملاك الأصليون قد حصلوا على أراض تعوضها، أو على مساعدات مالية عمومية من أجل الإنتقال إلى أعمال أخرى

كما ان المادة 46 من نفس القانون تعاقب بالحبس سنة واحدة إلى خس سنوات وبغرامة مالية من 2000 دج إلى 10000 دج كل شخص تعمد القيام بتصريح غير صحيح، أو إشهاد غير صحيح أو قام باستظهار أوراق أو وثائق أو عقودا غير صحيحة، أو أفسد بعضها، فحصل أو سعى ليحصل غيره بغير حق على شهادة حيازة أو استعمل أو حاول استعمال شهادة ملغاة

 

فرغم صرامة ما جاء في هذا القانون والقوانين الاخرى المنتظمة للعقار الا ان نحو 160 هكتار من الاراضي الزراعية الخصبة ضاعت في سوق السمسرة العقارية بالبليدة امام مراى ومسمع السلطات المحلية والولائية ،مساحة160 هكتار تم اغتصابها فقط بثلاثة بلديات عبر عقود الاستعمار

sda 26/05/2016 01:27

ntoma nas hasadin

maria 02/10/2016 19:30

لما تكلمنا على مافيا العقار اصبحنا حسدين يومكم لن تطلع فيه الشمس اخي ادا كنت منهم مع احترامي ارايك

sda 26/05/2016 01:26

trab li ba3oh kml 3ando kwaghto

maria 02/10/2016 19:31

مارايك في امر الميت الدي حضر جلسة موثق بعد 4 سنوات من وقاته

maria 02/10/2016 18:20

اخي لم نفهم الرسالة وضح

amellal hamza 08/06/2015 16:08

chokran 3alla kachf elha9ai9 wa natamana an t9oum asolotat bitadekhol